نقش بانک ها در انحراف نقدینگی
نقش بانک ها در انحراف نقدینگی

به تازگی وزیر اقتصاد اعلام کرده بعد از حل مشکلات نقدینگی سراغ بانک ها می رویم و این به معنای نقش پررنگ بانک ها در انحراف نقدینگی دارد، علی اکبر نیکواقبال به تشریح این موضوع پرداخته است. به تازگی وزیر اقتصاد اعلام کرده بعد از حل مشکلات نقدینگی و تورم سراغ بانک ها می رویم […]

به تازگی وزیر اقتصاد اعلام کرده بعد از حل مشکلات نقدینگی سراغ بانک ها می رویم و این به معنای نقش پررنگ بانک ها در انحراف نقدینگی دارد، علی اکبر نیکواقبال به تشریح این موضوع پرداخته است.

به تازگی وزیر اقتصاد اعلام کرده بعد از حل مشکلات نقدینگی و تورم سراغ بانک ها می رویم و این به معنای نقش پررنگ بانک ها در انحراف نقدینگی در اقتصاد دارد، در همین رابطه علی اکبر نیکواقبال عضو دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی برای بازار به بررسی مشکلات نظام بانکی کشور پرداخت است که به این شرح است؛ رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس مدعی شده که بانک‌های خصوصی جزو قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور و ام‌المصائب اقتصاد ایران است. چنین اظهار نظری را به هیچ وجه به عنوان ام المصائب ایران، وارد و صحیح نمی دانم زیرا همه افراد و همه سازمانهای فعال در هر کشوری از جمله در ایران می توانند قانون گریز باشند اگر حاکمیت در شرایط محیطی و اجرائی ضعیف قرار داشته باشد! بنابراین اگر نظام بانکی ما چه خصوصی و چه دولتی قانون گریز است این تخطی بیشتر از ضعف قوانین و اجرای مقررات و همچنین از ضعف مدیریت نهادهای اجرائی سرچشمه می گیرد.

طرح ها و اصلاحات صورت گرفته در نظام بانکی کشور تاکنون به هیچ وجه نتوانسته است کوچکترین موفقیتی در ثبات وضعیت و شرایط اقتصادی و همچنین ثبات ارزش ریال و پول کشورمان به دست آورد، امری که پیش شرط یا شرط بلا شرط حذف ربا یا اضافه درآمدهای رانتی، بادآورده و غیرقانونی در کشورمان است

طبیعتا قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حکومتی و موضوعه مثلا در مجالس، تعیین کننده قانون پذیری و تبعیت نظام های مختلف اداری اجرائی از قوانین و مقررات از جمله نظام بانکداری هر کشوری چه دولتی و چه خصوصی می شود و هرگونه تخطی و انحراف از قوانین و مقررات موضوعه شامل مجازات‌های سنگین توسط مقامات و ارگانهای اجرائی ذیربط مانند دادگستری و مجریان قانونی می گردد.
بنابراین یا قوانین موضوعه دارای اشکال می باشند و یا نهادهای مرتبط با اجرای این قوانین و مقررات!
ولی ام المصائب ایران مطمئنا از امور و زیر نظامهای دیگری سرچشمه می گیرد که باید با استفاده از روش‌های علمی شناسایی و به آن پرداخته شود. نظام بانکداری ایران بیش از ۴ دهه است که مورد خطاب، بررسی و اصلاحات قرار گرفته است. اولین اصلاحات در همان چند سال اول با هدف پاکسازی از ربا صورت گرفت که نه تنها موفقیتی نداشت، بلکه به طرز سرسام آوری ربا را به معنی اضافه درآمدهای غیر موجه، غیر قانونی و غیر اسلامی در مبادلات بانکی و غیر بانکی محقق نمود.

ثبات پیش شرط بهبود وضعیت اقتصادی
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ،   با وجودی که ربا در مبانی اسلامی به شدت مورد نکوهش واقع شده است، ولی طرح ها و اصلاحات بعدی صورت گرفته در نظام بانکی کشور تاکنون به هیچ وجه نتوانسته است کوچکترین موفقیتی در ثبات وضعیت و شرایط اقتصادی و همچنین ثبات ارزش ریال و پول کشورمان به دست آورد، امری که پیش شرط یا شرط بلا شرط حذف ربا یا اضافه درآمدهای رانتی، بادآورده و غیرقانونی در کشورمان است. در شرایط حاضر هم متاسفانه کشورمان در وضعیتی قرار ندارد که فقط با اصلاحات بانکی بتوان موفقیتی در امر و معضل تورم و انواع رباخواری به دست آورد.

تورم خانمان براندازریشه در اقتصاد بسیار بسیار بزرگ دولت از یکطرف و کسر بودجه یا مخارج و هزینه های عجیب و غریب و بدون بازدهی اقتصادی دولت از طرف دیگر دارد. این دو مشکل به علت انجام خصوصی سازی های ناموفق و طولانی همچنان در اقتصاد کشورمان باقی مانده و دولت هم تا کنون موفق نبوده است تا حجم فعالیت‌های غیر اقتصادی خود را کاهش بدهد یا حداقل قانون و اصل برابری خرج و دخل را تحقق بخشد

تورم خانمان برانداز و ربای حاصل از آن ریشه در اقتصاد بسیار بسیار بزرگ دولت از یکطرف و کسر بودجه یا مخارج و هزینه های عجیب و غریب و بدون بازدهی اقتصادی دولت از طرف دیگر دارد. این دو مشکل به علت انجام خصوصی سازی های ناموفق و طولانی همچنان در اقتصاد کشورمان باقی مانده و دولت هم تاکنون موفق نبوده است تا حجم فعالیت‌های غیر اقتصادی خود را کاهش بدهد یا حداقل قانون و اصل برابری خرج و دخل را تحقق بخشد! بنابراین مشاهده می شود که دولت گذشته به راحتی اصل یا قانون برابری خرج و دخل را زیر پا گذاشته و از قدرت فرا قانونی یا فرا اخلاقی و به عبارتی از قدرت نفوذ خود در مجالس بهره گیری می کند و با قدرت و تسلطی که برای خود در مجالس و بانک مرکزی به وجود آورده است دست به استقراض و وام گیری های کلان و بدون بازگشت طی سالها و دهه های گذشته زده است.
جالب و تاسف برانگیز اینجا است که مجالس هم توانمندی های دولت در این امور را همراهی و تقویت کرده یا مثلا در این مورد خاص به امور فرعی مانند بانکداری می پردازند. طبیعی است که نظام بانکداری در هر کشوری نقش بسیار مهم و حساسی در توسعه اقتصادی هر کشوری بازی می نماید. بنابراین ضوابط حاکم بر بانک‌های هر کشوری سرنوشت ساز است. نظام بانکداری در ایران دارای مشکلات خاص خود بوده که بیشتر از نظام پولی و مالی و اداری دولت سرچشمه می گیرد. در شرایط کنونی باید توجه کرد که دانش مدیریت جهت موفقیت هر سازمانی در شرایط ایران یا حتی در شرایط هر کشوری، راه حل های علمی خوبی را نشان داده است که از میان آنها به قانون پارتو یا قانون ۲۰-۸۰ درصد اشاره می کنم؛ اگر سازمانی دست به اولویت بندی مشکلات خود بزند و از میان ده ها و صدها مشکل و گرفتاری به بزرگترین مشکل بپردازد و آن را با موفقیت به سرانجام رسانده و حل نماید موفق می شود ۸۰ در صد مشکلات آن سازمان یا کشور را حل کند.

باید توجه داشت که اعتبارات پرداختی بانکی با نرخ ها و سررسیدهای مختلف و محاسبه سود آنها از قبل یا اعطای تسهیلات تکلیفی دولت و حتی اعطای وامهای بانکی غیر قابل وصول به علت فقدان ضمانت یا حتی دریافت وام با نامها و مدارک مجعول و پس ندادن آنها مانع کار است و از طرف دیگر ما شاهد اختصاص سود بسیار زیاد بانک ها برای اعطای برخی از تسهیلات بودیم که برخی تولیدکنندگان به خاطر استیصال، درماندگی و اجتناب از ورشکستگی مجبور به پذیرش آن بوده اند. کلا بانک مرکزی سهم بزرگی در ایجاد رانت و ربا خواری چه به صورت افزایش درآمد ثروتمندان و چه به صورت فقیرتر شدن فقرا داشته است. این پول و ثروت ها متعلق به بیت‌المال است و با اصول اسلامی و ربا به هیچ وجه سازگاری ندارد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع