تامین مالی مسکن دولتی از بانک توسعه اسلامی

دولت با استقراض از بانک توسعه اسلامی درصدد است تا بزرگ‌ترین مانع وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را از پیش روی خود بردارد. پیش از این، دولت مجوز برداشت ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را تحت شرایطی خاص کسب کرده است. البته به نظر می‌رسد این برداشت دلاری نیز همچنان نهایی نشده است. در این حال، دولت چشم به کسب درآمد ۷۳ هزار میلیارد تومانی از محل جریمه بانک‌هایی که به پروژه مسکن دولتی وام نداده‌اند، دوخته است. این در حالی است که بانک‌های مورد اشاره، توپ را به زمین وزارت راه و شهرسازی انداخته‌اند و از عدم معرفی متقاضیان وام ساخت به بانک‌ها و همچنین آماده نبودن سامانه مربوطه سخن به میان آورده‌اند. این دلایل البته از سوی وزارت راه و شهرسازی رد شده است. از این رو، بر اساس قراری که دولت با بانک‌ها داشته است، این دسته از بانک‌ها محکوم به جریمه مالیاتی شده‌اند.

اگر چه هر یک از سه روش گفته شده، استقراض از مراجع بین‌المللی، دریافت وجه دلاری از صندوق توسعه ملی و در نهایت، کسب درآمد از محل جریمه بانک‌ها به اتهام عدم همراهی با دولت، دارای اشکالات فراوانی شرعی و قانونی است، اما دولت به هر شیوه ممکن تلاش دارد تا وعده خود را عملی کند. این همه در حالی است که در قانون نهضت ملی مسکن، نمایندگان مجلس راه‌های تامین مالی پروژه دولتی ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را مورد ملاحظه قرار داده و برای آن ماده و تبصره تصویب کرده‌اند. البته از زمان تصویب قانون یادشده، کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه مسکن اجرایی شدن این قانون را منوط به صرف هزینه‌های گزاف و رشد پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم می‌دانستند و اجرای این پروژه بزرگ را متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور و همچنین توان مالی خانوارها نمی‌دانستند.

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، در ۲۱ مهر ماه سال جاری خبری در خبرگزاری‌های داخلی کشور منتشر شد مبنی بر اینکه صندوق توسعه ملی حاضر شده ۲ میلیارد دلار اوراق نفتی را از وزارت راه و شهرسازی پیش‌خرید کند و مابه‌ازای آن به طرح نهضت ملی مسکن پول بپردازد. در حالتی دیگر، صندوق توسعه ملی می‌تواند در بعضی از بانک‌ها که با طرح نهضت ملی مسکن همکاری دارند با نرخ بسیار پایین سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد. بانک‌ها می‌توانند این پول را به طرح‌ها بدهند و مابه‌التفاوت این نرخ در بحث نهضت ملی مسکن استفاده شود. تزریق ۲ میلیارد دلار به پروژه انبوه‌سازی دولت ابهامات و سوالات زیادی را در ذهن ناظران برانگیخته است. از این رو، بهتر است همزمان با نظارت و دقت نمایندگان مجلس بر این «معامله»، مسوولان وزارت راه در این باره توضیح دهند.

اولین سوال این است که چرا وزارت راه و شهرسازی باید اوراق نفتی در اختیار داشته باشد؟ از چه محلی به این اوراق دست یافته یا قرار است دست یابد؟ آیا این اوراق در چهارچوب بودجه‌های سالانه کشور به این وزارتخانه اختصاص یافته یا قرار است اختصاص بیابد؟

سوال دوم این است که آیا صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه خود، مجوز خرید و فروش یا معامله دارایی را نیز دارد؟

سوال سوم این است که آیا این صندوق مجوز سپرده‌گذاری منابع دلاری خود در بانکی به غیر از بانک مرکزی را دارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در اساسنامه صندوق توسعه ملی مجوز «معامله» یا «تهاتر» به این صندوق داده نشده و شأن این صندوق اعطای تسهیلات تعریف شده است. همچنین طبق اساسنامه این صندوق، سپرده‌گذاری منابع ارزی صرفا باید در بانک مرکزی صورت گیرد نه در بانک‌های دولتی یا خصوصی. بدیهی است که منابع صندوق توسعه ملی ناشی از درآمدهای نفتی و متعلق به همه مردم ایران است و نمی‌توان بخشی از آن را به گروه یا گروهی خاص اعطا کرد. همچنین خرید دوباره اوراق نفتی با دلارهای نفتی نیز سازگار نیست. چه آنکه هدف راه‌اندازی صندوق توسعه ملی «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» تعریف شده است.

استقراض از بانک توسعه اسلامی

محمدرضا اسماعیلی، رییس صندوق ملی مسکن اما دیروز گفت: ماموریت و وظایف صندوق ملی مسکن گسترده‌ است و به خارج از مرزهای کشور هم می‌رسد و در ارتباط با نحوه همکاری با بانک توسعه اسلامی می‌توانیم از تضامینی که به این بانک ارایه می‌دهیم استفاده کنیم و منابع آن بانک را در اختیار نظام ساخت مسکن قرار دهیم.

اسماعیلی در گفت‌وگو با ایلنا درباره مدل همکاری صندوق ملی مسکن با بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: ماموریت و وظایف صندوق ملی مسکن گسترده‌ است و به خارج از مرزهای کشور هم می‌رسد و در ارتباط با نحوه همکاری با بانک توسعه اسلامی می‌توانیم از تضامینی که به این بانک ارایه می‌دهیم استفاده کنیم و منابع آن بانک را در اختیار نظام ساخت مسکن قرار دهیم. به همین دلیل می‌توانیم از ضمانت‌هایی که بانک توسعه اسلامی در اختیار ما قرار می‌دهند، استفاده کنیم و این فرآیند را تسهیل کنیم. وی ادامه داد: آنچه در درجه اول محل ارتباط ما با این دست از بانک‌های بین‌المللی می‌شود، ضمانت‌هایی است که می‌توانیم برای برخی از عملیات مسکن صادر کنیم و در قبال این ضمانت‌ها، افرادی را که متقاضی تسهیلات و منابع بانک‌های بین‌المللی هستند به این بانک‌ها متصل می‌کنیم تا بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.

رییس صندوق ملی مسکن گفت: البته باید ساز و کار این فرآیند طی شود، در حال حاضر هنوز این اقدامات به ثمر ننشسته است، اما یکی از مصدایق همکاری صندوق ملی مسکن با بانک‌های بین‌المللی از جمله بانک توسعه اسلامی اخذ تسهیلات به ازای ضمانتنامه‌ها است. اسماعیلی درباره محل مصرف این تسهیلات تاکید کرد: هم در سرمایه‌گذاری داخلی و هم در سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

درآمد ۷۳ هزار میلیارد تومانی از جریمه بانک‌ها

در شرایطی که مناقشه میان بانک‌ها و دولت بر سر حقانیت اخذ جریمه از بانک‌ها جاری و ساری است، رییس صندوق ملی مسکن از کسب درآمد ۷۳ هزار میلیارد تومانی از محل جریمه بانک‌ها به عنوان بخشی از درآمدهای ۱۱۱ هزار میلیارد تومانی این صندوق در سال جاری یاد کرد. جالب اینکه درآمد صندوق یادشده از محل درآمدهای مشروع و قانونی آن در سال جاری حدود ۳۸ همت برآورد شده است.

به گفته اسماعیلی، موجودی الان صندوق بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان است. با توجه به شرایط پیش‌بینی می‌شود که امسال ۱۱۱ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز شود که بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، از بودجه عمومی، اقساط مسکن مهر و فروش زمین خواهد بود و مابقی آن از پرداخت جریمه بانک‌هایی که به تعهد خود در ارایه تسهیلات مسکن اقدام نکردند، تامین می‌شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع