فرجام دلارهای بلوکه‌شده
فرجام دلارهای بلوکه‌شده

اقتصاد ایران در روزهای اخیر در معرض خبرهای ضد و نقیضی از آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده قرار گرفته است. این خبر هرچند برای مدت زمان کوتاهی توانست بازار ارز را تکان دهد و به خوش‌بینی‌ها درباره افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بیفزاید، اما تکذیب این خبر از سوی یک مقام آمریکایی همه معاملات برای چینش پازل […]

اقتصاد ایران در روزهای اخیر در معرض خبرهای ضد و نقیضی از آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده قرار گرفته است. این خبر هرچند برای مدت زمان کوتاهی توانست بازار ارز را تکان دهد و به خوش‌بینی‌ها درباره افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بیفزاید، اما تکذیب این خبر از سوی یک مقام آمریکایی همه معاملات برای چینش پازل اقتصادی کشور را به هم زد. اکنون می‌توان گفت اقتصاد ایران با دو ابهام بزرگ و اساسی در سال جاری مواجه شده است؛ نخست آنکه رایزنی‌ها برای احیای برجام و خروج از تله محدودیت‌های تحریمی چه زمانی ممکن خواهد شد و دوم آنکه آیا دلارهای مسدودی راهی به چرخه اقتصادی کشور خواهند یافت؟ هرچند پاسخ روشنی برای سوالات یادشده وجود ندارد و عدم قطعیت‌ها در مورد آینده کشور همچنان باقی است، اما رییس سازمان برنامه و بودجه تزریق ارزهای یادشده به حوزه‌های زیرساختی و عمرانی را اهداف اصلی دولت عنوان کرده است. اکنون جای خالی این پرسش باقی می‌ماند که گمانه‌زنی در خصوص گشایش‌های ارزی، اقتصاد ایران را به کدام سمت خواهد برد؟

حجم دارایی‌های مسدودی

برآوردهایی که طی چند سال اخیر صورت گرفته خبر از طلب بیش از ۵۰ میلیارد دلاری ایران از شش کشوری می‌دهد که خریداران اصلی نفت و محصولات پتروشیمی ایران در دوران قبل از تحریم بوده‌اند. هند، چین، ژاپن، کره جنوبی و عراق کشورهایی هستند که بیش از همه در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته‌اند و بحث و جدل بر سر چگونگی آزادسازی منابع ایران از این کشورها کماکان وجود دارد. طبق آمارهایی که منتشر شده هند هفت میلیارد دلار، چین ۲۲ میلیارد دلار، ژاپن ۵/۱ میلیارد دلار، کره‌جنوبی هفت میلیارد دلار و عراق ۵/۳ میلیارد دلار به ایران بدهی دارند. فارغ از این کشورها، ایران از انگلستان، امریکا و لوکزامبورگ و امارات نیز طلب دارد. هرچند تاکنون رقم دقیق و مشخصی در مورد حجم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران وجود ندارد اما ارقام اعلامی از ۴۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار متغیر است. اخیرا خبرهایی در خصوص آزادسازی بخشی از این دارایی‌ها نیز منتشر شده است. برای مثال مقامات داخلی هفته گذشته اعلام کردند که دولت انگلیس ۴۷۰ میلیون یورو از مطالبه خود به کشورمان را پرداخت کرده است. بعد از آن نیز خبرهایی در خصوص احتمال آزاد شدن هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی منتشر شد.

تکذیبیه مقام آمریکایی

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در این خصوص گفته بود که چارچوب لازم برای رفع مسدودی مورد توافق قرار گرفته است. همچنین سفر وزیر خارجه عمان به کشورمان در هفته‌ای که گذشت به منظور نهایی شدن سازوکار آزادسازی این ۷ میلیارد دلار عنوان شد. با وجود استقبال بازارهای داخلی از خبرهای ارزی یادشده و عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار ارز، یکی از مقامات آمریکایی این خبر را تکذیب و اعلام کرد که توافقی برای آزاد شدن دارایی‌های ایران صورت نگرفته است. ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به این سوال که آیا آمریکا پول‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کرده پاسخ داده و گفت: «تمامی تحریم‌های ما هنوز پابرجا هستند و پابرجا و فعال خواهند ماند، مادامی که بتوانیم به بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام دست پیدا کنیم. شنیدن برخی گزارش‌‌هایی که صحت نداشته‌‌‌اند و به کلی نادرست هستند، تاسف‌‌‌بار بوده است، نه تنها در زمینه مساله تحریم‌ها یا لغو تحریم‌ها بلکه باید بگویم در زمینه این مساله مربوطه و تلفیق آن با ادعاهایی غلط درباره توافقی در زمینه آزادی زندانیان». وی در خاتمه تاکید کرد «‌واقعیت این است که متاسفانه ما هیچ خبری برای اعلام کردن درباره یک گشایش در مذاکرات نداریم.»

واکنش مقام دولتی ایران

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت  ، اعلام این خبر از سوی یک مقام آمریکایی نشان داد که هنوز نمی‌توان به بازگشت ارزهای بلوکه‌شده چندان دلخوش بود. در سال گذشته مقامات دولتی بارها مساله بازگشت این ارزها به چرخه اقتصادی را پیش می‌کشیدند و نسبت به اثرات آن بر اقتصاد کشور ابراز خوشحالی می‌کردند، با این حال این مساله کماکان به عنوان یک معمای ارزی در داخل کشور مطرح است و هنوز نمی‌توان به طور قطع اعلام کرد که آیا ذخایر ارزی کشور قرار است دستخوش تغییرات مثبتی شود یا خیر. اما دیروز دو خبر جدید در مورد ارزهای بلوکه‌شده ایران منتشر شد. خبر نخست را مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی اعلام کرد. صحبت‌های وی در حقیقت واکنشی به اظهارات مقام آمریکایی بود. وی در همین رابطه و در گفت‌وگو با رسانه دولتی اعلام کرد «مذاکرات با هدف آزادسازی منابع ارزی ایران که به صورت غیرقانونی در سایر کشورها مسدود شده است، از چندی قبل به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و در همیـن راستا نیز اخیرا بخشی از این منابع معادل حدود ۳۹۰ میلیون پوند که بیش از ۴۰ سال، توسط انگلیس مسدود شده بود، به طور قطعی وصول شد. مقامات وزارت خارجه کشورمان در اظهارنظرهای خود، از توافق اولیه برای آزادسازی منابع مسدودی ایران خبر دادند و هیچگاه صحبت از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول شده است، از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته است، کما اینکه درخصوص توافق ایران و انگلیس، وقتی که ۳۹۰ میلیون پوند به طور قطعی وصول شد، این موضوع رسما اعلام و تایید شد. اتفاقا سفر هفته گذشته هیات منطقه‌ای به ایران که از سوی وزارت امور خارجه نیز اعلام شد، دقیقا در همین راستا و به منظور بررسی و جمع‌بندی درخصوص جزئیات نحوه و فرآیند آزادسازی منابع مسدودی ایران در چارچوب همین توافق صورت گرفت، بنابراین به نظر می‌رسد هیچ‌گونه تعارضی بین این اظهارنظرها وجود ندارد.»

هزینه‌کرد ارزهای بلوکه‌شده

دفاع مقامات داخلی از توافق برای بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران کماکان می‌تواند منتظر گشایش‌های ارزی گفته شده باشد. نکته قابل توجه آنکه عمده گمانه‌زنی‌ها مربوط به طلبی است که ایران از دو کشور کره‌جنوبی و عراق دارد. از سال گذشته تاکنون نیز بارها اظهاراتی در این خصوص مطرح و اعلام شده که ایران در حال رایزنی برای بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده خود در این دو کشور است. با این حال هنوز خبر قطعی و مشخصی در مورد ارزهای مسدودشده ایران در چین منتشر نشده است. با اینکه این کشور بالاترین بدهی را به ایران دارد و حتی سطح روابط بین ایران و دولت چین در سطح مطلوبی است اما بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین معمایی است که هنوز حل نشده است. اما در بحبوحه انتشار خبرهای ضد و نقیض از آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، صحبت‌های روز گذشته رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در خصوص محل مصرف این منابع نیز جای تامل بسیار داشت. در حالی که هنوز مشخص نیست این دارایی‌ها در چه چارچوبی و طی چه مراحل به دست دولت ایران می‌رسد اما مسعود میرکاظمی روز گذشته در این خصوص گفت «ارزهای آزاد شده در سه بخش در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می‌گیرد تا براساس سیاست و برنامه مشخص هزینه شود. اگر ارزی آزاد شود، برای کمک به پیشرفت پروژه‌های عمرانی، کارهای زیرساختی و رفع مشکلات مردم تزریق می‌شود و این موضوع کاملا روشن است.»
در مجموع می‌توان گفت که سال‌ها تحمل تحریم و محدودیت‌های اعمال شده علیه کشورمان، اقتصاد را تشنه دارایی‌ها و سرمایه‌های جدید ارزی کرده است. به دلیل آنکه بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های زیرساختی کشور معطل سرمایه‌های مالی مانده‌اند و بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی متوقف شده‌اند، بازگشت این منابع ارزی می‌تواند گشایش بزرگی برای اقتصاد ایران باشد. با این حال این پرسش کماکان باقی می‌ماند که این منابع چگونه به چرخه اقتصادی کشور می‌رسند و دولت چگونه قرار است از این منابع برای توسعه و شکوفایی اقتصادی استفاده کند.

ابهامات بازگشت ارزهای مسدودی

آن‌طور که عضو سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، با آنکه بازگشت ارزهای بلوکه‌شده می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران داشته باشد با این وجود این مساله با چند اما و اگر مهم همراه است.
جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود  گفت: اول آنکه هنوز به طور قطعی نمی‌دانیم که آیا این دارایی‌ها آزاد خواهد شد یا خیر. با این حال طبق صحبت‌های اخیر دولت آمریکا مبنی بر نشان دادن حسن‌نیت خود در بحث مذاکرات می‌توان امیدوار بود که این ارزها وارد چرخه اقتصادی کشور شوند. هرچند مشخص نیست که آیا بحث آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده را نیز باید مرتبط با گفته‌های دولت آمریکا دانست یا خیر. دوم آنکه سرنوشت برجام نیز هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که این دارایی‌ها در صورت آزادسازی قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات آزاد خواهد شد یا بعد از آن. ضمن آنکه آزادسازی این ارزها نیز نمی‌تواند به سرعت اتفاق بیفتد و نمی‌توان انتظار داشت که این منابع در مدت زمان کمی وارد کشور شود.
وی ادامه داد: مساله سوم این است که آیا کشوری که قرار است این منابع را آزاد کند شروط خاصی برای این منظور در نظر خواهد گرفت یا خیر. برای مثال کره‌جنوبی پیشتر اعلام کرده بود که در ازای این دارایی‌ها اجناسی را در اختیار ایران قرار خواهد داد و این به این معناست که قرار نیست این منابع به صورت نقدی به دست دولت ایران برسد.
بنابراین دولت نمی‌تواند در مورد نحوه هزینه کرد این منابع به طور مستقل تصمیم‌گیری کند. مساله چهارم این است که دولت در داخل نیز به تنهایی و به راحتی نمی‌تواند در مورد این ارزها تصمیم بگیرد. با توجه به بدهی‌هایی که دولت به صندوق توسعه ملی دارد بخش زیادی از این منابع را باید صرف بازپرداخت بدهی‌هایش به صندوق کند.
عدالتیان تصریح کرد: در صورتی که دولت در بودجه ۱۴۰۱ محل مصرف این دارایی‌ها را مشخص کرده بود امکان اینکه مقامات مسوول بتوانند نحوه هزینه‌کرد این منابع را تغییر دهند وجود ندارد اما چنانچه در بودجه اشاره‌ای به این مساله نشده باشد دولت باید مکملی برای بودجه سال جاری ارائه و به مجلس تقدیم کند. ضمن آنکه این مساله هم زمانی شدنی خواهد بود که این دارایی‌ها جزو منابع مازاد دولت باشد در غیر این صورت دولت باید آن را صرف بازپرداخت بدهی‌هایش کند.
به گفته وی، اگر فرض را بر این بگیریم که منابع آزاد شده و دولت مستقلا می‌تواند در خصوص نحوه هزینه‌کرد این منابع تصمیم‌گیری کند، بعد از سال‌ها منابع درآمدی ارزی حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی را می‌توان در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هزینه کرد. مصرف این منابع به شیوه یادشده می‌تواند راهی برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی باشد. اما حتی اگر دولت کسری بودجه هم داشته باشد و بخش زیادی از دارایی‌های آزادشده را برای پرداخت بدهی‌هایش هزینه کند باز هم بازگشت دلارهای مسدودی می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران داشته باشد. حداقل این موضوع آن است که کسری بودجه دولت کمتر می‌شود و کنترل تورم نیز راحت‌تر خواهد شد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دولت استفاده درستی از این منابع نکند و دارایی‌هایی که به دستش می‌رسد را صرف تداوم سیاست‌هایی از قبیل تخصیص دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی کند این منابع را هدر خواهد داد. در هر صورت حجم منابع ارزی بلوکه‌شده ایران بیش از ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این حجم از منابع اگر وارد کشور شود اقتصاد را زیرورو خواهد کرد با این حال آنچه اهمیت دارد این است که به دلیل انباشت مشکلات و معطل ماندن بسیاری از طرح‌های عمرانی و زیرساختی باید دید دولت چگونه می‌خواهد از این منابع برای بهبود وضعیت عمومی اقتصاد استفاده کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع