غول‌های اقتصادی در مسیر رشد

با وجود خبرهای خوب درباره رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال ۲۰۲۳، نگرانی‎‌ها درباره رکود اقتصادی در میان کارشناسان، با کاهش زیادی روبه‌رو نشده است. حتی در آمریکا که در سال گذشته میلادی عملکرد قابل توجهی در رشد اقتصادی داشت، احتمال آغاز رکود در آن تقریبا ۵۰ درصد است.

اقتصاددان: شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در گزارشی وضعیت اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده است.

در بخشی از این تحلیل آمده است که با وجود خبرهای خوب درباره رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال ۲۰۲۳، نگرانی‎‌ها درباره رکود اقتصادی در میان کارشناسان، با کاهش زیادی روبه‌رو نشده است. حتی در آمریکا که در سال گذشته میلادی عملکرد قابل توجهی در رشد اقتصادی داشت، نمودار ۱۱ نشان می‎دهد که میانگین تخمین کارشناسان حاکی از آن است که احتمال آغاز رکود در ایالات متحده طی ۱۲ ماه آینده تقریبا ۵۰ درصد است. این آمار تنها کمی پایین‎تر از پیش‌‎بینی ۶۵ درصدی است که در اواخر سال ۲۰۲۲ اعلام شده بود و بسیار بالاتر از پیش‎بینی ۱۵ درصدی گلدمن ساکس است. پیش‌تر، اقتصاددان‎‌های گلدمن ساکس در اواخر سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بودند که احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا ۳۵ درصد است.

بر اساس گزارش اکوایران، به طور گسترده‌تر این شرکت خدمات مالی انتظار دارد که رشد اقتصادی طی یک سال آینده در اکثر کشورهایی که بر آن‎ها نظارت دارد، از پیش‌بینی‎‌ها بهتر باشد. گلدمن ساکس پیش‌‎بینی کرده میزان رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ بر پایه متوسط سالانه، ۲/۶ درصد باشد که بالاتر از تخمین‌های این شرکت مالی درباره پتانسیل رشد اقتصاد جهانی است (نمودار ۱۲). نکته قابل توجه این است که بهبود پیش‌بینی از رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۴ بار دیگر از سایر کشورهای توسعه‌یافته بهتر بوده است. پیش‌بینی گلدمن ساکس نشان می‌دهد که ایالات متحده در مقایسه با اتفاق نظر کارشناسان درباره رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱/۱ درصد رشد اقتصادی بالاتری خواهد داشت. این آمار برای ژاپن و کانادا ۰/۵ درصد بالاتر، برای چین و استرالیا ۰/۳ درصد بیشتر و برای منطقه یورو ۰/۲ درصد بالاتر خواهد بود.

چهار دلیل درباره خوش‎بینی گلدمن ساکس نسبت به رشد اقتصادی وجود دارد.

نخستین دلیل، چشم‌انداز مثبت این شرکت مالی درباره افزایش رشد درآمد خالص در محیطی همراه با تورم پایین‌تر و بازار کار قوی است. اگرچه این شرکت آمریکایی انتظار دارد که سرعت رشد درآمد خالص در آمریکا کاهش یابد و از ۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲/۷۵ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد، این میزان هنوز هم برای حمایت از مصرف و رشد تولید ناخالص داخلی به میزان دست‌کم ۲ درصد کافی خواهد بود. در همین حال، منطقه یورو و بریتانیا تا پایان سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش بالای سرعت رشد درآمد خالص خواهند بود و این افزایش حدود ۲ درصد برآورد شده است (نمودار ۱۳).

دومین دلیل به این موضوع برمی‌گردد که سیاست‌های مالی احتمالا بر تمام اقتصادهای گروه ۱۰ تأثیر خواهد گذاشت. بزرگترین تأثیر سیاست‌های انقباض مالی بر رشد تولید ناخالص داخلی، با یک تأخیر کوتاه و قابل پیش‌بینی در حدود ۶ ماه مشخص خواهد شد. بنابراین گلدمن ساکس انتظار دارد سیاست‌های مالی سخت‌تر در سال ۲۰۲۴ حتی پس از در نظر گرفتن افزایش اخیر نرخ‌های بهره بلندمدت، تأثیر کمتری نسبت به سال ۲۰۲۳ داشته باشد.

این شرکت مالی انتظار دارد سیاست‌های مالی سختگیرانه باعث کاهش ۰/۲ درصدی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ شود و این میزان در کشورهای توسعه‌یافته، ۰/۳ درصد خواهد بود. انتظار می‌رود که تأثیر آن در ایالات متحده اندک باشد، زیرا محرک‌های مرتبط با همه‌گیری عمدتاً به پایان رسیده است و بعید است در طول سال انتخابات ریاست‌جمهوری، سخت‌گیری مالی قابل‌توجهی وجود داشته باشد. با این حال، بریتانیا و جنوب اروپا ممکن است به دلیل عواملی مانند پایان حمایت مالی از بحران انرژی و کاهش هزینه‌های صندوق بازیابی اتحادیه اروپا، تأثیر منفی بزرگتری را تجربه کنند. همچنین انتظار می‌رود اثرات سیاست‌های پولی در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند (نمودار ۱۴).

سومین دلیل این است که پیش‌بینی می‌شود روند تولید در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سرعت کمتر آن در سال ۲۰۲۳ بهبود یابد. کاهش سرعت تولید در سال جاری میلادی با ترکیبی از چالش‎ها مانند چرخش هزینه‌ها به سوی خدمات به جای کالاها، بحران انرژی در اروپا، اصلاح روند تولید کالاها به دلیل مازاد تولید در سال ۲۰۲۲ و بهبود کندتر از حد انتظار در تولید چین بوده است. با این حال، تأثیر این چالش‌ها در سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت. با بازگشت الگوهای مخارج به حالت عادی، تثبیت تولید اروپا و تثبیت تعادل کالاها در مقایسه با کل اقتصاد، پیش‌بینی می‌شود که تولید به سطح معمولی‌تر بازگردد (نمودار ۱۵).

آخرین و مهم‌ترین دلیل برای خوش‌بین گلدمن ساکس این است که بانک‌های مرکزی برای کاهش تورم لزوما مجبور نیستند منتظر رکود باشند و سخت تلاش خواهند کرد از رکود اقتصادی جلوگیری کنند. برخی از کشورهای بازارهای نوظهور مانند برزیل و لهستان، کاهش نرخ بهره را که در سطوح بسیار بالایی قرار دارد، آغاز کرده‌اند و انتظار می‌رود که به این روند ادامه دهند. در کشورهای توسعه‌یافته ممکن است فضای زیادی برای کاهش فعال نرخ بهره وجود نداشته باشد، اما اگر چشم‌انداز اقتصادی بدتر شود، بانک‌های مرکزی این کشورها احتمالاً به سرعت برای کاهش نرخ‌ بهره اقدام خواهند کرد. الگوهای تاریخی نشان می‌دهند در زمانی که تورم زیر ۳ درصد است، احتمال بیشتری برای کاهش نرخ‌ بهره توسط بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، بویژه در مقایسه با زمانی که تورم بالای ۵ درصد است و احتمال کاهش نرخ بهره کمتر می‌شود (نمودار ۱۶). این انعطاف در تعدیل نرخ بهره به عنوان یک استراتژی مهم برای جلوگیری از رکود تلقی می‌شود.

/پ