بیراهه‌سازی آمار تورم

سرشاخ شدن مقامات سیاستگذار پولی با مرکز پژوهش‌های مجلس نیز -که بیشتر اقدام به تولید و تفسیر آمارهای استنباطی می‌کند و همین مقامات دولتی ناراضی فعلی از این مرکز نیز سابقه اشتغال و همکاری با این مرکز را داشته‌اند- مویدی بر این مدعا بود. حبس چندماهه آمارهای کلیدی در سال ۱۴۰۲ توسط نهادهای متولی امر نیز، این گمانه‌زنی را در معرض تقویت قرار داد. تغییر سال پایه محاسباتی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی توسط دولت، واپسین میخ بر تابوت انتشار غیرسیاسی آمار بود. اخیرا نیز بانک مرکزی و مرکز آمار، به جای انتشار نرخ تورم سالانه، بر انتشار نرخ‌های نقطه‌به‌نقطه و آمار رشد نقدینگی و پایه پولی تمرکز دارد و انتشار گزینشی و ناقص متغیرهای پولی توسط کابینه فعلی، با قدرت تداوم یافته است. یکی از شاخص‌های بسیار مهم که می‌تواند به استنباط عمومی از نرخ دقیق تورم شکل دهد، شاخص تاخیر تادیه دیون است که حسب قانون، بانک مرکزی موظف به انتشار آن برای نهادهای قضایی است.
اکنون و با بحث بر سر نرخ تورم در فروردین‌ماه ۱۴۰۲، شائبه‌های بسیار کلی در ارتباط با نحوه محاسبه نرخ تورم در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی به وجود آمده است. گفتنی‌ا‌ست که انتشار این شاخص، به صورت عام و در دسترس همگان نیست و صرفا برای محاسبه نرخ‌های تعدیلی دیه و مهریه و نفقه و… در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد، با این حال این نرخ محاسباتی، توسط وبگاه‌های مشاوره حقوقی بازنشر می‌شوند و از این رهگذر، در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرند. اکنون و پس از توییت جنجالی عبدالناصر همتی در حساب کاربری خود در ایکس، دوباره توجهات همگان به نرخ تورم فروردین‌ماه سال گذشته معطوف شد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  رییس کل سابق بانک مرکزی که از ابتدای روی کار آمدن کابینه جدید، زاویه انتقادی خود با دولت فعلی را حفظ کرده است، هرازچندی به محاسبات آماری مختلف دولت در ارتباط با میزان بدهی‌های دولت، رکورد چاپ پول، میزان فروش اوراق، میزان درآمدهای دولت و…گریزی می‌زند و سیستم انتشار آمار رسمی دولت را شدیدا به چالش می‌کشد. در جدیدترین طرح دعوای مجازی رییس کل سابق بانک مرکزی با متولیان رسمی انتشار آمار، چالش جدیدی برای انتشار نرخ تورم سالانه منتهی به اسفندماه سال گذشته و فروردین‌ماه، فرا روی دولتمردان فعلی گشوده است. عدم انتشار رسمی آمار مربوط به نرخ تاخیر در تادیه دیون توسط بانک مرکزی، باعث شده که مرکز آمار ایران، راسا اقدام به محاسبه و انتشار این نرخ کند و دامنه رشد تغییرات تورمی این نرخ برای بازه زمانی فروردین تا اسفندماه سال ۱۴۰۲ را معادل ۲۷٫۴‌درصد اعلام کند. این در شرایطی‌ا‌ست که ارائه یک نمودار در یک سخنرانی توسط رییس کل بانک مرکزی، این نرخ را برای فروردین‌ماه سال گذشته، ۶۲٫۴‌درصد اعلام می‌کند که با نرخ تورم سالانه ۶۳‌درصدی اعلامی توسط همتی برای فروردین‌ماه ۱۴۰۲، همبستگی به مراتب بیشتری دارد تا نرخ تورم ۵۵٫۵‌درصدی اعلامی توسط مرکز آمار!

مدیریت آماری و آمار مطلوب مدیران

بازی سرگیجه‌آور دولت برای مهندسی آماری افکار عمومی به منظور کنترل انتظارات تورمی، تاکنون نتیجه عکس داده و دامنه انتظارات تورمی، هرازچندی و با استفاده از هر خلأ سیاسی داخلی یا خارجی، خودش را با جهش‌های نرخ ارز یا تقاضا برای طلا و خروج منابع نقدینگی از بانک‌ها به نمایش می‌گذارد. حالا با اعلام نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه توسط بانک مرکزی برای پایان سال گذشته، ادعای محاسباتی پیشین تایید شده است و بانک مرکزی، تلویحا آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۴/۶۲‌‌درصدی برای فروردین‌ماه سال گذشته را تایید کرده است. در گزارش رسمی بانک مرکزی اذعان شده: «تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال۱۴۰۲ به میزان ۷/۲۷‌درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰‌درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت ‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.» مطابق با این نرخ ۷/۳۴درصدی رسمی برای نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان اسفندماه و تاکید بانک مرکزی بر کاهش ۷/۲۷ واحد درصدی این نرخ نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته، بر نرخ ۴/۶۲‌درصد برای پایان فروردین‌ماه سال گذشته صحه گذارده است. تمامی این موارد با دامن زدن به شائبه کم‌اظهاری تورمی برای مدیریت روانی بازار پولی کشور، نشان می‌دهد که نگرانی‌ها در ارتباط با مهندسی آمار، بیراه نیست. پس به جرات می‌توان از رکوردشکنی دولت محرومان در نرخ تورم ۱۰۰‌سال اخیر در ایران سخن گفت و این رکورد سیاه در شرایطی به دست آمده که فشار تحریم‌های ترامپ از گرده دولت فعلی برداشته شده و درآمدهای مالیاتی در این دوران، رکورد ۳‌برابری و درآمدهای نفتی رکورد افزایش ۴‌برابری را نسبت به دوران ۳‌ساله پایانی عمر کابینه پیشین نمایش می‌دهند.

سیاهه‌ای به سود تورم با طعم رکود

چنین عملکرد تورمی و کاهش نزدیک به ۶۰درصدی ارزش پول ملی، چاپ ماهانه بیش از ۲۰‌هزار میلیارد تومان پول پرقدرت توسط بانک مرکزی (۶۰۰‌هزار میلیارد تومان برای دوره زمانی ۳۰‌ماهه که رکوردی بیش از ۲برابر کل حجم چاپ پول پرقدرت در تاریخ ایران است) که به معنای رشد ۴۳‌درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ است (که دلیل اصلی ایجاد یک اهرم مقداری علیه نرخ ارز در سال گذشته نیز بود)، رکوردهای سیاهی برای اقتصاد ایران هستند که نمی‌شود با دل بستن به آمار کاهش نرخ رشد نقدینگی مداوای‌شان کرد. به جای ایجاد انضباط آهنین پولی در کشور، دولتی‌ها در پی ایجاد نظم آهنین مالیاتی هستند. نتیجه حرکت رفتارهای پولی بی‌محابا همزمان با رفتارهای سخت‌گیرانه مالیاتی، یک رکود تورمی وحشتناک خواهد بود. دست‌ودل‌بازی ارزی دولت برای تخصیص ارزهای ترجیحی با نرخ‌های رانتیر نیز (که مشوق افزایش واردات خواهد بود) به عنوان کاتالیزور این روند خواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع