اقتصاددان : کیمیا نجفی
این ‌روزها افزایش بی‫رویه سطح عمومی قیمت کالا و خدمات و همچنین اثراتی همانند کاهش قدرت خرید دیگر مسئله عجیب و غریبی در اقتصاد نیست. اگر نگاهی کوتاه به قیمت کالاهای مختلف داشته باشیم، خواهیم دید که چگونه تورم و گرانی دست به گریبان اقتصاد شده است. حال در این میان باید دید که چه عاملی منجربه رشد تورم در ماه‌های اخیر بوده، مسئله‌ای که حواشی بسیاری را به همراه داشته است.
در چند ماه‌ اخیر افزایش قیمت و تورم محسوس، نظرها را به خود جلب کرده است. در این میان هنگامی که از چرایی رشد تورم پرسیده می‫شود، کارشناسان و صاحب‌نظران تحلیل‌های متفاوتی را بر آن مطرح می‌کنند. از شرایط بحرانی ناشی از کرونا که موجب افزایش هزینه‌ها شده تا افزایش نرخ ارز از جمله عواملی است که برای رشد تورم به آنها اشاره می‌شود. تاثیر کسری بودجه دولت در رشد تورم، از دیگر عواملی است که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. به عبارتی دیگر بحث راهکارهای دولت برای تامین کسری بودجه و احتمال استقراض از بانک مرکزی برای جبران این کسری از جمله مسائلی است که نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است و این موضوع را عاملی برای رشد تورم می‌دانند. اثرگذاری کسری بودجه دولت و احتمال استقراض از بانک مرکزی حواشی زیادی به وجود آورد، این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه بحث افزایش تورم ناشی از کسری بودجه را نپذیرفت و تورم را ناشی از عوامل دیگری دانست. سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها از افزایش کسری بودجه دولت، اعلام کرده است، اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. لذا به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش ۶,۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است. از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی نیز در پست اینستاگرامی خود با عنوان «چند نکته درخصوص متغیرهای پولی» اینگونه نوشته است: «‫بانک مرکزی همه تلاش خود را برای کنترل میان‌مدت و بلند‌مدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود برای کنترل و مهار تورم به کار گرفته است و با وجود تمام موانع و محدودیت‌ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف گذاری شده برای یکسال آینده استفاده می‌کند. قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین برمبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش در کوتاه مدت همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود بنابراین بانک مرکزی به حکم وظیفه نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه گزارش کرده بود. روش‌هایی که امسال دولت برای تامین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکار گرفته است در شرایط تداوم فشار حداکثری روش‌های مناسبی برای تامین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود. همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متاثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند».

تورم پدیده‌ای سابقه‌دار در اقتصاد ایران است

آنطور که کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند تورم ناشی از علل مختلفی بوده و نمی‌توان با نگاه سطحی به بررسی آن پرداخت. سیاوش غیبی‫پور، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ریشه تورم فعلی در اقتصاد گفت: تورم پدیده‌ای پولی، خارجی و داخلی بوده و ریشه‌یابی دلایل و تفکیک عوامل آن نیازمند تحقیقات و مطالعات بسیاری است. در اقتصاد ما سه ریشه فشار تقاضا، کمبود لختی و سابقه تورم و عرضه برای تورم در نظر گرفته می‌شود. کافی نگاهی به عملکرد اقتصاد داشته باشیم آنگاه خواهیم دید مدتهاست که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها تورم در کشور سابقه‌دار شده است. من معتقدم عامل تغییر نرخ ارز نیمایی برای بسیاری از کالاهای ضروری در کوتاه‌مدت به شدت شاخص‌های تورمی را تغییر داده است.
وی ادامه داد: مبنای ارزی بسیاری از کالاها که در سبد خانوارها وجود دارد به یک‌باره تغییر کرد، این تغییر یک اثر روانی و یک اثر اقتصادی واقعی ایجاد کرد. به عبارتی دیگر چون تقاضا برای کالاهای ضروری وسیع است، تغییر نرخ ارز نیمایی باعث شد که شوک محسوسی به جامعه وارد شود. برخی از آثار تورمی در خانه محسوس نیست اما تاثیر بحث گرانی کالا و یا خدمات ضروری به سرعت خود را نمایان می‌کند، بنابراین تغییرات نرخ ارز نیمایی اولین ریشه تورم فعلی در اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی به بررسی ریشه دوم تورم پرداخت و در این‌باره گفت: ریشه دوم که نگرانی تشدید تورم را نیز به همراه دارد، بحث بی‫اعتمادی به پول ملی است. بی اعتمادی به پول ملی تنها مختص ایران نبوده و برخی از کشور این دوره را طی کرده‌اند.
وی افزود: در این وضعیت افراد به دلیل سابقه و یا عملکرد اقتصاد، نگه داشتن پول نقد را به عنوان زیان تلقی می‌کنند و معتقدند در شرایطی که بازدهی پول‌شان از نرخ تورم واقعی کمتر است، باید پا به پای تورم پیش رفت. این مسئله باعث می‌شود که افراد تمام سرمایه‌های خود را به بازاری برای حفظ ارزش پول‌شان وارد کنند. در این میان برخی‌ها به سمت بازار ارز می‌روند و با تبدیل سرمایه خود به ارز بدون تکیه بر عواملی همچون عرضه و تقاضا اقتصاد را دلاریزه می‌کنند. این رفتار موجب می‌شود که تقاضا برای پول جایگزین بیشتر و از سوی دیگر تقاضا برای پول داخلی کم‌تر شود، در نهایت پول داخلی از گردانه خارج می‌شود و در چنین شرایطی تورم رفته رفته آثارش را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرایط اقتصادی کشور ونزوئلا اشاره کرد و در این خصوص گفت: ونزوئلا یکی از کشورهایی است که تورم بالا را تجربه کرده است. شرایط اقتصادی این کشور نفتی به گونه‌ای پیش رفت که پول ملی‌شان به مرحله ورشکستگی رسید. خوشبختانه ما هنوز به مرحله سقوط کامل پول ملی نرسیده‌ایم اما اگر در آن مسیر قرار بگیریم نتایج تلخی همچون تشدید تورم در انتظار اقتصاد خواهد بود.
وی ادامه داد: هنگامی که می‌گوییم تورم افزایشی است یعنی سبد مصرفی خانوار به طور مرتب گران‌تر می‌شود. از سوی دیگر مشکلات اجتماعی بی‌شماری در انتظار خانوارها خواهد بود و در این شرایط تمام کارکردهای دولت زیر سوال می‌رود. من معتقدم مهار تورم باید اولین اولویت دولت‌ها باشد، ما باید توجه داشته باشیم که بسیاری از مشکلات ما ریشه پولی دارد. ع/ ابتکار