نقشه بازگشت آرامش به بازار ارز

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس ، مشخص است که کاهش نرخ ارز زمانی میسر می شود که مولفه های اثرگذار سیاسی کمرنگ شوند و در کنار آن،واردات کالاهای غیرضروری متوقف شوند.همچنین باید یادآوری کرد در صورت افزایش صادرات نفت و مطلوب شدن روند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات،می توان انتظار داشت بازار ارز وارد دوره ثبات شود. براین اساس،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد:« آنچه در بازار ارز رخ داده شوک موقتی است و برای شوکهای موقتی نمی توانیم سیاست های پولیمان را تغییر دهیم. تغییر در سیاست های پولی باید زمانی فرابرسد که احساس کنیم فروضی که برای پیش بینی تورم داریم که یکی از آنها نیز نرخ ارز است، آن هم نرخ ارزی که برای تولید ما مصرف می شود، اگر اینها دچار تغییر شود دخالت می کنیم. تمام تلاش ما این است که بازار را کنترل کنیم وتا حدودی نیز کنترل کردیم. انشالله تعادلی که بین عرضه و تقاضا در سامانه نیما باید اتفاق بیفتد و اکنون نیز در حال رخ دادن است، طی هفته های آینده، تمام تلاشمان را برای بازگشت تعادل به اقتصاد به کار می گیریم.در حال حاضر از اقتصاد نفتی به اقتصادی غیرنفتی گذر کردیم،ایفای تعهدات صادرکنندگان برای ما مهم است.»

امکان سقوط نرخ ارز وجود دارد

در این رابطه،معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: هماهنگی با وزارت صمت در زمینه ثبت سفارش کالاهای غیر ضرور بر قیمت ارز اثر کاهشی دارد و به این واسطه تقاضای ارز مدیریت می‌شود. سیدکمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت وگو با تسنیم درباره افزایش عرضه درهم در سامانه نیما، گفت: مسلماً هرچه از طریق ثبت سفارش‌های متراکم این امر انجام شود، فشار قیمت ارز مدیریت می شود و روند افزایشی ارز کاهش می‌یابد.وی افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به واسطه کاهش آثار کرونا و بهبود روند صادرات و نیز برداشته شدن سقف قیمتی در نیما را موجب استقبال بیشتر صادرکنندگان دانست و گفت: با برداشته شدن سقف قیمتی در سامانه نیما، صادرکنندگان می‌توانند به صورت آزاد نسبت به فروش ارز در این سامانه اقدام کنند و این امر موجب ترغیب صادرکنندگان می‌شود، البته باید در نظر داشت که از طرف دیگر ممکن است صادرکنندگان به دلیل تمایل به نرخ‌های بالاتر دیر نسبت به رفع تعهد نزد بانک‌ها اقدام کنند. اما زمانی که نرخ ارز کنترل شود و روند کاهشی را طی کند، عرضه ارز در این سامانه نیز بیشتر خواهد شد.سیدعلی درخصوص تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن فروش ارز توسط پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فلزی‌ها به کلیه صرافی‌ها عنوان کرد: قطعاً این کار بر روند کاهشی نرخ ارز موثر است. اما شاید تصمیم اولیه بانک مرکزی نگرانی از مکانیزم توزیع ارز توسط این صرافی‌ها بوده، چراکه شبکه این صرافی‌ها در خارج کشور قوی‌تر عمل می‌کند. اما از سمت دیگر بانک مرکزی باید تلاش کند به تبع این تصمیم ضمن افزایش نظارت خود بر خرید و فروش ارز در صرافی‌ها، اطلاعات خریداران ارز را نیز از دستگاه‌های اجرایی دریافت کند.این کارشناس اقتصادی درخصوص افزایش صادرات نفتی کشور تصریح کرد: در هر صورت افزایش صادرات نفت به معنای بهبود توانایی مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز است چراکه در شرایط فعلی عرضه و فروش نفت، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی ماست.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به احتمال ریزش نرخ ارز به دلیل در سقف قرار داشتن قیمت آن، ‌توضیح داد: این امر به سایر پدیده‌های اقتصادی و بازارهای اقتصادی همچون بورس بستگی دارد. البته به نکات کلیدی دیگر مانند میزان عرضه و تقاضا نیز وابسته است. با این حال در صورتی که بازارساز بتواند شرایط ماه جاری بازار ارز را به طور مناسب مدیریت کند، شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.سیدعلی در پایان عنوان کرد: مطلب دیگری که اثر کاهشی بر نرخ ارز دارد، هماهنگی با وزارت صمت در زمینه ثبت سفارش کالاهای غیر ضرور است. از طرف دیگر هماهنگی با وزارت امور اقتصادی در مورد مدیریت بازار سرمایه و کاهش نوسانات شدید بورس که ریزش آن نرخ ارز را متأثر خواهد کرد نیز باید مدنظر قرار گیرد. علاوه بر این در زمینه فروش اوراق بدهی باید برنامه‌ریزی بهتری به منظور جذب نقدینگی انجام گیرد.

افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه؟

اما در سمتی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند افزایش نرخ ارز بدلیل سیاست عمدی دولت است!این کارشناسان اعتقاد دارند اگر دولت اراده کند نرخ ارز پایین خواهد آمد اما اکنون تصمیم بر این است که از جیب مردم برداشت صورت بگیرد! در این خصوصی،حسین راغفر درباره افزایش قیمت ارز در بازار اظهار داشت: بسیاری از این گمانه‌زنی‌ها با سیاست‌های حکمرانی اقصادی در ایران که فراتر از دولت محسوب می‌شود، هماهنگ است و تمام نظام سیاسی اقتصادی تصمیم گرفتند که فعلا از جیب مردم هزینه‌ها را تامین کنند.وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تصمیمات برای تامین هزینه‌ها بالا بردن نرخ ارز است، گفت: قطعا پیامدهای این تصمیم بر سر همه مردم، جامعه، تولید و آینده اقتصاد، آوار خواهد شد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فعلا برنامه‌ریزی آنها به دلیل ناتوانی در انجام اقدامات درست اقتصادی این است که ساده‌ترین راه را انتخاب کنند. البته راه‌های منطقی سهل‌الوصول‌تری هم وجود دارد اما ظاهرا قرار نیست آن مسیرها برای اقتصاد ایران طی شود که یکی از آنها اخذ مالیات از درآمدهای حاصل از بازار بورس است.راغفر با تاکید بر اینکه درآمدزایی مالیاتی از بازار بورس بسیار راحت است، اظهار داشت: خرید و فروش در بازار بورس توسط سازمان بورس صورت می‌گیرد بنابراین تمام معاملات و نقل و انتقالات مشخص است و می‌توان بدون دردسر از درآمدهای بورسی مالیات گرفت. هرچند که این درآمدزایی بسیار راحت‌تر است اما اراده سیاسی برای انجام این اقدام وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه مهمترین دلیل افزایش نرخ ارز، تامین کسری بودجه است، گفت: اگر قرار بر این بود که مسئولان اقتصادی در سه دهه اخیر تصمیمات منطقی بگیرند، امروز این وضعیت اقتصادی را شاهد نبودیم. متاسفانه همه چوب بی‌تدبیری‌های حوزه اقتصاد سیاسی را می‌خوریم که کماکان هم ادامه خواهد داشت.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حتی در این شرایط هم شاهد خروج ارز از کشور هستیم، اظهار داشت: طبق آمارهای رسمی ظرف دو سال گذشته ۷۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم که ۴۸ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و هنوز ۲۷ میلیارد دلار وارد کشور نشده است. حال اینکه این آمار خروج رسمی ارز است و خروج ارز به صورت غیررسمی مشخص نیست.راغفر تاکید کرد: یکی از دلایل مهم خروج ارز از کشور تضعیف بنیادهای سرمایه‌گذاری به دلیل ناامن بودن شرایط اقتصادی برای سرمایه‌گذاران به ویژه فعالان در بخش تولید است.وی ادامه داد: به طور قطع کاهش قیمت ارز در یک نظم متفاوتی از بی‌نظمی‌های موجود می‌تواند رخ بدهد که در شرایط کنونی هم این اتفاق نخواهد افتاد چراکه اراده سیاسی و اقتصادی کشور استفاده از راه‌های سهل، ساده و سریع است.