شفافیت یا افزایش درآمدها؛ سیاست دو قوه چیست؟

با وجود آنکه در سال‌های گذشته بسیاری از تصمیم‌گیران در نظام اقتصادی ایران بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که باید حرکت دولت از اتکا به درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای پایدار و به‌طور خاص مالیات باشد اما آنچه که در عمل رخ داده بیشتر یک انتظار طولانی برای از بین رفتن تحریم‌ها و بازگشت درآمدهای نفتی بوده و در حوزه قوانین مالیاتی همچنان نوعی از سردرگمی دیده می‌شود. هرچند در سال‌های گذشته قوانین متعددی در حوزه‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس و مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و برنامه‌ریزی برای گرفتن مالیات ارزش افزوده به راهکارهایی جدید رسیده اما هنوز بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی دولت از مالیات بر درآمد و مالیات از واحدهای تولیدی، کارمندان و کارگران برنامه‌ریزی شده و مشخص نیست که چه زمانی لازم است تا این مسیر تغییر کند. در چنین فضایی، نمایندگان مجلس در روزهای گذشته بررسی برنامه هفتم توسعه به‌طور خاص در حوزه‌های مربوط به مالیات را دنبال کرده‌اند و به نظر می‌رسد که برخی از این مصوبات تلاش دارد تا فضای مالیاتی کشور را شفاف‌تر از گذشته کند. در جدیدترین تصمیم‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۲۷ لایحه را حذف کردند. در بند پ ماده ۲۷ لایحه آمده بود که؛ نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ده درصد ( %۱۰) به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می‌شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان‌ها توزیع شده و صرف طرح‌های عمرانی استانی با اولویت طرح‌های نیمه تمام مدارس (احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی)، سلامت، آب و راه می‌شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه‌های سنواتی می‌باشد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  بر اساس ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده ۵ این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ۲۶ این قانون تصریح شده، ۹ درصد می‌باشد. محمد باقر قالیباف در جریان بررسی این بند از لایحه با بیان اینکه دولت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه ۴ درصد پیش بینی کرده بود، گفت: هیچ کدام از کالاهای اساسی که وارد کشور می‌شود نه تنها مالیات بر ارزش افزوده شامل آنها نمی‌شود بلکه سود بازرگانی و گمرکی آنان نیز صفر است. بیش از ۷۵ کالایی که مردم مصرف می‌کنند اصلا شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود. کالاهای خاص که افرادی که توان مالی بیشتری دارند از آن استفاده می‌کنند مشمول این مالیات می‌شود. در نهایت نمایندگان با حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب بند الف ماده ۲۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:  «۱- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ مشمول این جزو نمی‌شود. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوطه و با ذکر نام قانون ذی ربط امکان پذیر است. ۲- در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی منفک شدن فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نمایند. با این وجود همچنان سوال این جاست که دو قوه برای کاهش فرارهای مالیاتی چه برنامه‌ای دارند و به چه شکل می‌توان درآمدها را از مسیر تولیدکنندگان شناسنامه‌دار به سمت دلال‌ها و سفته بازها حرکت داد. در چنین شرایطی یک مقام دولتی برای اطمینان دادن به مردم بر این موضوع تاکید داشته که نباید نگرانی در پرداخت مالیات وجود داشته باشد و مردم باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند. رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان مالیاتی و مرکز دادرسی مالیاتی در دوره جدید برای عدالت مالیاتی نقش زیادی قائل است و این مساله در افزایش رضایت مردم از پرداخت مالیات موثر خواهد بود. محمد طاهری‌نژاد اظهار کرد: دو سال اخیر در حوزه تظلم‌خواهی و رسیدگی به اعتراضات مالیاتی یک تحول بزرگ رخ داده و آن هم استقلال هیات‌های حل‌اختلاف از اداره کل مالیاتی و تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی بوده که این موضوع از جهت رفع تعارض منافع ساختاری یک گام بسیار مهم در حوزه نهادهای شبه‌قضایی کشور بوده است. وی افزود: با استقلال این مرکز، ما شاهد افزایش اعتماد عمومی در رسیدگی به اعتراضات، افزایش کارایی، تسریع در وصولی‌ها، کاهش پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی پرونده و ارتقای تمکین مالیاتی خواهیم بود.
طاهری‌نژاد با بیان اینکه دادرسی در سازمان مالیاتی یک مفهوم عام برای رسیدگی به اعتراضات و تظلم‌خواهی برشمرده می‌شود گفت: مودیان مالیاتی وقتی وارد سازمان و فرآیندهای مالیات‌ستانی می‌شوند ممکن است به دلایلی ناظر به فرآیندی که طی کرده و به‌خصوص آنچه برای آنها مالیاتی تعیین شده، اعتراض داشته باشند و ما طبیعتا به عنوان یک رکن تخصصی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی باید برای مساله رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و تظلم‌خواهی مردم به معنای عام تدابیری داشته باشیم و قانونگذار سازمان را موظف کرده که در مراحل مختلفی و طی فرآیندهای مختلفی بتواند به این اعتراضات و تظلم‌خواهی مودیان رسیدگی کند. رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: مراحل دادرسی در فهم عمومی معمولا هفت مرحله دارد. مراحل بدوی و تجدیدنظر که مهم‌ترین و گسترده‌ترین حلقه دادرسی و تظلم‌خواهی مردم است در این بازه یعنی از ابتدای ماده ۲۳۸ تا انتهای مرحله تجدیدنظر که اصطلاحا به آن قطعی‌سازی پرونده‌ها می‌گوییم، حدودا قریب به شش ماه زمان می‌برد. البته برای پرونده‌های مختلف ممکن است این زمان متفاوت باشد و گاهی این مرحله به دلایل متعدد مثل قرارهای کارشناسی طولانی‌تر می‌شود و در هر یک از سه مرحله‌ای که بیان کردم این امکان وجود دارد.طاهری‌نژاد درخصوص اهمیت مساله دادرسی مالیاتی گفت: برای سازمان مالیاتی به معنای عام و به‌خصوص در دوره مدیریتی جدید سازمان، مساله عدالت مالیاتی و احساس رضایت مودیان مالیاتی از رفع تبعیض‌های احتمالی خیلی مهم است، به این خاطر مساله دادرسی هم در دوره جدید مدیریتی سازمان جزو اولویت‌های اصلی سازمان قرار گرفته و ما در مراحل مختلف رسیدگی به اعتراضات مردم و دادرسی‌های مالیاتی تمهیدات و برنامه‌هایی را در این حوزه طراحی کرده و پیگیری می‌کنیم. رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در دو سال اخیر حرکت و عزم جدی را در حوزه اصلاح و تحول در فرآیندهای مالیات‌ستانی خود آغاز کرده و توفیقات خوبی هم در حوزه شناسایی مودیان جدید و وصولی مالیاتی کشور محقق شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است با توجه به تورم موجود برخی افراد بخواهند با کشاندن پرونده مالیاتی به فرآیند دادرسی که فرآیند زمان‌بری است از محل پرداخت دیرهنگام مالیات سود ببرند؟ گفت: بله، این موضوع تا حد زیادی درست است به‌خصوص در تورم چندساله اخیر که بیشتر از سنوات گذشته بوده این ‌انگیزه طبیعتا در فعال اقتصادی و مودیان ما ممکن است به وجود بیاید که با اعتراض کردن به پرونده مالیاتی خود و ورود به فرآیندهای دادرسی می‌تواند زمان بیشتری را بخرد و با توجه به ارزش زمانی پول احتمالا منفعت بیشتری را کسب کند.
طاهری‌نژاد بیان گفت: قانونگذار سازمان را موظف کرده که مودیان مالیاتی بعد از اولین مرحله اعتراض خود، یعنی در ابتدای اولین مرحله اعتراض خود باید مالیات ابرازی خود را پرداخت کنند و در عموم پرونده‌ها و موارد مهم حداقل این اتفاق رخ می‌دهد. یعنی در عموم پرونده‌ها مالیات ابرازی فرد را سازمان در ابتدای رسیدگی به اعتراضات باید وصول کند اما طبیعتا اختلاف ارقام بین مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی این چالشی که بیان کردید را به وجود می‌آورد. رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: تمهیدات و برنامه‌هایی را در نظر داریم که هم از ابزارهای در اختیار امروز سازمان یعنی ذیل قوانین و مقررات فعلی بتوانیم از چالش‌های این حوزه بکاهیم و هم نظام‌ انگیزشی را به این سمت ترغیب کنیم که مودیان سریع‌تر توافق کنند و مالیات خود را زودتر قطعی ساخته و بپردازند. تلاش ما این است ابزارهایی را به کمک نمایندگان محترم مجلس و سایر ظرفیت‌های تقنینی کشور فراهم کنیم تا برای خلأهایی که در این حوزه وجود دارد چاره‌اندیشی شود. وی درباره چالش‌های مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی گفت: شاید مهم‌ترین چالشی که مرکز دادرسی امروز با آن مواجه است، مساله استقلال مرکز دادرسی باشد. در گذشته برای مودیان مالیاتی برگه تشخیص مالیات ابلاغ می‌شد. اینها برای اعتراض باید در مراحل هیات‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر در اداره کل، امورات خود را پیگیری می‌کردند. اما امروز این تفکیک ساختاری که انجام شده، طبیعتا همچنان از یک‌سری ملزومات و ملاحظات و شاید شرایطی که بتواند این تفکیک ساختاری به نقطه نهایی خود برای کارآمدی ۱۰۰ درصدی برسد، فاصله دارد. طاهری‌نژاد در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای افزایش کیفیت دادرسی و حل معضل اطاله دادرسی دارید؟ گفت: بحث جدی که در اطاله دادرسی و کیفیت اثر دارد، به‌کارگیری نیروی انسانی توانمند در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و کادر اداری و استفاده از ظرفیت نمایندگان بند دو و سه بر اساس تغییرات قانون است. یکی از برنامه‌های مهم، مساله آموزش است. قوانین و رویه‌ها و مقررات حوزه مالیات خیلی پویاست و به‌شدت روزبه‌روز تغییر می‌کنند و ما نیاز داریم همکاران محترم خود را در حوزه بحث‌های آموزشی به‌روز کنند. رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه هر هیات مالیاتی سه عضو کلیدی یا سه رکن کلیدی دارد گفت: نماینده بند یک که اصطلاحا نماینده‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی در گذشته معرفی می‌شده، الان هم توسط مرکز دادرسی نمایندگان بند یک شناسایی و معرفی و منصوب می‌شود. نماینده بند دو طبق قانون توسط قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها و در تهران هم دادگستری کل استان تهران، معرفی می‌شود که با هدف و اصطلاحا فلسفه رعایت ابعاد حقوقی پرونده‌ها و ملاحظات حقوقی به این رکن رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها کمک می‌کنند. نماینده بند سه توسط اصناف، مجامع حرفه‌ای و نهادهایی که در ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم نامبرده شده‌اند، معرفی می‌شوند. وی گفت: اگر نقطه مطلوب را در حوزه مالیات‌ستانی این نقطه بدانیم که یک فرهنگ‌سازی خوبی در حوزه مالیات انجام شده باشد و همه فعالان اقتصادی و آحاد مختلف مردم با احساس رضایت بیشتری مالیات خود را پرداخت کنند و نقش مالیات هم طبیعتا در اقتصاد کشور و به‌خصوص آن الگوی مولدی از اقتصاد و رشد اقتصادی که مدنظر داریم، طبیعتا آشکار شود، شیرینی پرداخت مالیات بیشتر آشکار خواهد شد. طاهری‌نژاد اظهار کرد: زمانی که ما از تکیه بر درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی که هم نقش تنظیم‌گرانه در اقتصاد داشته و هم چرخه پاسخگویی را در حکمرانی تقویت می‌کند حرکت کنیم ظرفیت‌های درآمدی پایدار کشور در مقابل تکانه‌های خارجی بیمه خواهد شد. یکی از ارکانی که می‌توانیم از طریق آن، این فرهنگ‌سازی را در جامعه ایجاد کنیم و به یک فرهنگ مالیاتی خوبی برسیم که مردم با رضایت و بدون ترس از ابعاد تنبیه حاکمیتی، مالیات خود را پرداخت کنند، آن ارکان مساله عدالت مالیاتی است. رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در دوره مدیریتی جدید سازمان مالیاتی و مرکز دادرسی مالیاتی برای عدالت مالیاتی نقش زیادی قائل است گفت: ما در مرکز دادرسی، هیات‌های حل اختلاف را حلقه بازخورد اصلاح نظام مالیات‌ستانی کشور می‌دانیم. معتقدیم اگر در هیات‌های حل اختلاف خوب کار کنیم و بتوانیم یک‌سری نقاط و گلوگاه‌های مشکل‌دار را در فرآیند مالیات‌ستانی شناسایی و اصلاح کنیم اتفاقات مثبتی خواهد افتاد. با در کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که دولت و مجلس بر این موضوع اتفاق نظر دارند که باید مسیرهایی جدید برای افزایش درآمدهای مالیاتی باز شود، در عین حال اما هنوز معلوم نیست که این کار آیا صرفا به افزایش درآمدهای دولت منجر می‌شود یا می‌تواند در نهایت به افزایش شفافیت در اقتصاد ایران نیز ختم شود.