وعده هایی که قطعاً تا یک دهه دیگر محقق نخواهند شد
وعده هایی که قطعاً تا یک دهه دیگر محقق نخواهند شد

از بین تمامی وعده های داده شده طی چهار دهۀ گذشته فقط ۱۰ مورد را که فعلاً دولت سیزدهم هم درگیر آنها میباشد انتخاب و مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم و علیرغم تأکید دولتها به انجام و اجرای آنان در آیندۀ نزدیک، متأسفانه به این نتیجه رسیده ایم که این وعده ها حداقل […]

از بین تمامی وعده های داده شده طی چهار دهۀ گذشته فقط ۱۰ مورد را که فعلاً دولت سیزدهم هم درگیر آنها میباشد انتخاب و مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم و علیرغم تأکید دولتها به انجام و اجرای آنان در آیندۀ نزدیک، متأسفانه به این نتیجه رسیده ایم که این وعده ها حداقل تا ۱۰ سال آینده قابل تحقق نبوده و بطور قطع در مرحلۀ حرف باقی خواهند ماند!!

 

محمّدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران طی تحلیلی نسبت به وعده های داده شده توسط دولتها در سالهای اخیر واکنش نشان داد و با بررسی، مطلعه و واکاوی این وعده ها، اجرایی شدن آنها را به این زودی ها زیر سوال برد و با اطمینان تحقق وعده های داده شده را حداقل تا سال ۱۴۱۰ یعنی ۱۰ سال آینده غیرمحتمل دانست و گفت: دولتها غالباً برای امیدوار کردن و دلخوش نمودن مردم، بدون مطالعه و بی هیچ کار کارشناسی مبادرت به دادن وعده های مختلفی میکنند و بعضاً در رسانه ها و در سخنرانی های رسمی، اجرای قریب الوقوع این وعده ها را در کوتاهترین زمان نوید میدهند در صورتیکه با کمی تحقیق و بررسی به عینه درمیابیم که تحقق این وعده ها به این سادگی هایی که گفته شده نیست و بعضاً سالها و شاید هم با وجود این مدیران و سیاستهای غلط شان هرگز محقق نشود.

وی افزود: وعده ها و شعارهای داده شده نه تنها هرگز  با دستور محقق نمیشوند بلکه رشد و شکوفایی اقتصاد و همچنین رفع مشکلات کشور  نیز بطور قطع برنامه و ابزار و تیم متخصص و دلسوز و کاردان میخواهد. ضمناً برای ملت ایران اصلاً پسندیده و قابل تحمل نیست که چرا دولتمردان و مسئولین اجرایی کشور وعده ها و دستوراتی میدهند که غالباً محقق نمیشوند و در حرف باقی میمانند.!!

تعداد وعده های داده شده توسط دولت سیزدهم و سایر دولتهای پیشین که تاکنون محقق و از قوه به فعل تبدیل نشده اند بسیار زیاد است، لکن از بین تمامی وعده های داده شده طی چهار دهۀ گذشته فقط ۱۰ مورد را که فعلاً دولت سیزدهم هم درگیر آنها میباشد را انتخاب و مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم و علیرغم تأکید دولت به انجام و اجرای آنها در آیندۀ نزدیک، متأسفانه به این نتیجه رسیده ایم که این وعده ها حداقل تا ۱۰ سال آینده قابل تحقق نبوده و بطور قطع در مرحلۀ حرف و شعار باقی خواهند ماند!!

 

ده وعده ای که حداقل تا یک دهۀ دیگر قابل اجرا نیست، بشرح زیر میباشند:

جمع آوری پولهای سرگردان و فاجعه بار جامعه و مدیریت نقدینگی ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و همچنین کنترل گرانی و مهار تورم افسارگسیخته

طرح تحول نظام سلامت (پرداخت هزینه درمان اقشار جامعه از طریق ارائه کارت سلامت) و ساماندهی بیمه های درمان

واگذاری شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی

ایجاد یک میلیون شغل در هر سال (۴ میلیون شغل در پایان ۴ سال)

واگذاری تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی

رفع فقر مطلق و عدالت درآمدی

تک نرخی شدن قیمت ارز

ساخت ۴ میلیون مسکن

بودجۀ بدون نفت

حذف کنکور

ده وعدۀ مورد نظر را جهت استحضار عموم، فهرست وار اعلام نمودیم که در خصوص هر یک از این وعده ها میتوان دهها صفحه مطلب و تحلیل نوشت و راجع به هر کدام از آنها ساعتها سخنرانی کرد. اما سعی اینجانب بر این است تا بطور اختصار و حدالمقدر کوتاه هر یک از این وعده ها را تشریح و دلایل عدم اجرا و تحقق آنان طی ۱۰ سال آینده را توضیح دهم.

از همین رو در ادامه توجه شما عزیزان را به علل انجام نشدن و همچنین مشکلات موجود بر سر راه هر یک جلب میکنم:

 

جمع آوری پولهای سرگردان جامعه و مدیریت نقدینگی ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و همچنین کنترل گرانی و مهار تورم افسارگسیخته:

متأسفانه سالهای طولانیست که دولتها بمنظور جبران کسری بودجه خود و در جهت تأمین هزینه ها و امورات جاری دولت، به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس و اوراق بدون پشتوانه روی آورده اند و این کار غلط را تا به آنجا پیش برده اند که نقدینگی۴۹۰ هزار میلیارد تومانی بی پشتوانه و سرگردان جامعه در دوران دولتهای نهم و دهم به حدود ۱۰ برابر یعنی نقدینگی ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در حال حاضر رسیده و نه تنها در رشد تورم افسارگسیخته و ایجاد فاصله عمیق طبقاتی نقش بسزایی داشته بلکه کشور را با بحران مواجه کرده است که تا این نقدینگی وحشتناک جمع آوری و مدیریت نشود، قطعاً روز به روز مشکلات اقتصادی کشورمان بیشتر خواهد شد.!!

اما جمع آوری این حجم از پول سرگردان در جامعه اصلاً کار ساده ای نیست و چنانچه برنامه ریزی و سیاست درستی در این خصوص اِعمال شود، باز هم سالها طول میکشد تا آرام آرام این مقدار پول از سطح جامعه و دست مردم جمع آوری و بنوعی تحت کنترل و مدیریت قرار گیرد. این کار زمانی آغاز میشود که ابتدا دولت به اندازه کافی پولدار و درآمدهای ارزی و ریالی داشته باشد و در انتهای هیچ سالی با کسری بودجه مواجه نشود تا نیازمند استقراض یا چاپ اسکناس باشد.

فلذا باتوجه باینکه دولت هنوز درگیر “جنگ اقتصادی” با غرب میباشد و تحریمهای ظالمانه اقتصادی نیز برعلیه کشورمان اعمال و روز به روز عرصه را جهت فعالیتهای اقتصادی کشورمان تنگ کرده و میکند در نتیجه دولت به راحتی امکان فروش و صادرات نفت را ندارد، از همین رو غالباً باکسری بودجه مواجه میباشد و چه بسا همچنان نیازمند استقراض از بانک مرکزی هم باشد!!

پس تا توافقنامه وین امضاء نشود و “برجام ۲” احیاء و تمامی تحریمهای اقتصادی غرب مرتفع نگردند و صادرات نفتی و غیرنفتی به راحتی و بدون موانع انجام نشود، دولت آمادگی و توان مقابله با غول سرگردان جامعه و نقدینگی ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را نخواهد داشت، از همین رو تا دولت مشکلات بین المللی و تحریمها را مرتفع نکند و درآمدهای کشور را افزایش ندهد چنین اَمری آغاز نخواهد شد و در خوشبینانه ترین حالت باید گفت که جمع آوری و مدیریت نقدینگی چند هزار هزار میلیاردی کشور و مهار تورم سالها زمان میبرد و این کار زودتر از ۱۰ سال آینده بطور اصولی و به شکل قابل قبولی انجام نخواهد شد و ما باید منتظر یک معجزه اقتصادی و مدیریتی باشیم تا دولت زودتر از تاریخ فوق بتواند این وعده را محقق نماید.

 

طرح تحول نظام سلامت (پرداخت هزینه درمان اقشار جامعه از طریق ارائه کارت سلامت) و ساماندهی بیمه های درمان:

طرح تحول نظام سلامت طرحی بود که در جهت بهبود سیستمهای سلامت ایران از ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳در دولت یازدهم آغاز به کار کرد. تحول در نظام سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات شروع شد که در ابتدا و بدون مطالعه و کار کارشناسی، مردم را با ۵۰۰۰ تومان بیمه نمودند اما پس از گذشت یکسال، بیمه کردن مردم از مبلغ ۵۰۰۰ تومان به چند صد هزار تومان افزایش پیدا کرد و طرح را به بن بست کشاند.

از طرفی قیمت‌ گذاری کالاهای سلامت محور که با نرخ ارز در سال ۹۳  انجام شده بود بعد از گذشت چند سال از آغاز طرح و با وجود افزایش چند صد درصدی نرخ ارز، مشکلات کلیدی تری بر سر راه این طرح وجود دارد.

در خصوص اجرای طرح تحول سلامت در کشور لازم به ذکر است که مردم امیدوار بودند که این طرح همانطور که شروع شده بود ادامه پیدا میکرد اما همه اساتید و کارشناسان میدانستند که با این روش، طرح قطعاً شکست خواهد خورد، آنهم بدلیل اینکه طرح بدون پشتوانه مالی، همه منابع را می بلعد و باز هم کمبود منابع وجود خواهد داشت. اوایل می گفتند که حقوق و دستمزد پزشکان و تیم درمان را هر هفته بپردازید و نه حتی هر ماه!! اما بعد از مدتی کار به جایی رسید که سال به سال هم پول اساتید و شرکتهای تجهیزات پزشکی و دارویی را هم ندادند.

در حال حاضر باز هم دولت اصرار دارد که پرداخت هزینه درمان اقشار جامعه از طریق ارائه کارت سلامت در دستور کار است و این وعده را علیرغم تمام موانع و مشکلات طرح تحول سلامت به خورد مردم میدهند!!

از طرفی دیگر شرکتهای مختلفی که به مردم بیمه های درمان ارائه میدهند، آنقدر خدماتشان گران و نامنظم میباشد که جز نارضایتی، حاصل دیگری دربر ندارند. بازار بیمه های درمان بقدری نابسامان میباشد که نه تنها این بیمه نامه ها مورد تأیید همه مراکز درمانی کشور نیستند بلکه این شرکتها با دریافت مبالغ سنیگن و بعضاً بیش از یکبار در هر سال، روح و روان مردم را بهم ریخته و اعتماد مردم را نسبت به شرکتهای بیمه از بین برده اند!!

در همین راستا و با توجه به طرح کارشناسی نشده سلامت که پشتوانه مالی آن نیز دقیقاً مشخص نمیباشد و همچنین عملکرد غلط و کاسبکارانه غالب شرکتهای صادرکنندۀ بیمه درمان، بطور قطع دورنمای روشنی از طرح تحول نظام سلامت و (پرداخت هزینه درمان اقشار جامعه از طریق ارائه کارت سلامت) و ساماندهی بیمه های درمان متصور نیست و از همین رو به جرأت خدمت مردم عزیزمان عرض میکنم که قطعاً وعدۀ ساماندهی نظام سلامت و بیمه همه اقشار جامعه حداقل تا یک دهۀ آینده اجرایی نخواهد شد و فقط در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند!!

 

واگذاری شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی:

همچنانکه استحضار دارید صنعت خودروسازی کشور انحصاراً در اختیار دولت و در دست چند شرکت مطرح میباشد که با عملکرد نادرست خود طی سالهای گذشته نه تنها این صنعت را به بیراهه و در آستانۀ ورشکستگی قرار داده اند بلکه با تولید خودروهای قدیمی و بعضاً بی کیفیت و فروش آنها با قیمتهای کلان چند صد میلیونی و عدم ارائه خدمات مطلوب پس از فروش، موجب ناراحتی و نارضایتی مردم نیز شده اند!!

سالهاست که دولتها وعدۀ بهبود کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش آنها را میدهند اما سال به سال دریغ از پارسال که روز به روز شاهد بدتر شدن اوضاع این صنعت در کشورمان و نارضایتی مردم هستیم.

عملکرد مدیران شرکتهای خودروسازی مطرح ایرانی بقدری غلط و نادرست بوده که علیرغم فروش گرانقیمت خودروهای تولیدی خویش و پیش فروش همین خودروهای فاقد کیفیت به مردم آنهم چند سال پیش از تولید و اخذ بخشی از مبلغ خودرو بعنوان پیش دریافت، باز هم ضررده میباشند و هریک از این خودروسازان هزاران میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار و همچنین دهها هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و در اصل بنوعی ورشکسته میباشند!!

دولتها این وعده را نیز به دفعات سر داده اند که میخواهند شرکتهای خودروسازی دولتی بویژه دو شرکت معروف یعنی (سایپا و ایران خودرو) را به بخش خصوصی واگذار کنند و این کار را بزودی انجام خواهند داد که چندی پیش دولت سیزدهم نیز این موضوع را مطرح و رسانه ای کرد.!!

در این خصوص باید تأکید کنم که با فروش این دو شرکت به بخش خصوصی و یا بخش نیمه دولتی (خصولتی) هرگز خصوصی سازی واقعی در این صنعت رخ نخواهد داد و تا زمانیکه دولت دست از انحصار صنعت خودروسازی برندارد و به بخش خصوصی واقعی اجازه سرمایه گذاری جدید در این صنعت و ساخت کارخانجات جدید با تولید خودروهای باکیفیت را ندهد، این صنعت متحول نخواهد شد و صنعت خودروسازی فی الواقع خصوصی سازی نخواهد شد.

اما بحث اصلی اینجاست که حکایت فروش این دو خودروساز معروف توسط دولت به بخش خصوصی همچون داستان آن بنده خدا شده که (میگفت، مادرم را میفروشم اما به قیمتی که کسی نتواند آنرا بخرد) و در همین راستا اولاً قیمتی را بر روی این شرکتها خواهند گذاشت که هرکسی توان پرداخت آن مبلغ را ندارد و ثانیاً به فرض محال اگر کسی هم این مبلغ را بپردازد و هر یک از این دو شرکت خودروساز را بخرد باید بدهی ها و زیان انباشته آن را نیز بپذیرد که در این صورت دولتها هم توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند تا چه رسد به بخش خصوصی سالم و واقعی!!

مخلص کلام اینکه با این روند، بنده قول میدهم که اینگونه فروشها تا یکدهه دیگر هم قابل اجرا نیست و تا سال ۱۴۱۰ مشتری واقعی و سالم غیر بوداری در بخش خصوصی دواطلب خرید این دو شرکت نخواهد شد و چنانچه دولت بخواهد این دو شرکت خودروساز را زور زورکی و سریع به افراد رانت خوار و یا مدیران دولتی واگذار کند تا افتخار خصوصی سازی را نصیب خود کند و از تبلیغات آن بهره برداری کند، قطعاً این نوع واگذاری بحران ساز و کشور را با مشکلات دیگری مواجه خواهد کرد.

تنها راه خصوصی سازی سریع در صنعت خودروسازی، اجازه ساخت و راه اندازی شرکتهای جدید خودروساز با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با تکنولوژیهای جدید و همچنین سرمایه گذاری مشترک خارجی و تحول در نحوه بازاریابی و فروش خودرو و خدمات مطلوب بعد از فروش میباشد ولاغیر.!!

 

ایجاد یک میلیون شغل در هر سال (۴ میلیون شغل در پایان ۴ سال):

حرف زدن در خصوص رفع بیکاری و ایجاد اشتغال کار ساده ایست اما انجام و اجرای عملی آن هرگز به سادگی گفتن آن نمیباشد بلکه کاری بسیار سخت و دشوار است که برنامه ریزی دقیق، امکانات مناسب و عملکرد صحیح و قدرتمندی را میطلبد. متأسفانه بدلیل افزایش مشکلات اقتصادی، چند سالیست که کشورمان با بحران بیکاری مواجه شده و نه تنها سال به سال اشتغال زیادی ایجاد نمیشود بلکه همه ساله شاهد بیکاری جمع زیادی از کارگران و شاغلین هم هستیم و این در حالیست که سالانه صدها هزار فارغ التحصیل جوان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا نیز وارد جامعه میشوند و بدنبال شغل مناسب آنهم با درآمد مکفی میباشند!!

ایجاد شغل و اشتغالزایی در هیچیک از کشورهای دنیا اصلاً کار دولتها نبوده و نیست، بلکه دولتها باید فقط سیاستگزاری و بسترسازی و نظارت بکنند و ایجاد شغل و اشتغالزایی را بر عهدۀ بخشهای غیردولتی و بخش خصوصی بگذارند.

اگر اشتغالزایی کار دولت بود، پس چرا دولت نهم و دهم علیرغم اینکه شعار و وعدۀ ۲ میلیون شغل را داده بود، نه تنها نتوانست این تعداد شغل را بوجود آورد بلکه تعداد بیکاران را بیشتر هم کرد!! دولت یازدهم و دوازدهم هم نتوانست چندان شغلی ایجاد کند و دست آخر پیک های موتوری را هم جزء اشتغال ایجاد شده در دولت تدبیر و امید اعلام کرد!!

اشتغال باید در کارخانجات و پروژهای مختلف صنعتی، معدنی و عمرانی و شرکتهای خدماتی و بدست کارآفرینان و صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی ایجاد شود. وقتیکه صدها واحد صنعتی بزرگ و متوسط در کشور ساخته و راه اندازی میشوند، چیزی حدود صدها هزار شغل برای کارگران و دکترا و مهندسین لیجاد میشود.

بطور مثال: وقتیکه یک کارآفرین بزرگ، چیزی حدود ۲۰ هزار نیروی حقوق بگیر تحت نظر خود دارد، در اصل چراغ ۲۰ هزار خانه را روشن کرده و ۲۰ هزار سفره هم پهن کرده است که اگر دور هر سفره ۴ الی ۵ نفر حضور داشته باشند، ۸۰ الی ۱۰۰ هزار نفر از قِبلِ فعالیتهای اقتصادی این کارآفرین نان میخورند که اگر تعداد این کارآفرینان صدها نفر بشود، این ۱۰۰ هزار نفر به میلیونها نفر افزایش پیدا میکند و به همین صورت اشتغال ایجاد و سفره پهن میشود.

باتوجه باینکه “تولید” گره گشای مشکلات اقتصادی است و گردش “چرخ تولید” میتواند چرخ سایر بخشهای اقتصادی را سریعاً به گردش درآورد و صدها کارخانه جدید را راه اندازی و تعداد زیادی از کارخانجات ورشکسته را احیاء کند که همین امر موجب شده تا مقام معظم رهبری چند سال پی در پی “گردش چرخ تولید” را بعنوان “شعار سال” انتخاب نمایند.

اما باتوجه به بیماری اقتصاد و عملکرد ضعیف برخی از مسئولین و همچنین عدم تحقق “شعار سال” در زمینه “تولید” طی سالهای گذشته، چنین به نظر میرسد که به این سادگی ها “چرخ تولید” بنحو مطلوب به گردش درنخواهد آمد و نتیجتاً چندان اشتغالی هم ایجاد نخواهد شد و اگر همت و ارادۀ قوی در بین دولتمردان و سایر مسئولین جهت “گردش چرخ تولید” وجود داشته باشد، دستکم سالها طول میکشد تا “تولید” را بخوبی راه بیاندازیم و از این گذر اشتغال کلان هم ایجاد کنیم. از همین رو وعدۀ ایجاد سالی یک میلیون شغل چندان کار ساده ای نیست و با بسترسازیهای مورد نیاز زودتر از سال ۱۴۱۰ امکانپذیر نبوده زودتر از یکدهه آینده، ایجاد یک میلیون شغل در هر سال محقق نخواهد شد.

 

واگذاری تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی:

پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آغاز بحث خصوصی سازی و فروش شرکتهای بزرگ دولتی، طی ۱۰ سال گذشته بعضاً مباحثی نیز در ارتباط با واگذاری تیمهای استقلال و پرسپولیس مطرح شده است اما هیچگاه جدی و اجرائی نشده، لکن هر از گاهی بحث واگذاری این دو تیم سرشناس و پُر طرفدار تهرانی سر و صدای زیادی ایجاد میکند تصور را در اذهان تقویت میکند که شاید اینبار خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس انجام شود!! همانند بحثهایی که طی چند ماه گذشته در دولت سیزدهم مطرح شده و واگذاری این دو تیم فوتبال را در آینده ای نزدیک نوید داده و حتی خبر فروش سهام این دو تیم به طرفداران شان هم رسماً از طرف دولت رسانه ای شده است!!

در ارتباط با صحت و سقم این قضیه و اینکه آیا این دو تیم فوتبال بزودی خصوصی سازی خواهند شد یا نه، باید عرض کنم که آنچه از فرآیند خصوصی سازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است. بنابر این خصوصی سازی هنگامی میتواند منجربه افزایش کارآیی داخلی بنگاه ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت صحیحی را در پی داشته و این خصوصی سازی به درستی انجام شده باشد. در غیر این صورت چنانچه مهمترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارآیی) نادیده گرفته شود و بجای فروش صحیح و سالم بنگاه دولتی به بخش خصوصی واقعی، سهام بنگاهها مجدداً به شکل دیگری به مدیران دولتی و دولتمردان واگذار شود و بخش جدیدی بنام (خصولتی) متولد شود، خصوصی سازی محکوم به شکست خواهد بود، همچنانکه تاکنون در غالب واگذاریها شکست را به چشم خود دیده و با گوش خویش شنیده ایم.

علی ایحال با مصمم تر شدن عزم مسئولان طی ماههای اخیر جهت واگذاری سرخابی ها، بحث واگذاری این دو تیم مجدداً بر سر زبانها افتاده است. فلذا تاکنون حداقل دو بار واگذاری این دو تیم بطور جدی کلید خورده که هرگز به نتیجه مثبتی ختم نشده است و این ‌بار جدی تر از قبل موضوع واگذاری سرخابی ها پیگیری میشود، اما از ظواهر امر چنین پیداست که واگذاری تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس بنابه دلایل سیاسی و اقتصادی به این سادگی ها نیست و حداقل تا ۱۰ سال آینده یعنی تا سال ۱۴۱۰ و شاید پس از آن تاریخ هم انجام نخواهد شد!!

لازم بذکر است شرکتها و کارخانجاتی که تا به امروز در کشورمان از طریق خصوصی سازی به بخشهای خصوصی و یا غیر دولتی واگذار شده‌اند غالباً در روند کار و فعالیت اقتصادی شان با مشکل و بحران روبرو شده و چند صد و یا چند هزار نفر پرسنل هر یک از این واحدهای اقتصادی جهت مطالبه حقوق معوقه خود و یا در اعتراض به نحوۀ مدیریت بنگاههای واگذار شده به خیابانها ریخته و نظم و امنیت کشور را با اختلال مواجه کرده اند که همین اعتراضات و تجمع در خیابانها، عواقب سیاسی، امنیتی و بین المللی ناگواری برای کشورمان در پی داشته است.

پس طبق تجربۀ گران قیمتی که در اختیار داریم غالب بنگاههای واگذار شده درست مدیریت نشده و همین سوء مدیریتهای مالکان و خریداران شرکتها، موجب هرج و مرج در شهرها و ایجاد هزینۀ بسیار سنگین برای کشورمان شده است. وقتیکه “چند هزار کارگر” شرکتهای واگذار شده جهت اعتراض به سوء مدیریتها و احقاق حق خود چنین معظل و بحرانی را برای کشورمان بوجود می‌آورند، حال اگر تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس را آنهم با میلیونها هوادار و طرفدارِ دو آتشه بصورت خام و ناپخته و به اشخاص بی صلاحیت، بی تجربه، ناکارآمد و یا سوء نیت دار واگذار کنیم و چنانچه مالکان و مدیران جدید تیمها هم عملکرد مثبت و قابل دفاعی نداشته باشند و با سوء مدیریت خودشان موجبات نارضایتی و خشم هواداران تیمهای خود را فراهم آورده و آنان را به خیابانها بریزند، آیا این بحران قابل کنترل خود بود؟

نهایتاً نتیجه می‌گیریم که کار کارشناسی که باید برای واگذاری سرخابی ها انجام شود هرگز طی چند روز و چند ماه و حتی چند سال هم قابل اجرا نیست و زمان خاص خود را می‌طلبد.

در ضمن بحث واگذاری سرخابی ها به اشخاصی خاص نیز جزء معضلات و ایرادات این واگذاری است که مثلاً این تیمها را باید به فلانی واگذار کنیم که نه مدیریت اقتصادی دارد و نه پول، و فقط صرف اینکه ایشان “سرطلایی” فوتبال و یا دیگر “پا طلایی” و آن یکی “سلطان” و دیگری “پادشاه” فوتبال ایران هستند و با این توجیه که چون آقایان خاک فوتبال ایران را خورده اند پس استحقاق مالکیت سرخابی ها را دارند و باید به آنان احترام بگذاریم و باشگاههای استقلال و یا پرسپولیس را به ثمن بخس به حضرات ببخشیم.

احترام این بزرگواران سر جای خود، اما منافع ملی حکم میکند که سرخابی ها را باید به افراد متخصص، پولدار و کارآمد واگذار کنیم نه با توصیه این مقام و آن مقام و یا پارتی بازیهای رایج به منافع ایران و ایرانی ضربه بزنیم.

واقعیت مهم دیگری که در این میان مطرح میباشد قیمت این دو باشگاه و همچنین بدهی های کلان آنان میباشد که کمتر کسی در بخش خصوصی دارای چنین ثروتی است که بتواند با این مبالغ، سرخابی ها را بخرد!!

مع الوصف در روند واگذاری سرخابی ها آنقدر مشکلات، موانع و اما و اگرهای ریز و درشتی وجود دارد که به همین دلایل و از همه مهمتر بنابه دلایل مهم سیاسی و اقتصادی، فروش و خصوصی سازی تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس اصلاً کار ساده ای نیست و قطعاً تا ۱۰ سال آینده یعنی تا سال ۱۴۱۰ امکانپذیر نخواهد بود و اصرار دولت به واگذاری سریع و بدون کارشناسی سرخابی ها بحران ساز خواهد بود!!

 

رفع فقر مطلق و عدالت درآمدی:

اگر قرار باشد تا بین تمامی دولتهای قدیم و جدید کشورمان یک وجه اشتراک و مشابهت پیدا کنیم، همین “وعده” نقطه مشترک دولتها بوده است. زیرا هر دولتی که سر کار آمده این شعار و وعده را داده که (فقر را ریشه کن میکند و در جهت عادلانه شدن حقوق و درآمدهای مردم اقدامات اساسی انجام میدهد) اما غالباً این وعدۀ دولتها عملی نشده و برعکس سال به سال مردم فقیرتر و سطح درآمد اقشار جامعه کاهش پیدا کرده است!!

رفع فقر و افزایش سطح معیشت مردم هرگز با حرف محقق نمیشود بلکه برای تحقق این وعده، فاکتورهایی مورد نیاز است که ابتدا باید آن موارد و فاکتورها محقق و اجرا شوند تا زمینه برای رفع فقر و افزایش سطح معیشت مردم بوجود آید. بطور خلاصه و کوتاه باید عرض کنم که تا دولتها درآمد مکفی نداشته باشند و خودشان ثروتمند نشوند، پس چطور میتوانند مردم را از فقر نجات دهند؟ از همین رو دولت باید سطح درآمدهای ارزی و ریالی خودش را افزایش داده و دیگر کسری بودجه نداشته باشد و سایر وعده هایی که در جهت بهبود زندگی مردم داده را اجرا و از حرف به عمل مبدل کند تا رفته رفته زمینه برای افزایش درآمد مردم و ارتقاء سطح معیشت و رفاه ملت مهیا گردد.

در این خصوص میتوان به تحقق طرح تحول نظام سلامت و بیمه معتبر همگانی، بهبود سطح آموزش و پرورش و آموزش رایگان فرزندان، اجرای اصولی و دقیق طرح همسان ‌سازی حقوق تمامی کارمندان و بازنشستگان کشور و همچنین کنترل و ثبات قیمت کالاها و خدمات و کاهش نرخ تورم و… چندین مورد دیگر بعنوان پیش نیاز و فاکتورهای ضروری جهت تحقق وعدۀ “رفع فقر مطلق و عدالت درآمدی” اشاره کرد.

اما با عنایت باینکه غالب فاکتورهای مورد نیاز در حد حرف باقیست و هنوز دولتها از یک طرف درگیر کسری بودجه شدید و از طرف دیگر موفق به اجرا و پیاده سازی زیربناها نشده اند، از همین رو به جرأت میتوان گفت که “رفع فقر مردم” نه تنها طی سالجاری بلکه تا یکدهۀ دیگر هم اجرایی نخواهد شد و بدون بسترسازی و مهیا نمودن پیش نیازهای فوق الذکر، متأسفانه تا سال ۱۴۱۰ فقر بیشتر و سفرۀ مردم کوچکتر هم خواهد شد.!!

 

تک نرخی شدن قیمت ارز:

تک نرخی شدن قیمت ارز امری است بسیار مهم و برای رشد و توسعۀ اقتصاد هر کشوری ضروری و حیاتی میباشد و این امر زمانی تحقق پیدا میکند که خرید و فروش ارز بطور رسمی از طریق بانکها انجام شود و بانکها آنقدر ارز در اختیار داشته باشند تا نیاز مشتریان خود (اعم از فعالان اقتصادی و واردکنندگان، مسافرین و دانشجویان و….) به ارزهای معتبر خارجی را به هر مقدار با نرخ رسمی دولت تأمین کنند و هرگز کلمات و جملات (نه، نداریم، ارز به شما تعلق نمیگرد، ارز تمام شد، این شعبه ندارد و آن شعبه دارد و …..) را تحویل مشتریان بانکها ندهند و مشتریان ارزی خود را روانه بازار آزاد نکنند.

با عنایت به موارد مطروحه فوق، حال این سوال مهم مطرح میشود که بانکهای کشور چگونه میتوانند روزانه میلیونها دلار نیاز مشتریان خویش به ارزهای خارجی را با قیمتی ثابت تأمین کنند؟ در نتیجه هر آدم عاقلی هم این موضوع را بخوبی میفهمد که با این اوضاع نه چندان مناسبی که در حال حاضر داریم هرگز قادر به تأمین دلار مشتریان ارزی به هر مقدار از طریق بانکها نخواهیم بود پس در این برهه از زمان، نه تنها دولت آقای رئیسی بلکه هیچ دولتی قادر نخواهد بود تا نوسانات نرخ ارز را مدیریت و مهار کرده و قیمت ارز را ثابت و تک نرخی کند.

در این راستا لازم بذکر است که دستیابی به ثبات نرخ ارز پدیده ای مطلوب و هدفگذاری خوب و مثبتی است که باید توسط بانک مرکزی انجام شود زیرا تک نرخی بودن ارز شفافیت را بدنبال خواهد داشت. البته باید توجه داشته باشیم که تک نرخی شدن ارز و ثبات به این معنا نیست که ارز باید همیشه دارای نرخ و عدد خاص و واحدی باشد بلکه به این معناست که نرخ ارز به هر قیمتی که تعیین میشود میتواند در یک دامنه قابل قبول نوسان داشته باشد اما این نوسان نباید غیرطبیعی و بیش از دامنه مورد نظر باشد زیرا بیشتر شدن این نوسانات همانند وضعیت فعلی، باعث ایجاد عدم اطمینان در فضای اقتصاد کشور میشود و همین امر نیز موجب شکست برنامه تک نرخی شدن ارز شده وآثار منفی و خطرناکی بر جای خواهد گذاشت.

ضمناً رشد و تـوسعه اقتصاد ایران و حل و فصل مشکلات موجود در گـرو تدابیر دیگری از جمله رفع موانع فوق الذکر، جذب سرمایه گذاریهای کلان داخلی و خارجی میباشد نه افزایش پلکانی نرخ ارز، زیرا چنانچه نرخ ارز به۱۰۰۰ تومان کاهش و یا به۵۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا کند باز هم هیچ مشکلی از نابسامانی های اقتصادی کشور حل نخواهد شد به جزء افزایش نرخ تورم، رکود، بیکاری و بی ثباتی بازار ارمغان دیگری در پی نخواهد داشت.

پس باید سعی بر این باشد تا با استفاده از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته جهان و با دید ملی و بهره مندی از مدیران متخصص، متعهد و دلسوز، قدمهای مفیدی در جهت انضباط بازار سرمایه و افزایش رفاه مردم برداشت. زیرا اگر با دید و عزم ملی و مدیریت غیر احساسی کارها را پیگیری کنیم رفته رفته مشکلات و نابسامانی ها از بین خواهد رفت. در غیر اینصورت با روند فعلی و همچنین وجود تحریمها، نه تنها گره ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور باز نخواهد شد بلکه با اِعمال همین سیاستها و برنامه ریزی های گذشته، باید منتظر نرخ بالاتری برای هر دلار در آینده ای نه چندان دور نیز باشیم. مخلص کلام اینکه معنی مدیریت پولی و ارزی و اجرای وعده ها این نیست که نرخ دلار دولتی روز به روز افزایش یافته و ارزش ریال را نیز در برابر سایر ارزها کاهش دهد فلذا میبایست با هدف تقویت ارزش پول ملی، بسوی تک نرخی کردن قیمت ارز حرکت کنیم از همین رو فقط و فقط باید برای درآمدهای کلان ارزی چند صد میلیارد دلاری که دور از دسترس هم نیست جهت پر کردن خزانه بانک مرکزی فکری بکنیم!!

ضمناً دولتمردان محترم فقط باید بدنبال اجرای سریع و دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشند تا از این گذر اقتصاد ایران را قوی و قدرتمند سازند تا با وزیدن هر باد و نسیمی و هر تهدید و تحریمی اقتصاد کشورمان آشفته و سردرگم نشود. اما با این روند و با وجود مشکلات اقتصادی کشور و تا زمانیکه مشکلات برشمرده شدۀ فوق بخوبی مدیریت و حل و فصل نگردند هیچ اتفاق مثبت اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد و در همین راستا ظواهر امر بخوبی نشان میدهد که با این روند طی یکی دو سه سال آینده مشکلات موجود حل نخواهند شد پس بنده علیرغم میل باطنی ام به شما اطمینان میدهم که متأسفانه سیاست تک نرخی شدن قیمت ارز تا سال ۱۴۱۰ یعنی تا ۱۰ سال دیگه اعمال نخواهد شد مگر اینکه با مدیریت صحیح و حرکتی جهادگونه، که باز هم تأکید میکنم اگر بخواهیم فی الواقع شدنی و امکانپذیر است.

 

ساخت ۴ میلیون مسکن:

پیش‌بینی ساخت چهار میلیون مسکن طی مدت ۴ سال با زمین رایگان و وام ارزان قیمت آنهم بدون یک ریال بودجه دولتی از جمله وعده های انتخاباتی جناب آقای رئیسی بود که قرار شد پس از آغاز فعالیتهای رسمی و اجرایی دولت سیزدهم، با ساخت سالی یک میلیون مسکن، معضل سرپناه و دغدغه خانه دار شدن مردم بسرعت حل و فصل شود تا با اجرای این طرح بزرگ و ملّی، روزنۀ امیدی برای برون‌ رفت از این شرایط دشوار در دل مردم بوجود آید.

در همین راستا باید تأکید کنم که ساخت مسکن توسط دولت سیزدهم و همچنین ابلاغ “قانون جهش تولید مسکن” برای کشور بسیار مفید و سودمند میباشد، زیرا یکی از مهمترین و اساسی ترین نیازهای هر شخصی داشتن سرپناه و مسکن میباشد که متأسفانه طی چند سال گذشته، سیاستهای غلط و نادرست دولتها در خصوص ساخت و توسعۀ مسکن، متناسب با رشد جمعیت نبوده و همین امر موجب شده تا کشورمان در زمینه مسکنِ مردم و قیمتِ آپارتمان بنوعی دچار معضل و بحران گردد!!

لکن یکی از کارهای مهم و بزرگی که دولتهای پیشین در ارتباط با توسعه مسکن انجام داده اند، اقدام دولتهای نهم و دهم در خصوص ساخت “مسکن مهر” بود که پروژه ای بسیار عظیم و مهم بود و موجب امیدواری مردم و حتی صاحب خانه شدنِ جمع زیادی گردید اما عملکرد بد و بقول معروف “بزن و درروئی” و “شلختۀ” دولت در این پروژه باعث عدم تحقق اصولی این طرح گردید، بطوریکه در ساخت “مسکن مهر” بیش از اینکه به کیفیت و ایجاد زیرساختها و رضایت مردم توجه شود، متأسفانه بیشتر به کمّیت و بحث تبلیغی آن برای دولت پرداخته شد و همین امر موجب گردید تا حجم زیادی از سرمایه کشور به مجتمع های مسکونی نیمه کاره آنهم در اماکن و مناطقی پرت و دور افتاده از شهرها و بعضاً در ارتفاعات و بر روی تپه ها مبدل و به حال خود نیز رها شود و دولت روحانی هم بدلیل عناد و لجبازی با دولت پیش از خود، طرح “مسکن مهر” را بحال خود رها کرد و تکمیل آنرا پیگیری ننمود که فعلاً چیزی حدود ۱۶ سال است که این مجتمع ها و برجهای نیمه کاره در برابر باد و باران و سرما و گرما رها شده و در حال فرسودگی و نابودی میباشند!!

مع الأسف دولت روحانی هم طی ۸ سالی که کشور در اختیارش بود هیچ اقدام ملموس و مهمی در خصوص ساخت مسکن و تأمین نیاز مردم انجام نداد و برعکس کشور را از لحاظ کمبود مسکن ورشد وحشتناک قیمت آپارتمان دچار بحران نمود و خرید مسکن برای مردم و صاحبخانه شدن آنان را به یک رؤیای دست نیافتنی مبدل کرد!!

و اما جناب آقای رئیسی هم بعنوان رئیس جمهور و سکاندار هدایت “دولت سیزدهم” وعدۀ ساخت یک میلیون مسکن را داد که خوشبختانه در دو سه ماه اول آغاز به کار دولتش اقداماتی را انجام داد و ظاهراً پیگیر اجرای آن وعدۀ مهم شد که در این ارتباط مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ “قانون جهش تولید مسکن” را به تصویب رسانید و طی نامۀ شماره ۶۷۵۸۵ مورخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۰ توسط رئیس مجلس جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید که این قانون در ساخت مسکن انبوه بسیار مفید میباشد.

اما با گذشت زمان، ابهامات زیادی در اجرا و ساخت چهار میلیون مسکن طی مدت ۴ سال بوجود آمد و همین ابهامات و سوالات، آینده این پروژۀ عظیم و مهم را با اما و اگر مواجه کرد!! از جملۀ این سوالات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

منابع مالی پروژه از کجا تأمین خواهد شد؟ اگر قرار باشد تا دولت به بانکها دستور دهد تا در ازاء هر آپارتمان مبلغی معادل ۲۰۰ الی ۴۵۰ میلیون تومان به مردم تسهیلات پرداخت نمایند، آیا این مبالغی که از بانکها به جامعه سرازیر خواهد شد موجب افزایش نقدینگی ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در جامعه و در نتیجه رشد افسارگسیخته تورم نمیشود؟ اگر قرار بود تا سالی یک میلیون مسکن در این دولت ساخته شود، فعلاً حدود یکسال از عمر دولت سیزدهم گذشته و هنوز آجری روی آجر گذاشته نشده،پس ساخت یک میلیون مسکن در سال اول کاملاً منتفی شده و حالا چهار میلیون مسکن را باید طی مدت ۳ سال بسازیم که با توجه به ظواهر امر و بنابه دلایل زیادی که وجود دارد، قطعاً چنین امری در ۳ سال آینده هم محقق نخواهد شد!!

لازم به ذکر است که ساخت و توسعۀ مسکنِ مردم در کشورمان چندان کار سخت و دشواری نیست، بلکه با بسترسازی و حمایت دولتها از بخش خصوصی تحقق این امر بسیار آسان و امکانپذیر است. چطور در گذشته ای نه چندان دور، بخش خصوصی ایرانی میتوانست اقدامات اساسی در جهت رشد و توسعه و ساخت مسکن انجام دهد اما در سالهای اخیر آنهم با رشد بالایی که صنعت ساخت و ساز داشته و همچنین تولید مصالح ساختمانی و تجهیزات ساخت و ساز پیشرفت کرده، در ابتدای راه مانده ایم و درجا میزنیم.!!

چطور بخش خصوصی میتوانست شهرکهای مدرن و جامعی همچون شهرک غرب، مهستان، آپادانا، اکباتان، آتی ساز و… دهها شهرک و مجتمع های ریز و درشت دیگری در پایتخت و سراسر ایران بسازد اما در سالهای اخیر چیزی بیش از “پروژه ساختمانی نواب” خودنمایی نمیکند!!

نکتۀ کلیدی و مهم این است که دولت جهت تحقق وعدۀ ساخت یک میلیون مسکن خود و از قوه به فعل تبدیل نمودن آن باید نقش سیاستگذار، بسترساز و حامی و پشتیبان را داشته باشد و اجرای کار را بدست بخش خصوصی بسپارد، زیرا دولتها هرگز سازنده و یا مجری و پیمانکار خوبی نبوده اند و چنانچه به سازه های مسکونی، تجاری و اداری، عمرانی و صنعتی و… غیره در سراسر ایران بنگریم بوضوح میبینیم که غالب آنان را بخش خصوصی ساخته و نه دولت ها.

دولتها باید این مهم را درک کرده و بفهمند که رشد و شکوفایی اقتصاد ایران و ایجاد اشتغال و رفع مشکلات کشور غالباً بدست کارآفرینان بخش خصوصی انجام پذیر است و توسعه ایران در گرو فعالیت آنان میباشد ولا غیر. کارآفرینان بخش خصوصی همانند شاهرگهای اصلی کالبد هر کشوری میباشند که بی توجهی به آنان و تضعیف شان موجب ناتوانی و عقب ماندگی کشور خواهد شد، پس هیچ دولتی حتی دولت آقای رئیسی بدون بهره مندی از توان بخش خصوصی و کارآفرینان برجسته و بزرگ داخلی امکان رشد و توسعه اقتصاد و رفع مشکلات را نخواهد داشت.!!

درکل پروژۀ ساخت مسکن انبوه و تحقق وعدۀ ۴ میلیون مسکن فقط از عهدۀ بخش خصوصی و پیمانکاران بزرگ ایرانی و خارجی برمیاید و نه دولت.

فلذا بدون حضور بخش خصوصی و بزرگان ساخت و ساز غیردولتی در این مسیر، هرگز مشکل مسکن مردم حل و فصل نخواهد شد و ساخت ۴ میلیون مسکن بدون بهره مندی از توان بخش خصوصی و با دخالت دولت نه تنها در ۴ سال بلکه در طی ۱۰ سال آینده یعنی تا سال ۱۴۱۰ هم محقق نخواهد شد!!

 

بودجۀ بدون نفت:

دولتها سالهاست که به مردم وعده داده و این شعار را سر میدهند که میخواهند “خام فروشی” را پایان دهند و بجای اینکه برای اداره کشور به “درآمدهای نفتی” متکی باشند، تصمیم دارند تا “درآمدهای غیرنفتی” را جایگزین کرده و بودجه ای بدون اتکاء به درآمدهای نفتی را تدوین و اجرایی کنند اما این شعار دولتها، سالهاست که در حد حرف و همان وعده باقی مانده است و همه ساله هنگام تحویل لایحه بودجه به مجلس، معلوم میشود که باز هم بودجه ای صد در صد متکی به نفت تدوین شده و وقتیکه از دولتها سوال میشود که چرا دوباره بودجه ای متکی به درآمدهای نفتی ارائه کرده اید، فوراً پاسخ میدهند که انشاالله از سال دیگر “بودجه بدون نفت” خواهد بود!! بقول قدیمی ها حرف مرد یکی است زیرا هر سال میگوید انشاالله از سال آینده!!

برای اینکه دولتها اتکاء خود را به درآمدهای نفتی قطع و یا به حداقل برسانند ابتدا باید درآمدهای جایگزین را بوجود بیاورند که مهمترین درآمد ارزی جایگزین نفت، صادرات غیرنفتی است و در مراحل بعد از آن میتوان به درآمدهای مالیاتی و حق و حقوق و عوارض وارداتی اشاره کرد.

متأسفانه چرخ هر سه بخش فوق یعنی صادرات غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی و عوارض وارداتی به کُندی میچرخد و بعضاً با مشکل روبرو هستند!! تا دولت صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان را تقویت و حمایت نکند و واردات را آزاد و بسامان ننماید، قاچاق کالا را به حداقل نرساند و کسب و کار داخلی را منظم و از رکود خارج نکند، هرگز درآمدهای جایگزین نفت محقق نخواهد شد. ضمناً باید نفت خام را روانه دهها مجتمع بزرگ پتروشیمی و پالایشگاههای مجهز بکند و با استحصال مشتقات و محصولات گرانقیمت و صادرات آن محصولات به بازارهای جهانی، صدها میلیارد دلار درآمد ارزی وارد کشور بکند تا بتواند بودجه ای بدون اتکاء به درآمدهای نفتی و خام فروشی تدوین و ارائه دهد اما با توجه به موانع موجود بر سر راه تولید، واردات و صادرات و رکود توأم با تورمی که بر اقتصاد کشورمان حاکم شده و همچنین نبود همت و اراده در بین برخی از دولتمردان و مسئولین جهت رفع موانع، متأسفانه بعید به نظر میرسد که زودتر از ۱۰ سال آینده شاهد بودجه ای بدون اتکاء به درآمدهای نفتی باشیم و تا قبل از سال ۱۴۱۰ به درآمدی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از طریق صادرات غیرنفتی دست پیدا کنیم، پس این وعده هم حداقل تا یکدهه دیگر محقق نخواهد شد البته با کمی همت و اراده و دلسوزی و تلاش شبانه روزی زودتر از ۱۰ هم قابل تحقق میباشد اما همت و اراده موردنظر در وجود تعدادی از مسئولین و دولتمردان مشاهده نمیشود!!

 

حذف کنکور:

در این ارتباط هم سالهاست که وعدۀ “حذف کنکور” در دولتهای مختلف مطرح شده که موجب شادی جوانان و علاقمندان به تحصیل در دانشگاههای کشور شده اما هر سال که به انتها رسیده و پایان یافته، متأسفانه همچنان کنکور ورودی دانشگاهها به قوت خود باقی مانده و سر ساعت هم در سراسر کشور برگزار شده است!! لکن حذف کنکور برای جوانان به یک رؤیا و تقریبا به یک جُک شیرین مبدل شده که تصور حذف آن برای مردم کمی سخت و غیرقابل باور شده است.!!

اما واقعیت این است که حذف کنکور اصلاً اَمر محال و غیرقابل انجامی نمیباشد بلکه اجرای این وعده کاری است سخت که نیازمند زیرساخت و بسترهای خاص خود میباشد. مگر در کشورهای مطرح دنیا کنکور حذف نشده و درب تمامی دانشگاههایشان به روی علاقمندان داخلی و خارجی باز نمیباشد؟ پس انجام این کار در ایران هم شدنی است اما همت و اراده و بودجه بالایی میخواهد که اگر دولت بخواهد قطعاً با کمی تلاش و جدیت، میتواند بسترها را آماده و آنرا اجرا کند.

جهت تحقق وعدۀ “حذف کنکور” چند مورد اساسی مورد نیاز است: ساخت و تجهیز دانشگاه و دانشکده های متعدد و افزایش کلاسهای موجود و همچنین استخدام کادر آموزشی و اعضاء هیأت علمی جدیدِ باسواد و شایسته و پرداخت حقوق مناسب و قابل قبول به آنان از جمله زیرساختهای مورد نیاز حذف کنکور است.

زیرا در حال حاضر که ورود علاقمندان به دانشگاهها از طریق کنکور سراسری انجام میشود، حدود یک و نیم میلیون نفر ایرانی برای رفتن به دانشگاهها ثبت نام میکنند که بواسطۀ انجام کنکور، بیش از یک سوم از داوطلبان مردود و تقریباً دو سوم از آنان جهت تحصیل در دانشگاههای سراسر کشور پذیرفته میشوند که سطح کیفیت سخت افزار و نرم افزار آموزش این تعداد دانشجو هم چندان قابل قبول نیست و با کمبودهای زیادی مواجه میباشد!! از مهمترین کمبودهایی که بیش از همه نمود داشته و خود را نشان میدهد، نبود خوابگاه، شلوغ بودن کلاسها و تجهیزات کم و فرسوده میباشد!!

وقتیکه آموزش حدود یک میلیون دانشجو در دانشگاههای سراسر کشور با سختی و با کمبودهای زیادی صورت میگیرد، پس با “حذف کنکور” و افزایش داوطلبان تحصیل در دانشگاهها به ۵/۱ الی ۲ برایر یعنی به یکباره از یک میلیون دانشجوی فعلی به یک و نیم الی دو میلیون دانشجو، چطور میتوان سخت افزار و نرم افزار لازمه برای آموزش این تعداد دانشجو را یک شبه مهیا و چند برابر کرد؟

آنهم در جایی که تعداد زیادی از محصلین و دانش آموزان کشورمان در روستاها و مناطق محروم، هنوز مدسه، کلاس و تجهیزات آموزشی ندارند و بعضاً در کانکس و چادر تحصیل میکنند!!

پس باتوجه به مشکلات اقتصادی موجود و کسری شدید بودجه، بعید به نظر میرسد که دولت بتواند زودتر از ۱۰ سال آینده تعداد دانشگاهها، تجهیزات، کادر آموزشی و اعضاء هیأت علمی و دست آخر خوابگاهها را ۲ برابر بکند و زمینه تحصیل برای حدود ۲ میلیون دانشجو را فراهم آورده و در ادامه به راحتی هم بتواند کنکور دانشگاهها را برای همیشه حذف کند، پس تا قاطعانه عرض میکنم که تا سال ۱۴۱۰ چنین وعدۀ بزرگی محقق نخواهد شد و دولت به تنهایی توان انجام چنین کاری را ندارد مگر اینکه بخش خصوصی و دانشگاههای بین المللی را وارد این عرصه بکند تا در کوتاهترین زمان امکاناتِ مورد نیاز مهیا و دانشگاههای جدید ساخته شود والا انجام این کار بزرگ از طریق “امور خیریه” انجام شدنی نیست.

بی صبرانه و امیدوارانه منتظر ایرانی عاری از مشکلات اقتصادی و بدون نقدینگی هزار هزار میلیاردی سرگردان و بدون گرانی و تورم افسارگسیخته و فاصله طبقاتی وحشتناک و همچنین شکوفایی تولید و تجارت و ملتی مرفه، سلامت همراه با کار و زندگی قابل قبول و در شأن و نهایتاً توأم با آرامش و امنیت هستیم.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان