دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Monday, 16 May , 2022
گروه : حکمرانی
پ
  • شناسه : 75450
  • 03 بهمن 1400 - 19:39

واکنش شیخی به دیدگاه‌های اقتصادی غنی نژاد

واکنش شیخی به دیدگاه‌های  اقتصادی  غنی نژاد
واکنش شیخی به دیدگاه‌های  اقتصادی  غنی نژاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سر شماره ۵۳۷۱ دو بهمن ۱۴۰۰ در سرمقاله از آقای دکتر موسی غنی نژاد با عنوان:« مشکل کجاست؟» باز به تکرار مواضع اقتصادی لیبرالیستی غلط همیشگی خود پرداخته است. در این یادداشت پر از مغالطه، حق پوشانی،فرافکنی و تناقضات بسیار به چشم می خورد که لازم است مختصراً برای خوانندگان عزیز […]

روزنامه دنیای اقتصاد در سر شماره ۵۳۷۱ دو بهمن ۱۴۰۰ در سرمقاله از آقای دکتر موسی غنی نژاد با عنوان:« مشکل کجاست؟» باز به تکرار مواضع اقتصادی لیبرالیستی غلط همیشگی خود پرداخته است. در این یادداشت پر از مغالطه، حق پوشانی،فرافکنی و تناقضات بسیار به چشم می خورد که لازم است مختصراً برای خوانندگان عزیز روشن شود.

الف) بدون اشاره نسبت به میراث‌خاص بنیان‌کن اقتصادی دولت حسن روحانی که امثال این روزنامه و اقتصادخوانان غرب گرای لیبرایست بر سر مردم آوردند سعی اوّلش این است تا اولاً این سنگینی جرم اقتصادی دولت گذشته(گسترش فقر و کاهش پیوسته قدرت خرید مردم )را توزیع مجددی بکند و بر دوش کل دولت های گذشته توزیع کند! در واقع حرف بعدی خود را نقض می کند که می گوید:« تصور غالب این است که مشکل به مسوولان پیشین برمی‌‌‌گردد که بصیرت یا اراده لازم برای اصلاح امور را نداشته‌اند».هرچند نگارنده اینجا درصد تبرئه بقیه نیست.

ب) در سرآغاز نوشته، پیش‌نویس نخستین گروه از پنج گروه بسته۳۸ ماده ای «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها»، یعنی «موضوعات تامین مالی» را که عمدتاً در برگیرنده تکالیفی بر عهده بانک مرکزی، مجموعه بانک‌های کشور، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی است به نقد کشیده است. در لابلای نقد غیرفنی از ماده یک که درباره تعیین تکلیف بانک مرکزی است اولاً خودش دچار یک تناقض و مغالطه اساسی شده است که گویا همانجا متوجه نیست که بانک مرکزی بانک بانکها، بانکدار دولت و بانکدار مجموعه بانک‌های کشور است و لذا حق حاکمیت است که هم بر بانک مرکزی و هم بر شبکه بانکی تکلیف کند. ثانیاً جناب غنی نژاد گویا اصلاً در ایران نیست و یا شاید در حصار بازار دلالی و بخش غیر مولّد غرق است که خبر ندارد که بیش از ۷۷ درصد نقدینگی کشور در خدمت بخش دلالی و غیر مولّد و بخش مجازی اقتصاد بوده است و لذا خوش نشینانه می گوید:« تصور نویسندگان در این بخش این است که مشکل اصلی بنگاه‌‌‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و این کمبود اساسا باید از طریق مکلف کردن نظام بانکی کشور به تامین آن برطرف شود.» ثالثاً این غرب زده ها حتی از اربابان اقتصاد سرمایه داری خود هم کاسه داغتر از آشند و هم همیشه عقب مانده تر. آنان سال ۲۰۰۹ اعتراف کردند که بحران ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ ناشی از افسارگسیختگی نظام بانکی ( چند ملیتی) ربوی بوده است.! مَثَلی داریم که می گوید: «سوار از پیاده خبر ندارد» واقعاً اینجا مصداق این سواره های بر رانت های بلعیده شده بخش غیر مولّد است که بر آنها حرجی نیست زیرا بیچاره ها اصلاً ار فقیر و فقر و تولیدکنندگان زحمت کش و کارآفرین خبر ندارند. بعلاوه اگر کسی خواب باشد می شود بیدارش کرد. اما اگر کسی خود را به خواب بزند با صدای بمب اتم هم بیدار نمی شود. بخصوص این عارضه متوجه طبف اقتصاد خوانان غرب زده ای است که ۴۳ سال است در بدنه حاکمیت نظام مانع تحول در بُعد اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران شده اند.  رابعاً جهل مرکب گوینده در اینجاست که فکر می کند مجوز تاسیس بانک یک حق خصوصی است. در حالی که به اذعان اقتصاددانان غرب: در دهه های اخیر حاکمان کشور ها دولت ها نیستند، بلکه بانکها هستند.! لذا از نظر حقوق مدنی نیز دادن حق عمومی به بخش خصوصی غیر قانونی است. و لذا بانکها مجوز استفاده خصوصی( طبق میل و اراده خود) از حقوق عمومی را ندارند و بلکه باید تابع سیاستهای حاکمیت باشند.

ج) مَثَلِ فرایند تجمیع نقدینه بسان یک شبکه جوی های آب در یک حوزه آبریز است که در پشت سّد نظام بانکی جمع می شوند و در وضعیت کنونی اقتصاد بویژه در کشور ما، این سّد نظام بانکی با خصلت خلق اتبار و پول، دو دریچه برای نزریق و تامین وجود دارد یکی به سمت بخش دلالی و بخش غیر مولّد و دریچه دیگر به سمت بخش مولّد و حقیقی اقتصاد است.جالب اینکه خود نظام بانکی در پایین دست دریچه ها نیز بازیگر و گرم کن این بازی دلالی می شود. در ۴۲ سال اخیر بویژه دولت یازدهم و دوازدهم رونق بخش غیر مولّد و سرکوب بخش مولّد، با وساطت نظام بانکی، شاهد حاضری از این مصیبت تورم دو رقمی است. که غنی نژاد می بیند ولی عامل این مصیبت را نمی شناسد.

د)  نویسنده در ادامه می گوید:« گویای تفکر غالب بر دولتمردان و سیاستگذاران ما در چهار دهه گذشته است که دولت را صاحب اختیار سپرده‌‌‌های بانکی مردم می‌‌‌داند و از این رو استقلالی برای تصمیم‌گیری بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی قائل نیست. سایر ماده‌‌‌های این بخش با همین طرز تفکر نوشته شده؛ به این معنی که با وادار کردن نظام بانکی و سایر نهادهای مالی به گشودن گره نقدینگی بنگاه‌‌‌های فعال و کمک به فعال‌سازی بنگاه‌‌‌های مساله‌دار و حتی تعطیل‌شده می‌‌‌توان موانع تولید را از پیش رو برداشت و رونق را به اقتصاد رکودزده بازگرداند. با توجه به یافته‌های علم اقتصاد و نیز تجربه نیم‌قرن اخیر با قاطعیت می‌توان گفت که این طرز فکر نادرست است و نه‌تنها نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد، بلکه مانند گذشته مزید بر علت شده و به‌شدت بر دامنه مشکلات خواهد افزود. واقعیت این است که سپرده‌‌‌های مردم نزد بانک‌ها دارایی‌‌‌های متعلق به مردم است و مایملک دولت نیست که درباره چگونگی استفاده از آن دستور صادر کند. بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، امانتداران مردم هستند و مطابق توافق فی‌مابین در چارچوب قانون باید حافظ دارایی‌‌‌های مردم و در این خصوص در برابر آنها پاسخگو باشند. ورود شخص ثالث (دولت) به این رابطه دوسویه اصل اساسی امانتداری و پاسخگویی بانک‌ها را مخدوش می‌کند و موجب پایمال شدن منافع مردم می‌‌‌شود.»
»طبق استدلال بند ب بالا  اولاً بانکها موظف به تبعیت از سیاستهای کلی نظام هستند.ثانیاً طبق گفته ایشان پول بانکها پول مردم است. چطور اجازه دارند در بخش دلالی استفاده کنند و در بخش مولّد نباید اجازه داشته باشند!؟ آیا بانکها قبلاً از مردم برای دلال بازی اجازه گرفته اند؟ دولت که قصد تملک ندارد. دولت قصد هدایت نقدینگی به سمت بخش مولّد دارد و باید داشته باشد. چطور غنی نژاد در دولت یازدهم و دوازدهم و یا قبلاً یادشان نیامده بود؟ با توجه به سهم تزریقی به بخش غیر مولّد پر واضح است که تاکنون برندگان این سیاست‌‌‌های دستوری در اکثر موارد رانت‌‌‌خواران حرفه‌‌‌ای و اغلب وابستگان یا نزدیکان به قدرت سیاسی دولت رانتی بوده‌اند و نه بخش مولّد که سهم ناچیزی داشته است!

ه) تناقض دیگر نفی پیشنهادهای «بسته تشویقی» در خصوص «موضوعات مالیاتی»، «تامین اجتماعی» و«موضوعات زیرساخت‌‌‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار»  توسط نویسنده با اتهام « رویکرد دستوری و غیرعلمی» به آن مسائل است. علمی و غیر علمی کدام است؟ چرا اینان فقط به کلی گویی و مغلطه گویی بسنده می کنند؟ و باز معلوم نیست ایشان کدام سیاستها را غیر دستوری می داند و قرار است کی دستور دهد؟ مگر بدون دستور هم می شود جامعه و اقتصاد را اداره کرد؟ کجا را سراغ دارند؟بعلاوه تجربه رها سازی بازار نیز با وجود و حاکمیت بخش غیر مولّد نشان داد که چاره کار نیست. پس چرا امثال ایشان فقط باید بصورت سلبی بدون توجه به «رها سازی های تجربه شده بی نتیجه» نوشته خود را بدون پیشنهاد ایجابی تمام کند و باصطلاح توپ را بلا تکلیف وسط میدان رها کند و یا با فرافکنی بدون هدف به میدان دولت پرت کند. نگارنده هرگز درصد نشان دادن بی عیب بودن بسته های تشویقی نیست متاسفانه مشکل بی محتوا بودن چنین نقدی از سوی مسببان این وضعیت نابسامان رکود تورمی در اقتصاد کشور است که تا به حال هیچ مسئولیتی در قبال خرابکاریهای خود را نیز به عهده نگرفته و مرتباً نق زده و کارهای غلط خود را بی شرمانه بر گردن دیگران و حتی نظام انداخته و می اندازند! جالب است که ابتدا دولت را در هدایت نقدینگی نظام بانکی به بنگاههای تولیدی نهی می کند و در آخر طرفدار تولیدکنندگان واقعی و مخالف رانت‌‌‌خواران و مفسدان اقتصادی می شود! باید امثال ایشان باور کنند که این افکار پوپولیستی و لیبرالیستی دردی را تا بحال دوا نکرده و نیاز به تجدید نظر در افکار خودشان دارند و لذا بجای اتلاف وقت پیشنهاد سازنده ای بیاورند. هر چند می دانیم که بافته ها و قالب های آموزه ای اقتصاد غربی به بن بست رسیده اند.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————

مشکل کجاست؟

دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاد ایران در وضعیت دشوار کم‌‌‌‌سابقه‌‌‌ای قرار گرفته که وجه بارز آن گسترش فقر و کاهش پیوسته قدرت خرید مردم است. دولت جدید که با وعده بهبود شرایط اقتصادی بر سر کار آمده، در تلاش است برای این وضعیت چاره‌‌‌جویی کند و جدا از شعارهای کلی که طبیعتا راه به جایی نمی‌‌‌برد، سیاست‌‌‌های اقتصادی مشخصی هم پیشنهاد می‌دهد که «بسته سیاست‌‌‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» یکی از جدیدترین آنهاست. نگاهی به رویکرد این «بسته» و تحلیل آن می‌‌‌تواند به یافتن پاسخ این پرسش اساسی که «مشکل کجاست؟» کمک کند.

 نویسندگان این «بسته» فرض را بر این گذاشته‌اند که مسائل اقتصاد ایران یا به طور مشخص مشکلات فعالان اقتصادی را با یک رشته تصمیمات اداری در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی می‌توان برطرف کرد. به سخن دیگر، تصور غالب این است که مشکل به مسوولان پیشین برمی‌‌‌گردد که بصیرت یا اراده لازم برای اصلاح امور را نداشته‌اند؛ وگرنه، با روی کار آمدن مسوولان جدید همه مشکلات در طرفه‌العینی قابل حل است. البته این رویکرد منحصر به دولت فعلی نیست و همه دولت‌‌‌های پیشین کم و بیش همین نگاه را به مسائل داشتند. در واقع، علت اینکه معضلات اقتصادی کشور ما نظیر تورم دورقمی، نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای خارجی، رکود فعالیت‌های اقتصادی و… مزمن و پایدار شده‌اند، در همین رویکرد نهفته است.

پیش‌نویس «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» ۳۸ماده دارد که از جهت محتوا در پنج‌گروه طبقه‌بندی شده‌اند: «موضوعات تامین مالی (ارز و ریال)»، «موضوعات مالیاتی»، «موضوعات تامین اجتماعی»، «موضوعات زیرساخت‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار». نخستین گروه یعنی «موضوعات تامین مالی» عمدتا در برگیرنده تکالیفی بر عهده بانک مرکزی، مجموعه بانک‌های کشور، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی است. تصور نویسندگان در این بخش این است که مشکل اصلی بنگاه‌‌‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و این کمبود اساسا باید از طریق مکلف کردن نظام بانکی کشور به تامین آن برطرف شود. ماده «یک» این بسته که ظاهرا راهگشای سیاست‌‌‌های بعدی است، واقعا حیرت‌انگیز است. طبق این ماده، «بانک مرکزی موظف است سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌‌‌های تولیدی را تا ۱۲۰‌درصد فروش سال گذشته آنها (بدون در نظر گرفتن مطالبات و خرید دین بنگاه‌‌‌ها)، افزایش دهد. تقاضای بیشتر از سقف مذکور یا واحدهای تولیدی غیرفعال یا دارای تولید کمتر از سال‌های قبل، در چارچوب ضوابط بانک مرکزی مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.» به نظر می‌رسد نویسندگان این «بسته» تصور درستی از ماهیت بانک مرکزی و وظایف آن ندارند؛ وگرنه آن را طرف حساب بنگاه‌‌‌های تولیدی قرار نمی‌‌‌دادند تا سقف مانده تسهیلات اعطایی به آنها را افزایش دهد.

بانک مرکزی، طبق تعریف، بانکدار دولت و بانکدار مجموعه بانک‌های کشور است و به هیچ وجه بانکدار هیچ بنگاه تولیدی اعم از دولتی یا خصوصی نیست و نمی‌‌‌تواند باشد. امیدواریم سهو قلمی در انشای این ماده روی داده باشد و مضمون این ماده انعکاس‌دهنده نگاه حقیقی نویسندگان «بسته» نباشد! اما ماده «۲» می‌گوید، «هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند سقف اختیار بانک‌های عامل در استان برای پذیرش، بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری را نسبت به سال ۹۹، معادل دو برابر افزایش دهند.» این ماده مضمون جدیدی ندارد و گویای تفکر غالب بر دولتمردان و سیاستگذاران ما در چهار دهه گذشته است که دولت را صاحب اختیار سپرده‌‌‌های بانکی مردم می‌‌‌داند و از این رو استقلالی برای تصمیم‌گیری بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی قائل نیست. سایر ماده‌‌‌های این بخش با همین طرز تفکر نوشته شده؛ به این معنی که با وادار کردن نظام بانکی و سایر نهادهای مالی به گشودن گره نقدینگی بنگاه‌‌‌های فعال و کمک به فعال‌سازی بنگاه‌‌‌های مساله‌دار و حتی تعطیل‌شده می‌‌‌توان موانع تولید را از پیش رو برداشت و رونق را به اقتصاد رکودزده بازگرداند. با توجه به یافته‌های علم اقتصاد و نیز تجربه نیم‌قرن اخیر با قاطعیت می‌توان گفت که این طرز فکر نادرست است و نه‌تنها نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد، بلکه مانند گذشته مزید بر علت شده و به‌شدت بر دامنه مشکلات خواهد افزود. واقعیت این است که سپرده‌‌‌های مردم نزد بانک‌ها دارایی‌‌‌های متعلق به مردم است و مایملک دولت نیست که درباره چگونگی استفاده از آن دستور صادر کند. بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، امانتداران مردم هستند و مطابق توافق فی‌مابین در چارچوب قانون باید حافظ دارایی‌‌‌های مردم و در این خصوص در برابر آنها پاسخگو باشند. ورود شخص ثالث (دولت) به این رابطه دوسویه اصل اساسی امانتداری و پاسخگویی بانک‌ها را مخدوش می‌کند و موجب پایمال شدن منافع مردم می‌‌‌شود. دستورات دولتی به نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات تکلیفی که اغلب همراه با امتیازهایی برای وام‌گیرندگان است، به منظور «تشویق» تولید و «کمک» به تولیدکنندگان مشکل‌‌‌دار صورت می‌گیرد، اما جملگی این دستورات عملا در نهایت به لطمه دیدن بانک‌ها و بالاتر از آن زیان دیدن منافع سپرده‌‌‌گذاران می‌‌‌انجامد. همچنان‌که تجربه دهه‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد، برندگان این سیاست‌‌‌های دستوری در اکثر موارد رانت‌‌‌خواران حرفه‌‌‌ای و اغلب وابستگان یا نزدیکان به قدرت سیاسی بوده‌اند و اقتصاد ملی هیچ‌گاه طرفی از آن نبسته است. سیاستگذاری‌‌‌های دستوری از این دست اساسا ناشی از فقدان دیدگاه علمی نسبت به مسائل بانکی و اقتصادی است و عملا فرصت‌‌‌های طلایی در اختیار ویژه‌خواران حرفه‌‌‌ای قرار می‌دهد؛ به طوری که آنها را در پشت پرده به موثرترین مدافعان این نوع سیاستگذاری تبدیل می‌کند.

پیشنهادهای «بسته تشویقی» در خصوص «موضوعات مالیاتی» و «تامین اجتماعی» نیز گرفتار همین رویکرد دستوری و غیرعلمی به مسائل است. به هر حال، در کشور ما قوانین مربوط به مالیات و تامین اجتماعی وجود دارد. اگر این قوانین مشکل دارند یا درست اجرا نمی‌‌‌شوند، راه حل توسل به دستورات دولتی در خصوص دادن اختیارات به مسوولان سیاسی محلی برای دور زدن احتمالی آنها نیست، بلکه اصلاح آنها در چارچوب منطقی و سازگار با یافته‌‌‌های علمی است. دستورات دولتی در چنین مواردی مانند موارد مربوط به نظام بانکی که پیش از این اشاره شد، اغلب ذی‌نفعانی از جنس ویژه‌‌‌خواران نزدیک به قدرت سیاسی پیدا می‌کند و مطابق معمول نه‌تنها سر تولیدکنندگان واقعی بی‌‌‌کلاه می‌‌‌ماند، بلکه آنها بیشترین تاوان چنین سیاست‌‌‌های نادرستی را می‌‌‌پردازند. در حال حاضر، بیشترین فشار مالیاتی متوجه بنگاه‌‌‌هایی است که با شفافیت‌‌‌ فعالیت‌‌‌هایشان مطابق با قانون است و به لحاظ سیاسی یا حکومتی هیچ وابستگی یا پشتیبانی ندارند.

در خصوص «موضوعات زیرساخت‌‌‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار» هم رویکرد نویسندگان «بسته تشویقی» کاملا اداری و دستوری و بی‌توجه به مسائل اقتصادی واقعی کشور است. اینجا هم پیشنهادهای «بسته تشویقی» چیزی جز توصیه به دستگاه‌‌‌های دولتی برای «تصویب و ابلاغ آئین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی» نیست. سیاستگذاران ظاهرا توجه ندارند که مشکل اقتصاد ایران زیادی قوانین و مقررات است؛ نه کمبود آن. در زیرگروه «موضوعات کسب‌وکار» ماده ۳۴ می‌‌‌گوید، «کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی خدمت‌‌‌رسان به بخش تولید (به‌‌‌ویژه بانک مرکزی و بانک‌های عامل) موظف هستند در تعامل با وزارت صمت و حداکثر طی یک‌ماه نسبت به راه‌اندازی پیشخوان و پنجره واحد تولید در این وزارت اقدام کنند. مسوولیت این پیشخوان ایجاد ساختار چابک برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات در سطح استا‌‌‌ن‌‌‌ها و مرکز است؛ به طوری‌که  شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی حداکثر طی یک هفته مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.»

نویسندگان این ماده ظاهرا پس از انشای آن متوجه می‌‌‌شوند که ضرب‌‌‌الاجل‌های ذکرشده در آن واقع‌بینانه نیست و ممکن است مشکل ایجاد کند، بنابراین تبصره‌‌‌ای با این مضمون به آن اضافه می‌کنند: «تبصره: برای جلوگیری از انباشت پرونده‌‌‌های شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی، دستگاه‌‌‌های اجرایی موظف هستند نسبت به شفاف‌‌‌سازی، اصلاح و بازنگری رویه‌‌‌های خود در جهت کاهش میزان اعتراضات و شکایات فعالان اقتصادی اقدام کنند.» نگاهی به این ماده و تبصره آن نشان می‌دهد که نویسندگان چگونه دچار آشفتگی فکری بوده‌اند و ناچار شیپور را از طرف گشادش زده‌اند؛ منطق حکم می‌کند جای ماده و تبصره عوض شود.

از همه جالب‌‌‌تر و درس‌‌‌آموزتر این است که از موادی که به «موضوعات کسب‌وکار» اختصاص یافته، موضوع «فضای کسب‌وکار» محلی از اعراب ندارد! نویسندگان اصلا به روی خود نیاورده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری در همه بازار که متولیان پرزوری مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» دارد، فضای کسب‌وکار را در کشور ما به‌شدت مسموم و غیرقابل تنفس کرده، به طوری‌که نه‌تنها عامل به‌شدت بازدارنده‌‌‌ای برای تازه‌واردان شده، بلکه موجب افزایش تمایل به محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی و حتی ترک دنیای کسب‌وکار از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی واقعی و فاقد حامی سیاسی شده است. این بی‌توجهی به مسائل واقعی اقتصاد ملی ناشی از فقدان نگاه علمی و غلبه نگاه ایدئولوژیک و رویکرد اداری و دستوری مبتنی بر آن است. اگر بنگاه‌‌‌ها دچار کمبود نقدینگی هستند، علت آن از یک طرف، تورم افسارگسیخته ناشی از سیاست‌‌‌های غلط پولی است که نمونه‌‌‌ای از آن در همین «بسته تشویقی» آمده است و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری به بهانه جلوگیری از «گران‌فروشی» مانع اصلاح قیمت‌ها به صورت رسمی و قانونی از سوی تولیدکنندگان می‌شود و به گسترش بازارهای سیاه و فساد دامن می‌‌‌زند که نتیجه آن گرفتاری تولیدکنندگان واقعی و شادکامی رانت‌‌‌خواران و مفسدان اقتصادی است.

مشکل اقتصاد ایران در بازاری که عملا با دخالت‌های دولت کارکردهای واقعی خود را از دست داده و فعالان اقتصادی «سودجو» که صرفا می‌‌‌خواهند کلاه خود را در این معرکه نگه دارند نیست، بلکه مشکل در طرز تفکر دولتمردان و سیاستگذارانی است که تصور می‌کنند با ضرب و زور دستورات اداری می‌‌‌توانند معضلات اقتصادی کشور را حل کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان

برچسب ها

جراحی بدون حل برجام و FATF بسیار خطرناک است 26 اردیبهشت 1401
آلبرت بغزیان اقتصاددان:

جراحی بدون حل برجام و FATF بسیار خطرناک است

  اگر از اقتصاد مقاومتی سخن گفته می‌شود، مراد آن است که تاب‌آوری اقتصاد در مواجهه با تکانه‌های درونی و بیرونی را افزایش داد. یا زمانی که از هدفمندسازی یارانه‌ها صحبت می‌شود، قصد آن است که نظامات یارانه‌ای را به عنوان یکی از ۳ ضلع اصلی، نظامات توزیع ثروت در جامعه در مسیر اصلاح قرار […]

گفتگوی خواندنی علی امینی نخست‌وزیر اسبق رژیم شاه 26 اردیبهشت 1401

گفتگوی خواندنی علی امینی نخست‌وزیر اسبق رژیم شاه

دکتر امینی با لهجه خاصی که نسل های گذشته با آن آشنایی دارند و با توجه به این که او همیشه، چه در هنگام سخنرانی در پشت میکروفون، چه موقع مکالمه دو نفری، با صدای بلند و تند تند حرف می زد و دائم در میان صحبت طرف را «آقا» می نامید و دنباله کلمه […]

افزایش حقوق بازنشستگان به خرداد موکول شد؟ 26 اردیبهشت 1401

افزایش حقوق بازنشستگان به خرداد موکول شد؟

اردیبهشت ماه به انتها رسید اما از افزایش حقوق بازنشستگان خبری نشد. دولت قرار بود در اردیبهشت ماه با افزایش مستمری سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری موافقت کند. انتظار می‌رفت، این افزایش در جلسات بعد از عید فطر هیات دولت تصویب شود. به هر دلیل این افزایش هنوز در نوبت دستورکار هیات دولت […]

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.