تاریخ انتشار : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1403 - 13:17
کد خبر : 166308

نوبرانه اشتغالزایی

نوبرانه اشتغالزایی

اقتصاد کلان در ایران سال‌هاست که به محیط آزمایشگاهی بدل شده است. آزمایشگاهی که معمولا ایده‌های سرشار از خامی و نیازمودگی یا تجربه‌های پیشتر آزموده شده را، همه ساله به چشم می‌بیند. از همین روست که معادل کسر ناچیزی از ظرفیت‌های عظیم ایران، رشدهای بسیار شکننده را تجربه می‌‌کنیم. از وعده رفع فقر مطلق تا

اقتصاد کلان در ایران سال‌هاست که به محیط آزمایشگاهی بدل شده است. آزمایشگاهی که معمولا ایده‌های سرشار از خامی و نیازمودگی یا تجربه‌های پیشتر آزموده شده را، همه ساله به چشم می‌بیند. از همین روست که معادل کسر ناچیزی از ظرفیت‌های عظیم ایران، رشدهای بسیار شکننده را تجربه می‌‌کنیم. از وعده رفع فقر مطلق تا پایان سال (که توسط دو رییس‌جمهور اخیر با زمان‌بندی‌های غیرواقع‌بینانه مطرح شد) تا وعده ایجاد یک میلیون شغل سالانه و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و نهایتا برچیده شدن صف وام ازدواج، همگی از عدم شناخت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و مشاورانش از سرشت مناسبات اقتصاد کلان نشات می‌گیرد. اخیرا نیز رییس‌جمهور در یک دستور دارای فوریت به معاون اول خود، حل سریع مشکل بیکاری در استان‌های دارای نرخ بیکاری بیشتر را خواستار شد. آیا پس از ۳سال آزمون و خطا و فقدان التفات کامل به تجارب تاریخی اقتصاد ایران و جهان، هنوز زمان آن فرا نرسیده که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور دریابد که مسائل اقتصادی تابع ساختار دستورات نیستند؟ «جهان‌صنعت» یادآور می‌شود که اقتصاد به عنوان یک علم با ماهیت طبیعی (به لحاظ تکرار‌پذیری فرمول‌ها در همه جای جهان صرف‌نظر از مسائل تاریخی و جغرافیایی) و با سوابق ثبت شده و فرضیه‌های پرشمار به آزمون گذارده شده، هرگز محلی از اعراب برای بخشنامه‌ها و کارگروه‌های بوروکراتیک قائل نیست و این دستورناپذیری که از سرشت اقتصاد سرچشمه می‌گیرد در چین و ایران و انگلیس و آمریکا یکسان است و حتی دولت‌های کمونیستی با اقتصادهای ۱۰۰درصد دستوری نیز نتوانستند از پس برنامه‌ریزی جامع برای ابعاد مختلف اقتصاد برآیند و قهرا دچار فروپاشی شدند.

اشتغال، محصول است نه هدف!

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،   بایسته است که مقام اول قوه مجریه بداند که اشتغال، فرآورده جانبی رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش‌افزوده و بزرگ شدن کیک اقتصاد است و از محل آزادی عمل کارآفرینان ایجاد می‌شود. شوربختانه جای فرآیند و فرآورده در ذهن مسوولان اقتصادی کشور جابه‌جا شده و همانطور که کاهش رشد نقدینگی به‌جای کاهش تورم را به مثابه دستاورد به مردم عرضه می‌کنند، کاهش نرخ بیکاری را نیز بدون ایجاد اصلاحات ساختاری در مناسبات اقتصاد کلان کشور طلب می‌کنند؛ آرزویی زیبا ولی تا اطلاع ثانوی (با توجه به وضع موجود) دست‌نیافتنی‌!
بخش بزرگی از اشتغال ایجاد شده در دوران دولت فعلی نیز مرهون نرخ تورم بسیار بالاست که رابطه مقدار منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت را اثبات می‌کند که با افزایش تورم، نرخ اشتغال نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، اشتغال‌زایی صورت پذیرفته که همراه با کاهش نرخ بیکاری اسمی بوده، نه از محل افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد بلکه از سرریز تشدید فشارهای تورمی بر نرخ دستمزد ایجاد شده است. صدالبته لازم به یادآوری نیست که دولت وظیفه ایجاد اشتغال را برعهده ندارد زیرا دولت بنگاه کاریابی نیست بلکه دولت موظف است با کنترل رفتارهای مالی و پولی خود، یک محیط باثبات و در کمال آرامش و احترام مطلق به حقوق مالکیت مادی و معنوی به وجود بیاورد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با شرایطی دوجانبه (کارگر و کارفرما) و بدون دخالت شخص ثالث (دولت) در رابطه با دستمزد و مزایای خود توافق کنند و از سوی دیگر دولت از تعیین قیمت آورده و نهاده‌ها و محصولات نیز برای کارآفرینان پرهیز کند. نیاز به هیچ‌گونه تخصیص رانت تسهیلاتی کم‌بهره یا رانت انرژی ارزان و… نیز وجود ندارد. دولت صرفا باید از اعمال فشار مالیاتی و قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند، ظرف کمتر از ۲سال از اتخاذ این رویکرد، مساله بیکاری در کشور به شکل مطلوبی کاهش خواهد یافت.

الزام به عقب‌نشینی دولت از رویکردهای دستوری

لازمه این تغییر شیفت مطلوب، تغییر پارادایم نگرش دولت به مسائل اقتصادی از شکل پروژه، به پروسه است که نقش دولت صرفا در مقام ضامن اجرای قراردادها اهمیت خواهد یافت. شایان یادآوری است که هم‌اکنون در جامعه، با پدیده‌هایی چون اشتغال کاذب سودده‌، بیکاری اختیاری و مهاجرت شاغلان با درجه مهارت بالا و حتی کارگران ساده روبه‌رو هستیم و این پدیده‌ها نشان می‌دهند که نگرش یک‌طرفه به مساله اشتغال، تا چه اندازه زیان‌بار و خسارت‌آفرین خواهد بود. در شرایطی که فاصله کف سبد معیشتی با حداقل دستمزد، یک شکاف ۳۰۰درصدی ا‌ست، صرف ایجاد اشتغال به هیچ وجه نباید مساله اصلی سیاستگذاری و فرماندهان اقتصادی کشور باشد بلکه بهبود شرایط برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی داخلی و خارجی، می‌تواند مساله اشتغال را تا حد بسیار مطلوبی سامان ببخشد؛ اشتغالی که صرفا ابطال عمر و ایجاد استهلاک فیزیکی و روانی در افراد نباشد و دستمزد طی یک پروسه توافقی میان سرمایه‌گذاران و شاغلان تعیین شود. همه جامعه از این شکل مطلوب از سیاستگذاری سود خواهند برد، فقط کافی ا‌ست که دولت رویکرد دستوری را کنار بگذارد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

دو × 3 =

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....