پازل توسعه یافتگی به قلم دکتر مجید دهقانی

دکتر مجید دهقانی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : مفهوم توسعه نیافتگی : بهمان ترتیبی که نمی توان از توسعه یافتگی مفهوم دقیقی ارائه داد به دست اوردن تعریف دقیقی از توسعه یافتگی نیز به راحتی امکان پذیر نیست.توسعه یافتگی یک مفهوم نسبی به شمار می رود. به طور کلی می توان گفت این مفهوم بیانگر میزان پایین درامد سرانه در مقایسه با کشورهای توسعه یافتگی است.گفته می شود کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشوری است که درامد سرانهان در مقایسه با درامد سرانه با کشور های صنعتی توسعه یافته ای مثل المان در سطح پایین تری قرار دارد.چنانچه از منابع و عوامل طبیعی و اکتسابی خود استفاده کنند سطح درامد خود را به کشور های گروه نخست نزدیک نمایند و در راه توسعه قرارمی گیرند. یکی از مشکلات عمده کشورهای کمتر توسعه یافته وجود فقر عمومی می باشد که در کلیه ابعاد زندگی انسان ها بازتاب خواهد یافت.

اگرچه توسعه یک پدیده عینی اقتصادی-اجتماعی است، ولی برخلاف رشد، امری پیچیده و چند بعدی است و به ساده گی نمی توان با شاخصهای کمی نظیر درآمد سرانه، ازدیاد پس انداز و سرمایه گذاری، و انتقال تکنولوژی پیشرفته از جوامع صنعتی مدرن به کشورهای عقب مانده جهان سوم اندازه گیری کرد. چرا که علاوه بر بهبود وضع اقتصادی و ترقی سطح تکنولوژی و ازدیاد ثروت ملی، باید تغیرات اساسی کیفی در ساخت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز پدید آید. امروزه کشور های جهان بر اساس معیار ها و استاندارد هایی چون توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی طبقه بندی و تفکیک می شوند که یکی از این دسته بندی ها سطح توسعه اقتصادی است، که نظر به آن کشور های توسعه یافته و کشور های در حال توسعه مطرح می گردند که بعضا هر کدام از این کشورها ویژگی های خود را دارند.

به صورت کلی ویژگیهای کشور های توسعه نیافته عبارتند از :

-الف. ویژگیهای اقتصادی : تورم. عدم ثبات اقتصادی.ضعف سیاست طرف عرضه. (وابستگی اقتصادی به صادرات مواد خام، وابستگی از لحاظ واردات،ضعف در جذب سرمایه های خارجی، عدم ثبات وضع مبادلات،وجود بیکاری مزمن و کم کاری، سطح نازل درآمد و مصرف سرانه. اشتغال اکثریت نیروی کار در بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته.کمبود سرمایه لازم و‌ پائین بودن سرمایه گذاری سرانه. میزان اندک تمایل به پس انداز و در نتیجه نرخ پائین تشکیل سرمایه. عدم وجود وسائل ارتباطی و حمل و نقل مدرن. عدم استفاده بهینه از منابع طبیعی.فرار مغزها.عدم برنامه ریزی صحیح.عدم تناسب امکانات اقتصادی با جمعیت.فقد مزیت در پیوستن به زنجیره خلق ارزش.

-ب. ویژگیهای غیر اقتصادی: حکمرانی بد.(سطح پایین زندگی عمومی، فقد فناوری و تکنولوژی، کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص،سطح پایین بهروری، عدم توزیع عادلانه ثروت و فرصت ها، بی کفایتی دولتها، نرخ بالای رشد جمعیت، وضع بد بهداشت همگانی، سطح بالای بی سواد، دوگانگی اقتصادی).عدم کارایی سیستم اموزش و پرورش.عدم وجود نواوری و ابداعات جدید.عدم کارایی در استفاده از کمک های تکنیکی کشورهای توسعه یافته.بی توجهی به امر تحقیقات و پژوهش های علمی و تکنولوژیک.ضعف مدیریت.تغذیه نامناسب.موانع فرهنگی.امار فزاینده جرم و جنایت.

بین ۶۵ تا ۷۵ درصد از مردم در این کشورها(توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته) در بخش کشاورزی اشتغال دارند. در حالی که این نسبت در بعضی ازکشورهای صنعتی توسعه یافته رقم زیر ۱۰ درصد را نشان می دهددر بسیاری از کشور های در حال توسعه صادرات کالاهای خام مشارکت بالایی دارند.

جستجو برای یافتن پاسخ سوالاتی درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه نیافته به شکلی که…چرا کشورهای توسعه نیافته از ملاک های توسعه یافتگی باز مانده اند با وجود اینکه بعضی از آنها دارای منابع طبیعی و آبی فراوان، موقعیت خوب ژئواکونومیک، ژئوپولتیک، کمک ها و همکاری های جامعه جهانی و کشور های توسعه یافته جهان هنوز هم وضیعت رقّت باری را از نگاه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وغیره دارا است و در یک حالت پایین تری از زندگی عادی قرار دارد.

در اقتصاد دو اصطلاح کلی و عمومی موجود است : یکی «رشد اقتصادی» و دیگری «توسعه اقتصادی» که در ابتدا لازم است در مورد این اصطلاحات توضیحی داد که این دو اصطلاح نیز قابل تفکیک هستند لیکن کلمه توسعه مفهوم عام و کلی است که شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی می شود، بنابراین توسعه به مفهوم اقتصادی که آنرا انکشاف اقتصادی هم می گویند دارای مفهوم چند بعدی چون اقتصاد، سیاست و جامعه می باشد. توسعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است و در تعاریفی که از توسعه اقتصادی ارائه شده به طور ضمنی به مفهوم بهبود گسترش وضع اقتصادی کشورها اشاره شده است.

توسعه اقتصادی فقط به رشد اقتصادی محدود نمی شود بلکه در مقیاس گسترده تری مسائل مربوط به فقر، نابرابری، شهر نشینی، مهاجرت،بیکاری، توزیع درآمد و شاخصهای اجتماعی را نیز در بر می گیرد.

شاخص ها و معیار های توسعه اقتصادی عبارتند از : تولید ناخالص ملی،تولید ناخالص داخلی،درآمد سرانه،شاخص کیفیت فیزیکی زندگی،شاخص توسعه انسانی و همچنان شاخص های دیگری نیز وجود دارد که می شود از آنها بدین صورت نام برد : دسترسی به بهداشت عمومی و آب آشامیدنی سالم، تمرکز زدایی و مشارکت، میزان دوگانگی (بخش سنتی-بخش مدرن) میزان سازگاری و همگنی قومی و فرهنگی،میزان تنش های اجتماعی، درجه انسجام و وحدت ملی،قدرت نهادهای دموکراتیک، قدرت سیاسی برگزیدگان،تعهد رهبری به توسعه اقتصادی،میزان دسترسی به اینترنت و ….

به نظر «فریدمن» توسعه عبارت است ازیک روند خلاق و نوآور در جهت ایجاد تغییرات زیر بنایی در سیستم اجتماعی، بنابراین مفهوم توسعه از رشد گسترده تر است.کشورها اکثرا بجای تلاش جهت دستیابی به رفاه عمومی در جوامع شان بیشتر تلاش در انکشاف اقتصادی مینمایند.

مفهوم رشد :رشد به معنی بزرگ شدن است، رشد یک معنی کمی و عددی دارد،و با یک معیار قابل قبول اندازه گیری می شود مثل قد، وزن، سن و جمعیت.رشد تغییر کمی هر متغیر طی یک دور زمانی معین است.رشد اقتصادی یک از اهداف کلان اقتصاد است و به معنی افزایش تولید کالاها و خدمات در یک دوره معین معمولا (یکسال) است.همچنین تعریف دیگری در ارتباط با رشد اقتصادی وجود دارد که رشد اقتصادی را عبارت از افزایش تولید ملی واقعی سرانه آن کشور در طول یک دوره معین می داند.پس رشد یک مفهوم کمی است و دوره محاسبه رشد اقتصادی معمولا یکساله با اندازه گیری شاخصهای تولید ناخالص ملی (GNP) سرانه،تولید خالص ملی (NNP)، تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید خالص داخلی (NDP) بصورت سرانه میباشد.

نظرات دانشمندان اقتصادی درباره رشد اقتصادی : گسترش سیستم اقتصادی در جهات مختلف بدون تغییر در زیربنای آن (فریدمن) و رشد تغییرات بصورت آرام و تدریجی در شرایط اقتصادی در بلند مدت در نتیجه افزایش تدریجی در نرخ پس اندازها و جمعیت (شومپیرتر) دانسته اند. در تمام تعاریف اشاره شده رشد اقتصادی به عنوان پدیده کمی تغییرات در میزان تولید ملی است.این تغییرات ممکن است مثبت یا منفی باشد بنابراین رشد اقتصادی هم می تواند مثبت یا منفی باشد.در صورتی که تغییری در تولید صورت نگیرد رشد اقتصادی برابر صفر خواهد بود.رشد اقتصادی در نتیجه دو عامل ذیل افزایش میابد : افزایش عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، زمین) از نظر کمی و عامل دوم تخصیص مناسب تر منابع و افزایش کیفیت عوامل تولید.

مهمترین معیارها برای ویژگی های توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی کشورها عبارتند از : تولید ناخالص ملی GNP : اولین شاخص اندازه گیری توسعه اقتصادی است.تولید ناخالص ملی ارزش تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده به قیمت جاری طی یک دوره مالی معین معمولا یک سال است.به نظر می رسد کشوری که GNP بالاتر داشته باشد از قدرت، ثروت و امکانات بیشتری برخوردار است.این شاخص تا حدی گمراه کننده است زیرا متغیر های اساسی نظیر رشد قیمتها،رشد جمعیت، توزیع درآمد،آلودگی محیط زیست،اقتصاد زیر زمینی و تولید خود مصرفی انعکاس مناسبی در آن ندارند.

درآمد ملی یا درآمد سرانه : دومین شاخصی که برای اندازه گیری توسعه اقتصادی معرفی شده درآمد ملی یا سرانه است.در آمد سرانه عبارت است از تقسیم تولید ناخالص داخلی(NDP) به قیمتهای ثابت تقسیم بر کل جمعیت کشور میباشد گرچه کشوری با درآمد سرانه بالا را نمی توان لزوما توسعه یافته تلقی کرد اما هر کشور توسعه یافته دارای درآمد سرانه نسبتا بالایی است.تقریبا کشور توسعه یافته ای وجود ندارد که سطح درآمد سرانه آن پایین و مثلا مشابه کشورهای افریقایی باشد.اگر این شاخص را با بهره گیری از گزارشات بانک جهانی درکشورهای توسعه نیافته ارزیابی کنیم شاهد درآمد سرانه هزار دلار امریکا خواهیم بود که در مقایسه با کشور های پیشرفته یک مبلغ بسیار کوچک است.

تداوم رشد معقول اقتصادی : گرچه ممکن است کشورهای توسعه یافته دارای نرخ رشد خیلی بالایی نباشند اما معمولا در رشد اقتصادی خود دارای ثبات هستند و اگر بعضا رشد اقتصادی آن ها به دلیلی دچار کاهش شود مجددا تمایل به بازگشت به وضعیت عادی را دارند. این در حالی است که یک کشور توسعه نیافته چنانچه به دلیلی موقتا صاحب رشد قابل توجهی شود با تغییر جزئی در شرایط، رشد اقتصادی آن دچار کاهش شدید شده و تمایل به بازگشت به آن رشد بالا را ندارد.

توزیع درآمد و امکانات : بیشتر بودن درآمد یا تولید ناخالص ملی الزاما موجب برخورداری بیشترآحاد جامعه نیست. برخورداری و رفاه جامعه بستگی به توزیع مناسب درآمد دارد. توزیع درآمد در کشورهای توسعه نیافته نسبت به کشورهای توسعه یافته از شدت نابرابری بیشتری برخوردار است.

نکته مهم تر آنست که نابرابری توزیع درآمد در کشورهای توسعه نیافته سبب پدید آمدن موقعیت ممتاز، شأن و منزلت اجتماعی ویژه ای برای ثروتمندان می شود که انواع تبعیض ها را به همراه دارد. در کشورهای توسعه نیافته بدلیل رشد نامتوازن در بخش های اقتصادی، نابرابری قابل توجهی در توزیع عایدی افراد جامعه مشاهده می شود. برای اندازه گیری توزیع درآمد ابزار هایی نظیر ضریب جینی، منحنی لورنز، شاخص تایل و معیار اتکینسون وغیره…. نیاز است.

نرخ رشد جمعیت : در کشورهای توسعه یافته نرخ رشد جمعیت بسیار پایین و در برخی موارد صفر است. در حالی که در اغلب کشورهای توسعه نیافته نرخ رشد جمعیت نسبتا بالاست. رشد اندک جمعیت در کشورهای توسعه یافته عمدتا ناشی از کاهش نرخ زاد و ولد است در حالی که رشد بالای جمعیت در کشورهای توسعه نیافته بیشتر ناشی از بالا بودن نرخ زاد و ولد است، گرچه نرخ مرگ و میر در کشورهای توسعه نیافته نیز تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. اما هنوز در مقایسه با کشورهای توسعه یافته نرخ مرگ و میر بالاست.

نرخ باسوادی و بیسوادی:  معمولآ نرخ بیسوادی در کشورهای توسعه یافته بسیار پایین و تقریباً صفر است. در حالی که نرخ بیسوادی در کشورهای توسعه نیافته بسیار بالا است. در ضمن باید توجه داشت که کیفیت باسوادی در کشورهای توسعه یافته بسیار متفاوت از کشورهای توسعه نیافته است. در کشورهای توسعه یافته افراد باسواد علاوه بر این که سواد خواندن و نوشتن دارند، دارای یک فن و مهارت شغلی مرتبط با سواد خود می باشند و حال آنکه آمار باسواد در کشورهای توسعه نیافته عمدتا بر سواد خواندن و نوشتن تاکید دارند. به علاوه درصد جمعیت اهل مطالعه در کشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر از کشورهای توسعه نیافته است.

وسعت فقر : جنبه دیگر توزیع درآمد وسعت فقر است که به دو عامل بستگی دارد : اول سطح متوسط درآمد ملی و دوم درجه نابرابری در توزیع درآمد. در هرسطحی از درآمد ملی سرانه، هرچه توزیع درآمد ناعادلانه تر باشد میزان فقر بیشتر است . بر اساس گزارشات آماری تعداد افراد فقیر در کشورهای توسعه نیافته در هر سال نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است که قسمت زیاد این افراد در دهات متمرکز اند و شغل اصلی شان زراعت است. آمارها نشان می دهد که دست کم یک سوم جمعیت ساکن در کشورهای در حال گذر از فقر رنج می برند.

ترکیب تولید و مصرف : در کشورهای توسعه یافته طی فرآیندی توسعه هم از جهت تولید و هم از جهت مصرف به تدریج از سهم وابستگی به محصولات خام کاسته می شود. ادامه روند به این صورت است که ابتدا بر سهم محصولات صنعتی افزوده شده و سپس به همراه کاهش سهم محصولات خام و صنعتی بر سهم خدمات افزوده می شود. به عبارت دیگر امروزه درصد بالایی از تولید و مصرف کشورهای توسعه یافته از نوع خاصی خدمات مانند تحصیل، تفریح، ورزش، هنر، مراقبت های درمانی و مواردی از این قبیل می باشد. در کشورهای در حال توسعه به طور معمول بیشترین سهم درآمد متوسط افراد صرف خرید کالاهای ضروری می شود تا خدمات خاص. در برخی از کشورهای در حال توسعه، رشد سریع جمعیت و عدم قابلیت جذب نیروی کار توسط بازار کار و عدم امنیت کافی و سایر موانع بازدارنده سبب شده تا سهم خدمات از کل تولید ملی بسیار بالا باشد این سهم خدمات بالا نه ناشی از بالا بودن اقلامی چون تفریح و هنر، بلکه ناشی از مشاغل و خدماتی چون تجارت دلالی و هم چنین خدمات تقریبا غیرضروری دولتی است.

سرانه امکانات آموزشی و بهداشتی : یکی دیگر از شاخص های توسعه دسترسی به امکانات بهداشتی نظیر آب آشامیدنی سالم، نرخ مرگ و میر کودکان و امید به زندگی است. همچنین از شاخصهایی که مورد تاکید سازمان ملل متحد قرار دارد گسترش امکانات آموزشی و دسترسی سهل و رایگان تمامی افراد به امکانات آموزشی است. در کشورهای توسعه یافته تسهیلات آموزشی از قبیل مصارف سرانه آموزش (از ابتدا تا عالی)، تعداد معلم نسبت به دانش آموز و دانشجو، مساحت فضای آموزشی نسبت به دانش آموز و دانشجو، سرانه کتاب دانش آموز و دانشجو و مواردی از این قبیل بالاتر از کشورهای در حال توسعه است. هم چنین تحصیلات همراه با آزمایش و عمل و به صورت کاربردی است که سبب ایجاد ابداعات و نوآوریهای تکنولوژیکی می شود. در کشورهای توسعه یافته تسهیلات بهداشتی و درمانی از قبیل تعداد پزشک به نسبت یک جمعیت مشخص، سرانه بستر بیمارستانی، مصارف سرانه بهداشتی بسیار بالاتر از کشورهای در حال توسعه است.

نرخ اشتغال و بیکاری : هرچه تعداد بیشتری از نیروی کار فعال جامعه به کار تمام وقت مشغول شوند و نسبت شاغلین به کل نیروی کار جامعه افزایش یابد، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و رفاه اقتصادی جامعه افزایش می یابد.بیکاری از مشکلات بزرگ اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان سوم و حتی در کشورهای پیشرفته است. با این حال اولا، درصد بیکاری در کشورهای توسعه نیافته بسیار بالاست و ثانیا، با احتساب بیکاری پنهان در این کشورها که درصد قابل توجهی از نیروی کار را در خود جا داده و از طرفی کم کاری گسترده در بخش دولتی، ابعاد بیکاری در کشورهای توسعه نیافته بسیار گسترده تر است. نکته دیگر این است که جمعیت بیکار در کشورهای توسعه یافته تحت پوشش سیستم های تامین اجتماعی است و حال انکه در کشورهای توسعه نیافته جمعیت بیکار از پوشش حمایتی مناسبی بهره مند نیستند.

شاخص های مهم توسعه یافتگی :

الف) میزان تولید و درامد سرانه ملی به همراه زیرساختهای اقتصادی پویا و دانش بنیان: از مهمترین شاخصه هایی که می توان از ان به عنوان معیاری برای سنجش توسعه یافتگی در یک جامعه یاد کرد میزان سرانه تولید در ان کشور می باشد ، مازاد تولیدی که در یک کشور به دست می اید معیاری برای سنجش رشد یک کشور به حساب می اید. رشد اقتصادی مداوم می تواند باعث قدرت یافتن یک یا چند صنعت مادر در جامعه شود و در نهایت زمینه برای بوجود اوردن و توسعه دادن زیر ساخت های اقتصادی جدید را فراهم می اورد. بنابراین میزان توسعه یافتگی و پویایی اقتصادی که توان رقابت با بازارهای جهانی را داشته باشد یکی از مهمترین عوامل سنجش میزان توسعه یافتگی در یک کشور می باشد و این نمی تواند تحقق یابد مگر در سایه صنایعی که دانش بنیان باشند.

ب) میزان درامد افراد و سطح رفاه عمومی افراد در جامعه: درامد های افراد در یک جامعه به عنوان یکی از مهمترین عوامل سنجش توسعه یافتگی در یک کشور محسوب می گردد چرا که هر چه در امد افراد یک خانوار بالا تر باشد افراد خانوار از سطح زندگی بهتر و به تبع ان پس انداز بیشتر برخوردار خواهد بود که مجموع این عوامل را می توان به عنوان میزان سطح رفاه عمومی در جامعه برشمرد ، هرچه میزان سطح رفاه عمومی در جامعه کمتر باشد چهره خشن فقر در کشور کمتر نمایان می گردد از این روست که می توان میزان استاندارد موجود در یک کشور را با کشورهای در حال توسعه یافته سنجید ، هر چه سطح این استاندارد به کیفیت مطلوب نزدیک تر باشد سطح توسعه یافتگی بیشتر خواهد بود

ج) کوچک شدن دولت و نهادهای مدنی و سطح نهادینگی این نهادهای در یک اجتماع: نهادهای مدنی در جوامع امروزی به عنوان یکی از شاخصه های مهم توسعه یافتگی به حساب می ایند. کار کرد این نهاد های به عنوان بخشی از خدمات اجتماعی در یک جامعه میزان مشارکت تک تک احاد جامعه را در تعیین سرنوشت خود فراهم می اورد به طوری که بخش عظیمی از خدمات اجتماعی و فعالیت های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی از دوش دولت ها برداشته شده و به بخش خصوصی که در ار تباط مستمر با دولت و مردم قرار دارند گذاشته می شود. کوچک شدن دولت و دخالت مردم در بخش های مختلف اجتماع سبب کاهش در صرف هزینه های دولتی شده و این بخش های اجتماعی که به صورت موسسات غیر انتفاعی دست به فعالیت می زنند با سهیم کردن مردم بخش های خدماتی امور را به صورت منطقه ای و یا موردی مورد رصد قرار داده و در هر بخش یا منطقه به خدمت رسانی مشغول می گردند.برای مثال می توان از نهاد های حفظ محیط زیست یاد کرد که می توانند با مشارکت مردم به عنوان همیار دولت در بهینه سازی محیط های زندگی شهری یارای دولت های باشند و یا سازمان های خدماتی ای که به بخش سالمندان کمک رسانی می کنند و یا نهادهایی که در بخش سلامت فعالیت دارند همه این ها در جهت افزایش سطح رفاه عمومی و کیفی کردن استانداردهای زندگی می توانند برنامه ریز و مجری خوبی در جهت کمک به پیشبرد سیاست های بخش اجرایی کشور باشند از این رو نقش این سازمان ها در کشورهای توسعه یافته نقش چشم گیری است و هر چه این نهاد ها از جایگاه مستحکم تری در یک جامعه برخوردار باشند یا به قولی نهادینه تر باشند ان جامعه از توسعه بیشتری برخوردار خواهد شد.

د) موقعیت یک کشور در نظام جهانی: توسعه یافتگی زمانی می تواند تجلی یابد که کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه بتوانند از میزان مشارکت در نظام جهانی سهم بیشتری دریافت نمایند از این رو مشاهده می کنیم که کشوری که از استانداردهای بالاتر و اقتصاد توسعه یافته تری برخوردار باشد می تواند در نظام جهانی از جایگاه بالاتری برخوردار شود و در سیاست گذاری های نظام جهانی حضور پررنگ تری داشته باشد.

تحلیل موانع و راهکارهای توسعه ایران: درخلقیات و ویژگی‌های فرهنگی،ویژگی‌هایی نظیر خرافه‌گرایی، دوری از عقلانیت،آنها را به شهروندانی منفعل و مانع توسعه تبدیل کرده است.

وجود باور به قضا و قدر و سرنوشت از پیش تعیین شده، شهروندان را بیش از پیش منفعل کرده و درواقع خود به خود حقوق اولیه آنها یعنی آزادی را از آنها سلب کرده‌است.از سوی دیگر به لحاظ نقش و مسئولیت اجتماعی شهروندان احساس مسئولیت اجتماعی کمی دارند. این اتفاق البته امری دو سویه است. در قانون اساسی تنها مسئولیت شهروندان شرکت در انتخابات و رای دادن دانسته شده است و اصلا بحث شهروندی و حقوق و مسئولیت‌های شهروندان مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه بیشتر الفاظی مانند آحاد ملت و امثال آن استفاده شده است. این در حالیست که باید در نظر داشته باشیم انسان، محور توسعه است و تا وقتی حقوق و وظایف شهروندان در قبال خود، دیگران، جامعه و حتی جهان شفاف نشود، توسعه ایجاد نمی‌شود. همینطور ضعف در فرایند جامعه‌پذیری چند سطحی کنشگران اجتماعی آنها را به شهروندانی تک بعدی تقلیل داده که تمایل و آگاهی برای کنشگری فعال در سطح اجتماعی را ندارند و کنشگری آنها محدود به رفع نیازهای فردی شان شده است.فقدان نهادهای مدنی قدرتمند برای مشارکت در توسعه و اصلاح نهادها که البته خود محصول بی‌مهارتی و ناتوانی در گفتگوی باسابقه ایرانی‌هاست از موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه در ایران یاد شده‌است.به روز رسانی قوانین در جهت تسهیل گردش قدرت، اصلاح نظام انتخابات، شفافیت، تعهدپذیری و پاسخگویی،مشارکت و نظارت عمومی و به روز کردن قوانین فقهی و در مجموع بازبینی در قانون اساسی از جمله موارد مد نظر باشد. تنها در صورت اصلاح قانون اساسی است که نهادها می توانند عملکرد خود را به خوبی ایفا کنند و رفع نیاز کنند در غیر این صورت تبدیل به ساختارهای پوشالی می شوند که اصلا فراموش کرده‌اند برای چه به وجود آمده‌اند.
اما دیدگاه دیگری که بر اصلاح قوانین تاکید دارد تا حدود زیادی فردگرایانه است. این دیدگاه بر این باور است که قانون‌گذاری در حوزه اقتصادی و سیاسی باید به سمتی پیش برود که آزادی‌ها و حق انتخاب فردی بیش از پیش افزایش یابد. هر جا کنشگری اقتصادی و سیاسی آزادانه و به دور از فشار و کنترل بیش از اندازه باشد شهروندان خود مسیر را پیدا می‌کنند و خود کژکارکردها را اصلاح می‌کنند. در مقابل، قانون‌گذاری بیش از اندازه در همه موارد انگیزه و آزادی کنشگری را از شهروندان سلب می‌کند. تجارب گذشته ما نشان می‌دهند هر جا نهادهای غیر رسمی به نهادهای رسمی تبدیل شده‌اند نه تنها از انجام کارکرد خود ناتوان شده‌اند، بلکه تبدیل به منابعی برای تولید رانت و فساد شده‌اند. چراکه تشکیل نهادهای رسمی خود هزینه بر است و برای تامین این هزینه‌ها فساد و رانت رشد پیدا می‌کند. درواقع این نهادها تبدیل به ضد خود می شوند. آزادی کنشگر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و تثبیت مالکیت او ارزشمندترین دارایی هر فرد است. مردم از چیزی مراقبت می‌کنند که بدانند مال آنهاست. مردم باید احساس کنند انرژی و آب و طبیعت مال آنهاست تنها در این صورت از آنها مراقبت می‌کنند. قوانین ضد فردی ضد تولید هستند. نهادها، قواعد و مقررات باید فرد محور باشند در غیر این صورت رانت پرور خواهند شد.اما آنچه بیش از دیگر مولفه‌ها به عنوان نقطه شروع برای برنامه‌ریزی توسعه توسط مطلعین اشاره شده است، تعدیل سیاست خارجی بوده است. ارتباط با دیگر کشورها چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی عاملی در جهت مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی و البته گشودن درهای کسب و کار و رقابت در بازار اقتصادی می‌شود. ابتدا لازم است صلح، آرامش و امید به آینده و اعتماد به جامعه باز گردد و سپس برای آینده برنامه‌ریزی کرد و اعتماد مردم به سیاست باز نخواهد گشت مگر با به میدان آمدن چهره‌های ملی و سیاسی قابل اعتماد برای مردم.

حوزه اجتماعی : سه مولفه اصلی به عنوان نقطه شروع توسعه مد نظر است. توانمندسازی افراد جامعه، همگانی کردن امر سیاسی و اصلاح نظام آموزشی این سه مولفه هستند. توانمندسازی افراد جامعه به طور ویژه برای اقشار نیازمند حمایت از جمله زنان، افراد دارای معلولیت، افرادی که فرصت های اقتصادی کمتری دارند مدنظر است. این افراد باید طوری آموزش دیده و توانمند بشوند که بتوانند توانایی های خود را به فعلیت برسانند. همینطور کلیه شهروندان در حالت کلی باید آموزش های شهروندی ببینند تا به مثابه یک نهاد کنترلگر بر دولت نظارت داشته باشند و نه اینکه برای مثال خود مردم علیه یکدیگر تبدیل به کنترلگر شوند و به جای اینکه مردم بر دولت تسلط پیدا کنند اقوام یا طبقات اجتماعی در صدد تسلط بر یکدیگر برآیند. توانمندسازی به معنی رفع نیازهای شهروندان است.یعنی باید دید شهروندان هر کدام چه نیازها و محدودیت هایی دارند، و برای رفع آن نیازها بتوان قدم برداشت تا آنها بتوانند استعدادها و نحوه به فعلیت رساندن آنها را کشف کنند. برای مثال برای سرمایه داران فرصت های ریسک، سرمایه گذاری و تجارت و تولید فراهم کنیم نه اینکه از هر سو دست آنها را ببندیم.

همینطور همگانی کردن امر سیاسی یکی از ضروریات اجتماعی توسعه است. به این معنی که سیاست باید تبدیل به امری شود که عموم مردم راجع به آن صحبت می‌کنند و توافق بین الاذهانی راجع به آن شکل می‌گیرد و گفتمان شکل گرفته در قالب افکار عمومی بر سیاست گذاران تاثیرگذار باشد. تقویت جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی با محوریت روشنفکران و نخبگان و چهره‌های ملی و مذهبی میسر می‌شود که انتظار می‌رود آنها پا به میدان بگذارند.

اصلاح نظام آموزش و تربیت : نقطه شروع توسعه برای آنهایی است که اعتقاد دارند توسعه را باید از کودکان آغاز کرد. به زعم ایشان اصلاح کتب و برنامه های درسی در جهت آموزش مهارت های جمعی و ارتباطی نظیر گفتگو، نقادی و نقدپذیری، کار جمعی، اندیشیدن به منفعت جمعی در آینده سیاست‌مداران شایسته تر تحویل جامعه خواهد داد.برای تربیت نسل توسعه خواه و توسعه زا لازم است در کنار اصلاح نظام آموزشی مادران توانمندی نیز تربیت کرد چرا که آنان در کنار نهاد آموزش و پرورش می توانند بیشترین نقش را در تربیت نسل های آینده داشته باشند. از نظر ایشان برای توسعه لازم است بیش از هر چیز بر کودکان بین ۰ تا ۷ سال سرمایه گذاری کرد. همینطور لازم است در نهادهای آموزشی نقادی و گفتگو را تقویت کرد چراکه  پیش از این دانش در ایران بر اساس نقادی و اندیشه ورزی شکل نگرفته بلکه حالت تقلیدی داشته است و نقادی در علم به امری ضد دین تبدیل شده است. در ادامه شبکه مضامین نقطه عزیمت توسعه نمایش داده می‌شود.

رفع موانع و رونق کسب و‌کار : دارای چهار مولفه که عبارتند از؛ شناخت همراه با شفافیت وضعیت اقتصادی، پیوستن به زنجیره خلق ارزش جهانی، کاهش مقررات غیرضروری کسب و کار و همگانی کردن فرصت‌های کسب و کار.

شفافیت در آمار و اطلاعات مربوط به بازار و کسب و کار : از جمله اعلام نرخ دقیق بیکاری، شکاف درآمد، و مانند این که نیازمند رصد و پایش اقتصادی است مقدمه‌ای برای برنامه‌ریزی در حوزه کسب و کار است.

پیوستن به زنجیره خلق ارزش جهانی : مورد توجه بسیاری از کارشناسان بوده که خود ابتدا نیازمند یک انسجام سیاسی در داخل است. نبود انسجام سیاسی از یک سو باعث شده حاکمیت خود را در موضع ضعف ببیند و از ارتباط با جهان بهراسد و از سوی دیگر اختلافات داخلی مانع از عملی شدن برنامه ها شده‌است. برای رونق کسب و کار ما ناگزیر از حرکت با دنیا در مسیر جذب تکنولوژی و سرمایه و سرمایه گذاری هستیم. توسعه بخش خصوصی خود یکی از راهکارهای گشودن باب ارتباط با جهان است. برای توسعه ما ناگزیر از گشودن دروازه های ارتباط با جهان هستیم. در قدم اول باید فشار تحریم ها را از شانه خود برداریم و مسیر تجارت، تولید و سرمایه گذاری خارجی را هموار کنیم.

همگانی کردن فرصت های کسب و‌ کار : و البته همگانی کردن فرصت‌های کسب و کار از ملزومات رونق اقتصادی است. لازم است شهروندانی توانمند و آگاه وجود داشته باشند که بتوانند از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنند. شهروندان علاوه بر کسب آگاهی و دانش و مهارت نیازمند آزادی و اراده برای کنشگری هستند که گاهی قانون و فقه مانع از این کنشگری می‌شود. بنابراین لازم است هر گونه قوانین فقهی و غیر فقهی که مانع از کنشگری همه یا بخشی از اعضای جامعه می‌شود مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد. درواقع بازار کسب و کار باید همگانی شود و هیچ قشری به خاطر جنسیت، قومیت، زبان، دین، یا ویژگی‌های جسمی و غیره از آن محروم نشود.

کاهش مقررات غیرضروری کسب و کار : هم و افزایش آزادی و قدرت انتخاب کنشگران اقتصادی از دیگر مولفه‌هایی است که توسط تعداد قابل توجهی از مطلعین به آن اشاره شده است. کاهش مقررات کسب و کار نه تنها هزینه مبادله را کاهش می‌دهد بلکه انگیزه کنشگری و ریسک را هم بالا می‌برد. ضمن اینکه این استراتژی خود نیازمند کاهش عدم اطمینان در فضای کسب‌و‌کار است می‌توان از طرق مختلف به کاهش مقررات غیرضروری و تسهیل کار برای سرمایه‌گذاران، کارفرمایان و همینطور کاکنان کمک کرد. برای مثال می‌توان همه مجوزهای کسب‌و‌کار را لغو کرد و تنها دو مجوز تعریف کرد. یکی اعلام حساب‌های بانکی و تعهد به انجام کسب‌و‌کار تنها از طریق حساب‌های اعلام شده و دیگری تعهد به تولید کالاها با کیفیت و استاندارد لازم و البته برچسب مربوط به اطلاعات دقیق کالاها. بر این اساس می‌توان در حوزه مالیات، مالیات را بر اساس گردش مالی حساب‌های از پیش اعلام شده محاسبه و دریافت کرد و بخشی را به ازای بیمه به اداره بیمه محول کرد. چراکه سازمان بیمه یکی دیگر از نهادهای بازدارنده در حوزه کسب‌و‌کار است که مشکلات زیادی برای کارفرما ایجاد می‌کند. در این حالت می‌توان کارفرما را از متولی بیمه کردن معاف کرد و بیمه را کامل به کارکنان و دولت محول کرد.

تفاوت کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته:

اکثریت غالب مردم کشورهای توسعه یافته نسبت به اصول زیر در زندگی خود متعهد هستند: «نظم»،«اخلاق»،«عشق به کار»،«مسئولیت پذیری»،«اتحاد و‌ یکپارچگی»،«احترام به قوانین و مقررات»،«میل به ارائه کارهای برتر و فوق العاده»،«تحمل سختی ها برای سرمایه گذاری روی آینده»،«رقابت سالم».

نکته مهم؛ تفاوت در میزان منابع طبیعی قابل استحصال کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته نیست. ژاپن کشوری است که سرزمین بسیار محدودی داشته و ۸۰ درصد آن‌ را کوه هایی تشکیل می‌دهند که مناسب کشاورزی و دامداری نیستند.لیک. همواره جزء ده اقتصاد برتر جهان می‌باشد. این کشور مانند یک کارخانه پهناور و شناور است که مواد خام را از همه جهان وارد کرده و به‌صورت محصولات پیشرفته صادر می‌کند. مثال دیگری در این زمینه می‌تواند کشور سوئیس باشد. سوئیس، کشوری است که اصلاً کاکائو در آن به عمل نمی‌آید. اما بهترین شکلات‌های جهان را تولید و صادر می‌کند. در سرزمین کوچک و سرد سوئیس که تنها در چهار ماه سال می‌توان کشاورزی و دامداری انجام داد، بهترین لبنیات دنیا تولید می‌شود. در مورد ایران نیز باید گفت که براساس‌ ارقام‌ اعلام‌ شده‌، ارزش سالانه‌ بازار جهانی‌ زعفران‌ بیش از ۲۰۰ میلیون‌ دلار است. در این میان، با وجود اینکه ایران تامین‌کننده‌ بیش از ۹۴ درصد زعفران در‌ بازار جهانی‌ است‌، تنها حدود ۴۳ میلیون‌ دلار (یعنی کمتر از ۲۲ درصد) از سهم بازار را دارا است. در این میان، اسپانیایی‌ها با سرمایه‌گذاری کمتر و مزارع زیر کشت زعفران کمتر نسبت به ایران، بیش از ۴ برابر ایران‌ از زعفران‌ ایرانی سود کسب می‌کنند.

جمع بندی :

کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تفاوت های قابل توجهی دارند. این تفاوت ها ناشی از عوامل مختلفی مانند تاریخ، فرهنگ، سیاست و اقتصاد است. توسعه یک فرآیند پیچیده و چند وجهی است که می تواند در طول زمان تغییر کند. کشورهای توسعه یافته به طور کلی از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از کشورهای در حال توسعه پیشرفته تر هستند. آنها معمولا حاکمیت قانون،  تولید ناخالص داخلی سرانه،نیروی انسانی ماهر، اشتغالزایی،قدرت در نظام رقابتی صنعتی،ایجاد ارزش افزوده در محصولات خام، نهادهای سیاسی و اجتماعی، انتقال قدرت نرم و مشروعیت سیاسی،تقسیم عادلانه ثروت و فرصت، امید به زندگی و توسعه انسانی و امنیت و رفاه و اسایش بالاتری دارند. آنها همچنین معمولاً دارای اقتصادهای متنوع تر، سطح بالاتری از آموزش و بهداشت و منابع طبیعی کمتری هستند. کشورهای در حال توسعه در حال گذار به سمت توسعه هستند، اما هنوز با چالش هایی مانند فقد حاکمیت قانون، نهادهای اجتماعی، فساد، فقر، نابرابری و ناپایداری زیست محیطی روبرو هستند. آنها اغلب دارای اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی و سطح پایین کیفیت آموزش و بهداشت هستند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع