پس‌لرزه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی

نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

تامین کالاهای اساسی مردم یکی از وظایف حاکمیت و دولت‌ها می‌باشد. در این میان ممکن است حاکمیت در راستای تامین منافع ملی، اقدام به اتخاذ خط‏مشی‌ها و سیاست‌هایی در عرصه‌‌ی بین‌المللی نمایند که مستلزم تحمیل فشارهای اقتصادی و غیراقتصادی متوازن یا نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه خواهد بود. لذا بدیهی است که در چنین شرایطی، سیاست‏گذار بر اساس اصل جبران، موظف به جبران هزینه‌های تحمیل شده به افراد و کاهش فشارهای خارجی وارده بر شهروندان خواهد بود. تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، یکی از اقدامات دولت با این منظور در طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بوده است چرا که با شوک ارزی و جهش شدید نرخ ارز، هزینه‏ های تولید و به تبع آن قیمت تمام شده و بازار محصولات افزایش یافت. حال این روزها، زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ از نهاده‌های دامی به گوش می‌رسد که برای آگاهی از تبعات این موضوع با فاطمه پاسبان، عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به گفتگو پرداخته ایم .

پاسبان با بیان اینکه تخصیص نرخ ارز ترجیحی با مشکلات و چالش‏هایی روبرو بوده است، گفت: پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه نوسانات قیمت نهاده ها و کالاهاو کاهش درآمدهای دولت، سناریو تک‏نرخی شدن نرخ ارز و حرکت به سوی ارز نیمایی و ارز آزاد مطرح شد؛ یعنی تغییر نرخ ارز رسمی کشور از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی و آزاد (کاهش ارزش پول ملی کشور). بر اساس ادبیات موضوع سیاست تضعیف ارزش پول ملی، از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات به رشد اقتصادی کمک می‏کند؛ اما از سوی دیگر، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی، مانعی برای رشد اقتصادی خواهد بود.
وی ادامه داد: افزایش یا کاهش رشد اقتصادی از طریق تضعیف ارزش پول ملی به برآیند این دو اثر در اقتصاد هر کشور بستگی دارد که با توجه به ساختار اقتصادی کشور و قرار گرفتن در شرایط تحریمی و شیوع ویروس کووید۱۹، به نظر می‏رسد، احصای پیامدهای منفی و ارائه راهکار برای مدیریت خطرات پیش رو، از جمله الزامات سیاستگذاری در خصوص نرخ ارز است.

شوک ارزی سال ۹۱ و ۹۷، زلزله به جان قیمت نهاده‌های دامی انداخت

پاسبان با بیان اینکه بخش دام، طیور و تولیدات دامی به شدت از تغییر سیاست ارزی متاثر می‌شوند، گفت: عمده نهاده‌های دامی وارداتی بوده و با تغییر سیاست ارزی و نوسان نرخ ارز، قیمت آن در بازار تغییر می یابد. شاهد آن هم تغییر و نوسان قیمت نهاده های دامی در بازار داخلی است که در بستر تحریم و نوسانات ارزی و هم اکنون شیوع ویروس کووید ۱۹ به شدت تغییر قیمت داشته است. برای نمونه در سال ۱۳۹۱ که کشور با شوک ارزی ۹۲ درصدی و در سال ۱۳۹۷ با شوک ارزی ۸۳ درصدی مواجه شد، تورم شدید در نهاده‏های تولید بخش دام و طیور مشاهده می‏شود. به گونه‌ای که همه نهاده‏ها با افزایش قیمت روبرو بوده و بیشترین افزایش قیمت در سال ۱۳۹۱ مربوط به نهاده کنجاله سویای خارجی با ۱۱۴ درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل و در سال ۱۳۹۷ بیشترین افزایش قیمت مربوط به مکمل مرغ تخم‏گذار با ۹۸درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل روبرو بوده است.

سیاست سرکوب قیمت محصولات کشاورزی به چه بهایی؟

وی با اشاره به اینکه مقایسه قیمت نهاده‏های دامی در سال ۱۳۹۸ با سال ۱۳۹۰ نشان می‏دهد که بین ۳ تا ۱۳ برابر و نسبت به سال ۱۳۹۷ بین یک تا سه برابر شده است، گفت: قیمت نهاده‏های دام و طیور در طول زمان افزایش یافته و به قیمت قبل برنگشته است . از این رو انتظار افزایش قیمت تمام شده مرغ، تخم‏مرغ، گوشت قرمز و شیر وجود دارد. از آنجا که در ایران همواره به منظور حمایت از مصرف‏کننده، سیاست سرکوب قیمت محصولات تولیدی بخش کشاورزی وجود دارد، توجه ناکافی به سودآوری و پایداری تولید، از طریق سیاست‌های مختلف حمایتی و افزایش بهره‏وری، احتمال کاهش انگیزه تولید را برای فعالان این بخش رقم خواهد زد.

یکسان‌سازی نرخ ارز؛ دوای درد کنترل قیمت نهاده‌های دامی

عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی یکسان سازی نرخ ارز و جلوگیری از رانت ارزی را سیاست معقولی برای اقتصاد کشور دانست و افزود: نحوه جبران زیان‌های حاصل از این سیاست‌گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است که نیازمند مطالعه و تحقیق میدانی، هم اندیشی با ذینفعان (تولیدکننده، واردکننده، فروشنده و …) می‌باشد تا بتوان با انتخاب روش‌های صحیح در طول زنجیره ارزش محصول و فعالیت‌های بازیگران آن، افزایش بهره وری و کارایی و در نهایت کاهش قیمت تمام شده را به همراه آورد.

مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، لازمه کارآمدی زنجیره نهاده‌های دامی

تحقق کاهش قیمت تمام شده نیازمند سیستم حسابداری قیمت تمام شده هر فعالیت در طول زنجیره ارزش ، پایگاه داده ها و اطلاعات داخل و جهانی در خصوص نهاده ها و محصولات دامی، روش منطقی و اقتصادی تعیین قیمت بازار محصول ، ایجاد فضای رقابتی بدون رانت و فساد و سپردن کار به مردم در قالب رویکرد حکمرانی خوب بوده که دولت در کنار سایر بازیگران با مشورت و همفکری آنان اقدامات سیاستی و یا حمایتی را برای دستیابی به هدف مشخص را اعمال نماید. در این میان بازیگران زنجیره ارزش در قبال حمایتهای دولتی ( قیمتی و یا غیر قیمتی ) متعهد و مسوولیت پذیر بوده تا به هدف مورد نظر دست یابند.
بدون مسوولیت پذیری و پاسخگویی عملا کارآمدی زنجیره اتفاق نخواهد افتاد .