تاریخ انتشار : سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 20:28
کد خبر : 166100

اقتصاد تاریکخانه‌ای به قلم دکتر محمود جامساز

اقتصاد تاریکخانه‌ای به قلم دکتر محمود جامساز

دکتر محمود جامساز  عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با آرمان ملی گفت :  عدم تحقق برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های پیش‌بینی شده در بودجه، برنامه‌های توسعه و… در حالی صورت می‌گیرد هزینه‌های گزافی صرفِ تامین منابع انسانی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه می‌شود، در حالی که خروجی و عایدی آن در

دکتر محمود جامساز  عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با آرمان ملی گفت :  عدم تحقق برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های پیش‌بینی شده در بودجه، برنامه‌های توسعه و… در حالی صورت می‌گیرد هزینه‌های گزافی صرفِ تامین منابع انسانی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه می‌شود، در حالی که خروجی و عایدی آن در کشور اکثراً با عدم تحقق برنامه ریزی‌ها پایان می‌یابد.

 گروهی از کارشناسان بر این باور هستند که؛ کارشناسی نشدن برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از سوی افراد خبره یا کم ‌توجهی نسبت به اموری که در توسعه و رشد اقتصادی مهم تلقی می‌شوند، همچنین بی‌توجهی به ظرفیت‌های بخش خصوصی و توانمندی‌های آن‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله دلایلی به شمار می‌آیند که باعث چنین رویکردی در عرصه خرد و کلان می‌شود که در نهایت باعث بی‌انگیزه شدن آنها و خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود و همچنین سخت‌تر شدن وضعیت معیشت مردم را به همراه خواهد داشت. تنظیم بودجه سالیانه بدون توجه به واقعیت‌ها وظرفیت‌های موجود در کشور هر ساله به کسری بودجه و عدم تحقق برنامه‌هایی منتهی می‌شود که در بودجه به آن اشاره شده است و به این ترتیب این نگاه خوش‌بینانه، نه تنها باعث تشدید بی‌نظمی در حوزه‌های مختلف و استقراض از بانک مرکزی و… نمی‌شود، بلکه به بی‌اعتمادی فی‌مابین دولت و مردم و استقرار «اقتصاد تاریکخانه‌ای» می‌شود. ناترازی بودجه و چالش‌های موجود در این بخش مشکلی ادامه‌دار در دولت‌های مختلف است که همواره با حوزه‌های مختلف کشور همراه بوده است. به منظور بررسی این مشکل و ارائه راهکارهای مطلوب در این حوزه با محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در  ادامه آن را می‌خوانید.

چرا هر ساله بودجه باوجود اظهار نظر مقامات دولتی با کسری‌های کلان مواجه می‌شوند و در مسیر تحقق اهداف از پیش تعیین شده با چالش‌های بسیار مواجه می‌شویم و این امر تداعی می‌شود که حال که حدود دو ماه از آغاز سال گذشته است، پس می‌توان بدون برنامه ریزی برای بودجه هم کشور را اداره کرد، یا نیازی به اداره کشور با بودجه و برنامه ریزی نیست؟!

– در بودجه‌های سالیانه که دخل و خرج یک ساله دولت را نشان می‌دهد علاوه بر مصارف دیوانسالاری و عمرانی، تعداد زیادی از ارگان‌ها و نهاد‌های غیردولتی یا فرادولتی نیز صاحب ردیف هستند. هر ساله بر بودجه این نهاد‌ها افزوده می‌شود در حالی که هزینه کرد آنها شفاف نیست. در بخش منابع به منظور ترازی بودجه ارقامی مشخص می‌شود که این ارقام محقق نمی‌شود زیرا ظرفیت درآمدزایی دولت از منابع پیش بینی شده دولت کمتر است. در بخش فرادولت، حجم مصارف بودجه‌ای طی بیش از چهار دهه گذشته به‌شدت افزایش یافته است. در پس افزایش بودجه هرساله این نهادها توجیه منطقی  ارائه نمی‌شود و اصولاً سهم بری این نهادها از بودجه، هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل می‌کند در حالی‌که بسیاری از آنها نه تنها در تولید ناخالص داخلی سهیم نیستند بلکه هزینه‌های غیر مرتبط را تولید می‌کنند، برخی از این نهادها از هر نوع حسابرسی از سوی دیوان محاسبات عمومی یا هر سازمان رسمی دیگر هم معافند. گرچه بسیار از آنان در فعالیت‌های کلان اقتصادی فعالند و از گردش مالی هزاران میلیاردی برخوردارند، با این حال برخی از آنها  از پرداخت مالیات هم اگر مشمول معافیت نباشند طفره می‌روند. اما بخش حقیقی اقتصاد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی زیر بار مالیات‌های برآوردی فی الوافع جور آنها را نیز می‌کشند و روزبه روز فرسوده‌تر می‌شوند، عدم شفافیت در بودجه از یک سو و عدم انتظام در اجرای بودجه از دیگر سوی، موجب می‌شود، علیرغم تأکید صریح اصل ۵۵ قانون اساسی بر اینکه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. ارقام بودجه جابجا شود. مصداق مشخص آن بودجه‌های عمرانی کشور است که بخشی از آن مصروف هزینه‌های جاری می‌شود، یا با دست اندازی به منابع اختصاص یافته به حقوق و دستمزد، بخشی از حقوق و دستمزد کارکنان به تعویق می‌افتد.

عدم شفافیت در بودجه از یک سو و عدم انتظام در اجرای بودجه از دیگر سوی، موجب می‌شود، علیرغم تأکید صریح اصل ۵۵ قانون اساسی بر اینکه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. ارقام بودجه جابجا شود. مصداق مشخص آن بودجه‌های عمرانی کشور است که بخشی از آن مصروف هزینه‌های جاری می‌شود، یا با دست اندازی به منابع اختصاص یافته به حقوق و دستمزد، بخشی از حقوق و دستمزد کارکنان به تعویق می‌افتد

ارزیابی شما از ارقام بودجه در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های گذشته چگونه است و به نظر شما چه اقداماتی لازم است تا برنامه‌ریزی‌های مرتبط با هر حوزه‌ای فرصت محقق شدن را پیدا کند، چرا که بسیاری بر این باور هستند که عدم تحقق برنامه‌ریزی‌ها در بخش‌های مختلف که ناشی از رانت‌ها و فساد و… است به نارضایتی و تخریب ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود کشور می‌شود که در سایه عملکرد غیرشفاف دولت‌ها در بخش‌های گوناگون در حال رشد و افزایش است.

– ارقام بودجه در لایحه بودجه امسال که ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال قبل رشد داشته، در مجلس شورای اسلامی، در بخش مصارف نهادهای غیردولتی، با درصد‌های مختلف افزایش یافته و مجموع مصارف این نهاد‌ها را به ۷۶ هزار میلیارد تومان رسانده که حدود ۱۱ درصد از درآمدهای نفتی را شامل می‌شوند، در حالی‌که بودجه آموزش و پرورش ۲۲ درصد و بهداشت ۱۷ درصد و سایر نهادهای دولتی هم در همین دامنه افزایش یافته‌اند، درحالی‌که برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران متناسب با تورم و یا جبران خرابی‌های ناشی از سیل و رانش زمین و تخریب محیط زیست دولت با کمبود منابع روبه‌روست. تأثیر خروجی این نهادها بر اقتصاد کشور چیست؟ چه توجیه اقتصادی بر افزایش بودجه‌های آنان مترتب است؟ چه نظارتی بر هزینه کرد این نهادها وجود دارد ؟آیا این تغییرات مورد تصویب شورای نگهبان قرار می‌گیرد؟ یعنی می‌خواهم بگویم تخصیص منابع در اقتصاد دولتی سیاسی در راستای تحقق اهداف رشد اقتصادی و تأمین رفاه و ارتقای سطح زندگی مردم که بار تأمین مصارف بودجه بر دوش آنان است، صورت نمی‌گیرد، چون رانت وجود دارد پس فساد نیز وجود دارد و همین هم موجب عدم شفافیت می‌شود زیرا اگر قرار باشد که همه منابع و مصارف به شکلی شفاف اعلام شود و بازوهای نظارتی قوه مقننه به درستی به‌تکالیف قانونی خود عمل کنند و گردش آزاد اطلاعات در رسانه‌ها به‌جریان افتد رانت و فساد ممکن نمی‌شود. به خاطر دارم که زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، در گزارش دیوان محاسبات کشور آمده بود در یک سال، دو هزار تخلف بودجه‌ای صورت گرفته است اما یکی از این موارد مشخص نشد. وقتی شفافیت نباشد، مردم واقعا نمی‌دانند که منابع آنان چگونه مصرف می‌شود. دولت از مردم مالیات می‌گیرد که کشور را اداره کند اما مردم نمی‌دانند که مالیات‌های آنان خرج کدام مصارف می‌شود. قطعابخشی از این منابع مصروف تأمین مالی جلوگیری از اعتراضاتی که به‌واسطه عدم پاسخگویی دولت به مطالبات آنان شکل گرفته، می‌شود. دولت باید وکیل مردم باشد و برای منافع و مصالح ملی هزینه کند اما متأسفانه در کشور ما در عین برخورداری از مجموع منابع عظیم نفت و گاز و فلزات و سایر کانی‌ها که در ردیف هفتم ثروثمندترین کشورهای جهان قرار دارد.  بخشی از جامعه در فقرند و کشورشان جزء تعداد انگشت شمار کشورهای با تورم بالا و پول ملی‌شان در رتبه کم ارزش‌ترین پول جهان قرار گرفته است. وقتی عدم شفافیت وجود دارد بروز ریخت و پاش‌های غیر قابل توجیه، کسری بودجه، ناترازی‌ها و نابسامانی‌ها در همه عرصه‌های اقتصادی، پیامد گریز ناپذیر آن است.

*آمارهای دولتی در بخش‌های مختلف از رشد و بهبود وضعیت اقتصادی و… حکایت می‌کند، در حالی که کارشناسان معتقدند این تغییرات به ویژه در معیشت و… قابل مشاهده نیست. چه تغییرات ساختاری لازم است تا بتوان با استناد به آن به اهداف از پیش تعیین شده به منظور رشد و هدف اقتصادی مورد نظر دست یافت؟

– ساختار اقتصادی باید بر اصول و الزامات علم اقتصاد استوار شود و هدف آن هم رونق و رشد اقتصادی، افزایش درآمد ملی و ایجاد اشتغال و تأمین نیازها، آسایش، رفاه و امنیت خاطر جامعه باشد.  طی چند سال گذشته هشت میلیون نفر به جمعیت فقرا اضافه شده است. چرا کشوری که چنین ثروتمند است باید دچار فقر شود؟ نماینده کارگران در شورایعالی کار در آذر ماه سال گذشته، هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفری کارگری را که البته شامل همه نیاز‌ها نیست، ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان‌ در ماه اعلام کرده است. خوب چند درصد افراد بیش از ۳۰ میلیون تومان درآمد دارند؟ شفافیت بودجه باید در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس بررسی شود اما متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس هم ذی‌نفع هستند. اگر در برخی مواقع فسادی کشف می‌شود نیز به دلیل گره خوردن منافع گروهی است و نه اصل شفافیت اقتصاد. من این مجموعه بیمار اقتصادی را اقتصاد تاریکخانه‌ای می‌نامم. برنامه‌هایی که دولت برای اقتصاد کشور دارد  فعلا هیچ یک به انجام نرسید. مثلا می‌گویند قرار است سالی یک میلیون شغل و یا یک میلیون مسکن ایجاد کنند اما چنین نمی‌شود. وقتی می‌گویند جمعیت شاغل ۲۳ میلیون و جمعیت بیکار ۵/۲ تا ۳ میلیون نفر است با جمعیت فعال ۴۰ میلیون نفری کشور همخوانی ندارد. بسیاری از شرکتهای کوچک و بزرگ کارکنان خود را تعدیل کرده‌اند.بیش از ۹۷ درصد کارگران با قرارداد موقت استخدام شده و فاقد امنیت شغلی هستند. چه مسئولی دغدغه معیشتی کارگران را درک می‌کند وقتی قرارداد اجاره خانه کارگر یکساله و قرارداد موقت کاری او ۶ ماهه است. چه کسی آمارهای رسمی متفاوت تورم را می‌پذیرد در حالیکه روزانه شاهد ذوب شدن قدرت خرید خود در کوره گرانی هاست. با آمار سازی واقعیات عوض نمی‌شوند. فعالان اقتصادی، باید به آمارهای شفاف اتکا کنند، آمارهای غیر شفاف آنان را گمراه می‌کند. آمار باید مسیر حرکت آینده فعال اقتصادی را روشن کند. اما آمارهای رسمی در مورد متغیرهای اقتصادی نمی‌تواند فعال بخش خصوصی را مطمئن کند که تا سه ماه یا چهار ماه دیگر باید چگونه فعالیت کند، آمارها علامات درستی را به بخش خصوصی نمی‌دهند تا تصمیم بهینه اتخاذ کند. بخش خصوصی به‌شدت تضعیف شده و به همین دلیل اقتصاد ما نمی‌تواند در جهت رشد حرکت کند. جهت رشد یعنی افزایش تولید ناخالص ملی. البته تولید ناخالص ملی هم الزاماتی دارد که مهم‌ترین لازمه آن شفافیت‌، امنیت سرمایه‌، صیانت از حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی همراه با تکنولوژی روزآمد است. درحال حاضر نمی‌توان تصویر امیدبخشی با وچود  رانت ، تحریم‌های بین‌المللی و فقدان اراده برای توسعه اقتصادی، که برخی از مسئولین آنرا نسخه استثماری غرب می‌دانند، ترسیم نمود.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

6 + 16 =

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....