براساس آخرین آمار ارائه شده، تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سجام 18 برابر افزایش یافته و به طور کلی تعداد کدهای بورسی صادر شده به 48 میلیون و 363 هزار کد رسیده است.
در حالی که این روزها دنیا شاهد سقوط بورسهای جهانی است در ایران این بازار به سرعت رشد کرده و جذابیت بازار بورس باعث شده مردم سرمایه هاى خود را به این سمت سوق میدهند بطوری که براساس آخرین آمار ارائه شده، تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سجام ۱۸ برابر افزایش یافته و به طور کلی تعداد کدهای بورسی صادر شده به ۴۸ میلیون و ۳۶۳ هزار کد رسیده است.
در این میان اما سوالی که مطرح میشود این است که بازار سرمایه میتواند محل امنی برای کسب سود باشد؟
در همین رابطه محمود جامساز اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار بانک و صنعت گفت: اقتصاد ایران علیرغم برخوردارى از بازار سرمایه که اخیرا” و ظاهرا” رونق گرفته یک اقتصاد بانک محور است. بدین مفهوم که کلیه تراکنش هاى مالى و تسهیلاتى از طریق بانکها انجام میشود . بانکها دو نوع هستند؛ بانکهای تخصصی و تجاری، بانکهای تجاری به موسسات تجاری وام میدهند و بانکهای تخصصی که شامل بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی توسعه صادرات و مسکن هستند به بنگاهها و کسب و کارهاى هاى تخصصى مرتبط تسهیلات اعطا میکنند.
وی افزود: برخی از کشورها مثل آلمان از نظام جامع بانکی برخوردارند که کلیه نیازهاى مالى و سرمایه اى همه بخش هاى اقتصادى اعم از افراد حقیقى و حقوقى را درچارچوب قوانین و مقررات در قالب اعطاى تسهیلات با بهره نازل تامین میکنند . ولى با وجودیکه بانکها از مهمترین نهادهاى پولى و اعتبارى هر کشور هستند و نقش اساسى در رشد و توسعه اقتصادى کشورها ایفا میکنند اما اقتصاد این کشورها کلا” بانک محور نیست بلکه نهادهاى بورس اوراق بهادار یا بازارهاى سرمایه اصلىترین تامین کننده مالى و سرمایه گذارى هاى مولد تولیدات و خدمات محسوبند که بر اساس مکانیسم تعریف شده قانونى بعنوان بازارهاى مالى در عرصه بین المللى فعالند. هرچه بازارهاى مالى از عمق بیشترى برخوردار باشند بمفهوم استمرار جذب سرمایه هاى خرد و کلان مردمى و هدایت آنها به بخش واقعى اقتصاد و رونق بازارهاى مالى است که ارتباط معنى دارى با حجم و رشد تولید ناخالص داخلى کشورها دارد.
عمق کم بورس در ایران
جامساز اظهار کرد: متاسفانه بورس در ایران از چندان عمقی برخوردار نبوده؛ بعد از تاسیس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانکها دو نوع قرارداد منعقد میکنند ؛ یک نوع قراردادهایی که مربوط به عقود مبادلاتی نظیر فروش اقساطى ، اجاره بشرط تملیک ، مضاربه ، مساقات ، مزارعه و خرید دین است که بسبب بازدهى و سود آورى بانکها نسبت به نوع دیگر که عقود مشارکتى از جمله مشارکت مدنى و حقوقى هستند کمتر مورد استفاده قرار میگیرند زیرا قرارداد عقود مشارکتی برای بانکها منافع بیشترى در بر دارد بنابراین بانکها در پى کسب منافع بیشتر در کسوت بنگاه هاى تجارى ظاهر شده و هدف تاسیس بانکها را به فراموشى سپرده اند و به تدریج برخى از بانکها خود بنگاه دار شده و موسساتى را به ثبت رساندند که که بطور غیر مستقیم متعلق به مدیران بانکها و عوامل رانتى شبه دولتى و فرادولتى بوده و بیشترین تسیهلات بانکى بى توجه به تقدم موسسات خصوصى که مدتها پیش درخواست هاى خود را به بانکها تسلیم داشتند با اخذ سفته یا وثایق نا متناسب با مقدار تسهیلات ، به این موسسات پرداخت شده و نظارتى بر نحوه هزینه کرد این تسهیلات توسط سیستم بانکى اعمال نمیشود لذا بخش عمده تسهیلاتى که بظاهر در راستاى تاسیس یا نوسازى یک واحد صنعتى پرداخت شده سر از بازارهاى غیر متشکل پولى و ارزى ، طلا و مسکن در آورده و یا تبدیل به ارز شده و از کشور خارج میشوند. در نتیجه اسباب اتلاف منابع شده و رونق بخش واقعى اقتصاد حاصل نمیشود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه با بیان اینکه با رونق گرفتن بازار بورس اوراق بهادار ، انتظار میرود تحولى در راستاى جذب سرمایه هاى بورس در بخش واقع اقتصاد ایجاد شود و به رشد اقتصادى منجر شود ، اما ما دو سال پیاپی رشد اقتصادی منفی داشته ایم، امسال نیز رشد اقتصادی منفی خواهیم داشت که نشان دهنده این است که منابع تسهیلاتی به سمت بخشهای تولیدی حرکت نکرده اند ، لذا بازار سرمایه که باید تامین سرمایه و نیازهای سرمایه گذارى تولیدى و خدماتى موسسات و بنگاهها و کار آفرینان واقعی بخش خصوصی را تامین کند تنها رونق خود را در رشد ارزش معاملاتى و رشد شاخصها جستجو میکنند که با توجه به رشدهاى اقتصادى نزولى و منفى که به مفهوم کوچکتر شدن اقتصاد است هیچ رابطه منطقى و معنا دارى با بخش واقعى اقتصاد وجود ندارد و به عرصه بازار سفته بازی و معاملات قمارگونه تبدیل شده است. در سال ۸۴ اینچنین وضعی پیش آمد و دولت آقای احمدی نژاد از بازار سهام پشتیبانی میکرد و ارزش بازارى سهام بدون اینکه با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط باشد به شدت بالا رفت در حالیکه بازده سهام در بیشتر موارد منفی بود و به این ترتیب قیمتهای حبابی به وجود آمد و دیرى نپایید که حباب قیمتها ترکید و در این سال بسیاری از سهامداران خرد که به اعتبار پشتوانه دولت به بورس ورود کرده بودند سرمایههای خود را از دست داده و دولت وقت نیز پرداخت کمترین جبران خسارت را برعهده نگرفت.
جامساز ادامه داد: در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم که بورس در یک سال اخیر به شدت رشد کرده مخصوصا در شرایط کرونا که تمام شاخص بورسهای معتبر جهان سقوط کرد، شاخص بورس ایران به شدت بالا رفت و این امر بسیار تامل برانگیز است.
عوامل بالا رفتن قیمت در بورس
وی افزود: اکنون میتوان رابطه معنى دارى بین کاهش دستورى نرخ سود سپردهها ، آزادسازى سهام عدالت و مجوز ورود آنها به بورس ، عرضه ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذارى شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعى که زیر نفوذ و اقتدار دولت است و همچنین عرضه درصدى دیگرى از سهام شرکت هاى دولتى به بورس ، تبلیغات گسترده و فریبنده دولت در پیوستن به بازار سرمایه ، جستجو کرد.
این عوامل یعنى کاهش سود بانکی، آزادسازی سهام عدالت و ورود درصدی از سهام شرکتهای دولتی به بورس باعث شد که قیمتهای بورس بیشتر اوج گیرد بطوریکه ارزش معاملات یک روز به ۲۵ هزار میلیارد تومان هم رسید که البته در حال حاضر به دوازده هزار میلیارد تومان در روز رسیده که نشان میدهد با جهش قیمت دلار در بازار آزاد بخشى از سرمایهها به سمت بازار ارز و طلا روانه شده است.
به اعتقاد این تحلیگر مسائل اقتصادی علت بالا رفتن شاخصها مربوط به مداخلاتی است که عوامل دولتى و شرکت هاى فرادولتى از راههای مختلفی از طریق پخش اطلاعات نامتقارن، اعمال نفوذ و دستورهای پنهان است که کارگزاران و یا عوامل بورس دریافت میکنند. همچنین با توجه به دریافت نیم درصد مالیات از معاملات بورس ، دولت درصدد است که بخشى از کسری بودجه خود را از محل مالیات بر معاملات بورس تامین کند.
جامساز در ادامه گفت: به دلیل اینکه کشور رشد اقتصادی منفی دارد و طبق پیش بینی صندوق بین المللى پول رشد اقتصادی امسال نیز منفی ۶ درصد است، بیانگر آنست که سرمایه گذارى به سمت بخش واقعی اقتصاد نمیرود، پس سرمایههای بورس کجا میرود؟ یعنی بورس زمانی که سهام یا حتی سهام اولیه را عرضه مى کند بمفهوم آنست که باید سرمایه هاى لازم در جهت تهیه و تدارک و تجهیز بخش هاى تولیدى ، کشاورزى ، صنعتى و خدماتى بکار افتد تا به رشد اقتصادى اشتغال و افزایش درآمد ملى بی انجامد . در حالیکه رونق کنونى بازار هیچ همخوانى با بخش واقعى اقتصاد ندارد . رشد اقتصادى منفى است اما بازدهى بورس به ۱۰۰ درصد هم رسیده . این وضعیت بسیار نگران کننده است زیرا با بازده منفى بسیارى از شرکتها بهای بازار سهامشان صعودى است یعنى قیمتها واقعى نیستند و حباب قیمتى شکل گرفته و در روند افزایشى است. حباب عمر کوتاهى دارد ، دیرى نمیگذرد که حباب بترکد و سرمایه هاى سهامداران خرد و متوسط بر باد رود. این در حالیست که دولت گفته است تمام قد در کنار بازار سرمایه ایستاده است. اما با ریزش قیمت سهام هیچکس پاسخگو نخواهد بود. سرمایه سهامداران خرد و متوسط نابود میشود و در این میان سهامداران بزرگ و ابر سهامداران که با شرکت هاى دولتى و فرادولتى مرتبط اند سود خواهند برد زیرا ثروت از بین نمیرود بلکه جابجا میشود .