۵ مشکل بزرگ اقتصاد ایران

اقتصاددان: مشکلات بزرگ اقتصاد ایران که باید آنها را در اولویت کاری قرار داد:

1.  فساد گسترده
2.  سرکوب کارآفرینان
3. خصولتی سازی
4.  بانک های ورشکسته
5.  دارایی های سمی بانک ها

 فساد گسترده:
فساد گسترده، بزرگ‌ترین چالش از ابتدای انقلاب محسوب میشود. تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد ایران در بین ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۳۰ را در فساد اداری و اقتصادی دارد. فساد به‌ گونه‌ای در بین اشخاص پرنفوذ، لایه‌های اداری و دستگاه دیوان سالاری جمهوری اسلامی ریشه دوانده است که صرفاً، انقلاب مدیریتی می‌تواند این شرایط را تغییر دهد.
 سرکوب کارآفرینان:
تقریباً تمام حجم اقتصاد ایران در اختیار دولت و نیروهای نظامی قرار دارد. اگرچه اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از پایه‌های اقتصاد ایران را بخش خصوصی دانسته است، در این مسئله تردیدی نیست که جمهوری اسلامی زمینه رشد کارآفرینانِ بخش خصوصی را هرگز فراهم نکرده است.
کارآفرینی در ایران جزء خطرناک‌ ترین و سخت‌ترین عرصه‌ها برای سرمایه‌ گذاری محسوب می‌شود. دولت و نهاد های حکومتی همواره به بخش خصوصی مانند یک تهدید نگاه و عرصه را برای جولان کارآفرینان تنگ کرده‌اند. دستگاه‌های اداری حکومت نیز با ایجاد یک شرایط دشوار، تلاش کرده‌اند بخش خصوصی و کارآفرینان را در دایره‌ای محدود نگه‌ دارند؛ بنابراین در شرایطی که بخش خصوصی در تنگنا قرار دارد و اقتصاد دولتی در کشور حاکم است، تعامل واقعی دولت با کارآفرینان شبیه یک شوخی به نظر می‌رسد.
 خصولتی‌سازی:
اقتصاد دولتی؛ عدم بهره‌وری، اتلاف منابع، بیکاری و فقر را در پی دارد. حکومت هم به این مسئله واقف شده و می‌داند که ادامه این روند در نهایت منجر به سقوط اقتصادش خواهد شد. بنابراین در سال ۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری ایران به تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی پرداختند و تصمیم گرفتند بخشی از صنایع استراتژیک و تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند.
این سرآغاز یک تجربه تلخ برای حکومت و شکستی بزرگ برای قانون اساسی جمهوری اسلامی بود؛ چراکه شرکت‌های وابسته به نهاد خاص با نفوذ در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌ سازی مزایده‌های واگذاری را به نحوی تنظیم کردند تا بتوانند شرکت‌ های دولتی را با کم‌ترین قیمت از آن خود کنند. واگذاری صنایع و شرکت‌های دولتی به نهادهای خاص و اشخاص وابسته به حکومت، واژه «خصولتی» را به ادبیات اقتصادی ایران وارد کرد و این پروژه را با شکست مواجه ساخت.
بانک‌های ورشکسته:
بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران را بانک محور می‌دانند و بر این باورند که اگر بانک‌ها از حمایت‌های حکومت محروم شوند، اقتصاد ایران با سقوط مواجه می‌شود. خشت بانک‌های ایرانی از می‌شود خشت ابتدای انقلاب کج گذاشته شد و امروز دیوار بانک‌ها کج هستند . امروزه معوقات مشکوک‌الوصول به بلایی بزرگ برای بانک‌های دولتی و خصوصی تبدیل شده و بیلان مالی آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
دولت نیز به شبکه بانکی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است و سال‌به‌سال به این بدهی افزوده می‌شود. حالِ نظام بانکی به قدری وخیم است که اگر بانک‌های دولتی و خصوصی صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابرسی IFRS تنظیم کنند، بسیاری از آن‌ها در دایره بانک‌های ورشکسته قرار می‌گیرند
دارایی‌های سمی بانک‌ها:
یکی از ترفندهای بانک‌ها برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد منفی و ورشکستگی خود، آوردن دارایی‌های غیرنقدشونده یا سمی خود در ترازنامه است. دارایی‌های سمی به آن دسته از دارایی‌های مالی گفته می‌شود، که قابلیت نقدشوندگی آن‌ها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آن‌ها نیز به دلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. می‌توان گفت بازاری برای خرید و فروش این دارایی‌ها وجود ندارد و حفظ این نوع دارایی‌ها، به معنای ضرر قطعی تلقی می‌شود.
معلوم نیست وزیر اقتصاد چگونه می‌خواهد این دارایی‌ها را به فروش برساند. مگر این‌که دارایی غیر نقدشونده بانک‌ها را با دولت بفروشد که البته به معنای انتقال ضرر از یک بخش به بخش دیگر اقتصاد کشور است. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های نظام بانکداری ایران که مازاد و بنگاه‌ داری بانک‌ها محسوب می‌شود که دولت سال‌هاست در پی پیدا کردن راهکاری برای حل آن است.

/پ