صادرات ایران در محاصره کالاهای ارزان قیمت

هرچند در سال‌های گذشته رمق صادرات ایران روندی افزایشی را طی کرده اما همچنان نگرانی‌های مختلفی درباره جزییات آمارهای صادرات وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این حوزه به محدودیت تنوع در سبد صادراتی ایران باز می‌گردد. جایی که اگر سه گروه کالایی پتروشیمی، معدن و کشاورزی را حذف کنیم بخش مهمی از سبد صادراتی ایران خالی می‌شود. از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این زمینه به ارزش ذاتی صادرات ایرانی باز می‌گردد. جایی که این چالش وجود دارد که آیا ارزش افزوده کالاهای صادراتی ایران توان بالا رفتن دارد و از این مسیر می‌توان ارز بیشتری به کشور وارد کرد؟
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارش‌های اخیر خود به دو موضوع اساسی پرداخته است. نخست سهم تورم در نرخ ارز و سپس کالاهای صادراتی که برای ایران بیشترین میزان ارز آوری را دارند. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آنها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،   بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ – ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جست‌وجو کرد. همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.
بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته‌اند. در رتبه‌های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است. در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ – ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۳۹۲ – ۱۴۰۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به‌طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.
از سوی دیگر اما تمام سبد صادراتی ایران از نظر ارز آوری شرایط مشابهی ندارند. گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد صنایع با قیمت واحد پایین، سهم بالایی در سبد صادرات صنعتی کشور دارند و به عنوان مثال صنایع غذایی با قیمت واحد ۰.۹۹ دلار به ازای هر کیلوگرم، حدود ۲۳.۷ درصد از ارزش سبد صادراتی صنعتی را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین این موسسه فهرستی از صنایع مولد ارزش و درآمد ارزی را شناسایی و معرفی کرده‌ است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «صنایع دارای توان جهش تولیدی و صادراتی» عملکرد صادرات صنعتی ایران را به تفکیک رشته فعالیت‌های مختلف بررسی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد صنایع با قیمت واحد (قیمت هر کیلوگرم کالای صادراتی به دلار) پایین، سهم بالایی در سبد صادرات صنعتی کشور دارند. برای مثال صنایع غذایی با قیمت واحد ۰.۹۹ دلار، حدود ۲۳.۷ درصد از ارزش سبد صادراتی صنعتی، محصولات پلیمری با قیمت واحد ۱.۲۵ دلار حدود ۲۳ درصد از ارزش سبد صادراتی و محصولات شیمیایی با قیمت واحد ۰.۴۶ دلار حدود ۱۳ درصد از ارزش سبد صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر صنایع با قیمت واحد بالا، سهم پایینی در سبد صادرات صنعتی کشور دارند. برای مثال دارو با قیمت واحد ۵۱.۵ دلار، فقط ۱.۵ درصد از ارزش سبد صادراتی و تجهیزات پزشکی با قیمت واحد ۱۳ دلار تنها ۰.۴ درصد از ارزش سبد صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین می‌توان گفت این صنایع در صورت تمرکز و سیاست‌گذاری مناسب قادر هستند زمینه‌ساز تحرک در سبد صادراتی و همچنین جهش در تولید کشور باشند.
در چنین شرایطی صادرکنندگان ایرانی به دنبال پیدا کردن راهی برای عبور از تحریم‌ها هستند. تا جایی که آمارها نشان می‌دهد که تجارت ایران با امریکا و انگلیس نیز افزایشی بوده است. دفتر آمار امریکا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که مبادلات تجاری ایران و امریکا در سه ماه نخست سال جاری میلادی به ۲۷,۷ میلیون دلار رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۰۳ درصد افزایش داشته است. در ماه‌های ژانویه تا مارس سال ۲۰۲۳ تجارت دو کشور ۱۳.۶ میلیون دلار اعلام شده بود. رشد دو برابری تجارت ایران و امریکا در سه ماهه نخست ۲۰۲۴ در حالی است که در ۱۲ ماهه سال گذشته نیز تجارت دو کشور با رشد ۸ درصدی مواجه شده به ۶۱.۲ میلیون دلار رسیده بود. بر اساس این گزارش در سه ماه نخست ۲۰۲۴ صادرات امریکا به ایران رشد ۷۷ درصدی داشته است. در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۳.۴ میلیون دلار کالا از امریکا به ایران صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۳.۸ میلیون دلار افزایش یافته است. واردات این کشور از ایران در سه ماهه نخست امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ برابر شده و از ۰.۲ میلیون دلار در سه ماهه سال ۲۰۲۳ به ۳.۹ میلیون دلار در سه ماهه نخست ۲۰۲۴ رسیده است. میزان تجارت ایران و امریکا در مقایسه با کل مبادلات تجاری دو کشور با جهان رقم قابل توجهی نیست. ایران در بین مقاصد صادراتی امریکا در سه ماهه ۲۰۲۴ رتبه ۱۵۲ و در بین منابع تأمین کالاهای وارداتی این کشور رتبه ۱۶۳ را به خود اختصاص داده است. همچنین بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس، کل تجارت این کشور با ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۳۸۹ میلیون پوند بوده که این رقم با افزایش ۳۴ میلیون پوندی معادل ۸.۷ درصد به ۴۲۳ میلیون پوند در سال ۲۰۲۳ رسیده است. صادرات انگلیس به ایران در سال میلادی گذشته ۲۲۲ میلیون پوند و واردات این کشور از ایران ۲۰۱ میلیون پوند بوده که حاکی از تعادل نسبی در تراز تجاری دو کشور است. صادرات انگلیس به ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳.۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده اما واردات این کشور از ایران ۱۵.۵ درصد رشد کرده است. ایران در میان شرکای تجاری انگلیس در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۱۳ را داشته و تنها ۰.۱ درصد از کل تجارت این کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش از کل صادرات ۲۲۲ میلیون پوندی انگلیس به ایران در سال میلادی گذشته ۶۸ میلیون پوند مربوط به صادرات کالا بوده و ۱۵۴ میلیون پوند نیز شامل صادرات خدمات به ایران بوده است. صادرات کالاهای انگلیسی به ایران در این سال رشد ۷.۹ درصدی داشته و صادرات خدمات به ایران افزایش ۱.۳ درصدی داشته است. انگلیس در این سال همچنین ۱۶ میلیون پوند کالا و ۱۸۵ میلیون پوند خدمات از ایران وارد کرده است. واردات کالای انگلیس از ایران رشد ۵.۹ درصدی و واردات خدمات از ایران افزایش ۱۷.۸ درصدی داشته است. محصولات پزشکی و دارویی مهم‌ترین کالای صادراتی انگلیس به ایران در سال ۲۰۲۳ بوده و ۱۲.۵ میلیون پوند از این گروه کالایی به ایران صادر شده است. میوه و سبزیجات نیز با رقم ۴.۲ میلیون پوند مهم‌ترین گروه کالایی وارداتی انگلیس از ایران در این سال بوده است. در موضوع خدمات، مسافرت و گردشگری بخش عمده‌ای از تجارت دو کشور را به خود اختصاص داده است به‌طوری که ۱۳۰ میلیون پوند از صادرات خدمات انگلیس به ایران در سال ۲۰۲۳ مربوط به مسافرت و گردشگری و ۱۶۸ میلیون پوند از واردات خدمات این کشور از ایران مربوط به همین مقوله بوده است.
این در حالی است که همچنان برخی سیاست‌های داخلی محدود کننده خود به مانعی برای توسعه صادرات ایران تبدیل شده‌اند تا جایی که دولت تلاش می‌کند خود برخی از محدودیت‌ها را خنثی کند. محمدهادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با ارسال نامه‌ای به خانی نوذری معاون توسعه و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به نامه اتاق بازرگانی ایران درباره اخذ مالیات ۶۰درصدی از صادرات سیب‌زمینی اعلام کرد: وضع مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است. بنابر این گزارش گمرک ایران پیش از این اعلام کرده بود که طبق خواسته وزارت جهاد کشاورزی، از ۱۵ اردیبهشت تا اطلاع ثانوی عوارض ۶۰درصدی برای صادرات سیب‌زمینی اعمال خواهد شد.
با توجه به اینکه بسیاری از این محدودیت‌ها تازگی نداشته و برای سال‌های طولانی در اقتصاد ایران مطرح بوده‌اند باید دید که آیا دولت سیزدهم می‌تواند در کوتاه‌مدت راهی برای عبور از آنها پیدا کند یا همچنان چالش‌ها به جای خود باقی خواهند ماند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع