هفت خوان دستیابی به توسعه صادراتی

سال‌هاست رسانه‌ها اعلام می‌کنند که بخش اعظم صادرات ایران متوجه کشورهای عراق و افغانستان است. بر اساس اعلام فعالان اقتصادی و برخی متولیان صادراتی کشور، مسوولان عراقی شرایط دشوارتری را برای صادرات محصولات ایرانی به عراق در نظر گرفته‌اند. از سوی دیگر محدودیت‌هایی هم در خصوص صادرات برخی اقلام از جمله محصولات کشاورزی ایران به عراق ایجاد کرده‌اند. قبلا هم طی یادداشتی تاکید کرده بودم، اگر عراق و افغانستان را از لیست کشورهای متقاضی خرید محصولات ایرانی حذف کنیم، اقتصاد ایران حرف چندانی برای گفتن در خصوص صادرات نخواهد داشت. همچنین آمارها حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد صادرات ایران به این ۲ کشور یاد شده (عراق و افغانستان) محصولات کشاورزی است. طی سال‌های اخیر اما عراق در مسیر افزایش اینگونه تولیدات گام بر‌داشت تا نیاز خود را به خرید این نوع محصولات کاهش دهد. روندی که صادرات محصولات ایرانی به عراق را کاهش داده است. اساسا علت اینکه کشور ما تولیدکننده و صادرکننده محصولات صنعتی نبوده این است که ما به توسعه اقتصادی دست نیافته‌ایم. از این قبیل مثال‌ها که کم هم نیست مارا ملزم به طی مسیر در فرآیند توسعه اقتصادی می‌کند. مسیری که الزامات آن را می‌توان به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   نخست) تدوین برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت توسعه اقتصادی: ایران نیازمند برنامه‌ریزی‌های کاربردی است؛ امروز دیگر نمی‌توان مشکلات اقتصادی را به صورت تک‌‌بعدی حل و فصل کرد. منافع ملی کشورها در تعامل و استفاده از خرد جمعی در این عرصه شکل می‌گیرد (برای این منظور لازم است اتاق فکرهایی متشکل از نخبگان علمی مدیریتی و اجرایی شکل بگیرد و در آن در خصوص برنامه‌ریزی‌های مقطعی برنامه‌ریزی شود.)
دوم) جهانی شدن، اقتصاد کشورها به ویژه قدرت‌های اقتصادی را چنان به یکدیگر گره زده است که بروز نوسان در یک کشور به سرعت به خارج از مرزها تسری می‌یابد. با بروز پدیده جهانی شدن اقتصاد و از میان برداشته شدن بسیاری از موانع تجارت، زمینه نقل و انتقال سرمایه، منابع انسانی و فناورانه گسترش پیدا کرده و بسترها برای همکاری و بهره‌جویی از ظرفیت‌های مشترک در راستای بیشینه‌سازی منافع مهیا شده است. از این‌رو، در جهان به هم پیوسته و مسطح شده کنونی نمی‌توان نسبت به ظرفیت‌ها و بیشینه‌سازی منافع کم‌توجهی کرد.این ضرورت‌ها اما در اقتصاد ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و اقتصاد ایران به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌ها و… ارتباط پویایی با اقتصاد جهانی ندارد.

سوم) عمل به مزیت‌های نسبی (کوتاه‌مدت و بلندمدت): با استفاده از اتاق‌های فکر تشکیل شده (در بالا شرح داده شد) این مزیت‌ها باید شناسایی و راه‌های رسیدن به آن ترسیم گردد. مثلا تولید برخی محصولات در ایران مزیت اقتصادی ندارد و در نقطه مقابل برخی تولیدات و خدمات ذیل مزیت‌های ایران قرار دارند. این موارد باید شناسایی شده و سرمایه‌گذاری جهت رشد آنها صورت گیرد.
چهارم) غلبه ملاحظات توسعه اقتصادی بر ملاحظات سیاسی: ریشه بسیاری از مشکلات ایر‌ان در دستیابی به توسعه، سیاسی است؛ این در حالی است که فرآیند توسعه اقتصادی با سیاست‌زدگی میانه خوبی ندارد. کشتی توسعه اقتصادی نمی‌تواند از این مسیر به مقصد برسد.
پنجم) استفاده از مدیریت نخبگان و شایسته‌سالاری در امر مدیریت، تولید دانش، خلق فناوری و ثروت‌آفرینی از علوم دانشگاهی را به رسمیت بشناسد. همچنین گریزناپذیر بودن رقابت و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین فرامرزی در راستای مزیت‌های نسبی کشور توصیه می‌شود.
ششم) جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مسیر مزیت‌های نسبی کشور: در حال حاضر نرخ استهلاک سرمایه در ایران بالاتر از نرخ سرمایه‌گذاری است؛ این روند باید تغییر کند تا توسعه و به روز‌آوری زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین در مسیر توسعه ایجاد شوند.
هفتم) رانت‌زدایی، فسادزدایی، ایجاد شفافیت، پیروی از سیاست‌هایی از قبیل حفظ و گسترش روابط سیاسی با کلیه کشورها، عدم دنباله‌روی سیاست‌های توسعه‌طلبی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، سیاست ارتقای روابط حسنه با همسایگان، گسترش مشارکت فعال در سازمان‌های بین‌المللی و مناسبات چند‌جانبه، برقراری روابط اقتصادی بر پایه تجارت و حفظ اقتصاد بازار آزاد با کشورها و… از جمله موارد مهم الزامات توسعه اقتصادی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد.بدیهی است تا زمانی که الزامات توسعه برای کشوری فراهم نشود امکان دسترسی به این مهم فراهم نشده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع