سرگردانی بازنشستگان برای درمان

این روزها برخلاف تمامی شعارهایی که دولت سیزدهم برای احقاق حقوق اقشار کم درآمد جامعه داده هر روز مشکل بزرگ‌تری بر سر راه مردم ایجاد می‌شود. اینکه چرا در بروز این مشکلات و خالی ماندن دست مردم نمایندگان مجلس هم تصمیم گرفته‌اند به جای دفاع از حقوق افرادی که نمایندگی آنها را بر عهده دارند در زمین دولت بازی کنند سوالی است که همین نمایندگان باید به آن پاسخ بدهند. وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از بندهای الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم که مربوط به الزام دولت به پرداخت اقساطی و منظم بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی ایراد گرفت، نمایندگان مجلس به جای اینکه درصدد اصلاح این بند برآیند آن را به‌طور کامل حذف کردند.

به این ترتیب با تصمیم جدید مجلس تکلیف بدهی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. این در شرایطی است که در حال حاضر هم صندوق تامین اجتماعی برای ارایه خدمات درمانی به بازنشستگان به دلیل همین بدهی انباشت شده دولت با مشکلات بسیاری مواجه است. از طرفی بسیاری از مراکز درمانی چون طلب خود از این سازمان را دریافت نکرده‌اند قراردادهای خود با تامین اجتماعی را فسخ کرده‌اند. همین مساله باعث شده تا تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد با تامین اجتماعی به‌شدت کاهش پیدا کند. از سوی دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی به توجه به حقوق اندکی که دریافت می‌کنند دیگر قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب خود نیستند. لازم به ذکر است که دولت سیزدهم مدعی بود می‌خواهد درمان سالمندان در کشور را رایگان ارایه بدهد.

نیازمندی سالمندان به خدمات درمانی ضروری است

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  علیرضا بهرام نژاد، کارشناس بیمه در این باره می‌گوید: متاسفانه چنین رفتارهای دور از منطقی نتایج تاسف باری به همراه خواهد داشت. به‌طور طبیعی افراد سالمند به دریافت خدمات درمانی بیشتری نسبت به دیگران نیاز دارند اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی توان تامین این خدمات را نداشته باشد سالمندان خود به خود از چرخه درمان خارج می‌شوند.

او می‌افزاید: اینکه نمایندگان بر چه اساسی چنین تصمیمی گرفته‌اند و به جای اینکه دولت را وادار به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی کنند تا حداقل خدمات درمانی بازنشستگان قطع نشود سوالی است که واقعا باید از خود آنها پرسیده شود. این کار هیچ منطقی ندارد و متاسفانه گویا آقایان حتی به عواقب این تصمیم غیرکارشناسانه خود فکر هم نکرده‌اند.

این کارشناس بیمه در پایان می‌گوید: همین الان هم صندوق تامین اجتماعی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و یکی از عوامل اصلی این مشکلات عدم پرداخت بدهی دولت به این صندوق است. اگر قرار باشد دولت به راحتی از زیر بار این مسوولیت و البته با کمک نمایندگان مجلس شانه خالی کند چه بسا در آینده‌ای نزدیک صندوق تامین اجتماعی مجبور به اعلام ورشکستگی باشد.

مبسوط الید شدن دولت در تادیه بدهی

از سوی دیگر علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون تلفیق و رییس فراکسیون کارگری مجلس) در توضیح اتفاقی که هفته گذشته در مجلس رقم خورد، اظهار کرد: واقعیت این است که کمیسیون تلفیق در عمل چیزی را حذف نکرده است. مساله این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایرادی به این بند از ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، با استناد به نامه دولت درباره بار مالی بالای اجرای این بند و پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، خواهان تجدیدنظر در این بند شده است.

او افزود: در روزهای گذشته که بنده به نمایندگی از فراکسیون کارگری در حضور میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) بودم، با معاونت امور مجلس سازمان و ایشان گفت‌وگویی انجام دادیم. ایراداتی به آن بند در حین بررسی به نظر آمده که این ایرادات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت باید در مجلس رفع شود.

بابایی کارنامی تصریح کرد: در دیدار ما با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بیان شد که این سازمان نامه‌ای را با امضای آقای صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) خطاب به مجلس نوشته است که در آن به موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی اشاره شده است. استدلال هیات رییسه و کمیسیون تلفیق مجلس این است که خود دولت باید درباره بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و رقم مدنظر خود برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی درخواست نوشته و فرمول ارایه دهد. در واقع به جای وزارت کار، خود دولت و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت این بدهی را به صورت کتبی و شفاهی قبول کند که باوجود بار مالی تسویه بدهی، فرآیند پرداخت بدهی را قبول دارد.

سازمان برنامه و بودجه باید نحوه پرداخت را مشخص کند

رییس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: استدلال دولت در برابر مجلس نیز این است که ما هرگز ادعا نکردیم که نمی‌خواهیم بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بدهیم. اما باید سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه پرداخت و ارقام این بدهی اظهارنظر کند. دولت معتقد است که خود ما (در دولت) درباره این بدهی در بودجه تصمیم خواهیم گرفت و نیازی به الزام برنامه هفتم توسعه به پرداخت وجود ندارد.

عضو فراکسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: ما معتقدیم برنامه توسعه یک برنامه قانونی و تکلیفی است. اینکه دولت بگوید باتوجه به اکچوئری صندوق‌ها و محاسبات خودمان، طلب صندوق‌ها را به نسبت توان مالی خود و نسبت منابع و مصارف می‌دهیم، عملاً دولت را در پرداخت بدهی خود مبسوط الید می‌کند. البته پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها می‌تواند در بودجه نیز گنجانده شود و مانعی ندارد.

بابایی کارنامی افزود: در مجموع نظر دولت این است که سالانه بخشی که می‌خواهد و صلاح می‌داند را به عنوان تسویه بدهی تامین اجتماعی در بودجه می‌آورد. نظر برخی نمایندگان مجلس نیز مانند ما این است که تسویه حساب و پرداخت بدهی باید به دولت تکلیف شود. وقتی تعهدی در برنامه توسعه پنج‌ساله نیاید، عملاً دولت می‌تواند در این زمینه سلیقه‌ای عمل کند و در سالی بدهی خود را پرداخت و در سالی این بدهی را نپردازد یا هر مبلغی که خود درنظر گرفت را تسویه کند. این روند انباشت بیشتری از طلب دولت به تامین اجتماعی را ایجاد می‌کند و در بلندمدت مشکلات جدی برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند.

او در پایان اظهار کرد: از آنجا که بنده و برخی دیگر از نمایندگان با این‌عدم الزام دولت به پرداخت بدهی و وانهادن تصمیم آن به خود دولت مخالف بودیم، لذا بنده در گفت‌وگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کردم که پیروی هماهنگی بنده با هیات رییسه مجلس، اگر وزارتخانه بتواند از هیات دولت نامه‌ای بگیرد که در آن به بدهی دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی اشاره شده باشد، می‌توان الزام به پرداخت بدهی را در سند قانون برنامه و قانون بودجه گنجاند.

تبعات انباشت بدهی دولت برای مستمری  و درمان بازنشستگان

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) در واکنش به تحولات رخ داده در مجلس پیرامون بحث تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی به ایلنا گفت: در برنامه ششم توسعه در دولت قبل باید بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طی پنج سال تسویه می‌شد. این امر مهم جامه عمل پوشانده نشد و به برنامه هفتم منتقل شد. در برنامه هفتم توسعه نیز این بدعت توسط دولت و مجلس گذاشته شده که به شکل غیرالزام‌آور خود نهاد قوه مجریه درباره بدهی خویش تصمیم بگیرد.

این فعال حقوق بازنشستگان با بیان اینکه «درج بدهی سازمان تامین اجتماعی در برابر دولت از همه‌چیز برای ما مهم‌تر است» افزود: ما باید در سند بودجه هرساله در ردیف موردنظر تامین اجتماعی با مبلغ مشخصی -که متناسب با مصارف سازمان تامین اجتماعی و هزینه‌های آن است- گنجانده شود. اگر این رقم در بودجه سنواتی گنجانده نشود، به آن معناست که ما در حوزه بدهی‌های دولت‌عدم شفافیت داریم.

او اظهار داشت: در صورت‌ عدم شفافیت دولت در زمینه بدهی خود به صندوق‌ها و تامین اجتماعی، باعث می‌شود که هم دولت و هم مجلس و هم دیگر ارگان‌های بدهکار به سازمان تامین اجتماعی، علناً زیر بار مسوولیت و دیون خود نروند و به هرطریق و با هر بهانه‌ای از زیر آن هر سال شانه خالی کنند. به همین دلیل درج موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی در برنامه توسعه و در بودجه، اهمیت ویژه‌ای دارد و دولت را از نظر عددی درگیر یک الزام می‌کند. وقتی عددی در بودجه درج شود، در محاکم قضایی و حقوقی موضوع بدهی دولت قابل طرح می‌شود. سازمان و شرکای اجتماعی می‌توانند باتوجه به آن سند برنامه‌ای و بودجه‌ای نسبت به مطالبات خود مثل متناسب‌سازی و… در مجامعی مثل دیوان شکایت کنند.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: معمولاً آنچه باب بوده، این است که در کمیسیون اجتماعی ارزیابی کاملی از رقم لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان پیش‌بینی می‌شود. طبق آن پیش‌بینی کارشناسان تامین اجتماعی دیگر هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی را سنجیده و به آن اضافه می‌کنند. معمولاً کسری سازمان تامین اجتماعی در پایان به مجلس و سپس دولت، اعلام می‌شود. معمولاً نیز دولت در پاسخ به اندازه همان کسری یا گاه کمتر، شرکت‌های خود را در بورس یا به صورت تهاتری به سازمان واگذار می‌کند تا بتواند آن رقم کسری را جبران کند. با این وجود این شیوه تا حدی جواب خواهد داد و در صورت انباشت بدهی دولت با شیب موجود و عدم تسویه الزام‌آور آن در برنامه توسعه و بودجه، این شیوه سنتی نیز دیگر جوابگوی نیازهای تامین اجتماعی نخواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع