واردات محصولات کشاورزی؛ موافق یا مخالف توسعه پایدار

استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی معتقد است؛ بسیاری از محصولات کشاورزی وارد کشور می‌­شود که معلوم نیست چرا و به چه دلیلی وارد کشور شده است و چرا به این اندازه انواع و اقسام محصولات لوکس و به قول مردم “لاکچری” که بابت آن ارز از کشور خارج می‌شود، محصولاتی مانند آواکادو، مانگوستین، درایان، میوه ستاره‌ای و میوه کاکتوس

«فاطمه پاسبان» استاد دانشگاه و اقتصاددان؛ طی یادداشتی برای ایلنا به تشریح آثار و نتایج واردات محصولات کشاورزی پرداخت که به شرح ذیل از نظر می‌گذرد:

اقتصاد علم است و روابط بین اجزای آن به صورت سیستمی است که تغییر هر متغیر بر کل اجزا تاثیرگذار است و هر متغیری از سایر متغیرهای دیگر تاثیر می‌پذیرد. نمی‌­توان بدون توجه به این سیستم، مدیریت اقتصادی مناسب و به هنگام و کارآمد داشت. در سیستم اقتصادی کشور واردات یکی از اجزای آن است که در ارتباط با سایر اجزای آن شکل گرفته و ایفای نقش می­‌کند. زمانی واردات شکل می‌­گیرد که تولید داخلی تکافوی تقاضای داخلی را نداشته و به اندازه نیاز داخلی، اقدام به واردات آن کالا می‌­شود. در دنیای کنونی خودکفایی نسبی پذیرفته شده است که بخشی از نیاز داخلی از طریق تولید داخلی و بخشی از طریق واردات تامین شود. یک ایده و تفکر دیگر آن است که به خودکفایی مطلق برسیم و راهبرد جایگزینی واردات که توسط اقتصاددانان مخالف تجارت آزاد مطرح می‌­شود، در چارچوب استراتژی‌هـای توسـعه درون­‌نگر، عملیاتی شود. اسـتراتژی‌هـای توسـعه درون­‌نگـر، جهت­‌گیری تولید و ساختار آن در پاسخ به نیازهای داخلی و بـازار داخلـی تنظـیم مـی‌­شـود و هدف آن اسـت کـه بـه گونـه‌­ای جهـت­‌دهـی شوند که استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی و دفع تهدیدات خارجی حاصل شـود. از الزامات این استراتژی، اعمـال سیاسـت‌هـای حمایـت‌گرایانـه از محصول و یا فعالیت مورنظر تـا زمانی است که به مرحله بلوغ برسند. پس از بلوغ آنها امکان رقابت در صحنه بین‌­المللی را پیدا کرده و حمایت موضوعیت خود را از دست می­‌دهـد.

تجربه ثابت کرده است که این سیاست تنها در تعداد محدودی از کشورها موفقیت‌هایی به دنبال داشته است و در بسیاری از کشورها به وخـیم‌تـر شـدن اوضـاع منجـر شده است. نرخ‌های بالای حمایت، موجب ناکارآمدشدن فعالیت مورد نظر و افزایش قیمت تولید برای مصرف کنندگان داخلی شده است. از مهمترین نقاط ضعف این استراتژی می‌­توان به مخاطرات ناشـی از کم شدن رقابت، نوآوری و خلاقیت ،پرهزینه بودن، رانتی بودن و توجه نکردن به تخصیص بهینه منابع و فساد اشاره کرد. عملیاتی کردن راهبرد جایگزینی واردات در بخش کشاورزی با توجه به پیامدهای نامطلوبی که راهبرد مورد نظر دارد، نمی‌­تواند بدون توجه به الگوی کشت هر منطقه باشد .

الکوی کشت عبارت است از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار است. در این میان توجه به حفاظت و صیانت از منابع پایه (آب و خاک ) و محیط زیست و منابع طبیعی (جنگل و مرتع ) و ظرفیت و پتانسیل هر منطقه در اولویت تصمیم‌­سازی است  که در هر منطقه چه نوع محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری و به چه میزان امکان تولید آن وجود دارد. به عبارتی توجه به ظرفیت‌­ها و قابلیت‌­های تولید در هر منطقه به صورتی که منافع نسلی فعلی و نسل­‌های آتی رعایت شود از جمله مهمترین معیارها برای تصمیم‌­سازی و انتخاب نوع و میزان تولید است. بعد از آن است که عامل بازار و تقاضا وارد تصمیم‌­سازی شده و از میان انتخاب‌های ممکن متکی بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها، نوع و میزان تولید بخش کشاورزی را مشخص می­‌کند. بنابراین انتخاب تولید (نوع و میزان) سلیقه­‌ای و یا بر اساس آرزوها نیست و کاملا علمی است به طوری که توسعه پایدار را برای کشور رقم بزند. در حال حاضر به دلیل سلیقه‌­­ای عمل کردن و بدون توجه به علم و دانش بسیاری از مشکلات از تخریب خاک، خشکسالی، آلودگی هوا ، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و  همانند آن کشور و مردم را گرفتار نموده و نه تنها نسل فعلی بلکه نسل‌های آتی هم با این مشکلات درگیر خواهند بود.

عنوان تیترهایی همانند “مخالفت با واردات” و یا “دستگاهی همانند وزارت جهاد کشاورزی فقط به تولید نگاه می‌­کند”و یا “واردات بی‌وریه محصولات کشاورزی، سرکوب تولید داخلی است” ، جملات سلیقه‌­ای و غیرعلمی است که از زبان مسوولین کشور شنیده می‌­شود. بیان این جملات نوعی جنگ روانی با مردم است و مردم را (تولیدکننده و مصرف‌کننده، تاجر) در مقابل هم قرار می‌­دهد و انسجام  میان بازیگران زنجیره ارزش را تضعیف می­‌کند. به نظر می‌رسد مدیریت اقتصادی تولید و تجارت محصولات کشاورزی دارای ضعف و کمبودهایی است که تیترهای ذکر شده را زیر سوال می­‌برد برای نمونه به چند مورد آن اشاره می‌شود:

۱. واردات زمانی بوجود می‌­آید که تولید داخلی کمتر از تقاضای داخلی است و به اندازه شکاف میان تولید و تقاضا واردات صورت می‌گیرد. گاهی ممکن است کالایی یا محصولی داخل تولید نشود و برای تامین تقاضا، واردات صورت می­‌گیرد. حال “واژه واردات بی‌رویه “که توسط مسوولین مطرح می­‌شود چه معنایی دارد؟ مدیریت و راهبری تجارت خارجی کشور در اختیار دولت است چرا اجازه ورود محصول و یا کالایی بیشتر از نیاز داخلی داده می‌شود؟ برای کالاهای اساسی و راهبردی که کشور در تولید آن فعال است همانند گندم، جو، برنج، ذرت، روغن، قند و شکر، مدیریت اقتصادی تجارت خارجی کشور با ابزارهای مختلف تجاری همانند تعرفه، مجوز واردات، محدوددیت و ممنوعیت می­‌توانند از تولید داخلی در مقابل واردات حمایت کنند همان طور که ممنوعیت واردات گندم است مگر در مواردی که تولید داخلی نتواند جوابگوی نیاز داخلی باشد و اجازه واردات گندم به میزان مشخص (یعنی همان مقداری که کفاف تامین تقاضای داخلی را می‌دهد) داده می­‌شود. اگر مسوولین مرتبط تصمیمی نادرست گرفته و یا در زمان مناسب تصمیم درست نگرفته‌­اند، واردات بی‌رویه (یعنی بیش از نیاز داخلی) اتفاق می‌­افتد. بنابراین مدیریت مناسب در خصوص واردات به اندازه، صورت نگرفته است.

۲- نکته بعدی در خصوص مصرف کننده است. وزارت کشاورزی مسوول تنها تولیدکننده نیست بلکه مسوول مصرف­ کننده هم هست. کشاورزان برای چی تولید می­‌کنند؟ اینکه متقاضی و مصرف کننده محصول آنها را خریداری کند بنابراین اگر مصرف کننده‌­ای نباشد، تولید به خودی خود معنا پیدا نمی­‌کند. جای تعجب دارد که از سوی مسوولین بخش کشاورزی اظهار نظرهایی می­‌شود که در تناقض با هم می­‌باشد. گاهی تمام قد از زنجیره ارزش محصول حمایت می‌­کنند و از آن به عنوان راهکاری برای مدیریت مناسب محصول نام می­‌برند این در حالی است که زنجیره ارزش یعنی تغییر نگرش از اینکه اول تولید کرد بعد دنبال بازار  فروش بود. زنجیره ارزش می­‌گوید اول بازار را بررسی نمود بعد تولید را انتخاب کرد. زنجیره ارزش از تقاضا و مصرف کننده شروع می‌­شود. حال چطوری می­‌توان این اظهار نظرات متفاوت و مغایر با هم را در یک جا جمع نمود. بالاخره وزارت جهاد کشاورزی به زنجیره ارزش اعتقاد دارد یا نه؟ هنوز مشحص نیست مدیریت و راهبری محصول در وزارت جهاد کشارزی به سمت و سوی چه الگو و رویکردی است.

۳- از طرف دیگر به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مصرف کننده توان خرید برخی تولیدات داخلی به دلیل قیمت بالای آن برای مصرف کننده نیست. به منظور عدالت محوری و دستیابی به شاخص‌­های توسعه پایدار ضرورت می‌­آید که یا قیمت محصول داخلی کاهش یابد یا یارانه به مردم داده شود که امنیت غذایی مردم برقرار شود. به عنوان نمونه قیمت برنج ایرانی بالاست و مصرف کننده توانایی مالی خرید برنج ایرانی را ندارد. حال چه باید کرد؟ با توجه به تورم تولیدی امکان کاهش قیمت داخلی وجود ندارد چرا که تولید کننده متضرر می‌­شود، پرداخت یارانه هم برای دولت که با کسری بودجه مواجه هست غیرممکن است، بنابراین واردات برنج با کیفیت و ارزان قیمت برای تامین امنیت غذایی مردم ضرورت دارد. اینکه به چه میزان، از کدام کشور و چگونه در بین استان‌های کشور و مردم توزیع شود از جمله موضوعاتی است که نیاز به مطالعه و بررسی دارد.  بنابراین نمی‌­توان بدون توجه به شرایط اقتصادی مردم واردات را نفی کرد.

۴- بسیاری از محصولات کشاورزی وارد کشور می‌­شود که معلوم نیست چرا و به چه دلیلی وارد کشور شده است و چرا به این اندازه انواع و اقسام محصولات لوکس و به قول مردم “لاکچری” که بابت آن ارز از کشور خارج می‌شود، محصولاتی مانند آواکادو، مانگوستین، درایان، میوه ستاره‌ای و میوه کاکتوس. قشری که مصرف کننده این محصولات است، قشر پردرآمد و ثروتمند کشور است. برای مردم کشوری که اکثریت در وضعیت متوسط و پایین درآمدی قرار گرفته‌­اند، چگونه توجیه شود که برای کالاهای لوکس ارز برای واردات هست اما برای کالاهای ضروری که مواد اصلی غذایی سبد خانوار است، برای جلوگیری از خروج ارز، واردات نمی‌­شود.

۵- از مدیریت اقتصادی دولت باید سوال کرد برای تغییر الگوی مصرف خانوارها به سمت سبد غذایی استاندارد که کمتر به استفاده از منابع پایه و منابع طبیعی فشار وارد کند، یا کمتر وابسته به واردات باشد، چه تلاشی شده است؟ در بسیاری از کشورهای اروپایی به دلیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌­ای در بخش دام، دولت‌ها  با حمایت‌های مختلف سعی در تغییر الگوی مصرف خانوار از گوشت قرمز به گوشت سفید و حتی کاهش گوشت و در مقابل افزایش مصرف مواد غذایی جایگزین همانند حبوبات و سبزیجات شده‌اند. تا کنون دولت‌های مختلف در کشور ما چه سیاست‌ها و اقداماتی در این خصوص انجام داده‌­اند که الگوی تغذیه استاندارد و سالم با قابلیت جایگزنی مواد غذایی در بین خانوارها رواج یافته باشد.

۶- نکته آخر از منظر خودکفایی است، خودکفایی مطلق در تولید محصولات کشاورزی آیا با توجه به منابع پایه و طبیعی معنا پیدا می­‌کند؟ کدام تحقیق و مطالعه علمی تا کنون هزینه فایده اقتصای، اجتماعی و زیست محیطی انجام داده است که مشخص نماید ایران در چه محصولاتی می­‌تواند خودکفایی مطلق داشته باشد و در چه مناطقی به چه میزان؟ آیا بدون مطالعه بر حسب سلیقه فردی می‌­توان برای ملتی و نسل‌های آتی تصمیم‌­سازی کرد؟ حمایت از تولید کننده بخش کشاورزی ضرورت دارد همان طور که در کشورهای اروپایی نیز حمایت از بخش کشاورزی مرسوم و پذیرفته شده است، اینکه ما از چه ابزارهای حمایتی به چه میزان در طول زنجیره ارزش یک محصول از تولید کننده و سایر بازیگران آن حمایت کنیم تا  بهره‌­وری و کارآمدی و غذای سالم همراه با حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع پایه و طبیعی را داشته باشیم موضوعی است قابل بحث و مطالعه و بررسی که در جای خود باید به آن پرداخته شود.

اما حمایت به معنای خودکفایی مطلق نیست. حمایت به دنبال آن است که قیمت تمام شده را کاهش و قدرت رقابت پذیری را افزایش دهد، حمایت برای آن است که کیفیت و استاندارد محصول را افزایش دهد، حمایت برای آن است که تولید غذای سالم و ارگانیک صورت گیرد، حمایت برای آن است که ضایعات  و هدر رفت در طول زنجیره ارزش کم شود، حمایت برای آن است که منافع بین النسلی محفوظ بماند، حمایت برای آن است که بهره روی و کارآیی و اثر بخشی افزایش یابد. اگر کشور ما تولیدکننده محصولی با کیفیت و استاندارد بالا همراه با قیمت تمام شده پایین‌تر از محصول وارداتی باشد، آیا وارد کننده‌ای سود می‌برد تا آن کالا را وارد کند و بفروشد؟ حمایت یعنی همین که تولید داخلی با کیفیت و استاندارد بالا  و قابل رقابت پذیری با محصولات بازار جهانی را به ارمغان بیاورد. حال مسوولیت حمایت منطقی از زنجیره ارزش محصول با کیست؟

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-850850

( د ف پ)

منتشر شده : ایلنا- چهارم دی ماه ۱۳۹۸ 🇮🇷