برخورد نامتعارف گشت ارشاد با زنان

نصب بنرهای تبلیغاتی در گوشه و کنار پایتخت، احتمالا یکی از آخرین ترفند و راهکارهایی است که از اتاق‌های فکر مسوولان حامی برخورد با آنچه «بدحجابی» می‌خوانند، خارج شده است. راهکاری که به ‌هر حال از آنجا که بحث حجاب، کنار جنبه‌های دینی، مذهبی و البته سیاسی‌اش، بحثی فرهنگی نیز است و در نتیجه، ترویجش در جامعه، نیازمند فرهنگ‌سازی است، می‌تواند راهکاری معقول و حتی شاید موثر باشد. البته به شرط آنکه این بسته فرهنگی و مشخصا محتوای آن _که در این راستا، تولید و در سطح پایتخت توزیع شده_ محتوایی فرهنگی، عمیق و تاثیرگذار باشد و درعین‌حال فرم و شکل و شمایل این پیام تبلیغاتی و فرهنگی نیز از حداقلی سلیقه زیبایی‌شناسانه و جذابیت بصری و فرمی برخوردار باشد. آنچه اما حتی معلوم نیست توسط کدام نهاد دولتی تهیه و تولید شده، نه‌تنها عاری از حداقل زیبایی بصری است بلکه به‌لحاظ محتوایی نیز کم‌عمق و به بیان دقیق‌تر بی‌سروته است. بنری که بی‌اغراق، اگر آن تصویر گرافیکی تکراری از شمایل یک زن محجبه و جمله‌ای را که زیرش درج شده، حذف کنیم، چیزی نیست جز یک قاب سفیدرنگ!
با این همه اما واقعیت آن است که آنچه منجر به رقم خوردن این فاجعه کم‌نظیر در تبلیغات محیطی و فرهنگ‌سازی شهری شده، دقیقا همان یک جمله‌ای است که قرار است منجر به اقناع افکار عمومی شود و شهروندان و مشخصا زنان ساکن پایتخت را مجاب کند که بیش از پیش به رعایت حجابشان توجه کنند؛ «رعایت حجاب در جایی که خدمات عمومی شهرداری ارائه می‌شود، ضروری است!» البته به‌جز این جمله، دو کلمه دیگر نیز در این بنر به چشم می‌آید. کلماتی که پیش از این جمله قرار گرفته است؛ «شهردار تهران» که به عبارتی همان شخصی است که این جمله تاریخی را به زبان آورده و این گفته‌اش، چنین مورد استقبال نهاد تحت امرش که شهرداری تهران باشد، قرار گرفته است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ،    همزمان با انتشار تصاویر این بنر عجیب در فضای مجازی و رسانه‌ای و موج واکنش‌ عمدتا طنزآمیز کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن، دیروز چند خبر و نظر دیگر نیز در ارتباط با بحث حجاب در فضای رسانه‌‌ای منتشر شد و باتوجه به آنکه بحث حجاب، ازجمله مباحثی است که مدت‌هاست به بحثی حائزاهمیت تبدیل شده و هم توجه افکار عمومی و شهروندان را برانگیخته و هم به‌شدت موردتوجه مسوولان قرار گرفته، انتشار هر کدام از این خبرها و نظرها، به‌نحوی با استقبال افکار عمومی مواجه می‌شود. این در حالی بود که بیراه نیست اگر بگوییم نامه انتقادی یکی از نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس انقلابی خطاب به وزیر کشور، احتمالا از مهم‌ترین خبرهایی که بود که در این رابطه منتشر شد. جلال محمودزاده که به‌نمایندگی از مردم مهآباد در مجلس انقلابی عضویت دارد و همچون اغلب نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت این مجلس، با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان، از حضور در انتخابات اخیر برای تشکیل مجلس آینده نیز بازماند، در این نامه نسبت به آنچه «برخوردهای غیرمتعارف گشت ارشاد»‌ خوانده، انتقاد کرده و خطاب به احمد وحیدی نوشته «به استناد کدام قانون ماموران با این شیوه با بانوان برخورد می‌کنند؟!»
محمودزاده با اشاره به اینکه «اخیرا شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت‌عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب «طرح نور» با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم»، این امر را عاملی خوانده که منجر به «درگیری‌هایی میان ماموران گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها» شده‌است. «برخوردهایی» که به‌باور این نماینده مجلس «با ادعای اجرای قانون صورت می‌گیرد» و از قضا به همین دلیل نیز به‌زعم او، «محل‌تاسف» است. او نوشته است: «این در حالی است که قانون عفاف و حجاب به‌دلیل داشتن ایرادات قانونی، شکلی و شرعی بارها توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و هنوز هم نهایی نشده است.» محمودزاده در ادامه مشخصا «وزیر کشور دولت انقلابی را خطاب قرار داده و با طرح پرسشی از او به‌عنوان بالاترین مقام مسوول در این حوزه، می‌نویسد: «ماموران به استناد کدام قانون به خودشان اجازه می‌دهند که با این شیوه با بانوان برخورد کنند؟!»‌ محمودزاده همچنین خطاب به احمد وحیدی نوشته است: «جنابعالی به‌عنوان متولی امنیت کشور باید مجری قوانین باشید، نه اینکه اجازه دهید برخلاف ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بانوان را با قهر و تهدید سوار بر خودروهای گشت نمایند!»
اما در حالی که محمودزاده این نامه انتقادی را با طرح این پرسش به پایان برده «تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟!» که ازقضا دیروز وزیر کشور در سخنانی، بدون اشاره مستقیم به نامه نماینده مهآباد، به دفاع تمام‌قد از گشت ارشاد پرداخته و «حجاب»‌را «هویت نظام جمهوری اسلامی»‌ خوانده است.
احمد وحیدی با تقدیر از فراجا در موضوع حجاب و پوشش اسلامی گفته: «مساله حجاب و پوشش در جمهوری اسلامی ایران از ارکان هویتی نظام و از مسلمات شرعی و قانونی است و برای این موضوع ذیل الگوی مطلوب ایرانی-اسلامی سبک زندگی باید اهتمام ویژه داشت و نباید اجازه داد هنجارشکنی مغرضانه توسط عوامل دشمن که درصدد تضعیف احکام قانونی و شرعی در کشور هستند، آسان و ممکن باشد.»‌ جالب آنکه وزیر کشور درعین‌حال تاکید کرده که «باید در مواجهه با این موضوع مراقبت شود تا این موضوع به کانون منازعه هویتی تبدیل نشود!» وزیر کشور دولت انقلابی در حالی تاکید کرده «طرح نور»‌ و بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها، از «همراهی اکثر قریب به اتفاق شهروندان»‌ برخوردار است، گفته: «فقط انگشت‌شماری از افراد قصد هنجارشکنی و اخلال در نظم عمومی داشته‌اند که به مراجع قضایی معرفی شده‌اند!» همزمان با این دفاع تمام‌قد وزیر کشور از گشت ارشاد و تاکید این عضو دولت انقلابی بر اینکه این نهاد انتظامی در راستای اجرای قانون، در رابطه با بحث «بدحجابی»‌ وارد عمل شده، یک نماینده دیگر مجلس گفته: «کسی از مجلس بابت بازگشت گشت ارشاد کسب نظر نکرده و دولت و وزارت کشور راسا گشت ارشاد را اداره می‌کنند.» احمد علیرضابیگی که بر این اساس معتقد است تاسیس و فعالیت این نهاد زیرمجموعه فراجا، از آنجا که مجلس قانونی برایش تصویب نکرده، فاقد پشتوانه قانونی است، به پایگاه خبری- تحلیلی انتخاب گفته: «گشت ارشاد طرح دولت است. لایحه دولت برای عفاف و حجاب چندی پیش به مجلس آمد و در کمیسیون فرهنگی پیگیری شد. وزارت کشور موضوع گشت ارشاد را اداره می‌کند. من به‌عنوان نماینده مردم چندین‌بار وزیر کشور را مورد سوال قرار دادم و به همین واسطه رد‌صلاحیت شدم. درخصوص حوادث ۱۴۰۱ و غلط بودن کارکرد وزارت کشور و نیرو انتظامی، وزیر کشور را استیضاح کردیم و در جلسه شورا نگهبان هم به من گفتند که شما به‌خاطر مواضعتان بابت گشت ارشاد و حوادث ۱۴۰۱ رد‌صلاحیت شدید!» این نماینده مجلس انقلابی با اشاره به اظهارات مکرر رییس دولت انقلابی مبنی‌بر «لزوم برچیدن بساط بدحجابی» گفته: «این شیوه جواب نمی‌دهد و تاکنون هم جواب نداده است.»
غلامرضا نوری قزلجه که ریاست فراکسیون اقلیت مجلس انقلابی را برعهده دارد و ازجمله منتقدان سرسخت لایجه حجاب نیز هست با تاکید بر اینکه «این لایحه هنوز به قانون تبدیل نشده» و «نمی‌توانند آن را اجرا کنند»، درباره پشتوانه حقوقی اقداماتی که اکنون در سطح شهرهای کوچک و بزرگ کشور توسط نیروهای انتظامی در حال انجام است، توضیح داده و گفته: «وزیر کشور می‌تواند بخشنامه ابلاغ کند، آن هم باید منطبق با یک آیین‌نامه و قانونی باشد و در ذیل آن می‌توانند بخشنامه صادر کنند.» او با تاکید بر اینکه هیچ‌یک از قوای سه‌گانه حاضر به پذیرش مسوولیت تصویب و در ادامه اجرای لایحه جنجالی و بحث‌برانگیز «حجاب»‌ نیستند، گفته: «اگر واقعا برداشت دولت و قوه قضاییه این است که لایحه حجاب با آنچه مدنظرشان بوده، خیلی فرق کرده و خارج از چارچوب لایحه آنهاست، باتوجه به اینکه کار تصویبش هنوز به پایان نرسیده و مصوبات کماکان در شورای نگهبان است، دولت یا قوه قضاییه می‌تواند لایحه را پس بگیرد اما در غیراین صورت، نباید مسوولیت را به گردن کس دیگری بیندازند!» اما در شرایطی که نه دولت انقلابی و نه حتی قوه قضاییه حاضر به پذیرش مسوولیت سیاسی و پیامدهای احتمالی بازپس‌گیری این لایحه جنجالی نیستند و شورای نگهبان نیز به‌دلیل ایرادهای فراوان و بعضا عجیب و غریب مصوبات مجلس انقلابی در این لایحه، قادر به تایید آن نیست و مجلس انقلابی یا به بیان دقیق‌تر آن حدود ۱۰ نفری نیز که درعمل بجای ۲۹۰ نماینده، مسوولیت بررسی و تصویب این لایحه را برعهده گرفتند، به هیچ عنوان حاضر به عقب‌نشینی و پذیرش اشتباهات پرتعدادشان در تصویب این لایحه نیستند، به نظر می‌رسد برای اطلاع از سرنوشت نهایی این لایحه، باید کماکان این وضعیت بلاتکلیف را تحمل کنیم و منتظر بمانیم. هرچند بعید نیست بالاخره با پایان عمر مجلس انقلابی و آغاز به کار مجلس جدید، کار تصویب یا کنار گذاشتن این لایحه به سرانجام برسد و این قصه طولانی و تکراری بالاخره به نقطه پایان برسد. چه آنکه به‌باور رییس ستاد انتخابات شورای وحدت اصولگرایان در پایتخت، «مجلس جدید در زمینه حجاب و عفاف، با شرایط جدیدی که وارد مجلس شدند، لایحه حجاب را یک دور دیگر مرور می‌کنند و آنچه را به‌لحاظ روش‌های اجرایی مصلحت است، انجام می‌دهند!» سیدشهاب‌الدین صدر که در این رابطه با ایلنا گفت‌وگو می‌کرد، با تاکید بر «حساسیت ویژه مسائل فرهنگی»، گفته است: «اگر در ارتباط با بحث حجاب و این دست مسائل فرهنگی درست تدبیر و برنامه‌ریزی نداشته باشیم، ممکن است مردم با ما همراه نباشند و یک‌سری اعتراضات و مشکلاتی در کشور ایجاد شود؛ چنانچه در ادوار مختلف چنین بوده است.» این نماینده ادوار مجلس معتقد است: «اگر از ابتدا درمورد مساله حجاب تدبیر درستی می‌شد و با یک برنامه صحیح، افرادی که کارشناس این کار هستند، به دور از شعار و حرف‌هایی که می‌زدند، در این رابطه تدبیر می‌کردند، مردم حتما همراهی و استقبال می‌کردند اما وقتی برنامه‌ریزی‌مان بد است، بد برخورد می‌کنیم، افراط و تفریط داریم، مردم از برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران فاصله می‌گیرند!»

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع