قاچاق ، سوال ۲۰ میلیارد دلاری !

«قاچاق » موضوع دیروز و امروز کشورمان نیست؛ پدیده‌ای است که با تمامیت اقتصاد سیاسی و اوضاع اجتماعی این سرزمین گره خورده است؛ به نحوی که اصولا نمی‌توان اقتصاد و معیشت و کار و کسب جامعه را متاسفانه بدون این پدیده بس شوم و نابودگر توسعه و ارزش‌های اخلاقی تصور کرد. پدیده‌ای که عمدتا ریشه در سیاست‌های غلط حکمرانی اقتصادی دارد که آن نیز خود در ربط وثیق با سیاست معنا پیدا می‌کند: «اقتصاد یک دیسیپلین مجزا از سیاست نیست.سیاست و اقتصاد بسیار در هم تنیده‌اند، آن هم با پیشتازی سیاست…. » (نیلی- فروردین ۱۴۰۳)
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیرا به صاحبان مال‌ها هشدار داد که عزم این ستاد برای مبارزه با قاچاق «هم در مبدا و هم در بحث مبارزه با عرضه کالای قاچاق » جزم است و از صاحبان فروشگاه‌ها به خصوص فروشندگان پوشاک خواست که هر کالایی را عرضه نکنند و « مدیران این فروشگاه‌ها اجازه ندهند تا برخوردهای نیروی انتظامی با عرضه اقلام قاچاق از جمله پوشاک قاچاق پیاده شود » (تسنیم- ۱۷/۲/۱۴۰۳)
این درخواست در شرایطی است که به گفته همین مقام مسوول (معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) « آخرین آمار این ستاد حاکی از وجود بیش از بیست میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی است» (همان)

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  به‌راستی این حجم عظیم از قاچاق که معادل تولید ناخالص داخلی کشور همسایه‌مان است (افغانستان با تولید ناخالص داخلی حدود ۲۲ میلیارد دلار) را می‌توان با اتکا به یک ستاد و اصولا روش‌های بروکراتیک و امنیتی و انتظامی حل کرد یا باید همچنان‌که همچون روز روشن است از طریق تغییرات ساختاری در اقتصاد و سیاست به مبارزه با آن برخاست؟!
در اقتصادی غیر‌رقابتی و بسته و دولتی که در آن سرکوب قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری وکمیابی و چند نرخی شدن ارزهای خارجی و… وجه غالب است و سیاست خارجی نیز در تنش دایمی با جهان و اقتصاد آن قربانی تحریم‌های سنگین ناعادلانه است، مگر جز هر چه بزرگ‌تر شدن اقتصاد‌سایه و قاچاق و هر چه فربه‌تر شدن باندهای بزرگ فعال در این حوزه انتظار دیگری می‌توان داشت ؟! پدیده‌ای که به سبب فراگیری، هزینه آن به مراتب کمتر از هزینه ایستادن در صف طولانی دریافت ارز و گذر از هزارخان گمرک و… است.   وقتی به سهولت گردش یک قلم و به بهانه‌های صرفه‌جویی ارزی و حمایت از تولیدات داخل و… بر فهرست کالاهای ممنوع الورود از لوازم آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی و آب نبات و شکلات تا کفش و پوشاک و لوازم خانگی و…افزوده می‌شود و فهرستی بلند‌بالا (حدود ۲۰۰۰ ردیف تعرفه) در فهرست سیاه وارداتی قرار می‌گیرد یا به سبب ارزان نگه داشتن مصنوعی قیمت حامل‌های انرژی یا اختصاص یارانه‌های بدون هدف به کالاهای اساسی و دارو و… با سیل قاچاق این کالاها به خارج مواجهیم، آیا از یک ستاد و ماموران آن چه کاری ساخته است؟! آن‌هم با توجه به اینکه ممنوعیت‌های وضع شده کمتر پشتوانه قانونی دارند و طبق مواد برنامه‌های توسعه و از جمله ماده ۲۲ احکام دایمی برنامه‌های توسعه غیرقانونی هستند.  در این میان به غیر از باندهای قاچاق و افرادی که از این مرداب به فراخور جایگاه‌شان در زنجیره این بازارسیاه، ارتزاق و ماهی‌های ریز و درشت صید می‌کنند، اکثریت قریب به اتفاق جامعه متضرر می‌شوند؛ از اقتصاد ملی که هر روز خون بیشتری از این جراحت عمیق از تن آن خارج می‌شود و به‌جای کسب درآمد هنگفت از محل عایدی گمرکات باید هزینه‌های فراوان مبارزه با اقتصاد قاچاق را بپردازد و همچنین مردمی که مجبور به استفاده از کالاهای بدون نظارت استاندارد و خدمات پس از فروش و… هستند و تولید‌کنندگانی که در رقابت ناسالم با رقبای در سایه خود، زیر بار هزینه‌های کمرشکن مالیاتی و تامین اجتماعی و… خرد می‌شوند، هزینه‌هایی که برای کالاهای قاچاق بسیار پایین‌تر است. همین هفته گذشته بود که فعالان صنعت پوشاک در جلسه‌ای در اتاق تهران از مشکلات شدید تخصیص و بازگشت ارز صادراتی، تحریم‌های بانکی و نقل و انتقال ارز، قاچاق پوشاک استوکی و… گلایه کردند و اینکه « تراز صنعت نساجی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل‌تر سه برابر منفی شده در حالی که ۸۰ درصد کالاهای نساجی در کشور تولید می‌شود » (سایت اتاق تهران-۱۶/۲)
شاید هیچ اقتصادی در جهان را نتوان یافت که از یک سو چنین اسیر تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی باشد و از سوی دیگر سیاست‌گذاران اقتصادی آن سخت‌ترین و بی‌معنا‌ترین تحریم‌های داخلی را با سیاست‌های غلط تجاری و ارزی و پولی و مالی بر اقتصاد و کار و کسب جامعه اعمال کنند و اینچنین دیو قاچاق را فربه و تولید را نحیف و لاغر سازند. به‌راستی چرا ؟! سوالی که پاسخ آن حداقل بیست میلیارد دلار می‌ارزد!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع