تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 - 10:48
کد خبر : 164828

استنکاف دولت از اجرای قوانین ناظر بر سلامت عمومی!

استنکاف دولت از اجرای قوانین ناظر بر سلامت عمومی!

اقتصاددان  : در نشست ۴ اردیبهشت ماه مجلس ، گزارش کمیسیون بهداشت مجلس از موارد استنکاف دولت از اجرای قانون درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی قرائت شد. جمع بندی این گزارش : ۱ – استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام

اقتصاددان  : در نشست ۴ اردیبهشت ماه مجلس ، گزارش کمیسیون بهداشت مجلس از موارد استنکاف دولت از اجرای قانون درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی قرائت شد.
جمع بندی این گزارش :
۱ – استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت،
۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت،
۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
۴- استنکاف و نقض ردیف ١۶ تبصره ١۴ قانون بودجه سال ١۴٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی»
۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١۴٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه
۶- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳,۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١۴٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
۸-استنکاف و نقض جزء (۴) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١۴٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت
تذکر حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :
{موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است،
آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی” فرصت دو ماه “برای اصلاح وضعیت داد.
“قرار بود در حوزه دارو ، ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند”
اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.
از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.
سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ” ۷۰ هزار میلیارد تومان” طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده است.
درخواست نماینده تذکر دهنده به استیضاح }

دکتر قالیباف با اشاره به گزارش مزبور گفت:
{ تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است و بر اساس جمع‌بندی گزارش نظارتی، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص “مسئول” هستند.}
نتیجه رای گیری مجلس :
با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع ،نمایندگان با ارسال این موضوع به “قوه قضائیه” “مخالفت ” کردند و ” فرصت مجددی ” به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.}

با توجه به این حجم از تخلفات قانونی که مستقیماً جان و سلامت قشر کثیری از مردم را به مخاطره انداخته ،
به جای ” فرصت مجدد دادن” به مسئولین متخلف ( در یادداشت بعد به ادامه سیاستهای غیرمردمی دولت درحوزه درمان، اشاره می کنم )
آیا نمی بایست شخص رئیس دولت و مقامات قضائی ،حداقل 《مسئولین متخلف 》 را برکنار کنند ؟

فرصت دادن به مدیران نالایق ، یعنی گرفتن فرصت زندگی به دور از درد و اضطراب از مردم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

پانزده − 6 =

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....