تلاش برای بازگشت ثبات به بازار طلا

بازار طلا در هفته‌ای که گذشت روزهای ناآرامی را تجربه کرد. هرچند دولت تلاش داشت تا انتشار اخبار مختلفی از سیاست‌های جدیدی که به شفافیت در بازار کمک می‌کند در برابر مخالفت‌ها بایستد اما میزان خرید و فروش طلا در بازار هفته گذشته به ‍پایین‌ترین سطح رسید و حالا با انتشار جزییاتی جدید از سیاست‌های اقتصادی تازه دولت امیدوار است که در هفته جدید ورق برگردد.
بخشی از نگرانی طلا فروش‌ها به موضوع ثبت اطلاعات معاملات و دارایی شخصی آنها باز می‌گشت، موضوعی که به نظر می‌رسد که دولت لااقل در سطح خبرها توانسته راهی برای عبور از آن پیدا کند. زمان طرح موضوع اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صنفی طلا و جواهر در سامانه مودیان در سال گذشته، دی ماه سال گذشته بود که موج اعتراض صنف طلافروشان به تعدد سامانه‌ها مطرح شد؛ موضوع اجرایی شدن ثبت معاملات در سامانه مودیان، منجر شد که صدای این صنف در رابطه با ثبت اطلاعات واحدها، ارایه گزارش معاملات و… در سامانه جامع تجارت و موج اعتراض به این موضوع بلند شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  بر همین اساس، اواسط دی ماه سال گذشته بود که مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی به‌ دنبال مخالفت‌های صورت گرفته از جهت تعدد سامانه‌ها، فرصتی سه ماهه در نظر گرفتند تا تناسبی میان دو سامانه جامع تجارت و مودیان شکل گیرد تا کار برای واحدهای صنفی نیز دشوار نشود. این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، بایستی از ابتدای سال جاری این قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهای صنفی، ابلاغ می‌شده است. پس از ایام تعطیلات نوروز و آغاز فعالیت واحدهای صنفی در سال جدید، برای تعدادی از اصناف الزام ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت، لازم‌الاجرا بودن این طرح ابلاغ شده و بر آن تاکید شده است. طبق پیگیری از واحدهای صنفی، ابلاغیه مذکور جهت اجرای ثبت معاملات و موجودی واحدهای صنفی در سامانه مودیان، به نوبت به اتحادیه‌های مختلف ابلاغ شده و براساس آن، از هفتم فروردین ماه، لازم‌الاجرا توصیف شده است. نکته حائز اهمیت این است از همان ابتدای طرح موضوع سامانه مودیان، صنف طلافروشان بر این نکته تاکید داشتند که در اجرایی کردن موجبات سامانه مودیان، تمامی همکاری‌های لازم را خواهند داشت اما علاوه‌براینکه با تعدد سامانه‌ها درگیر هستند و این موضوع آنها را سردرگم می‌کند، مخالف اصلی با ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت مشکل اصلی آنها سامانه جامع تجارت است.
در حقیقت صنف طلافروشان معتقد هستند که چرا بایستی سرمایه یا موجودی واحد خود را در سامانه جامع تجارت ابراز کنند؛ آنها معتقدند که این سرمایه نه‌تنها بعضا پس از چندین نسل به آنها رسیده و سرمایه‌ای شخصی است، که می‌تواند برای صاحبان این سرمایه خطرآفرین باشد و حتی جان آنها را تهدید کند! ضمن اینکه برخی از این اصناف تهدید می‌کنند که اجرایی شدن این طرح، منجر به خروج سرمایه آنها از کشور خواهد شد. در راستای بهانه‌ این اصناف در مشکل به سبب تعدد سامانه‌ها، هفته گذشته در برنامه‌ای تلویزیونی به موضوع و ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پرداخته و به صراحت تاکید شد که میان سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان هماهنگی وجود دارد؛ بنابراین لازم نیست که واحدهای صنفی دو بار ثبت اطلاعات داشته باشند (یکی در سامانه جامع تجارت و یک‌بار هم در سامانه مودیان)؛ ضمن اینکه مستندات قانونی نیز بر همین موضوع تاکید دارد که نیازی به ثبت دوباره نیست. گفتنی است بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و شامل دسته‌بندی گروه‌های کالایی است، یکی از دسته‌بندی‌ها به موضوع مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر این بوده است که تمامی اقداماتی که صورت می‌گیرد اعم از خرید، فروش، حمل‌ونقل، نگهداری و … (که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است) در سامانه ثبت شود؛ در گام اول انتظار می‌رفت که ثبت موجودی‌ها صورت بپذیرد و در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام شود تا شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است، محقق شود؛ زمانی که این شفافیت حاصل شود، الباقی مسیر هم با همکاری نهادهای ذی‌ربط و واحدهای صنفی طی شود.
به دنبال مطرح شدن این نگرانی‌ها، وزارت صمت چند روز قبل در یک بیانیه رسمی تلاش کرد که لااقل بخشی از نگرانی‌های موجود در این زمینه را کنار بزند. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده: همانطور که قبلاً مسوولان ذی‌ربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مودیان) اعلام کرده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود، به سامانه دیگر منتقل می‌شود. در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، اما لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه کرد که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مودیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است؛ فلذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت، بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود. همانطور که مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام کرده‌اند، همپای تمام دستگاه‌ها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه‌تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست، بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است. در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، اولاً این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد، نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد؛ بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.
به این ترتیب دولت امیدوار است که هفته جدید مسیری جدید را نیز برای بازار طلا به وجود بیاورد. گمانه زنی‌ها در بازار طلا نیز نشانه‌هایی از بهبود نسبی شرایط دارد. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به برگشت روند قیمت طلا در بازارهای جهانی از مسیر کاهشی خود و افزایش ۵۹ دلاری اونس طلا طی یک هفته اخیر، از تاثیرگذاری آن بر ایجاد نوسانات افزایشی و کاهشی بسیار در بازار داخل خبر داده و در مجموع بازار، این هفته را افزایشی توصیف کرد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی، اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت نوسانات افزایشی ‌کاهشی بسیاری را در بازار شاهد بودیم اما در مجموع طی این هفته ۵٩ دلار افزایش بهای اونس جهانی طلا را داشتیم که در حال حاضر به ٢٣۶٢ دلار رسید. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازار داخل نیز طی هفته‌ای که گذشت، به‌صورت مقطعی قیمت سکه و طلا بالا و پایین می‌شد و نوسانات مقطعی کاهشی و افزایشی داشتیم اما در مجموع سکه و طلا از مسیری کاهشی که طی چند هفته اخیر، پیش گرفته بود، دور زد و در مسیر صعودی قدم گذاشت.
وی‌ در رابطه با آخرین قیمت سکه و طلا در بازار این هفته و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ۶۵٠ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات روز گذشته (پنجشنبه) به ۴١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم نیز در پایان هفته ٣٨ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان قیمت داشت که نسبت به ابتدای هفته ۶٠٠ هزار تومان افزایش یافته است. در قطعات کوچک‌تر سکه نیز، نیم سکه با ٢٠٠ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته به ٢٣ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان و ربع سکه با ٣٠٠ هزار تومان رشد بها به ١۵ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان رسید. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی اما در مجموع، بدون تغییر نسبت به ابتدای هفته هفت میلیون و ٢٠٠ هزار تومان دادوستد شد. بذرافشان افزود: هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۸۵ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته، در آخرین معاملات روز پنجشنبه، سه میلیون و ۴٣۶ هزار تومان به ازای هر گرم، مبنای معاملات طلا قرار گرفت. این مقام صنفی در رابطه با وضعیت حباب سکه نیز خاطرنشان کرد: حباب سکه نیز در طول هفته دارای نوسان بود اما به‌طور میانگین تغییری چندانی نسبت به ابتدای هفته نداشت. درحالی که تا هشت میلیون و ٢٠٠ هزار تومان هم رفت و در مقطعی به هفت میلیون و ٨٠٠ هم رسید پیدا کرد اما در حال حاضر هر قطعه سکه دارای هفت میلیون و ٩٠٠ هزار تومان حباب است.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه وضعیت خود بازار و تعطیلی برخی واحدهای طلافروشی در اعتراض به اجرایی شدن ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت، تصریح کرد: بازار تهران (بیشتر) و معدود واحدهای سطح شهر نیمه تعطیل بود؛ اما طی ١٠ روز گذشته جلسات متعددی میان هیات‌مدیره اتحادیه تهران، مشهد، شیراز یزد، اصفهان و تبریز در تهران با مسوولان ذیربط در رابطه با واکنش‌هایی که برخی همکاران ما در پی لازم اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت داشتند و اصطلاحاتی که صورت نگرفته بود، برگزار کردیم. بذرافشان افزود: خوشبختانه در بخشنامه‌ای که اخیراً وزارت صمت منتشر کرد، به نگرانی واحدها توجه شده و اصلاحاتی نظیر اینکه علاوه بر معافیت مالیاتی تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا توسط واحدهای صنفی که در سامانه مودیان نیز ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه نیز در نظر گرفته شده است؛ یا تاکید شده است که سرمایه اشخاص نیاز به ابراز و اظهار در این سامانه ندارد. این موارد در این اصلاحیه دیده شده اما همچنان درخواست‌ها و ابهاماتی برای واحدها مطرح است.این مقام صنفی در پایان تاکید کرد که از همکاران خود در بازار خواسته‌ایم که از (شنبه)، واحدهای خود را بازگشایی کرده و فعالیت اقتصادی خود را از سر بگیرند.
این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که مسوولان دولتی به دنبال القای حس آرامش به بازارها هستند و رییس سازمان برنامه بدون توجه به بحث‌های صورت گرفته در این حوزه از تلاش دولت برای حمایت از محرومان در بودجه سال جاری سخن گفته است. داود منظور – رییس سازمان برنامه و بودجه کشور – خواستار اهتمام ویژه روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به پیگیری برای تحقق منابع و درآمدهای بودجه امسال شد و گفت: امسال، همه ما باید تمام توان و ظرفیت‌های موجود را به کار بگیریم تا شعارها و برنامه‌های دولت در خدمت‌رسانی به مردم به ثمر بنشیند. وی افزود: پیام دولت سیزدهم، امیدآفرینی برای مردم است و عملکرد کارگزاران نظام باید به‌گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند دولت مسائل آنها را متوجه می‌شود و با داشتن برنامه مشخص، مشکلات مردم را حل می‌کند. منظور با بیان اینکه مهم‌ترین مساله مردم، توسعه و پیشرفت کشور است، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور و زیرمجموعه‌های استانی‌اش، راهبران پیشرفت کشور هستند و باید عملکرد ما، این احساس را به جامعه بدهد که با تمام توان به ماموریت‌هایمان عمل می‌نماییم. معاون رییس‌جمهور در ادامه گفت: برای تحقق شعار امسال و عمل به فرامین مقام معظم رهبری، برنامه عملیاتی تحقق شعار سال در همین روزهای آغازین سال، از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه و ارایه شد. وی با بیان اینکه در این برنامه عملیاتی، برای همه موضوع‌های مرتبط با تولید در سطوح ملی و استانی، تدابیر مهمی اندیشیده شده است، گفت: در برش استانی این برنامه، سهم و نقش هر یک از استان‌ها در جهش تولید معلوم و ابلاغ می‌شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم پیگیری روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به عنوان دبیرخانه ستاد درآمد در استان‌ها برای تحقق کامل منابع بودجه امسال، گفت: در کنار تحقق تمام منابع بودجه، موضوع مولدسازی دارایی‌ها و اموال دولت، باید به صورت ویژه در دستور کار استان‌ها قرار بگیرد. منظور گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام از اولویت‌های دولت است و لازم است استان‌ها ضمن نظارت دقیق بر اجرای طرح‌های استانی و ملی، در تقویت انضباط مالی کوشش بیشتری داشته باشند. وی اضافه کرد در بودجه سال جاری انتشار ۲۵۴ همت اوراق مالی پیش‌بینی شده است که منابع حاصل از انتشار این اوراق عیناً صرف تکمیل طرح‌های تملک دارایی ثابت خواهد شد. وی با بیان اینکه اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه امسال تقویت شده است، گفت: به اعتبارات استانی نیز رشد مناسبی داده شده است تا حرکت به سمت عدالت بین استانی، سرعت بیشتری بگیرد. معاون رییس‌جمهور در ادامه خواستار تقویت ارتباطات و افزایش تعامل سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با بخش خصوصی، اصناف، اتحادیه‌ها و سرمایه‌گذاران شد و گفت: توسعه استان‌ها و جهش تولید، می‌طلبد که مسائل بخش خصوصی را حل کنید. منظور در ادامه بر لزوم بازنگری در برنامه‌های توسعه استان‌ها تأکید کرد و گفت: در هر استان، لازم است که نقشه توسعه شهرستان‌ها بر اساس برنامه هفتم پیشرفت به روزرسانی شود تا شاخص‌های توسعه در سطح شهرستان‌ها با سرعت ارتقا یابد. معاون رییس‌جمهور همچنین خواستار تبیین و تشریح اقدامات و فعالیت‌های دولت از طریق رسانه‌ها شد و گفت: با توجه به تدوین جدول زمان‌بندی افتتاح طرح‌های عمرانی، پوشش خبری و تصویری مناسبی به برنامه‌های افتتاحیه داده شود تا جامعه از دستاوردهای دولت آگاه شود.
به این ترتیب پس از پیگیری برخی خواسته‌های فعالان اصناف امروز شنبه برای بازار روز مهمی خواهد بود و باید دید که سیاست‌های اعلامی دولت تا چه حد توانسته راه را بر نگرانی‌ها ببندد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع