تاریخ انتشار : یکشنبه 26 فروردین 1403 - 12:45
کد خبر : 163630

خلع سلاح در مسابقه خصوصی‌سازی

خلع سلاح در مسابقه خصوصی‌سازی

صحنه اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در دو راهی انتخاب میان دو گرایش «ترجیح مهار تورم بر افزایش قدرت خرید» و «ترجیح افزایش قدرت خرید بر مهار تورم»، دولت اولی را برگزیده است. با روند پلکانی افزایش نرخ ارز (یا به تعبیری کاهش ارزش پول ملی) از اسفند سال گذشته تاکنون (روزهای پایانی فروردین ماه

صحنه اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در دو راهی انتخاب میان دو گرایش «ترجیح مهار تورم بر افزایش قدرت خرید» و «ترجیح افزایش قدرت خرید بر مهار تورم»، دولت اولی را برگزیده است.

با روند پلکانی افزایش نرخ ارز (یا به تعبیری کاهش ارزش پول ملی) از اسفند سال گذشته تاکنون (روزهای پایانی فروردین ماه ۱۴۰۳) بسیاری از کارشناسان اقتصادی اثر افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بر حقوق کارگران و افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان بر معیشت کارکنان دولت را در همین ماه اول سال خنثی شده ارزیابی می‌کنند.

صحنه اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در دو راهی انتخاب میان دو گرایش «ترجیح مهار تورم بر افزایش قدرت خرید» و «ترجیح افزایش قدرت خرید بر مهار تورم»، دولت اولی را برگزیده است؛ انتخابی که به نظر برخی اقتصاددانان با تضعیف بخش مولد اقتصاد عملا شرایط را به سمتی سوق می‌دهد که همزمان با کاهش قدرت خرید عموم جامعه، شاهد کاهش «تقاضای کل» و در نتیجه رکود و تضعیف صنایع داخلی و گرایش به افزایش واردات می‌شود و بالارفتن سهم واردات کالا در نهایت دوباره به تورم تبدیل خواهد شد. توضیح این چرخه که بارها در اقتصاد کشور رخ داده است، البته به اتکای تجربه تاریخی چندان دشوار نیست، اما این انتخابِ مسوولان تبعاتی دارد که مشخص نیست آیا مردان اقتصادی دولت از آن استقبال خواهند کرد یا خیر؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،    تناقض دیگری که در اقتصاد کشور دیده می‌شود این است که دولت خود از خارج شدن از فرآیند اقتصاد دستوری و اقتصاد دولتی سخن می‌گوید اما مدام در حوزه‌های مختلف از جمله «حقوق و دستمزد» به فرآیندهای دولتی و دستوری رجوع می‌کند. این درحالی است که بسیاری از حوزه‌های مختلف مالکیتی دولت به بخش خصوصی (اعم از وابسته به دولت و مستقل از دولت) واگذار شده و در عین حال عده‌ای بر دولتی بودن اقتصاد ایران تاکید می‌کنند.

۱۷ تا ۲۱ درصد اقتصاد توسط دولت مدیریت می‌شود

عبدالمجید شیخی (استاد اقتصاد بازنشسته دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی) در رابطه با اینکه چرا دولت در برخی مسایل مدعی تصدی شده و در برخی مباحث دیگر به اسم اختیاردهی به مردم از وظایف خود شانه خالی می‌کند، به ایلنا گفت: یکی از دلایل وضعیت فعلی ما در حوزه مدیریت نسبت حقوق و دستمزد با شاخص‌های اقتصاد کلان در سطح ملی، وجود یک وضعیت ناهماهنگ در میان گرایشات اقتصادی درون دولت است.

او افزود: دولت باید در برخورد با آحاد جامعه لایه‌بندی درستی داشته باشد. مهم‌ترین لایه‌بندی در سیاستگذاری این است که بدانیم جامعه به دو گروه اصلی «دریافت کنندگان مزد و حقوق ثابت» و «سایر اقشار دارای درآمد متغیر» تقسیم می‌شوند. بخش اول در امواج تورمی و با کاهش ارزش پول و بالارفتن نرخ ارز متضرر می‌شوند اما گروه دوم به دلیل آنکه می‌توانند محصول خود را با نرخ تورم تطبیق داده و گران‌تر بفروشند و از تورم چندان متضرر نخواهند شد. بخش نامولد خرده فروش و عمده فروش، بخش بازرگانی و واسطه‌گری عملاً حتی سود نیز می‌برد.

شیخی با اشاره به واکنش اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ ارز که در صداوسیما عنوان کرده بود «نرخ بازار آزاد را به رسمیت نشناخته و کاری با نرخ ارز بازار نداریم» گفت: این واکنش یک مقام مسوول کاملاً غیرمنطقی بود زیرا این بازار آزاد است که با دولت کار دارد و تاثیر خود را بر امور می‌گذارد و دولت با شانه خالی کردن از وظایف مدیریتی خود نمی‌تواند واقعیت بیرونی را نادیده بگیرد.

رها کردن افراد بی‌دفاع در قفس شیر

او با اشاره به نقش دولت در افزایش نرخ ارز، اظهار کرد: این بخش غیرمولد است که با دولت کار دارد و نه برعکس! دولت عملاً با بی‌حفاظ گذاشتن مردم عادی و حقوق بگیران در برابر این بخش نامولد آن هم بدون سلاح مزد و حقوق، افراد بی‌دفاع و بی‌سلاحی را در قفس شیر رها کرده است.

این استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه‌ در خوزستان تاکید کرد: دولت از مسوولیت خود بابت افت قدرت خرید اقشار حقوق و مزدبگیر کشور شانه خالی کرده و عملاً تبعات اقتصادی و رکودی کاهش توان خرید و تقاضای بخش عمده جمعیت ما که حقوق بگیران ثابت هستند را پذیرفته است. در این میان با وجود تورم و افت ارزش پول ملی، بخش مولد نیز تاحدی متضرر خواهد شد اما عملاً بخش نامولد به سود نیز می‌رسد چون محصول دارای ارزش افزوده‌ای وارد بازار نمی‌کند که نگران سطح تقاضای موجود در بازار باشد و اگر ببیند تقاضا برای کالایش وجود ندارد، فوراً با فرار سرمایه آن را از کشور خارج می‌کند.

این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: این مسیر و این ریل‌گذاری که ریشه در آموزه‌های رهایی اقتصاد و اصول اقتصاد لیبرالی دارد که در خود غرب توسط برخی برندگان جایزه نوبل اقتصاد رد شده است، باعث شده دولت در برابر گروه‌های آسیب‌پذیر درآمدی کاملاً احساس بی‌مسوولیتی کند. این درحالی است که بسیاری از حامیان این بخش نامولد، حوزه‌های قدرت دولت را با این تبلیغات که «دولت در ایران بزرگ است» تخریب کرده و هر روز دولت را ضعیف‌تر کردند. ما عملا شاهد خلع سلاح حاکمیت در مسابقه خصوصی‌سازی هستیم.

دولت ابزاری برای مداخله ندارد

او در تبیین اینکه چگونه دولت در دهه‌های اخیر به نهادی ضعیف بدل شده، تشریح کرد: برخلاف تبلیغات موجود و ادعاهای پوشالی که ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دولت معرفی می‌کند، باید از نظر علمی اذعان کرد که طی چند سال اخیر سهم دولت از اقتصاد ایران با واگذاری بسیاری از پروژه‌ها و برون سپاری خدمات و فعالیت‌ها و رشد خصوصی‌سازی، به رقمی بین ۱۷ تا ۲۱ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در گذشته نیز این سهم اندک بوده و ما از همان اواخر دهه هشتاد شاهد سهم ۳۰ تا ۲۱ درصدی بودیم و عملا این دولت ابزار قدرتی در برابر سیستم بانکداری ربوی حامی بخش نامولد و همچنین بخش مخرب و غیراسلامی بازار ثانویه بورس ندارد تا به نفع مردم مداخله کند.

شیخی در پایان تاکید کرد: اینکه شرکت‌های بالادستی فولاد، سیمان و پتروشیمی و پالایشگاه‌های بزرگ محصولاتی که با ارز دولتی و مواد اولیه ارزان تهیه کردند را در بسیاری از موارد با قیمت نرخ ارز آزاد می‌فروشند، این سرآغاز رانتی است که بخش نامولد اقتصاد از آن سود می‌برد و یکی از منشأ‌های اصلی تورم در کنار رفتارهای غیرشرعی بانک و بورس، همین اقدامات است که به تخریب قدرت خرید حقوق‌بگیران می‌انجامد.

دولت در برابر بخش نامولد قدرتی ندارد

حسین راغفر (استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا) نیز در پاسخ به سوالی پیرامون تبعات کاهش قدرت خرید کارگران با تصویب مزد سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: دولت مدعی است که افزایش و ترمیم حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان تورم زاست؛ اما ما نباید وقت خود را به پاسخ به هر ادعای نخ نما و جواب پس گرفته‌ای اختصاص داده و برای چندمین بار پاسخی به آن دهیم. دولت‌ها برای فرافکنی پیرامون شکست خود در مهار تورم، معمولاً به هر بهانه‌ای چنگ می‌اندازند که یکی از آن‌ها ترمیم قدرت خرید مردم حقوق بگیر است.

او با اشاره به اهمیت ترمیم قدرت خرید حقوق بگیران برای کل اقتصاد کشور اظهار کرد: مدیریت نرخ ارز و در واقع مدیریت ارزش پول ملی توسط دولت امر مشخصی است و دولت هر ادعایی می‌تواند درباره آن بکند که پایه و اساس هم نداشته باشند. دولت گاه تنها تحت فشار افکارعمومی احساس مسوولیت برای بیان مطالبی می‌کند که پایه علمی نیز ندارد. واقعیت بازی اقتصاد این است که عملاً دولت در این زمینه دیگر متولی نبوده و کاره‌ای نیست. این دولت دربرابر طبقه حاکمه‌ اقتصادی قدرتی ندارد و تنها نقش مجری دارد.

راغفر با بیان اینکه «نرخ ارز توسط دولت قابل مدیریت است» گفت: مساله اصلی اراده دولت است. اصلی‌ترین محک تورم بنابر تجربه تاریخی در اقتصاد ایران قیمت ارز و به ویژه دلار است. این نرخ نیز توسط مجموعه حاکمه‌ اقتصادی کشور مدیریت می‌شود و دولت در این میان تنها یک مجری فاقد اراده است که ناظر رویدادها و حمله به اقشار فرودست متوسط به پایین توسط گرگ تورم است.

این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرای تهران تاکید کرد: ما یک مجموعه هزینه‌های برون مرزی موثر نیز داریم که بر تورم اثر دارند، اما مهم‌ترین نکته در روندهای تورمی این است که تورم در واقع نوعی مالیات پنهان است که توسط دولت به نفع بخش نامولد حاکمیت اقتصادی گرفته می‌شود. اولین قربانیان آن نیز طبقات متوسط و زیر متوسط (کارگران) هستند. دولت اگر اراده‌ای به اصلاح امور داشت ابتدا به‌جای به رسمیت شناختن یا نشناختن نرخ ارز بازار آزاد، تمام تلاش خود را برای کاهش این نرخ در همین بازار متمرکز می‌کرد.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: باید بپذیریم این خود نهاد دولت از بعد سال ۱۳۹۸ بوده که نرخ ارز را به اینجا رسانده است. دولت دلار را با قیمت نزدیک به کمتر از ۳۰ هزار تومان تحویل گرفته و امروز آن را طی دو سال و نیم به بیش از ۲.۵ برابر افزایش داده است. ما در شرایطی اسیر تورم شدیم که بخش صنعتی ما توان خلق ارزش ندارد.

او در پایان با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه دورنمای رشد اقتصادی ۸ درصد مطرح شده و ۲.۵ درصد از این ۸ درصد را به بهره‌وری و افزایش آن اختصاص دادند، بیان کرد: واقعیت این است که با این میزان مزد و حقوق زیر حداقل معیشت قطعا شاهد رشد بهره‌وری نخواهیم بود و قاعدتا باتوجه به روند موجود با کاهش چشمگیر بهره‌وری نیز مواجه خواهیم شد و این درحالی است که دولت مدعی است که می‌تواند بیش از دو درصد سهم رشد اقتصادی کشور را از محل افزایش بهره‌وری نیروی کار تامین کند!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نوزده + هشت =

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....