هشدار بانک جهانی به هدف رشد اقتصادی دولت رئیسی

بانک جهانی در روزهای اخیر پیش‌بینی‌اش از اقتصاد دنیا را به‌روزرسانی کرده است. پیش‌بینی قبلی که در ابتدای سال میلادی صورت گرفته بود، رشد جهان را ۴.۱ درصد می‌دانست اما با گذشت پنج ماه، یک‌سوم از این رشد دیگر ممکن به نظر نمی‌رسد.

رشد برآوردشده جهان برای سال ۲۰۲۲ برابر با ۲.۹ درصد است. اکثر این افت افق اقتصاد جهانی ناشی از پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین است که فشارهای تورمی بالاتر و در نتیجه انقباض پولی شدیدتر از سوی بانک‌های مرکزی را موجب خواهد شد. با این حال اقتصاد ایران از نظر بانک جهانی آن‌چنان درگیر مشکلات ساختاری خود است که فارغ از شرایط فعلی و رکود جهانی هم رشد آن را محدود می‌کنند.

دنیا در انتظار رکود تورمی

گزارش بانک جهانی می‌گوید پیش‌بینی بازارها این است که تورم در میانه‌ ۲۰۲۲ به قله می‌رسد، اما پس از آن کاهش اندکی خواهد داشت و در سطح بالایی باقی خواهد ماند. رشد اقتصاد دنیا هم که از ابتدای سال میلادی دچار افت شدیدی شده، انتظار می‌رود تا پایان دهه جاری همواره در سطحی پایین‌تر از میانگین دهه ۲۰۱۰ قرار گیرد. پیش‌بینی این وضعیت اقتصاد کلان کشورها که ترکیبی خواهد بود از تورم بالا و رشد پایین، ریسک مهم رکود تورمی را پیش رو قرار می‌دهد.

افق تیره‌تر برای کشورهای در حال توسعه

رکود تورمی در کشورهای توسعه‌یافته باعث می‌شود سیاستگذاران پولی آن‌ها مانند رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ با شیب تندی نرخ بهره را افزایش دهند. این افزایش نرخ بهره در آن زمان جرقه یک رکود جهانی را زد و کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور را با بحران‌های مالی روبه‌رو کرد. این کشورها که در لنگرکردن انتظارات تورمی، ریسک‌های بازارهای مالی و بنیه رشد اقتصادی دچار ضعف‌‌های بزرگ‌تری هستند، با چالش جدی‌تری در مقابل رکود اقتصادی روبه‌رو خواهند بود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ، توصیه بانک جهانی این است که این کشورها هر چه زودتر باید به اصلاح ضربه‌گیرهای مالی و خارجی اقتصادهایشان، تقویت سیاستگذاری پولی و توسعه پتانسیل رشد اقتصادی‌شان بپردازند. این نهاد تأکید کرده که کشورهای در حال توسعه باید از اعمال محدودیت‌های صادراتی یا کنترل دستوری قیمت‌ها خودداری کنند؛ چرا که در نهایت می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت کالاها شود.

سقف کوتاه اقتصاد ایران

افزایش قیمت جهانی نفت و شرایط رو به زوال کرونا در ایران باعث شده پیش‌بینی رشد سال جاری برای ایران حتی اندکی افزایش یابد. بانک جهانی در گزارش اخیرش عدد ۴.۱ درصد را برای رشد سال ۱۴۰۰ و عدد ۳.۷ درصد را به عنوان پیش‌بینی ۱۴۰۱ عنوان کرده است. اما این افزایش رشد موقت در نظر گرفته شده و پیش‌بینی این است که در دو سال بعدی رشد کشور به ۲.۷ و سپس ۲.۳ درصد کاهش یابد. این نهاد علت این کاهش رشد آینده ایران را چالش‌های ساختاری حل‌نشده و سرمایه گذاری ثابت ضعیف می‌داند که باعث محدودشدن پتانسیل‌های بزرگ‌شدن اقتصاد ایران شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد رشد هشت درصدی که بارها از زبان دولتمردان به عنوان هدف دولت رئیسی معرفی شده، نه‌تنها در سال جاری که سال برخاستن اقتصاد ایران از بستر کروناست محقق نمی‌شود، بلکه در سال‌های بعدی کاهش هم می‌یابد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع