دولت‌ها، مانع اصلی بهره‌وری در اقتصاد ایران؟

در تمام سال‌های گذشته چه در قوانین بودجه سالانه و چه در طرح‌های بالادستی مانند برنامه‌های توسعه یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که بارها مورد بحث و تاکید قرار گرفته و البته هر بار با چالش‌هایی در مسیر اجرا مواجه شده بحث لزوم بالا بردن میزان بهره وری در اقتصاد ایران است. هرچند از نظر آماری، در گزارش‌های مختلف این موضوع مطرح شده که میزان بهره وری در اقتصاد ایران افزایش یافته است اما در عمل تردیدی در این موضوع نیست که هنوز راهی طولانی تا قابل اعتنا شدن عملکرد این شاخص در اقتصاد ایران باقی مانده است.
بهره‌وری در نظام‌های اقتصادی جهانی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌هایی بوده که میزان کارایی آنها را تا حد زیادی مشخص کرده است. اینکه چگونه می‌توان با کمترین هزینه و زمان، بالاترین ظرفیت و عملکرد را به ثبت رساند یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که سیاست‌گذاران در تمام نقاط دنیا روی آن کار می‌کنند و در مدل‌های مختلف اقتصادی این موضوع پیگیری شده است. امروز یکی از مهم‌ترین جمع بندی‌هایی که در این زمینه میان دولت‌های مختلف در کشورهای توسعه یافته انجام شده، بحث لزوم خصوصی‌سازی و کاهش نقش و سهم تصدی‌گری دولت در بسیاری از حوزه‌هاست.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  تجربه جهانی نشان می‌دهد که نهادهایی که از سوی بخش خصوصی اداره می‌شوند، با توجه به اهمیت ویژه سود و بازگشت سرمایه، با بهره وری بسیار بالاتری از نهادهای دولتی به کار خود ادامه می‌دهند که بسیاری از آنها با بودجه دولتی اداره می‌شوند.
این موضوع در ایران نیز برای سال‌های طولانی مطرح بوده و با وجود تمام صحبت‌ها و شعارهای مطرح شده، به نظر می‌رسد که هنوز راهی طولانی تا کنار زدن این موانع باقی مانده است، موضوعی که مدیران دولتی نیز به آن اذعان دارند. میرسامان پیشوایی رییس سازمان ملی بهره وری در پیش رویداد ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی که امروز در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد، بیان کرد: شرکت‌های دولتی در ایران هفت و نیم درصد از بدهی ما را تشکیل می‌دهد. این شرکت‌ها در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود ۱۵ درصد داشته و یک درصد از اشتغال کشور را شرکت‌های دولتی به عهده دارند. وی افزود: مجموعه شرکت‌های دولتی با هم می‌توانند یک سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند. در بودجه کشور که سالانه تصویب می‌شود، بودجه شرکت‌های دولتی یک و نیم برابر کل بودجه کشور است. پیشوایی گفت: منهای این نقش اقتصادی، شرکت‌های دولتی پیشران‌هایی را برای کشور مهیا می‌کنند که بخش خصوصی می‌تواند با سوار شدن بر آن زیرساخت‌ها، نقش خود را ایفا کند.
وی ادامه داد: از گذشته علیرغم اهمیت این شرکت‌ها، به نقش آنها کم توجهی وجود داشته است. یک ابتکاری را از سال ۹۹ و در قانون بودجه سالانه کشور داشتیم که حرکت به سمت اندازه‌گیری بهره‌وری شرکت‌های دولتی حرکت شود. رییس سازمان ملی بهره‌وری اضافه کرد: در ۱۴۰۲ با همکاری خوبی که بین وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی و سازمان ملی بهره وری
ایران برای ارزیابی بهره‌وری شکل گرفت، اقدامات خوبی انجام شد. وی افزود: ارزیابی بهره‌وری به پاداش اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی متصل خواهد شد. آیین نامه انتظام بخشی در ۱۴۰۲ تدوین شد و آیین نامه حقوق و دستمزد شرکت‌های دولتی نهایی شد. پیشوایی بیان کرد: با همکاری بین بخشی سعی کردیم از یک مدل علمی برای ارزیابی استفاده کنیم تا شرایط پاداش اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی مشخص شود.
وی گفت: مدعی نیستیم که این کار بی‌عیب و نقص است. نیازمند توسعه، بهبود و رفع مشکل است. این شیوه‌نامه نسبت به دو سه سال قبل، تغییر قابل توجه یافته است. رییس سازمان ملی بهره‌وری افزود: اصلاح مهم این است که درکنار نگاهی که به لحاظ اقتصادی به ارزش افزوده شرکت‌های دولتی و کارایی آنها داریم، باید به نقش حاکمیتی آنها هم توجه داشته باشیم. این شرکت‌ها یکسری وظایف ماموریتی دارند که نگاه اقتصادی بر آن حاکم نیست. وی توضیح داد: به دلیل این ویژگی، موضوع اثربخشی را در کنار کارایی به معیارهای ارزیابی شرکت‌های دولتی اضافه کردیم.
معاون وزیر اقتصاد نیز از اهمیت شفافیت و مشخص شدن ابعاد مختلف عملکرد شرکت‌های دولتی در مسیر بهبود عملکرد می‌گوید. محمد جواد شریف‌زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پیش رویداد ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی که امروز در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، بیان کرد: برای بهبود شرایط بهره‌وری در شرکت‌های دولتی باید به ۶ مساله جواب بدهیم. مساله اول ماهیت این شرکت‌ها است. وی افزود: باید دید شرکت دولتی چه پدیده‌ای است. در نظام مدیریتی کشور در بسیاری از موارد تفکیک بین سازمان، وزارتخانه و شرکت دولتی وجود ندارد. تفاوت شرکت دولتی با سازمان دولتی این بوده است که شرکت دولتی صرفا صورت مالی دارند و مجمع برای آن برگزار می‌شده است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: برخی، شرکت‌های دولتی را به چشم اداره کل فلان معاونت دیده‌اند در حالی که شرکت دولتی ماهیت تجاری دارد. وی معتقد است: برخی شرکت‌های دولتی نباید شرکت باشند و ماهیتا شرکت نیستند. بنابراین نباید با قوانین تجارت اداره شوند. سازمان صدا و سیما در این گروه قرار می‌گیرد و این سازمان را نباید شرکت تلقی کرد. نام سازمان حسابرسی جزو شرکت‌های ما نیامده است، در حالی که یک شرکت است.
شریف‌زاده توضیح داد: مساله دومی که در رابطه با شرکت‌های دولتی داریم، مساله رابطه مالی با دولت است. یکی از چالش‌های شرکت‌های دولتی رابطه مالی‌شان با دولت است. اگر شرکت هستند با مفهوم شرکت باید اداره شوند. دولت در مجمع سودش را بگیرد و مالیات دریافت کند. چرا در طول سال به عناوین مختلف از این شرکت‌ها پول می‌گیریم؟ وی افزود: این اقدام سبب شده است که دخل و خرج روزمره شرکت‌های دولتی مختل شود و گاهی باید از سازمان برنامه پول بگیرند. باید ضابطه مالی دولت و شرکت‌های دولتی را مشخص کنیم و یک‌بار دیگر این ضوابط را بازنگری کنیم معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: مساله تقسیم سود مهم است. شرکت دولتی اگر سود کند، ۲۵ درصد از این سود را مالیات می‌گیریم. ۵۰ درصد سود هم باید به خزانه دولت برود. بنابراین چیزی برای شرکت باقی نمی‌ماند.
وی اضافه کرد: شرکت دولتی باید منابع مالی داشته باشد تا بتواند سرمایه‌گذاری کند. دولت هم منابع جدید بابت افزایش سرمایه نمی‌تواند به این شرکت‌ها تزریق کند. شرکت دولتی اگر منابع نداشته باشد، نمی‌تواند رشد کند. شرکت به لحاظ منابع مالی نباید خالی شود. شریف‌زاده گفت: ما در وزارت اقتصاد و معاونتی که هستیم، هم عضو مجمع همه شرکت‌های دولتی هستیم و هم رییس مجمع هستیم. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد مساله مهم بعدی در رابطه با شرکت‌های دولتی را مساله شفافیت اعلام کرد. وی افزود: بخشی از عدم بهره‌وری و ناکارآمدی به خاطر نبود شفافیت است. در این دولت شفافیت خیلی بیشتر شده است. صورت مالی همه شرکت‌های دولتی منتشر شده است. فقط چند شرکت به لحاظ مسائل امنیتی اطلاعات‌شان منتشر نمی‌شود.
شریف‌زاده ادامه داد: امسال تصویب شد صورتجلسات مجمع شرکت‌های دولتی هم افشا شود. مصوبات مجامع محرمانه نیست و منتشر می‌شود. از سازمان حسابرسی هم که شأن بازرسی قانونی و حسابرسی شرکت‌های دولتی را دارد، خواهش کردیم که خیلی جدی در این مساله با شرکت‌های دولتی تعامل داشته باشند و صورت‌های مالی را به صورت شفاف ارایه بدهند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد مساله حکمرانی در حوزه حاکمیت شرکت‌های دولتی را مهم توصیف کرد و افزود: در این حوزه خیلی عقب هستیم. باید تلاش بیشتری کنیم. در شرکت‌های بورسی به دلیل الزاماتی که سازمان بورس گذاشته است، پیشرفت‌هایی در حوزه حکمرانی حاصل شده است. وی افزود: در بانک‌ها با توجه به قوانین بانک مرکزی کمی جلو رفتیم. در عمده شرکت‌های دولتی کنترل حسابرسی و غیره نداریم. این شرکت‌ها خیلی از کمیته‌های تخصصی را ندارند و تفکیک هیات‌مدیره و مدیرعامل و نقش نظارتی هیات‌مدیره مشخص نیست. باید حکمرانی شرکت‌های دولتی ارتقا یابد.
شریف‌زاده یادآور شد: البته اقداماتی در این رابطه شروع شده است و گام به گام با شرکت‌ها جلو می‌رویم. همه باید در این رابطه همراهی کنند که به نفع کل کشور است معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد مساله انگیزش برای نیروهای شرکت‌های دولتی را خیلی مهم دانست و افزود: یکی از مشکلات جدی در شرکت‌های دولتی نبود نظام انگیزشی است. انگیزه برای کارکنان و مدیران این شرکت‌ها مهم است. در سال‌های اخیر از این جهت شرکت‌های دولتی آسیب دیده‌اند. متاسفانه نظام  دوگانه خدمات، مبتنی بر بهره‌وری نیست. وی اضافه کرد: پرداخت حقوق در شرکت‌های ضعیف و قوی یکسان است. در حالی که باید یک تفاوتی بین شرکت‌ها باشد. اگر نظام پرداخت حقوق یکسان باشد، انگیزه‌ای ایجاد نمی‌شود. شریف‌زاده با اشاره به اینکه در ایران برخی شرکت‌های دولتی متناظر بخش خصوصی دارند، یادآور شد: در حوزه بانکی میزان دریافتی بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان نیست و تفاوت فاحش در حقوق و دستمزد وجود دارد.
وی ادامه داد: در زمان توزیع سود هم در دولت زمان برگزاری مجمع، حداکثر یک ماه پاداش می‎دهیم اما بانک خصوصی معادل چهار تا پنج ماه حقوق را پاداش می‌دهد. ضمن اینکه حقوق بخش دولتی پایین‌تر از بخش خصوصی است. این مساله بازدهی شرکت را مخدوش می‌کند و خروج نیرو ایجاد می‌کند. در صنعت بیمه، بانک و حسابرسی این مساله را داریم. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اضافه کرد: شرکت‌هایی را داریم که با خارج رقابت می‌کنند. کسی که در پارس جنوبی به سختی کار می‌کند و ریالی حقوق می‌گیرد، اگر به کشور دیگری برود که مالک نفت مشترک است، حدود پنج تا ۱۰ برابر حقوق دلاری دریافت خواهد کرد. برای مساله انگیزش باید فکر شود. وی در انتها تاکید کرد: مساله آخر که باید توجه کنیم، مساله سرمایه‌گذاری است. شرکت نیازمند سرمایه‌گذاری است. شرکت‌هایی مثل شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، زیرساخت و … شرکت‌های مادر کشور هستند. بانک‌ها و بیمه‌ها معظم‌ترین شرکت‌های کشور هستند و اگر سرمایه‌گذاری نکنند، کشور رشد نمی‌کند.
شریف‌زاده گفت: در نفت و گاز باید سالانه حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در همه حوزه‌ها متناسب با شرایط، نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. وی تاکید کرد: در مورد تامین مالی شرکت‌های دولتی باید تدبیر جدی اندیشیده شود. اما بالعکس به دلیل محدودیت در بودجه، منابع شرکت‌های دولتی را محدود کردیم. سودی برای این شرکت‌ها شناسایی می‌شود که ۵۰ درصدش متعلق به خزانه است. بیشتر این سود صرف مالیات و احکامی که در بودجه داریم، می‌شود. برخی شرکت‌ها که منابع و ثروت‌های عظیمی دارند، منابعشان را بابت تبصره ۱۴ سابق و هشت جدید در بودجه عمومی آورده‌ایم. شریف‌زاده افزود: این روند، سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند زیرا منابع جدید تزریق نمی‌کنیم. اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود، شرکت از درون خالی می‌شود که در بسیاری از شرکت‌های دولتی شاهد این روند هستیم. وی بیان کرد: اگر این مسائل را حل نکنیم، مساله بهره‌وری شرکت‌های دولتی حل نخواهد شد. اگر مساله شرکت‌های دولتی حل نشود، سال به سال دچار افت می‌شویم.
دولت‌های مختلف در ایران آمده‌اند و رفته‌اند و همچنان چالش بالا بردن میزان بهره وری در اقتصاد ایران به جای خود باقی مانده است. چالشی که باید دید آیا در دولت فعلی راه‌حلی برای آن پیدا می‌شود یا همچنان شرکت‌های دولتی خود به عنوان مانعی مهم در مسیر بهره وری باقی می‌مانند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع