فشار بر اقشار کم درآمد در ۱۴۰۳ کمتر می شود؟

هرچند آنچه در آمارها اعلام می‌شود و از سوی مقامات دولتی به عنوان یک دستاورد مشخص می‌شود، لزوما با آنچه که مردم در سطح جامعه تجربه می‌کنند یکسان نیست اما به نظر می‌رسد با در کنار هم قرار دادن آمارها و گزارش‌هایی که از سوی نهادهای مختلف داخلی و بین المللی منتشر می‌شود می‌توان از این گفت که لااقل بخشی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده به سمت بهبود نسبی حرکت کرده است، هرچند همچنان اصلی‌ترین چالش انتقال این گزارش‌های آماری به زندگی مردم خواهد بود.
با گذشت دو روز از اردیبهشت ماه مرکز آمار هنوز گزارش تورم فروردین ماه را منتشر نکرده است. گزارشی که البته تاخیر چند روزه در انتشار آن از سال گذشته تثبیت شد اما با توجه به نرسیدن آمار مشخص نیست که وضعیت تورم به چه شکل بوده است. به خصوص در ماهی که گذشت تلاطم‌های قیمتی در برخی بازارهای رسمی باعث شده نگرانی‌های به وجود بیاید که شاید تورم بار دیگر صعو دی شود البته در روزهای گذشته موج جدیدی از ثبات به بازارها تزریق شده که لااقل می‌تواند بخشی چالش‌ها را کنار بزند اما همچنان نگرانی‌ها به جای خود باقی مانده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، در چنین شرایطی گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد که فقر مطلق در ایران کاهش یافته و این از سوی دولت به عنوان یک دستاورد جدید مطرح شده است. اخیرا شاخص بانک جهانی در رتبه‌بندی فقر مطلق منتشر شده است که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است، طبق گزارش بانک جهانی درآمد روزانه ۲.۱۵ دلار برای هر نفر بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (قیمت سال ۲۰۱۷) بوده و این رقم حداقل مبلغی است که هر فرد برای تامین نیازهای ضروری خود نیاز دارد. رقم ۰.۵ درصدی سال ۲۰۲۲ در مورد ایران، کمترین رقم منتشرشده است و با توجه به داده‌های پلتفرم بانک جهانی از سال ۲۰۱۸ تاکنون (نمودار پلتفرم از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۲ است) بر اساس شاخص قدرت خرید چنین رقمی ثبت نشده است. فقر مطلق در سال ۲۰۱۷، ۰.۳ درصد و در سال ۲۰۲۱ به میزان ۰.۷ درصد بوده است و بیشترین میزان آن با رقم ۰.۸ درصد مربوط به سال ۲۰۲۰ است. کارشناسان بر این باورند که دولت با اقدامات پیشگیرانه در زمینه مقابله با فقر به سمت توزیع عادلانه منابع و یارانه‌ها گام برداشته و اقدامات حمایتی از دهک‌های ضعیف درآمدی را مدنظر قرار داده است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، شکاف فقر ایران در سال ۲۰۰۹ به میزان ۲ درصد و از سال ۲۰۱۱ تاکنون در بازه یک درصد قرار گرفته است. شکاف فقر بر اساس درآمد روزانه ۳.۶۵ دلار (قیمت در سال ۲۰۱۷) ۶ درصد در سال ۲۰۲۲ ثبت شده، در حالی که در سال ۲۰۲۰ بالاترین رقم ۹ درصدی خود را تجربه کرده است.
رهبران جهان بر اساس اهداف توسعه پایدار (SDGs)، در سال ۲۰۱۵ متعهد شدند که هیچ کشوری در مسیر توسعه تا سال ۲۰۳۰ فقیر باقی نماند. در نیمه راه، تا تاریخ هدف، حدود ۲۲ کشور از نظر تاریخی دارای وضعیت کم‌درآمد قرار گرفتند. همین کشورها در اواخر دهه ۱۹۸۰ در گروه بزرگ‌تر از ۵۱ کشور با وضعیت کم درآمد قرار داشتند و متاسفانه، پس از بیش از سه دهه، این ۲۲ کشور هنوز هم در وضعیت کم درآمد قرار دارند. خروج از وضعیت کم درآمد به وضعیت با درآمد متوسط پایین، مسلما یکی از اولین گام‌های توسعه است، بنابراین نگران‌کننده خواهد بود که این ۲۲ کشور کم درآمد هنوز نمی‌توانند از پایین‌ترین سطح خود جهش کنند.
در آغاز مجموعه‌ای از ۵۱ کشور در سال ۱۹۸۷ کم درآمد بودند و دلگرم کننده است که بیش از نیمی (۲۹ کشور) تنها طی یک نسل یا بیشتر از وضعیت کم درآمد عبور کردند و این نتایج نشان می‌دهد که فقر سرنوشت نیست. در حالی که ما بر روی این موارد تمرکز می‌کنیم، توجه به این نکته مهم است که تغییرات کوچک در سطوح درآمد می‌تواند منجر به بالا یا پایین رفتن طبقه‌بندی درآمد شود که به این معنی است که احتمال عقب‌نشینی وجود دارد. به عنوان مثال، سودان در سال ۲۰۰۷ از وضعیت درآمد متوسط پایین خارج شد اما در سال ۲۰۱۹ به طبقه کم‌درآمد بازگشت. علاوه بر این، کشورهایی مانند کره‌شمالی، سودان جنوبی، سوریه و یمن، در حال حاضر در وضعیت کم درآمد قرار دارند اما در اواخر دهه ۱۹۸۰ در این گروه نبودند. در این چهار کشور، موضوع مشترک، بی‌ثباتی سیاسی و درگیری است که ممکن است کاهش فعلی آنها را به وضعیت کم درآمد توضیح دهد. بانک جهانی منابع برجسته روندهای اخیر فقر و توسعه را برجسته کرده است و پلتفرم فقر و نابرابری (PIP) به کاربران داده کمک می‌کند تا اطلاعات تاریخی و فعلی مربوط به شاخص‌های توسعه کلیدی مانند فقر، نابرابری و رفاه مشترک را بیابند. این پلتفرم می‌تواند برای پیگیری روندها و نظارت بر پیشرفت به سمت اهداف توسعه استفاده شود همچنین برآوردهای ملی، منطقه‌ای و جهانی را گزارش می‌دهد.
در کنار فقر، کاهش سرعت رشد نقدینگی نیز می‌تواند رخداد دیگری باشد که در نهایت به سود اقتصاد ایران و البته با کاهش تورم به بهبود وضعیت اقشار کم درآمد تبدیل شود. خبرگزاری دولتی ایسنا در این زمینه نوشته: اقتصاد ایران برای عبور از چالش بزرگ رکود تورمی دهه ۹۰ و دستیابی به یک اقتصاد پویا، نیازمند اقداماتی است که بتواند از یک سو تورم را مهار کند و از سوی دیگر، رشد اقتصادی را رقم بزند. هرچند این کار آسانی نیست اما نشدنی هم نیست. در این بین اقتصاددانان معتقدند کنترل تورم و بازگشت ثبات در اولویت قرار دارد و در کنار این سیاست محوری باید برای رونق تولید تلاش کرد، چرا که تنها در یک اقتصاد با ثبات و غیرتورمی است که تولید جان می‌گیرد و می‌تواند دوباره سر پا شود. بر این اساس، نخستین اقدام برای حمایت از تولید، مهار تورم است.
دولت سیزدهم برای کنترل و بازگرداندن نرخ رشد تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده به میانگین بلندمدت چند برنامه راهبردی را در دستور کار قرار داد. از آنجا که تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران از مسیر رشد نقدینگی به وجود آمده است، بنابراین سیاست‌هایی تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی به همراه چند سیاست جانبی دیگر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. نتیجه این سیاست‌ها در کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و در نهایت کاهش سرعت تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده بود که در ادامه هر کدام را بررسی می‌کنیم. دولت سیزدهم که در شروع کار خود با رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ مواجه بود و در روندی نزولی، این نرخ را در پایان ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسانده بود، در سال ۱۴۰۲ موفقیت قابل توجهی کسب کرد و این نرخ را در پایان سال به ۲۴.۳ درصد کاهش داد که حتی از نرخ هدف (۲۵ درصد) هم کمتر بود. بر این اساس کمترین رقم ۵ سال اخیر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به دست آمد. به موازات کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت که موفقیت دیگری در زمینه کنترل متغیرهای پولی و در نهایت مهار تور به شمار می‌رود. در ادامه نمودار روند تغییرات این دو شاخص را می‌بینید که به وضوح کاهشی بودن آن مشخص است. همانطور که شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم و رشد تولید» نشان می‌داد، رونق تولید از مسیر مهار تورم می‌گذشت، بنابراین بسیار اهمیت داشت که تورم‌های بالای موجود در اقتصاد ایران چه وضعیتی پیدا می‌کند. با اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین سیاست تثبیت اقتصادی و رشد قابل قبول در تأمین ارز تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها، تورم نیز از شتاب سالیان گذشته فاصله گرفت. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید. این کاهش تورم از آنجا موفقیت بزرگی محسوب می‌شود که همین شاخص در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به قله ۱۰۳ درصد هم رسیده بود. علاوه بر این نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید.
با این وجود در کنار بهبود وضعیت اقتصادی، سیاست‌های حمایتی و درآمدی دولت نیز اهمیت دارد. در حالی که بحث افزایش درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در ۱۴۰۳ به عنوان یک چالش مطرح شده اما آن طور که معاون وزیر اقتصاد گفته بناست بخش مهمی از این مالیات را اقشار پردرآمد پرداخت کنند. رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: به دنبال اصلاح نظام مالیاتی طی سال‌های اخیر در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مالیات‌ها توسط یک درصد افراد پردرآمد پرداخت می‌شود. سید محمد هادی سبحانیان در نشست هم اندیشی با نخبگان، اظهار کرد: امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است. وی افزود: کشور ما طی دهه‌های اخیر با منابع نفت اداره می‌شد که یکی از دلایل چالش اقتصاد امروز، همین امر بوده و مساله تورم نیز ریشه در اقتصاد نفت محور دارد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مسائل اقتصادی امروز در حوزه ناترازی‌های انرژی، افزایش نقدینگی، چالش‌های صندوق بازنشستگی ریشه در اقتصاد نفت محور دارد. به همین خاطر است که رهبری بارها تاکید داشته که در تامین نیازهای جاری کشور باید از اقتصاد نفتی فاصله گرفت. سبحانیان دومین وظیفه نظام مالیاتی را حفظ رضایت مردم خواند و تاکید کرد: باید شرایط مالیات ستانی را برای مردم تسهیل کنیم و یکی از نارضایتی‌هایی که در مساله پرداخت مالیات وجود دارد، بحث تبعیض در اخذ مالیات است. وی گفت: به منظور مالیات ستانی عادلانه، زیرساخت‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی را فراهم کردیم تا به سمت کنترل فرار مالیاتی حرکت کنیم.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: سال گذشته ۸۰۵ هزار میلیارد تومان مالیات، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان عوارض وصولی و واریزی به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و وزارت کشور و ۴۵ هزار میلیارد تومان وصولی و واریزی موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، محقق شده است. سبحانیان بیان کرد: در مجموع حدود ۹۸۴ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات و عوارض وصولی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. وی افزود: تحقق رشد وصولی علی رغم افزایش معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی صورت گرفته به نحوی که در این رابطه می‌توان به کاهش هفت درصد نرخ محاسبه مالیات برای شرکت‌های تولیدی با هدف رونق فعالیت تولیدی در کشور، اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های بورسی در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از محل سود سالانه در شرکت با هدف ترغیب شرکت‌ها و کارآفرینان به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و همچنین افزایش دوبرابری معافیت حقوق بگیران به منطور کاهش فشار اقتصادی اشاره کرد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در دهه ۹۰ حدود ۶۴ درصد منابع عمومی و هزینه‌های جاری از طریق منابع نفتی و سایر بوده و تنها ۳۶ درصد از طریق مالیات بوده است در حالی که در دولت سیزدهم ۵۲ درصد درآمدها از طریق مالیات و تنها ۴۸ درصد از طریق نفت تامین می‌شود. سبحانیان بیان کرد: همزمان با تحقق درآمدهای مالیاتی دولت، مساله کیفیت و پایداری درآمدهای مالیاتی و حفظ رضایت مردم را در دستور کار قرار دادیم. وی یکی از راهکارهای اصلی تداوم افزایش با کیفیت و پایدار را مبارزه با فرارهای مالیاتی خواند و گفت: این امر از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان محقق شده به نحوی که ۲.۷ میلیون پرونده جدید شناسایی شده، همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات از طریق رهگیری تراکنش‌‏های مشکوک و بازرسی‏‌های مالیاتی وصول و ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی نیز برای اولین بار در کشور به صورت سیستمی و به صورت هوشمند صادر شده است. رییس‌کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: فرایند حسابرسی مالیاتی با استفاده از سامانه مؤدیان تقویت شده، همچنین فرآیند دادرسی مالیاتی بهبود یافته است.
سبحانیان در ادامه گفت: میزهای خدمت را در سراسر کشور به‌شدت افزایش دادیم؛ در پذیرش اظهارنامه پیشرفت چشمگیری داشتیم به نحوی که ۸۸ درصد از اظهارنامه‌ها بدون رسیدگی پذیرش کردیم، بیش از چهار میلیون پرونده مالیات بر ارزش افزوده به‌طور سیستمی محاسبه شده است. وی خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق نظام مالیات عادلانه تمرکز بر دانه درشت‌ها است، ۵۰ درصد از مالیات تنها از یک درصد از مودیان پرداخت می‌شود. رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در اسفند ۱۴۰۲ به نسبت فروردین ۱۴۰۲ رشد ۶۰ برابری تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی را در سامانه مؤدیان شاهد هستیم. تعداد صورتحساب‌ الکترونیک دریافتی روزانه در سامانه مودیان رشد ۴۰ برابری داشته و از ۴۵۰ هزار صورتحساب در روز به ۱۸ میلیون عدد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه ۱.۴ میلیارد صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان جمع آوری و پردازش شده است، گفت: سامانه مودیان موجب افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد، جلوگیری از شکل‌گیری شرکت‌های صوری و فرار مالیاتی، تسهیل و تسریع در فرآیند استرداد اعتبار مالیاتی، کاهش هزینه‌های حسابرسی و وصول مالیات خواهد شد.
در صورتی که این برنامه‌ها و شعارهای دولت به نتیجه برسد می‌توان انتظار داشت که لااقل بخشی از نگرانی‌های اقتصادی اقشار کم درآمد برطرف شود اما در غیر این صورت شاید در سال جاری نیز کم درآمدها با مشکلات خاص خود دست به گریبان باقی بمانند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع