مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ همچنان بلاتکلیف

این روزها وقتی به سخنرانی‌های انتخاباتی کاندیداهای نمایندگی مجلس نگاه می‌کنید بیش از هر چیز دفاع آنها از حقوق کارگران و بهبود وضعیت آنها و به سرانجام رساندن مشکلات مزدی این قشر مد نظر است. اما سوال اینجاست که اگر قرار است نمایندگان بعد از حضور در مجلس از حقوق کارگران دفاع کنند و وضعیت معیشتی آنها بهبود ببخشند چرا برخی از آنها که هنوز در مجلس حضور دارند در این رابطه کاری انجام نمی‌دهند؟! آخرین باری که جلسه شورای عالی کار برگزار شد تا مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ در آن صورت بگیرد همین نمایندگان با وزیر کار و دیگر مسوولان دست به دست هم دادند تا موضوع جلسه را به سمت مزد منطقه‌ای برده و باز هم کارگران را چشم انتظار مصوبه مزدی سال جدید بگذارند. سالی که به گفته بسیاری از مسوولان قرار است تورم بیشتر شده و مشکلات اقتصادی نه تنها حل نمی‌شوند که افزون هم خواهند شد. اینکه حالا دولت در بودجه سال جدید خود در خوش‌بینانه‌ترین حالت تورم را ۴۳ درصد در نظر گرفته باز هم نشان می‌دهد که وضعیت مزدی کارگران تا چه اندازه شکننده و برای تامین معیشت آنها ناکافی است. اگر بخواهیم رقم خط فقر اعلام شده از سوی نهادهای دولتی را در نظر بگیریم حداقل حقوقی که کارگران باید برای تامین سبد معیشت خود دریافت کنند مبلغی نزدیک به ۲۰ میلیون تومان است. در واقع باز هم به گفته همین مسوولان وقتی بیش از ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود تا چه اندازه می‌توانند با ۳۰ درصد باقی مانده حقوق سبد معیشتی خود و خانواده شان را تامین کنند.

نگاهی به شعارهای تبلیغاتی این روزهای نامزدهای انتخابات

«توجه به نیروی انسانی بدون هرگونه سهم‌خواهی از قدرت، هدف اصلی من است»

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  مساله اینجاست که یک نماینده به تنهایی تا چه حد می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها اعمال نظر کرده و به هدف خود در این زمینه دست پیدا کند. اینکه نماینده‌ای هدف خود را توجه به نیروی انسانی می‌داند و مدعی می‌خواهد با توجه به یک صنعت راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی را مشخص کند باز هم یک شعار کلی است که در نهایت نمی‌تواند محقق شدن یا نشدن آن را مورد بررسی قرار داد.

«معیشت بازنشستگان اولویت اصلی است»

این شعار حداقل برای خیلی از بازنشستگان دیگر نخ‌نما شده است. همیشه در تمامی انتخابات‌ها نامزدهای انتخاباتی به معیشت بازنشستگان اشاره کرده و آن را یکی از اولویت‌های کاری خود قلمداد کرده‌اند اما در نهایت آن چیزی که نصیب بازنشستگان می‌شود همان حداقل حقوق و مزایایی است که کفاف خرج ۱۰ روز از زندگی آنها را نمی‌دهد چه برسد به یک ماه. باز هم اینجا مساله تک‌صدایی مطرح می‌شود اینکه نماینده‌ای ادعا کند معیشت بازنشستگان را در اولویت قرار می‌دهد می‌تواند به تنهایی امیدی برای برون رفت از مشکلات معیشتی این قشر از جامعه باشد. قطعا در مجلسی که همه‌چیز بر پایه رای اکثریت است و قوانین به این شکل تصویب می‌شوند هدف یک نفر به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.

«اعاده حقوق اساسی کارگران از مهم‌ترین اهدافم است»

سوال این است کدام حقوق اساسی کارگران قرار است توسط یکی از افرادی که کاندید انتخابات مجلس شده است اعاده شود. در حال حاضر کارگران در موارد بسیاری با بی‌مهری و بی‌توجهی مسوولان مواجه‌اند. از حقوق و مزایا گرفته تا سختی کار و تحت پوشش قرار گرفتن بیمه و… اینکه کارگران ساختمانی سال‌هاست منتظرند تا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند، اینکه بسیاری از کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند به دلیل بی‌توجهی کارفرما از مزایای این شغل محروم می‌شوند یا اینکه هیچ کدام از کارگران نمی‌توانند امنیت شغلی داشته باشند. تمامی این موارد نیاز به رسیدگی دارد اما آیا باز هم یک نفر به تنهایی می‌تواند این موضوعات را پیگیری کرده و در مجلس و تصمیمات جمعی آن برای کارگران تاثیرگذار باشد؟

شعارهای کلی نتیجه ندارند

به این ترتیب به راحتی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که شعارهای کلی کاندیداها نمی‌تواند نتیجه‌ای را که آنها
مد نظر دارند در پی داشته باشد و در نهایت باز هم آنچه اتفاق نمی‌افتد وعده‌هایی است که تنها در موسم انتخابات به مردم داده می‌شود. چرا که اگر قرار بود این شعارهای کلی و تکراری جامه عمل بپوشند الان باید حداقل ۳ میلیون مسکن در کشور ساخته می‌شد. تولید ناخالص ملی ما باید خیلی بیشتر از آن چیزی می‌بود که الان در آمارها وجود دارد و معلوم نیست چقدر به واقعیت نزدیک است. اگر این شعارها قرار بود به فعلیت برسد جوانان امروز به دلیل نبود شغل، نداشتن امنیت شغلی و مشکلات مسکن و… از زیر بار ازدواج شانه خالی نمی‌کردند. اینها مشکلاتی است که باید به‌طور جدی به آن پرداخته شود و نمی‌توان سرنوشت مردم را به شعارها و آرزوهایی عده‌ای که سودای تکیه زدن بر کرسی مجلس را دارند گره زد.

مذاکرات مزدی چه زمانی آغاز می‌شود

در حال حاضر همین نمایندگانی که در مجلس حضور دارند مدعی دفاع از حقوق کارگران هستند. اما همین افراد بیش از آنکه در طرف کارگران باشند در طرف دولت و کارفرما قرار دارند و برای دفاع از حقوق آنها تلاش می‌کنند نه دفاع از حقوق کارگرانی که ۶ ماه تمام به امید ترمیم دستمزد بودند و در نهایت هم دولت آب پاکی را روی دست‌شان ریخت و از طریق وزیر کار اعلام کرد ترمیم دستمزدی در کار نیست. حالا همین مسوولان مدعی شده‌اند تورم در سال ۱۴۰۳ به صورت رسمی ۴۲ درصد خواهد بود اگر مبنا را بر درست بودن این اعداد و ارقام قرار دهیم حداقل حقوقی که باید برای کارگران در نظر گرفته شود چقدر باید باشد. محاسبات سبد معیشتی کارگران قرار است چه زمانی در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت و مجلس کلید بخورد؟

۲۰ میلیون تومان حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت

محمدرضا تاجیک نماینده کارگری شورای عالی کار در این باره به ایلنا گفت: متاسفانه هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است؛ وزارت کار و دولت اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند و باید گفت این چالشی است که در سال‌های اخیر در دولت‌های مختلف کم یا زیاد با آن روبرو بوده‌ایم. عملاً یک ساختار درست برای تعیین دستمزد و مذاکرات مزدی برقرار نمی‌شود.

او افزود: اگر تورم رسمی ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

تاخیر طولانی تا اینجای کار

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار اضافه می‌کند: در سال‌های گذشته تا قبل از اول اسفندماه، سبد معیشت محاسبه و نرخ آن مصوب شده بود؛ ما معمولاً معیار محاسبه را داده‌های تورمی دی‌ماه قرار می‌دادیم و با استناد به این داده‌ها در بهمن ماه، کمینه هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری متوسط را محاسبه می‌کردیم. متاسفانه امسال ما جلسات کارشناسی کمیته دستمزد برای محاسبه نرخ سبد معیشت نداشتیم؛ نشست‌های قبلی کمیته دستمزد به بحث در مورد مزد منطقه‌ای گذشت.

تاجیک با بیان اینکه «شورای عالی کار نیز هنوز به بحث مزد ۱۴۰۳ ورود نکرده» می‌افزاید: متاسفانه دستور کارِ نشست سی بهمن‌ماه در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار بود. ما توقع داشتیم وزارت کار، دستور کار اول جلسه را بحث دستمزد قرار می‌داد اما اینگونه نشد؛ کل جلسه‌ دو ساعته شورای عالی کار به بحث در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص گذشت. شوربختانه «دستمزد» کاملاً در حاشیه قرار گرفت.

سیگنالی مبنی بر برگزاری جلسات نمی‌بینم

تاجیک تاکید می‌کند: من تا امروز سیگنالی مبنی بر برگزاری نشست‌های مزدی (چه کمیته دستمزد و چه شورای عالی کار) ندیده‌ام؛ در واقع نمی‌دانیم وزارت کار چه قصدی دارد و چرا گفت‌وگوهای مزدی کلید نمی‌خورد! اگر قرار بود این هفته جلسه کمیته دستمزد برگزار شود باید تا امروز (هفتم اسفند) با ما تماس می‌گرفتند و نامه می‌زدند و هماهنگی‌ها را انجام می‌دادند. به گفته این فعال کارگری، با توجه به این شواهد و قراین ما عملاً هفته اول اسفند را از دست داده‌ایم و وارد هفته دوم اسفند می‌شویم بدون اینکه مذاکرات مزدی آغاز شود. او با تاکید بر اینکه «بحث مزد در دولت به کلی مغفول مانده» ادامه می‌دهد: این شرایط، نگران‌کننده است و جامعه کارگری و بازنشستگان کشور را به‌شدت نگران کرده است؛ کارگران از این تاخیر طولانی انتقاد دارند. همانطور که قبلاً گفتم هر سال تا قبل از اول اسفند، نرخ سبد معیشت –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- که بند آمره این قانون است، به صورت سه‌جانبه در نشست‌های رسمی تعیین شده بود.

نرخ حداقلی سبد معیشت

امروز رقم سبد معیشت چند است؛ محاسبات نشان می‌دهد که نرخ سبدِ حداقلی از ۲۳ میلیون تومان فراتر رفته است؛ تاجیک در رابطه با این موضوع می‌گوید: نرخ سبد معیشت را می‌توان بسیار حداقلی تخمین زد. اگر ما خیلی ساده نرخ سبد معیشت رسمی سال قبل را در نظر بگیریم و تورم رسمی را روی آن اعمال کنیم به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ سال قبل، سبد معیشت در کمیته دستمزدِ ذیل شورای عالی کار، حدود ۱۴ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع