برای اداره اقتصاد، حسن نیت کافی نیست!
برای اداره اقتصاد، حسن نیت کافی نیست!

فرشاد مومنی گفت: وقتی ما قاعده‌گذاری‌هایی می‌کنیم که تجارت پول، سوداگری و دلالی به موتور خلق ارزش تبدیل می‌شود، نشانه آشکاری است بر اینکه حسن‌نیت کافی نیست. وقتی کوتوله‌پسندی در دسترسی افراد برای کسب مناصب سیاسی موثر می‌شود، فساد تعمیق پیدا می‌کند. نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «کارکردهای ضد توسعه‌ای فساد و […]

فرشاد مومنی گفت: وقتی ما قاعده‌گذاری‌هایی می‌کنیم که تجارت پول، سوداگری و دلالی به موتور خلق ارزش تبدیل می‌شود، نشانه آشکاری است بر اینکه حسن‌نیت کافی نیست. وقتی کوتوله‌پسندی در دسترسی افراد برای کسب مناصب سیاسی موثر می‌شود، فساد تعمیق پیدا می‌کند.

نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «کارکردهای ضد توسعه‌ای فساد و نقش رسانه‌های مستقل در کنترل آن» برگزار شد.

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و اقتصاددان در این نشست با بیان اینکه فساد، مشروعیت و کارآمدی ساختار قدرت را به چالش می‌کشد، گفت: فساد آشکارترین و وقیحانه‌ترین شکل تعرض به امنیت حقوق مالکیت به عنوان ستون فقرات توسعه است. از طریق یک نظام کارآمد حقوق مالکیت است که امور اقتصادی پیش بینی پذیر می‌شود و انباشت سرمایه‌های انسانی و مادی موضوعیت پیدا می‌کند. بسیار باعث تاسف است که در یک فضای سیاست‌زده، رسانه‌های حکومتی مسائل مهم را رها می‌کنند و به بی‌اهمیت‌ترین مسائل می‌پردازند. ما در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ با بحران سرمایه‌گذاری روبرو شدیم. ابعاد این بحران به اندازه‌ای است که کل سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت و بخش خصوصی انجام داده‌اند، حتی قادر به جبران استهلاکات هم نیست. این بحران به دلیل فقدان منابع مادی رخ نداده بلکه به خاطر فساد، بی‌ثباتی و ناامنی است چراکه ما یکی از بزرگترین نسبت‌های پس انداز کل به تولید ناخالص داخلی در کل دنیا را داریم لذا تا زمانی که فساد کنترل نشود، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به یک مساله ظاهری تبدیل می‌شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جماران   ،    وی افزود: پیش‌بینی‌پذیر شدن امور، تسهیل تقسیم کار، ایجاد تعهد اجتماعی و پاسخگویی، ساز و کارهای تبدیل دارایی به سرمایه و خلق امید به آینده تابع وضعیت امنیت حقوق مالکیت است. گفته می‌شود در اقتصادهای توسعه‌ نیافته رانتی، برای استمرار مناسبات رانتی، تحت عنوان حمایت از تولید، رانت را به تعداد پرشماری از بنگاه‌های فاقد کارکرد تزریق و نظام تولید را با بحران صرفه مقیاس روبرو می‌کنند بعد که می‌گوییم چرا اینکار را کردید؟ می‌گویند ما می‌خواستیم رقابت ایجاد شود! تعداد مجوزهایی که در وزارت صمت به فعالان اقتصادی در برخی زمینه‌ها می‌دهیم، به شکلی است که به اندازه کل کشورهای گروه هفت، مجوز تولید خودرو و موتورسیکلت داده‌ایم. بخش بزرگی از پدیده تورم ساختاری که بیش از ۵ دهه اقتصاد ایران را رها نمی‌کند، به این روند کوتوله‌پروری مرتبط است.

مومنی خاطرنشان کرد: فساد نشانه عریان بی‌کفایتی نظام تصمیم‌گیری است. وقتی ما قاعده‌گذاری‌هایی می‌کنیم که تجارت پول، سوداگری و دلالی به موتور خلق ارزش تبدیل می‌شود، نشانه آشکاری است بر اینکه حسن‌نیت کافی نیست. وقتی کوتوله‌پسندی در دسترسی افراد برای کسب مناصب سیاسی موثر می‌شود، فساد تعمیق پیدا می‌کند. ما به طرز غم‌انگیزی در کشور خود شاهد چنین مسائلی هستیم. یک شاخص‌هایی وجود دارد که اگر رسانه‌های با شرافت همکاری کنند، می‌توان نقش دانش در قاعده‌گذاری‌های اساسی را مشخص کنیم. وقتی حقوق مالکیت ناامن می‌شود، بازتاب آن را می‌توان در گرایش به فعالیت‌های نیازمند دانش فنی اندک، گرایش به قراردادهای کوته‌نگرانه، گرایش به مقیاس کوچک فعالیت و بحران در صرفه مقیاس مشاهده کرد. داگلاس نورث می‌گوید وقتی به رباخواری، دلالی و سوداگری پاداش می‌دهید و تولید فناورانه را تنبیه می‌کنید، فساد گسترش پیدا می‌کند، نظامی‌ها بر اقتصاد و سیاست سیطره پیدا می‌کنند، قراردادهای خردورزانه و اخلاق محور از دین جای خود را به قرائت‌های خشونت‌ورز می‌دهد و در نهایت برقرار کردن یک نظام اجتماعی سفله‌پرور سکه رایج می‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به رویه‌های مقابله با فساد در کشور گفت: کشورهای توسعه‌خواه اول باید یک بستر برای مبارزه پیشگیرانه با فساد مهیا کنند چون مبارزه پسینی و انفعالی با فساد به هیچ وجه کارکردهای ضدتوسعه‌ای آن را متوقف نمی‌کند. یک حکومتگر با صداقت می‌تواند بگوید چون فساد غیرشفاف است نمی‌توانیم خوب آن را بشناسیم. پاسخ این نگاه این است که به جای چاپلوس‌محوری اجازه بالندگی علمی بدهید. با رویکرد نشانه شناختی می‌توان فساد را از ریشه خشکاند. فردریک لیست می‌گوید یکی از پاشنه آشیل‌های حکومتگری این است که به اسم رونق بخشی به اقتصاد، به جای اولویت قرار دادن منافع تجارت، منافع تاجران در اولویت قرار بگیرد. هر جای دنیا که توسعه‌ای اتفاق افتاده، سختگیرانه‌ترین قواعد را در مورد حکومتگران اعمال می‌کنند. بنابراین آنهایی که منافع تاجران را به تجارت اولویت می‌دهند، دچار فساد می‌شوند. فساد در اینجا به مثابه کوته‌نگری خود را ظاهر می‌کند. عین این مساله را می‌توان در ابعاد دیگری از آثار «سوزان رز آکرمن» جست‌وجو کرد. آکرمن می‌گوید فساد نشانه کج کارکردی ساختار قدرت به سمت منافع کوته نگرانه و پشت کردن به تولید و پاداش دادن به فعالیت‌های غیرمولد است.

مومنی خاطرنشان کرد: وقتی به سهامداران اصلی برخی بانک‌های خصوصی نگاه می‌اندازید، می‌بینید که اطلاق نام بخش خصوصی به آنها، توهین به بخش خصوصی است. اعطای امتیاز خلق پول از هیچ و سرقت اعتماد مردم و دادن امتیاز نشر اسکناس به شکل غیرقانونی و نامریی به یک اقلیت همچون بانک‌های خصوصی، کشور را دچار فاجعه کرده است. با رویکرد نشانه شناختی باید بفهمیم مناسبات چگونه است. یک دعوای حیدری – نعمتی راه افتاده است که فساد را رها کرده‌اند و روی این بحث می‌کنند که فساد سیستمی است یا خیر؟ هر چه می‌خواهید نام بگذارید اما بدانید این مساله مملکت را نابود کرده است. شما اصل ماجرا را رها کرده‌اید و روی مسائل فرعی کشتی می‌گیرید؟ فساد ناشی از عدم مشارکت مردم است. شما می‌توانید به‌رغم همه شیرین‌کاری‌هایتان بگویید فرصت بود اما خود مردم رای ندادند در حالی ‌که در بازار اقتصاد این گونه نیست. در اقتصاد بیکار کسی است که در جست‌وجوی کار باشد. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در ۳۰ ساله گذشته دوسوم افراد در سنین فعالیت هیچ نقشی در تولید ملی ندارند.

استاد دانشگاه علامه با اشاره به یافته‌های کتاب «فساد در نظام سیاسی سرمایه‌سالار» گفت: در جوامعی که ربا، تجارت پول و سوداگری با سرمایه موتور خلق ارزش می‌شود، پدیده کمیابی ساختگی کارکرد ضدتوسعه‌ای پیدا می‌کند. مهم‌ترین کارکرد تولید فناورانه در طول تاریخ بشر این است که مواجهه خردورزانه با مساله کمیابی را تولید بر عهده می‌گیرد. در این کمیابی ساختگی ساز و کار کشیدن شیره جان مردم این است که یارانه‌ها از مردم دریغ و به صاحبان پول و سرمایه اعطا می‌شود. شما دیدید آن بساطی که در دو، سه سال گذشته در بورس بر سر مردم پهن کردند، چه سرخوردگی‌هایی ایجاد کرد. بروید ببینید آنهایی که در این ماجرا برخوردار شدند چه کسانی بودند. فساد حاصل خصوصی‌سازی سود‌ها و اجتماعی‌سازی زیان‌ها است. اگر اراده‌ای برای شناخت عالمانه فساد وجود داشته باشد، ابزارهای علمی از دریچه نشانه‌شناسی می‌گوید کانون اصلی خطاهای شما (ولو با حسن‌نیت) در تسخیر علم قرار دارد.

وی با بیان این عقیده که فساد را می‌توان به اسباب فریب تبدیل کرد، گفت: از طریق جوسازی و دادن آدرس‌های غلط دست به فریب می‌زنند. یکی از آدرس‌های غلط این است که به اسم مبارزه با فساد به آزادسازی و برپاکردن مناسبات بازاری در غیاب نهادهای پشتیبان بازار بپردازند. چرا تا دولت می‌گوید یک چیزی را می‌خواهیم به بازار بپردازیم، مردم وحشت می‌کنند؟ چون نهادهای پشتیبان بازار را نساخته‌اید و ارجاع به بازار اسم رمز مناسبات غارتی است. هر وقت دست به شوک ‌درمانی می‌زنند، می‌گویند نگران نباشید ما به شما یارانه نقدی پرداخت می‌کنیم اما مردم می‌گویند ما پرداخت نقدی نمی‌خواهیم. گسترده‌ترین و عمیق‌ترین مظاهر فساد در کشورهای در حال توسعه در اثر اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار حاصل شده است. عین این فریب در رابطه مناسبات بازار و مردم‌سالاری هم ترویج می‌شود. در طول سه دهه گذشته هر کشور در حال توسعه برای اینکه کودتای نظامی انجام بدهد اول دست به آزاد‌سازی زده‌اند.

وی افزود: آدرس غلط دیگری که می‌دهند این است که اگر می‌خواهید فساد کاهش پیدا کند، دولت را کوچک کنید. در تمام تجربه‌های سه دهه گذشته کوچک‌سازی دولت به منظور مسوولیت‌گریزی از امور حاکمیتی و یکه‌تازی فاسدها شکل گرفته است. شما فکر می‌کنید وقتی دولت کوچک شود، خاصه خرجی‌های غیرضروری خود را کاهش می‌دهد یا از مسوولیت‌های خود در قبال سلامت، آموزش، تغذیه و مسکن مردم طفره می‌رود؟ حتی اگر نخواهیم تجربه آفریقا و آمریکای لاتین را نبینیم، تجربه خود ما نشان‌دهنده خیلی چیزها است. به نام کوچک‌سازی دولت کاری کردند که نسبت به دوره جنگ تحمیلی ۷۰ درصد سقوط در زمینه تعهدات حاکمیتی حکومت مشاهده می‌کنیم آن هم نسبت به دوره جنگ که در سال آخر آن قیمت نفت به زیر ۱۰ دلار رسید اما در دوره‌های بعد از آن قیمت نفت به بشکه‌ای بیش از ۱۰۰ دلار هم رسید. آدرس غلط بعدی این است که ما در مبارزه با فساد، به نهاد‌های بازتولید‌کننده فساد کاری نداشته باشیم و صرفا به اشخاص بند کنیم. خود این به ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی تبدیل شده است. برخورد فساد در تمام ساخت‌های توسعه نیافته شخص محور است در حالی که به بسترها دست نمی‌زنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه منحصر کردن فساد به دولت را یکی دیگر از آدرس‌های فریبکارانه در مواجهه به امور دانست و گفت: گویی در شرکت‌های بزرگ خصوصی فساد وجود ندارد. در تمام این رویکردهای نشانه شناختی، گفته می‌شود ۵ عامل وجود دارد که بیشترین قدرت توضیح دهندگی گسترش و تعمیق فساد را شرح می‌دهد. سیاست‌های اقتصادی غلط عامل شماره یک است. در ۳۰ ساله گذشته فاسد‌ترین کشورها، کشورهایی بودند که برنامه تعدیل ساختاری را اجرا کرده‌اند.

عامل دوم چارچوب حقوقی ضعیفی است که در حوزه قانونگذاری و اجرا دیده می‌شود. عامل سوم کمبود تخصص‌گرایی است یعنی ناشایستگان خودی منصب‌ها را اشغال کنند. عوامل چهارم و پنجم که متغیر‌های تعیین‌کننده‌تری هستند، نظارت‌های بیش از حد و کمبود آزادی‌های مدنی است. ستون فقرات آزادی‌های مدنی احزاب و رسانه‌های مستقل هستند.

مومنی در پایان گفت: در کارکردهای رسانه‌های آزاد، حیطه‌هایی که رسانه مستقل و آزاد می‌تواند داشته باشد، پاشنه آشیل‌های توسعه را نشان می‌دهد. شفافیت، مشارکت مردم در سرنوشت خود و نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه این پاشنه آشیل‌ها هستند. اگر شما رسانه‌های مستقل را محدود کنید و رسانه‌های دست‌آموز را رشد بدهید، به جای واقعیت و حقیقت با پدیده دستکاری واقعیت روبرو می‌شوید چون دست‌آموز‌ها به تسخیر گروه‌های قدرت و ثروت در می‌آیند. ما یک انحصار در رسانه ملی داریم که از این ناحیه به ما ضربه می‌زند. در ماجرای فساد فولاد مبارکه، یکی از ستون‌های اصلی ماجرا پرداخت‌های صورت گرفته به رسانه‌ها است. چیزی که حکومت باید متوجه شود این است که در اقتصاد سیاسی توسعه، دروغ یک بار مصرف است. وقتی در این مناسبات به سمت رسانه‌های دست‌آموز می‌روید، کارکرد رسانه به بولتن‌نویسی تقلیل پیدا می‌کند و مردم از اطلاعات واقعی و شفاف محروم می‌شوند و در نهایت یک جامعه کالایی شده پدیدار می‌شود. این مساله قله فساد را نشان خواهد داد. هر چه می‌خواهید به آن بگویید. اصلا به جای فساد سیستمی به آن لبو بگویید اما بدانید کارکرد این روند حس ملی را نابود می‌کند. وقتی حس ملی زمین بخورد، برای مردم بحران در شناخت خیرهای مشترک ایجاد می‌کنید.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع