«عمل کرد تنها معیار شناخت حقیقت است.»

 

رشد چشم گیر اقتصادی طی ۷۰ سال چین را از کشوری نیمه مستعمره که مردمش در فقر، فساد، رانتخواری غوطه ور بودنند به اولین قدرت تولیدی جهان با سیاست خارجی صلح آمیز به جامعه ای با انظباط ، مردمی کوشا و اقتصادی پویا تبدیل نمود.

شرایط اقتصادی چین در سال ۱۹۴۹

در تاریخ ۲۷ ماه مه سال ۱۹۴۹ وقتی ارتش آزادی بخش خلق چین وارد شهر شانگهای گردید آن شهر مانند بقیه نقاط چین با مشکلات عدیده اقتصادی رو برو بود. این مشکلات عبارت بودند از ورشکستگی بنگاه ها،بیکاری،  کمبود چشم گیر مواد اولیه و غذائی، تورم لجام گسیخته ،سود جوئی سوداگرانه، احتکار کالا بخصوص کالا های مصرف عمومی وبحران ارزی . در چنین شرایطی تعداد زیادی از تجار  ارز و مسکوکات طلا و نقره به  دلالی و سفته بازی مشغول بودند.روابط بازرگانی عمده فروشان کا لا و محتکران کالا ها و سفته بازی بطور چشمگیری افزایش یافته بود. اما با اتخاذ سیاست هائی که در زیر به شرح آنها خواهیم پرداخت طی ده ماه مشکلات سوداگری، احتکار و تورم لجام گسیخته قیمت ها پایان یافت.

دلایل مشکلات حاکم در آن دوران

شرایط حاکم در چین آنزمان ناشی از فساد اجتماعی-اقتصادی، عقب ماندگی علم و فناوری وحاکمیت  «ساختار اجتماعی دولت گرایی»[۲] بود که باعث تسلط قدرت های هژمو نیک بر چین گرد ید.

هیئت حاکمه در سیستم های «استیتیست »عمدتا علاقه مند به ماندگاری منافع خود به عوض توزیع ارزش اضافی اجتماعی برای انباشت سرمایه است.

سیستم های « استیتیست »دارای مشخصات زیر می باشند:

1. از نظر سیاسی با ثباتند.
2. بخش بزرگی از ارزش اضافی اجتماعی را از طریق فساد اقتصادی به نفع خود مصادره می کنند.
3. منافع ملی را بر اساس منافع طبقاتی خود تعریف می کند.
4. خود را از طریق انتخابات اعضای خود باز سازی می کنند.
5. روند های توسعه اقتصادی سازمان یافته نیستند.

 

رشد  اقتصادی چین : ۱۹۵۲-۲۰۱۷

جدول ۱ رشد اقتصادی چین در مقایسه با رشد اقتصادی کشورهای صنعتی جهان را طی دوران های مختلف را نشان می دهد. از آنجایی که مورخین توسعه فناوری-اقتصادی معتقدند که انقلاب  صنعتی دوم از سال  ۱۸۷۰ شروع گردیده است مبدا آمار رشد اقتصادی کشورها با نظام سرمایه داری آن سال می باشد.

همنطوری که اعداد در جدول یک نشان میدهند متوسط نرخ رشد سالیان چین بین سال های ۱۹۵۲-۲۰۱۷ چندین برابر نرخ متوسط رشد سالیانه کشور های دیگر در دوران قید شده در جدول است.

نرخ رشد درآمد سرانه چین ,آمریکا و ایران  :۱۹۶۰-۲۰۲۰

در جدول ۲ نرخ رشد درآمد سرانه سه کشور چین، ایالات متحده و ایران را طی سال های ۱۹۶۰ و ۲۰۲۰ نشان داده میشود. برای مقایسه نرخ رشد درآمد سرانه چین طی سال های مذکور نه تنها آمریکا به عنوان کشور پیشرفته صنعتی-اقتصادی لازم بود که نرخ رشد درآمد سرانه چین با در آمد سرانه کشور دنیای سوم هم مقایسه شود. لذا آمار کشور ایران نیز در جدول ارائه شده است.

 

جدول۲ : مقایسه افزایش در آمد سرانه چین ، آمریکا و ایران

سال	چین		آمریکا		ایران
	درآمد سرانه به دلار	شاخص	در آمد سرانه دلار	شاخص	در آمد سرانه دلار	شاخص
۱۹۶۰	۱۹۱٫۹۶	۱	۱۷۵۷۸٫۱	۱	۲۹۶۱٫۶	۱
۱۹۸۰	۳۴۷٫۱۹	۱٫۸	۲۸۵۸۹٫۷	۱٫۶۴	۴۷۸۸٫۱	۱٫۶۱
۱۹۹۰	۷۲۹٫۲۸	۳٫۸	۳۶۰۵۹٫۳	۲٫۰۵	۴۱۲۵٫۹	۱٫۳۹
۲۰۰۰	۱۷۶۷٫۸۶	۹٫۲	۴۴۷۲۷	۲٫۵	۴۸۱۲٫۳	۱٫۶۲
۲۰۲۰	۸,۴۰۵٫۱۸	۴۳٫۷۸	۵۳,۷۴۹	۳٫۰۵	۵,۹۴۳٫۶	۲

منبع: آمار بانک جهانی

همانطوری که در جدول ۲ دیده می شود در آمد سرانه  چین در سال ۲۰۲۰ چهل سه برابر در آمد سرانه آن کشور در سال ۱۹۶۰ بود. در حالی  که  بین ۱۹۶۰ و ۲۰۲۰ در آمد سرانه  ایران  دو برابر و در آمد سرانه آمریکا سه بر ابر شده است.

سیاست هایی که باعث دست آوردهای اقتصادی چشم گیردر چین گردید.

۱٫    سیاست ضد تورمی و مبارزه با سوداگری

نرخ ابر تورم

طی ۱۲ سال بین ماه ژوئن ۱۹۳۷ الی ماه مه ۱۹۴۹، سطح قیمت ها (نرخ تورم) در مناطق تحت کنترل دولت کومینتا نگ ۱۴۴٫۵ میلیارد بار افزایش یافته بود.عامل اصلی تورم قیمت ها در شانگ های احتکار و سفته بازی  از یک طرف و افزایش کسری بودجه دولت و افزایش بی سابقه حجم پول درسیستم بانکی چین از طرف دیگر بود.

دولت چین برای ریشه کنی ابر تورم سیاست های زیر را اتخاذ نمود.

1. سر کوب جدی سفته بازان و محتکران
2. کمک به بنگاه های خصوصی برای افزایش تولیدات وعرضه مواد اولیه و غذائی به اندازه کافی  به بازار.
3. تعطیل بورس های کالا ها که مرکز سفته بازی و سودا گری بودند .
4. منع خرید و فروش سکه های طلا ، نقره و ارز که در آن زمان بازار شانگهای را به سه بازار زرد (طلا)، سفید (نقره) و سبز (دلار آمریکا) مشهور کرده بود .

اما با منع خرید و فروش این سه «پول» واقعی ، سوداگران به بازار «دو سفید و یک سیاه» یعنی به بازار برنج وپنبه باضافه ذغال سنگ روی آوردند.

 

در جدول  ۳ زیر نمونه هائی از تورم قیمت کالاها طی ۱۲ روز دربهار سال  ۱۹۵۰  دیده میشود.

جلدول ۳٫  افزایش قیمت کالاها در چین در فاصله ۲۷ مه  تا ۹ ژوئن ۱۹۵۰

در صد افزایش قیمت	کالا
۲۷۰%	شاخص کلی قیمت ها
۲۲۴%	برنج
۲۱۱%	طلا
۱۹۸%	نقره
۱۴۹%	نخ پنبه ای

در ادامه سیاست سرکوب سودا گران و مبارزه با تورم دولت چین فروشگاه های توزیع مواد غذایی ایجاد نمود. این  بنگاه های تجاری دولتی با ایجاد رقابت انحصاری با سودا گران بخش خصوصی نقش پر رنگ و اساسی در کنترل قیمت ها بازی نمودند. بطوری که کالا های عرضه شده از طرف این بنگاه های تجاری دولتی ۵۶ در صد معاملات در بازار را تشکیل میداد.

۵٫علاوه بر کنترل مستقیم قیمت ها از طریق توزیع کالا و منع کردن احتکار و سودا گری دولت چین اقدام به کنترل حجم پول و بر قراری توازن بودجه نمود.

 

۲٫    مبارزه با فساد: شرط لازم  برای توسعه اقتصادی

در اوایل دهه ۱۹۵۰ حزب کمونیست چین تضاد اصلی  جامعه چین را بین بخش دولتی و بخش خصوصی قلمداد می کرد. اما بخاطر باز سازی سریع اقتصادی و ورود ارتش آزادی بخش خلق چین به جنگ کره ،سودا گری و فساد که در جریان مبارزه با ابر تورم در سال ۱۹۵۰ سرکوب شده بود دو باره در سال ۱۹۵۱نمودار گردید. لذا دولت چین بر آن شد که مبارزه علیه فساد در دولت،  درحزب کمونیست و در بخش خصوصی را شروع نماید.

اولین سیاست  مبارزه با فساد جنبش  «علیه سه فساد یا علیه سه شیطان» در دسامبر ۱۹۵۱شروع  شد. این جنبش مردمی علیه فساد مالی ، حیف و میل اموال دولتی و دولت سالاری در حزب کمونیست و ادارات دولتی بود.  جنبش مردمی یعنی افشا گری فساد، معرفی مفسدین و شرکت در محاکمات متهمین فاسد  توسط مردم اما تحت رهبری دولت. به عنوان نمونه یک کارمند بلند پایه دولتی به جرم استفاده از یک خود روی دولتی  ساخت آمریکا در دادگاه مردمی محکوم شده بود.

دومین جنبش مردمی  علیه «پنج فساد» بود که بلا فاصله  بعد از جنبش علیه سه فساد شروع گردید و در دسامبر ۱۹۵۲ پایان یافت.

علت جنبش مردمی علیه «پنج فساد» افزایش فساد در بخش خصوصی بود.  با احیای اقتصادی و سر کوب ابر تورم طی سال ۱۹۵۰ و برای سو استفاده از شرایط بهتر بازار های جدید در چین ،بخش خصوصی اقدام به ارتشا، فرار مالیاتی، دزدی اموال دولتی، تقلب در قرار داد های دولتی و دزدی اطلاعات محر مانه دولت نموده بود.  نتایح  جنبش خلقی و بر قراری دادگاه های مردمی علیه ۵ فساد ، نشان داد که ۷۶% از ۴۵۰,۰۰۰ صاحبان بنگاه های صنعتی و تجاری متهم مرتکب حد اقل یکی از جرایم فوق شده بودنند.

بعد از پایان جنبش های علیه فساد ، آمار دولتی نشان داد که قیمت هزاران کالا در چین بعد از این جنبش ها کاهش یافت.

۳٫    برنامه ریزی اقتصادی مرکزی

برنامه ریزی مرکزی اقتصادی یعنی تعین مقدار تولیدات کالا های اساسی و همچنین تعین قیمت آن  کالا ها توسط دولت.

نکته اساسی که در باره بر نامه ریزی مرکزی اقتصادی باید در نظر داشته باشیم این است که کمسیون دولتی برنامه ریزی چین[۳]   که وظیفه تعین مقدار و قیمت  کالا های اساسی را به عهده داشت می توانست از ۷۲۹ کالا  که موظف به تعین مقدار و قیمت آنها بود تنها  برای  ۲۳۵ کالا دقیقا بر نامه ریزی کند. بقیه کالا ها که تعین قیمت آنها به عهده کمسیون برنامه ریزی دولت با قیمت هایی که بیانگر ارزش کالا نبود و مابقی کالا ها در چین در بازار آزاد خرید و فروش میشد.

سیاست ها برای توسعه اقتصادی

شرایط آموزش فناوری و انباشت سرمایه اولیه با پیروزی انقلاب در ماه اکتبر ۱۹۴۹ برای اولین باردر چین پدید آمد و اولین بر نامه مرکزی ۵ ساله اقتصادی آن کشور (۱۹۵۳-۱۹۵۷) تدوین گردید و صنعتی شدن، که محتاج توسعه فناوری هست در رده اول دستور کار اصلی دولت چین قرار داشت.

برای انتقال فناوری عقب مانده و اقتصاد فقیر چین به اقتصادی پویا و تبدیل آن کشور به قدرت صنعتی با ایجاد  شرایط توزیع  منصفانه در آمد ها و رفاه اجتماعی قابل قبول ،  به گفته یکی از مدیران اداره  سیاست صنعتی وزارت تجارت خارجی و صنعت ژاپن که در سال ۱۹۶۶ از چین دیدن کرده بود رهبران چین به سیاست« ملی گرائی و کنترل از مرکز » روی آوردند.

به دلیل کمبود مواد غذایی، کالا های مصرفی و سرمایه ای در سال های اول بعد از پیروزی انقلاب در آن کشور،  معضل اصلی مدیران اقتصادی چین ،  توزیع منابع به طور مطلوب بین سه بخش کشاورزی، صنایع سبک و صنایع سنگین بود.

رهبران چین به خوبی دریافتند که  تنها با حذف مالکیت خصوصی  برقراری روابط تولیدی سوسیالیزم امکان  پذیر نیست. بلکه  معتقد بودنند که برای ساختار اقتصاد سوسیالیستی احتیاج به توسعه صنایع ماشین سازی، توسعه فناوری از طریق تحقیق و توسعه ، مکانیزه کردن و برق رسانی به کشاورزی  هست. این دست آورد ها میتوانست  باعث  افزایش بازدهی نیروی کارشود. افزایش بازدهی نیروی کار امکان ایجاد رفاه مادی و فرهنگی بیشتر برای  کارگران و دهقانان که لازمه یک جامعه پیشرفته اقتصادی هست  به وجود می آورد.

دولت چین با چه معیاری بر قراری سیستم اقتصاد سوسیالیستی  درآن کشور را اندازه  می نمود؟

معیار سنجش توسعه اقتصادی سوسیالیستی این بود که آیا توسعه  اقتصادی منافع طبقات زحمتکش را حفظ کرده یا توسعه داده است؟

بر اساس این تعریف نظام اقتصاد سوسیالیستی بر معیار های زیر قرار داشت :

1. تساوی نسبی سطح در آمد های  بین طبقات
2. حذف فقر با ارائه احتیاجات اولیه همه مردم
3. ایجاد فرصت های شغلی برای همه و حذف کامل بیکاری
4. افزایش چشم گیر رفاه اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی برای عموم با افزایش قدرت خرید مردم. برای ثبات قدرت خرید مردم، دولت چین هم دستمزد ها و هم قیمت ها را در کنترل داشت.
5. توسعه صنعتی و عرضه ماشین آلات و کودهای شیمیانی و دانش تولید محصولات به بخش کشاورزی.

مکانیزم تدوین بر نامه های مرکزی مبحث پیحده و کار شناسانه است و در چار چوب این مقاله   نمی گنجد.

توسعه صنعتی چین در دهه ۱۹۶۰

در دوران حکومت کومینگتانگ چین قابلیت تولید  اکثر کالا های زیر را نداشت :مواد شیمیائی ، دارو، ماشین آلات پیچیده صنعتی و کشاورزی ، قطغات ماشین آلات ، ابزار برای تحقیقات علمی، خودرو، لوکوموتیو، کشتی ، هواپیما ، محصولات نفتی، فلزات وآلیاژ، مواد مصنوعی، ساعت، رادیو، تلوزیون ، یخچال ، ماشین لباس شوئی و بسیاری از محصولات صنعتی دیگر. کالا های صنعتی که  در دوران کومینگتانگ تولید میشد محصولات صنایع سبک با کمیت نا چیز و یا کیفیت پائین بودند. کار خانه ذوب آهن ساخت ژاپن در منوچوریا طی جنگ ضد ژاپنی و داخلی تخریب شده بود و تولیدی نا چیزی بعد از بر قراری دولت جدید نداشت.اما این کشور توانست به تولید  اغلب این کالا ها تا اواسط دهه ۱۹۶۰ دست یابد.  به طور خلاصه در اواسط دهه ۱۹۶۰ چینی ها میتوانستند «…. تقریبا همه چیز هایی که در کشور های پیشرفته پیدا میشود تولید نمایند…»  ،هر چند که ، در آن دوران  چین از نظر فناوری حد اقل بیست سال از کشور های صنعتی عقب مانده بود.

رفرم های اقتصادی

طی  اجرای اولین  برنامه توسعه اقتصادی  دولت چین به مشکلات اساسی برنامه ریزی مرکزی پی برد و اقدام به اصلا حات در بر نامه ریزی مرکزی نمود.

در اولین رفرم در برنامه ریزی در سپتامبر ۱۹۵۸,  رهبران چین،  وظیفه  برنامه ریزی  اقتصادی مرکزی رابین مرکزیت در پکن با مدیران بنگاه های تولیدی  بنگاه ها ،  دولت های ایالتی و محلی  در اقصی نقاط چین  تقسیم نمود.

در سومین و چهار مین کنگره  مردم چین به ترتیب در سال های (۱۹۶۴)  و۱۹۷۵ اعلان شده بود که  برای باز سازی  اقتصاد چین احتیاج به مدرنیزه کردن کشاورزی، صنعت، دفاع ملی و علم و فناوری که تا سال ۲۰۰۰  می باشد. این اهداف  که به نام چهار مدرنیزه شدن معروف گشت که  بخاطر تشنجات سیاسی ناشی از  انقلاب فرهنگی به تعویق افتاده بود در سال   ۱۹۷۸ و به قدرت رسیدن  دنگ  شیا پینگ  شروع گردید.

برای اتخاذ سیاست های لازم برای اجرای اهدافی که در کنگره های ملی مردم چین  تعین شده بود یعنی  باز سازی اقتصاد چین و رشد نیرو های مولده  ، چهار گروه مطالعاتی  در سال ۱۹۷۹ بر قرار گردید. این گروه ها عبارت بودند از:

1. گروه بررسی سیستم مدیریت اقتصاد
2. گروه بررسی ساختار اقتصاد
3. گروه مطالعات به روز کردن فناوری در چین
4. گروه مطالعات تئوری ها و شیوه های اقتصادی

نتایج بررسی ها چهار گروه مطالعاتی به صورت اجمالی در زیر ارائه میشود.

• برای بر قراری سوسیالیزم احتیاج به توسعه نیروه های مولده  است و توسعه نیرو های مولده در سیستم اقتصادی «بی منطقی » که در اواخر دهه ۱۹۷۰ در چین موجود بود امکان پذیر نبود.
• تصمیم گرفته شد که نتایج بررسی های چهار گروه مطالعاتی بر اصل « تنظم، اصلاح، یکسویی و بهتر نمودن » [۶] استفاده شود.

بر اساس بررسی چهار گروه مذکور در بالا رفرم های اقتصادی  دسامبر ۱۹۷۸ بدون تغیر مالکیت بنگاه ها از دهات شروع گردید اما بعد از سال ۱۹۸۴ رفرم بنگاه های بزرگ دولتی به شهر ها نیز کشیده شد.

بر اساس رفرم اقتصادی در اکتبر  سال ۱۹۸۴  دولت چین اجازه داد تا قیمت بعضی ازکالا های صنعتی که تعین قیمت آنها توسط دولت صورت می گرفتئ در بازار آزاد تعین شود و  بر نامه ریزی اقتصادی که بر اساس آن میزان تولیدات  و قیمت کالاهای محدودی را  تعین می نمود خاتمه یابد. اما تدوین بر نامه های اقتصادی پنج ساله که خطوط کلی سیاست های کلان دولت مرکزی و سرمایه گذاری ها را تعین می کند تا کنون ادامه یافته است و مطابق این بر نامه ها سرمایه گذاری های بزرگ چه توسط بنگاه های خصوصی و چه توسط بنگاه های دولتی باید مجوز از دولت چین دریافت کنند.

با توجه به مشکلات عدیده بر نامه ریزی اقتصادی مرکزی، بر نامه ریزان  اقتصادی چین در پیروی از موفقیت های سیاست صنعتی ژاپن  بر اساس الگوی ژاپنی سیاست صنعتی برای چین در سال ۱۹۸۹ تدوین کردنند. اما برنامه صنعتی  به تعویف افتاد و از سال ۲۰۰۰ در چین اجرا شد.

تجربه چین برای دست آوری به  فناوری پیشرفته  از طریق جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در سال های اولیه رفرم های اقتصادی، برنامه ریزان اقتصادی چین با راهبرد تکیه به سرمایه گذاری مستقیم  خارجی در چین قصد داشتند که از سرمایه گذاران خارجی فناوری بیاموزند.

در عمل با وارد کردن قطعات  با فناوری پیشرفته که دانش تولید آنها در اختیار وارد کنندگان چینی نبود، کالا ها با نیروی کار ارزان در چین تولید و صادر میشد و تولید کنندگان چینی بدون دسترسی به فناوری پیشرفته منفعت ناچیزی از صادرات کالا به دستشان می رسید.

یکی از محققین فناوری در رابطه با واردات قطعات برای تولید تلوزیون در چین چنین مینویسد:

“برای سالیان دراز، کشور های غربی صدور فناوری پیشرفته را بلوکه کرده و سطح فناوری (سمای کانداکتر) که مجاز به صدور به چین بود دو نسل کهنه تر از سمای کادنداکتر های  پیشرفت در سطح جهانی بودند.”

برای توسعه صنعت ارتباطات و اطلاعات و گذار از نازل ترین سطح فناوری در این صنعت طرح  ملی ۹۰۹ تحت مدیریت مستقیم دولت چین با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد یوآن دردسامبر سال ۱۹۹۵ شروع گردید. این طرح برای ساختن پیشرفته ترین «انتگریتد سیرکت» در آن زمان در چین بود.

چین به عنوان عاملی برای رشد اقتصادی در کشور های دیگر

دست آورد های صنعتی و اقتصادی چین شرایط را برای رهبران چینی مهیا نمود که به خارج از مرز های چین نگاه نموده و چین را به عنوان عاملی برای رشد و ثروت ملل دیگر تبدیل نمایند برای ایفای این نقش چین به سه ابتکار  جهانی شدن زیر روی آورد.

1. ابتکار جهانی کردن یوآن که در سال ۲۰۰۹ اعلان شد.
2. ابتکار”  کمر بند و جاده” که در سال ۲۰۱۳ اتخاذ شد.
3. .بر قراری بانک  آسیایی سرمایه‌گذاری زیر ساخت ها در سال ۲۰۱۳ .

 تعریف جهانی کردن یوآن

جهانی کردن یوآن روند ی هست  که یوآن را به عنوان پولی به عنوان ‌پشتوانه،  و برای قیمت گذاری، پرداخت ها در معاملات مالی در سطح جهان که هم طراز دلار، یورو و ین ژاپن هست تبدیل نماید.

اهداف جهانی کردن یوآن

اهداف جهانی کردن یوان عبارتند از :

1. ۱٫ کاهش تکیه یوآن بر پول های با نوسانات بالا که در معاملات خارجی استفاده میشود. این سیاست بعد از بحران مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۹ اهمیت خاص یافت.

۲٫اتمام سیاست تعین نرخ ارز یوآن بر اساس قیمت متوسط ارز در سبد پول های دیگر

3. اتخاذ سیاست  تعین نرخ ارز در بازار آزاد.

نظام پترو-دلار،  نوسانات ارزی و جهانی کردن یوآن

بعد از جریان تحریم های نفتی در اکتبر ۱۹۷۳ در جریان جنگ اسرائیل-اعراب   آمریکا قرارداد مخفی با عربستان سعودی  که بزرگترین تولید کنند نفت در اوپک بود در باره ایجاد سیستم پترو-دلار امضا نمود. مطابق این قرار داد عربستان توافق کرد که از دلار آمریکا به عنوان تنها پول در ارزش یابی ، تسویه حساب ، و پرداخت وجه در معاملات نفتی خود استفاده نماید . علاوه بر آن عربستان پذیرفت که در آمد های نفتی خود را در کشور های صنعتی سرمایه گذاری نماید. همین سیاست نیز توسط سایر کشور های عضو اوپک پذیرفته شد و سیستم جهانی پترو-دلار به وجود آمد.

نتایج مثبت سیستم پترو-دلار برای آمریکا

ایجاد سیستم پترو-دلار  تنها برای آمریکا امتیاز خاص ایجاد نمود. تجارت بین المللی نفت و سایر کالا ها نظیر غلات ، سنگ معدن و غیره از دو عامل تاثیر پذیرند. اول تغیر قیمت کالا ها و دوم نوسا نات  نرخ ارز. اما  آمریکا تنها کشوریست که قیمت تنها عامل موثر در بازار نفت آن کشورمی باشد. چونکه، در پنج بازار خرید و فروش نفت در جهان  قیمت نفت که  در بازار نفت  در جهان به صورت معاملات فردایی خرید و فروش میشود تنها بر حسب دلار آمریکایی ارزش یابی، تسویه و پرداخت میگردد.  این سه بازار نفت در تکزاسٍ لندن و دبی تنها با دلار اما در دو بازار دیگری یکی در ایران و دیگری در روسیه با پول های دیگر معامله میشود.

 

چین با واردات ۱۰٫۲۶ ملیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱  بزرگترین  وارد کننده نفت خانم در جهان  بود. بنا بر این نوسانات ارزی بر هزینه واردات نفت چین  بسیار اثر گذار است و یکی  از اهداف جهانی کردن یوآن بر قراری سیستم پترو-یوان به جای سیستم پترو-دلار  برای واردات نفت چین است.

تفوافق چین و روسیه در استفاده از یوان در معاملات نفتی دو کشور دال بر بر قراری  سیستم پترو-یوان است.

ابتکار  ”  کمر بند و جاده” یا «جاده ابریشم قرن بیست یکم»

این ابتکار در سال ۲۰۱۳ توسط رهبران چین اتخاذ و اعلان شد و هدفش ساختن جاده ابریشم نوین قرن بیست و یکم ا ست  که سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را بهم متصل می کند.

جاده ابریشم قرن بیست یکم شامل شش راهروی اقتصادی می باشد که عبارتند از:

• یک راهرو در جنوب شرقی آسیا
• یک راهرو در شمال آسیا
• دو راهرو در آسیا مرکزی
• دو راهرو در ارو پا

چین د ه ها میلیارد در بنادر، راه آهن، و زیز ساخت های دجیتالی تا سال ۲۰۱۹ سرمایه گذاری نموده است. مطابق آمار دولت چین ، این کشور ۱۷۱ قرارداد همکاری «کمر بند جاده» با ۲۹ سازمان های بین المللی و ۱۲۳ کشور امضا نموده است.جمعیت  کشورها  ی همکار در ابتکار جاده ابریشم نوین دو -سوم جمعیت جهان را تشکیل میدهد.

تخمین زده میشود که طی ۲۰۲۰-۲۰۲۵ سرمایه گذاری ها در زیر ساخت ها در امتداد کمر بند جاده حدود ۱۱ ترلیون دلار لازم داشته باشد.

اهداف عملیاتی  ابتکار ”  کمر بند و جاده»

به طور مشخص دولت چین اهداف زیر را برای همکارهای در چار چوب  جاده ابریشم نوین  تعریف نموده است:

1. هم آهنگی سیاست ها ، بر نامه ریزی و حمایت از توسعه زیر ساخت های بزرگ
2. سرمایه گذاری بنادر، راه آهن و جاده برای افزایش شبکه ارتباطی در امتداد جاده ابریشم.
3. بر قراری تسهیلات برای سرمایه گذاری فرا مرزی و همکاری ها در زنجیره عرضه
4. ترویح هم آهنگی های مالی و هم کاری های مالی دو جانبه
5. ترویج روابط فر هنگی و افزایش اتحاد بین ملل مختلف . نمونه بارز در همکاری ها و ترویج تفاهم فرهنگی ایجاد گروه موسیقی جاده ابریشم هست که در سال ۲۰۰۰ تشکیل گردید. هنر مندان این گروه از ملیت های مختلفند و آقای کیهان کلدور نیر در این گروه شرکت داشته اند.

اصول ابتکار ” یک کمر بند یک جاده”

۱٫این ابتکار بر اساس منشور  سازمان ملل قرار دارد.

2. ورود به این تشکیلات برای همه کشور ها، همه مناطق و همه سازمان های جهانی آزاد است.
3. این ابتکار بر اساس منافع  مشرک همه کشور ها قرار دارد.

اهداف اقتصادی  ابتکار «  کمر بند جاده»

۱. هم آهنگی سیاست های اعضا

۲. ساختمان شبکه های زیر ساختی که کمک به تجارت می نماید.

۳. حذف محدودیت های تجارت  و سرمایه گذاری خارجی

۴. همکاری های گمرکی و تبادل اطلاعات

۵. ادغام مالی

۶. همکاری های علمی و فناوری

احداث بانک سرمایه گذاری در زیر ساخت ها آسیایی

اهداف بانک

1. ترویج ا ختلاط اقتصادی کشور های جنوب شرقی آسیا از طریق تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی
2. افزایش همکاری با بانک های توسعه موجود در جهان.

انتقاد دولت آمریکا از سیاست های جهانی کردن یوآن

در خاتمه موضع دولت ایالات متحده در باره سیاست های چین در باره ابتکار جاده  نوین ابریشم  و اقدام به بر قراری نظام نوین دو قطبی  جهانی با نقل قولی مقاله خاتمه پیدا می کند.

در جلسه سنای آمریکا در سال ۲۰۱۹  یک سناتور از ایالت تکزاس  در باره ابتکار« کمر بند جاده» چنین بیان نمود:

«ابتکار کمر بند جاده چین سه تهدید اساسی زیر برای ایالات متحده و هم پیمانان ما در اقصی نقاط جهان بوجود آورده است : دستکاری تجاری، استثمار اقتصادی، و شایش امنیتی.» بر این اساس باید منتظر نیتجه عملیات نظامی فدراسیون روسیه  در اکراین و کشمکش های چین و آمریکا در جزیره تایوان-جمهوری خلق چین و اثرات این چالش ها برای ایجاد یک نظام دو قطبی نوین درجهان ماند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع