مصوبات بهارستان، تورم را صعودی می کند؟

هرچند تجربه سال‌های گذشته همکاری مجلس و دولت سیزدهم نشان می‌دهد که نمایندگان در بهارستان بارها به خواسته دولت تن داده و در سیاست‌های کلان در نهایت تصمیماتی گرفته‌اند که بخش مهمی از خواسته‌های دولت در آن لحاظ شده باشد اما به نظر می‌رسد که در فرآیند بررسی بودجه ۱۴۰۳ شرایط تا حدی متفاوت است.
در هفته‌های گذشته یک بار مجلس شوکی مهم به دولت وارد کرد و آن رد کردن کلیات بودجه بود، هرچند در روزهای بعد با مذاکراتی که میان دو قوه انجام شد، در نهایت دو طرف به این جمع‌بندی رسیدند که کلیات تصویب شود و مجلس خواسته‌های خود را در جریان بررسی جزییات بودجه دنبال کند اما به نظر می‌رسد که این‌بار نیز دولت از این موضوع رضایت ندارد و از طریق مسوولان و رسانه‌های نزدیک به خود، توپخانه‌ای جدید را علیه مجلس فعال کرده است. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوازدهم، تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس، بار دیگر در فهرست‌های انتخاباتی جدید نیز حضور دارند و احتمالا ایستادگی در برابر خواسته‌های دولت و تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی در بودجه، مانوری برای استقلال آنها و البته نزدیکی‌شان به مردم و نه دولت خواهد بود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، با این وجود، دولت سیزدهم که بودجه سال آینده را انقباضی تنظیم کرده و به دنبال آن است تا با کاهش هزینه‌ها، برای تورم بزرگ اقتصاد ایران راهکاری پیدا کند، قصد مقاومت در برابر خواسته‌های مجلس را دارد و این موضوعات را یا مستقیم یا به شکل غیر مستقیم مطرح می‌کند تا توپ به زمین بهارستان بیفتد. روز گذشته، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت درباره وضعیت حقوق سال آینده صحبت‌هایی را مطرح کرد. علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ابتدای جلسه هیات دولت رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، گزارشی از اقدامات این بنیاد به‌ویژه در سفرهای راهیان نور ارایه کرد که نشانگر استقبال بسیار مناسب جوانان و نوجوانان دانش‌آموز و دانشجوی کشور است. ارتقای زیرساخت‌ها در این زمینه باتوجه به حجم استقبال و اشتیاق به سفرهای زیارتی در این مناطق وجود دارد که رییس‌جمهور دستورات لازم را برای تقویت همکاری‌ها و توسعه زیرساخت‌ها اعلام کردند. وی افزود: هیات وزیران تصویب کرد مبالغی به منظور حفظ نباتات گیاهی و حمایت از آنها برابر آفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در تولید خرما در استان‌های بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و کرمان با آن مواجه هستند، اختصاص پیدا کند. دبیر هیات دولت ادامه داد: همچنین در خصوص نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای یا بازنشستگی بین صندوق‌های مختلف بازنشستگی که امکان تجمیع سوابق بیمه‌ای را فراهم و نقل و انتقال سوابق را تسهیل می‌کند و امکان دریافت مستمری جمع هم وجود داشته باشد، در دولت مصوب شد. وی در پاسخ به پرسشی درباره شیوه مدیریت بازار در دولت، اظهار کرد: دولت از همان روزهای اول پیگیر ایجاد تمرکز در مدیریت بازار بود. یک‌بار تحت عنوان موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس اظهارنظر کردیم، یک‌بار با مشورت مجلس قرار شد سازمان تنظیم بازرگانی داخلی تشکیل شود و دولت در این زمینه لایحه‌ای برای این امر به مجلس فرستاد. متاسفانه اما در هیچکدام از اینها مجلس تصمیم‌گیری نهایی نکرد تا بتوان نظارت متمرکز و موثرتری بر بازار داشت. در نهایت تصمیم‌گیری دولت بر آن شد که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با تقویت ساختار و تشکیلات مناسب، به صورت متمرکز متولی نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد و متولی تنظیم‌گری بازار و بازرگانی داخلی در کشور باشد. همه استان‌ها و بخش‌ها نیز موظف به همکاری با این سازمان شدند. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق، اظهار کرد: باید سعی کنیم در سقف منابع موجود، هزینه‌ها را پیش‌بینی کنیم، اگر منبعی واقعی پیش‌بینی می‌شود، می‌توان هزینه آن را افزایش داد. اگر جز این باشد خلق هزینه اضافه یعنی خلق تورم برای مردم. مردم خواسته‌شان نبود تورم است و خواهش ما این است بودجه‌ای تراز ببندیم. وی افزود: تاکید دولت بر افزایش میانگین ۱۸ یا ۲۰ درصد حقوق است؛ این پرداخت حقوق عادلانه است. یعنی کسی که حداقل‌بگیر است یا حقوق پایین دارد دولت امکان افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای او داشته باشد چراکه دریافتی کمتر دارد و این افزایش برای او ۳ میلیون تومان است. اما کسی که حقوق ۵۰ میلیونی می‌گیرد دلیلی ندارد که ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد. او با ۱۰ درصد افزایش حقوق، ۵ میلیون تومان دریافتی بیشتر دارد. سخنگوی دولت گفت: از مجلس خواهش می‌کنم کمک و همراهی کنند که پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقل‌بگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم. در کنار جهرمی، رسانه‌های نزدیک به دولت نیز تلاش کرده‌اند هزینه افزایش حقوق را برای نمایندگان مجلس بالا ببرند. خبرگزاری دولتی ایسنا، در گزارشی نوشته: یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر مطرح شده به اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارمندان برمی‌گردد. دولت «میانگین» افزایش حقوق را ۱۸ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳تعیین کرده، در حالی که مجلس معتقد است «حداقل» افزایش حقوق باید ۲۰ درصد باشد. یک اختلاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی که باید برای تامین آن فکر شود. این در حالی است که دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ با کمبودهایی در بخش‌های مالیات، درآمدهای نفتی، فروش اموال منقول و غیرمنقول و درآمدهای گمرکی مواجه بود. مضافا اینکه با توجه به جنگ اقتصادی و تحریم‌ها باید برای این کسری‌ها در بودجه سال آینده فکری شود. منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۴۶۲ همت (هزار میلیارد تومان) است که ۴۶ درصد آن از طریق مالیات، حدود ۲۴ درصد فروش نفت و گاز، نزدیک به ۱۱ درصد عرضه اوراق مالی و اسلامی، ۵.۸ درصد درآمدهای گمرکی و ۲.۵ درصد از طریق فروش اموال در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بخش عمده درآمدهای پیش‌بینی شده در سال گذشته محقق نشد؛ به‌طور مثال سال گذشته از ۱۴۵ همت منابع حاصل از گمرکات فقط ۳۴ همت دست دولت را گرفت. فرارهای مالیاتی، زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های دولتی و ناترازی بانک‌ها نیز بر چالش‌های اقتصاد ایران افزوده است. با توجه به این ناترازی‌ها، تاکید مجلس بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ با واکنش سازمان برنامه و بودجه مواجه شد و این سازمان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد برای این احکام الحاقی متعدد بار مالی ایجاد می‌کند که برای تامین آن پیش‌بینی نشده است. افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور، کادر سلامت، جهاد کشاورزی، بازنشستگان لشکری و کشوری، تامین اجتماعی و مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد از جمله این احکام الحاقی است. با این حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس معتقد است که اگر معیشت مردم در بودجه سالانه ارتقا پیدا نکند، بودجه فاقد تاثیرگذاری است. رحیم زارع به خبرنگاران گفته که «سازمان برنامه از بریز و بپاش جلوگیری کند». اما راه‌حل مشخصی برای تامین منابع حاصل از احکام الحاقی ارایه نداده و مطرح نکرده که منظور از بریز و بپاش در کدام بخش‌هاست. آنچه پر واضح است؛ اینکه تحمیل هزینه‌های مازاد بر منابع می‌تواند ناترازی بودجه‌ای ایجاد کند که به سایر بخش‌های اقتصاد کشیده می‌شود. این معضلی است که اقتصاد ایران حداقل در پنج دهه گذشته با آن دست به گریبان بوده است. مازاد تقاضای فزاینده در اثر تورم منجر به کمبود منابع می‌شود، کمبود منابع منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود که به معنای کاهش تولید، رشد تورم، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است. یکی از کارشناسان اقتصادی که ایده‌هایی نزدیک به دولت سیزدهم دارد نیز در همین زمینه صحبت کرده و هشدار داده است. وحید شقاقی شهری درباره اضافه شدن بندهای اصلاحی به لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: مسیر درست این است که ابتدا همان کاری که دولت در ذهن دارد، شروع شود. یعنی در همکاری با مجلس طرف درآمد بودجه را ببندند و سقف درآمد بودجه مشخص شود؛ نه اینکه ابتدا سرغ هزینه‌ها رفته و سپس سراغ درآمدها بروند. بلکه اول سراغ درآمدها بروند و درآمدها را مبتنی‌بر یک سناریوی واقع‌بینانه تنظیم کنند. وی ادامه داد: امسال هم در بحث فروش اموال یا واگذاری بنگاه‌ها، درآمدی که دیده شده بود محقق نشد. حتی آمارها نشان می‌دهد که در بحث فروش اموال، ۷۰ دصد تحقق پیدا نکرده است و این تنها منجر به کسری بودجه می‌شود و ماحصل آن دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها و تورم در اقتصاد خواهد بود. از این منظر روش اصولی این است که دولت و مجلس ابتدا طرف درآمد را مبتنی بر یک سناریوی واقع‌بینانه و با تجربیاتی که ما از سنوات گذشته داشتیم، تنظیم کنند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی دولت بیان کرد: ما در فصل درآمدمان مالیات، نفت، فروش اموال مازاد دولت، اوراق بدهی و واگذاری بنگاه‌های دولتی را داریم. اینها فصول درآمدی بودجه هستند. در بخش مالیات معمولا درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود؛ اما آنچه مورد مناقشه است، فروش اموال مازاد و درآمد حاصل از واگذاری بنگاه‌هاست. شقاقی ادامه داد: دیگر اینکه برای سال آینده وضعیت نفت هنوز مشخص نیست، ممکن است تحریم‌ها تشدید شود و شرایط تحریمی در حوزه صادرات، درآمدهای نفتی ما را به‌شدت کاهش دهد. بنابراین با تجربیاتی که ما امسال و سال‌های اخیر از بحث درآمدی در فصول مختلف داشتیم، باید در یک سناریوی واقع‌بینانه طرف درآمد بسته شود و یک سقف هم گذاشته شود که مورد اجماع و تفاهم دولت و مجلس باشد. این هم نیاز دارد که خبرگان مجلس با نمایندگان دولت بحث‌های کارشناسی کنند. وی خاطرنشان کرد: هیچ فایده‌ای ندارد که ما در بودجه درآمدهای موهومی و غیرواقعی ببینیم و محقق نشود و ماحصل آن کسری بودجه و تورمی است که به مردم تحمیل می‌شود. بنابراین ابتدا لازم است طرف درآمدی بسته شود و در عین حال واقعیات اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. از موضع نفت هم باید نگاه شک‌گرایانه و سناریوی بدبینانه را از حیث شدت تحریم‌ها در نظر بگیریم. در حوزه فروش اموال و واگذاری بنگاه‌های دولتی هم امسال دیدیم که ۷۰ درصد پیش‌بینی‌ها محقق نشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین با توجه به سقفی که در طرف درآمد بسته شده، باید سراغ هزینه‌های بروند. در غیر این صورت همان مسیر کسری بودجه سال‌های گذشته را خواهیم داشت. البته در برنامه هفتم قرار شده که دولت از سال ۱۴۰۴، بودجه را برنامه‌محور و عملیاتی ببندد. اگر دولت به اجرای این ماده قانونی متعهد باشد، تا حد زیادی مشکلات کسری بودجه هم برطرف می‌شود، زیرا بخشی از این کسری بودجه به‌دلیل بودجه‌ریزی سنتی ماست. شقاقی با بیان اینکه دولت و مجلس باید در حوزه صرفه‌جویی به یک تفاهم برسند، افزود: ما می‌توانیم بخشی از منابع را از کانال صرفه‌جویی برای دولت تامین کنیم. برای مثال دولت یارانه‌های مختلفی برای بخش انرژی خانوار و صنعت می‌دهد. شاید دولت و مجلس بتوانند با صرفه‌جویی، بخشی از منابع مالی را که صرف یارانه‌ها می‌شود آزاد کنند و این می‌تواند در اختیار دولت قرار گیرد. وی با بیان اینکه سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف صرفا سیاست‌های قیمتی نیستند، افزود: ما وقتی درباره اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی صحبت می‌کنیم، صرفا نگاهمان اصلاح قیمت نیست. به عنوان مثال الزام شود که خانوارها برای بحث آب و انرژی باید از یک سری دستگاه‌های کم‌مصرف با مصرف بهینه استفاده کنند. زیرا در حال حاضر برخی از تجهیزاتی که ما در خانه و صنعت استفاده می‌کنیم پرمصرف است و اتلاف انرژی صورت می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین شاید با تغییر الگوی مصرف و بهبود تکنولوژی به‌ویژه در برخی صنایع بتوانیم تا حدودی شدت مصرف انرژی را کنترل کنیم. هرچه مصرف انرژی کاهش پیدا کند، بخشی از یارانه‌هایی که دولت بابت یارانه انرژی پرداخت می‌کند، کاهش می‌یابد و این منابع آزاد می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. البته سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی هر دو می‌تواند برای اصلاح الگوی مصرف پیشنهاد شود. شقاقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت سالانه ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان به خانوارها و بنگاه‌ها می‌دهد، گفت: هرچه این صرفه‌جویی اتفاق بیفتد، منابع بیشتری به عنوان منابع درآمدی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در حالی که یارانه نقدی در مقایسه با یارانه پنهان عدد کوچکی است. اگر بنگاه‌های تولیدی با سیاست‌های غیرقیمتی ملزم به اصلاح الگوی مصرف شوند، بخشی از این منابع آزاد می‌شود و برای پروژه‌های عمرانی و سایر نیازها، در اختیار دولت قرار می‌گیرد. گفتنی است؛ سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در اطلاعیه‌ای از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد. در این اطلاعیه آمده بود که احکام الحاقی متعددی از سوی مجلس ارایه شده که بار مالی آنها تامین و پیش‌بینی نشده است. در عین حال این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس یا در مرحله تایید توسط شورای نگهبان قرار دارد و ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند. به این ترتیب در آخرین هفته‌ها از کار رسمی مجلس یازدهم، دولت بار دیگر خواسته‌ای جدید را از نمایندگان پیگیری کرده و باید دید که آیا این‌بار نیز پاستور به خواسته‌اش می‌رسد یا بهارستان تلاش می‌کند که استقلال خود را به رخ دولتی‌ها بکشد؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع