مجلس یازدهم و ۱۰طرح حیاتی برای کشور

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایرنا ، هر مفهومی بار معنایی ویژه خودش را دارد و هر فرد و گروهی تلاش می‌کند خود را به مفاهیمی زیبا و زیبنده و مطلوب موصوف کند. در نهایت و پس از مدتی، نه علاقه افراد و گروه‌ها به آن صفات زیبا، بلکه عملکردشان نشان خواهد داد که تا چه حد به آن صفت موصوف بوده‌اند و آن ویژگی یا اسم تا چه حدی بر آنها صدق می‌کند. اصول‌گرایی به معنای پایبندی به اصول نیز از جمله صفات مطلوب است که شایسته است منادیانِ آن به اصول مورد نظر پایبند باشند.

تاریخ اندیشه‌ها و جنبش‌های سیاسی اجتماعی نشان می‌دهد اصول‌گرایی در سیاست، هم مرز با عوام گرایی است و خطر غلتیدن اصول گرایی به ورطۀ عوام‌گرایی بسیار بالاست. البته اصول‌گرایی معنای فراتر از معنای سیاسی نیز دارد که در حوزه های مختلفی متجلی می شود و پایبندی به اصول در آن زمینه ها را می طلبد، مثل اصول انسانی، اصول اخلاقی، اصول اداری، اصول مدیریت، اصول پیشرفت، اصول حکمرانی و … گرایش و بلکه پایبندی به هر کدام از این اصول، از جمله فضایل انسانی و گاهی رعایت نکردنش عکس آن محسوب می‌شود، اما مهمتر از همۀ آنها اصول سیاسی یا اصول‌گرایی سیاسی است.

اصول‌گرایی سیاسی به این دلیل مهمتر از بقیه است که سیاست امر مهمی است و تصمیم گیری و مدیریت جوامع در این حوزه انجام می شود. تمامی اصول در سایر حوزه ها، می‌تواند توسط اصول گراییِ سیاسی تقویت و پاس داشته شود یا ذیل همین اسم آسیب ببیند. بنابراین از این جهت می‌توان اصول گرایی- به معنی پایبندی به اصول- در عرصه سیاست و حکمرانی را مادر اصول گرایی‌ها دانست.

اما در خصوص مجلس اصول‌گرای یازدهم، عملکرد این مجلس به تدریج نشان خواهد داد که تا چه حد به معنیِ واقعی اصول گراست. از تصویب قوانین معمول و رایج که بگذریم و هر مجلسی آنها را تصویب می کند، برخی طرح‌ها و قوانین حیاتی و اساسی وجود دارند که موجب رشد و پیشرفت و تغییر محسوس در بهبود وضع کشورند. تصویب اینگونه قوانین و طرح‌ها و لوایح ویژه، می‌تواند از یک سو تحول مثبت در کشور ایجاد کند و از سوی دیگر ماهیت و هویت هر مجلسی را نشان دهد. تصویب چنین قوانینی می‌تواند مجلس یازدهم را از اصول گرایی در اسم و شعار، به اصول گرایی در عمل تبدیل کند و فاصله شعار تا عمل را کاهش دهد و از تبدیل شدن مجلس اصول گرا به مجلس عوام‌گرا جلوگیری نماید.

هم اکنون جامعه ایران به فوریت و به طور حیاتی به برخی طرح‌ها و قوانین اصولی و بنیادین نیاز دارد که اتفاقا همه آنها دغدغه اصلی و اولیه جریان اصول‌گرایی سیاسیِ مجلس یازدهم نیز هست یا -به اقتضای این اسم- باید باشد. در ادامه چند نمونه از این طرح ها را، که با موجودیت و هستی جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی نیز ارتباط دارد بیان می‌کنیم. این که تا چه حد این طرح ها یا موارد مشابه یا مهمتر از اینها، مورد توجه و اولویت اول مجلس یازدهم خواهد بود میزان اصول‌گرایی آن را نشان خواهد داد. هر چه هر مجلس و جریانی، به حل مسئله‌های بنیادی‌تر و مهم‌ترِ جامعه بپردازد اصولگراتر خواهد بود و هر چه بیشتر به مسائل شکلی و سطحی و ظاهری بپردازد به همان نسبت به عوام گرایی نزدیک می‌شود. پایینتر چند نمونه از این طرح‌های فوری، بنیادین و حیاتی برای کشور در پی می‌آید:

نخست: تصویب طرح جامع مبارزه با فساد اداری و اقتصادی

فساد اداری و اقتصادی تاروپود هر نظام و حکومتی را از درون ویران و نابود می‌کند. تبعات این فساد پس از یکی دو دهه، در تمام عرصه‌های عینیِ جامعه از جمله ضعف و ناکارآمدی اقتصادی و بحران های اجتماعی خود را نشان می‌دهد. هیچ فساد اداری و اقتصادی نیست مگر اینکه به نوعی به مدیران دولتی، نظام اداری، و حکومت ربط پیدا می‌کند و هیچ فساد اداری و اقتصادی نیست مگر اینکه می‌توان جلوی آن را گرفت. فساد؛ مذهب و آیین و صنف و طبقه و ایمان و اخلاق و … نمی‌شناسد، از هر دری و به هر صورتی با هزار چهره وارد می شود و تار و پود هر نظام و جامعه ای را از درون می‌پوساند و آن را به ضعف و آشفتگی می‌کشاند.

فساد اداری و تقدم روابط و ایدئولوژی بر اصول و قواعد و قانون، نه فقط یک نظام و کشور، بلکه می‌تواند یک تمدن را به حضیض انحطاط بکشاند. فقط متخصصان و پژوهشگران این حوزه میتوانند با تهیه یک طرح علمی راه‌های ورود و گسترش فساد را سد کنند. امروزه متخصصان مدیریت دولتی و به طور خاص متخصصان مطالعات فساد، نظریات و راهکارهای متعدد و مفیدی را برای کاهش و ریشه کنی فساد در نظام های اداری و سیاسی ارائه کرده‌اند و تجربیات موفق برخی کشورها نیز جلوی روی ماست.

نجات مُلک و ملت، و هر گونه رشد و تعالی و پیشرفت در گرو رفع فساد است که می تواند از طریق «طرح جامع ضد فساد» مجلس یازدهم و با همکاری تنگاتنگ دولت انجام شود. مشروط بر اینکه مسئولیت تهیه طرح جامع ضد فساد و اجرای آن، به خود ذینفعان و دست اندرکاران واگذار نشود. دانشگاه‌های کشور و استادانی که ذینفع نیستند، مرکز پژوهشیِ آکادمیک و غیر ایدئولوژیک، انجمن‌های علمی و نهادهای بی طرف مدنی، ظرفیت مطلوب برای تحقیق و تدوین طرح یا لایحه جامع مبارزه با فساد هستند.

دوم: تصویب طرح سامانه جامع ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان

هم اکنون، بانک اطلاعات دقیق و جامعی وجود ندارد که عملکرد مدیران در سطوح مختلف در تمام دستگاه‌های اداری و اجراییِ حاکمیت در طول دهه های گذشته، در آن ثبت شده باشد و نشان بدهد که مدیران از سطوح بالا تا پایین؛ چه شایستگی‌ها و چه ضعف‌هایی داشته اند؟ اقدامات برجسته و خدمات شایان آنها چه بوده؟ یا چه تخلفات احتمالی یا کوتاهی‌هایی را مرتکب شده اند؟ تا چه حد در جهت پیشرفت کشور و خدمت به ارباب رجوع قدم برداشته اند؟ و تا چه حد احساس مسئولیت داشته اند؟

در طول دهه‌های گذشته، تقریبا هیچ شاخص و معیار قانونی و الزام آور برای شناخت، انتخاب و نصب مدیران در سطوح مختلف وجود نداشته است، هر مقام بالاتری به اختیار خود یا با فشار و تحمیل دیگران، مدیران رده‌های پایینتر را نصب می‌کند و بعد از چند سال، هیچ مستنداتی در مورد نحوه عملکرد آن مدیر و میزان شایستگی و موفقیت او وجود ندارد. این خلاء موجب شده افراد شایسته و کارآمد اغلب به حاشیه رانده شوند و افرادی با توان و قابلیت کمتر، به هر دلیلی و از هر راهی در مصدر امور قرار گیرند. ضمن اینکه باید الزام شود که برخی مدیریت‌ها حتما از تخصص ویژه مربوط به منصب خود برخوردار باشند و برای هر پُستی شاخص‌های وتویی در نظر گرفته شود.

بخش مهمی از فساد اداری و اقتصادی موجود در کشور نیز ناشی از همین نبود سامانه نظارت و ارزیابی کیفی عملکرد مدیران بوده است. ضمن اینکه گاهی شنیده می‌شود مدیری در جایی تخلف یا کوتاهی کرده یا عملکرد خوب و موفقی نداشته و از آنجا کنار گذاشته شده، ولی در جای دیگری به مدیریتی شاید مهمتر گمارده شده است. ضرورت دارد «طرح سامانه جامع ارزیابی کیفی و کمّی عملکرد مدیران و کارمندان در تمام سطوح»، توسط مجلس محترم تدوین و تصویب شود و در قالب این سامانۀ قانونی و الزام آور، عملکرد مدیران توسط چندین نهاد مختلف و به خصوص ارباب رجوع و نهادهای مدنی ارزیابی شود و اطلاعات آن همزمان و برخط(آنلاین) در چند مرکز مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بخش های ذیربط مجلس شورای اسلامی، حراست کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، و… ثبت شود.

شکایات از برخی مدیران و نتیجه آن نیز در همان سامانه ثبت شود و در معرض دید نهادهای ذیریط و حتی مردم باشد. فقط مدیران موفق و مسئولیت شناس و شایسته در فهرستی قرار گیرند که امکان انتصاب مجدد آنها وجود داشته باشد. انتخاب مدیران ضعیف و ناکارآمد به طور مطلق ممنوع شود و سامانه اجازه صدور حکم مدیریت مجدد را ندهد. در مورد کارمندان، این طرح در سطح داخلیِ هر سازمان اجرا شود. نتیجه این طرح باید به حاشیه رانده شدنِ تدریجی مدیران و کارمندان ضعیف و ناکارآمد و متخلف برای همیشه باشد و ربطی به مسائل سیاسی و جناحی هم نداشته باشد، مشروط به اینکه تهیه و پیگیریِ تصویب این طرح به افراد ذینفع یا خود مدیران ضعیف و ناکارآمد واگذار نشود، بلکه به متخصصان و دانشگاه‌ها و نهادهای غیرذینفع واگذار شود. نبود این طرح جامع با موضوع فساد در طرح  نخست ارتباط مستقیم دارد.

سوم: تصویب طرح جامع حفظ میراث شهری و تمدنی و حقوق عمومی

چه کسی و چرا اجازه می دهد باغ‌ها و کوچه باغ‌های داخل تهران با قدمت صدها سال که میراث فرهنگی و زیستیِ این ملت است تخریب و به ساختمان و برج تبدیل شوند؟ چه کسی و چرا اجازه می‌دهد باغ ها و کوه‌ها و تپه ها و دره‌ها و کنار رودخانه ها که حیات زیستی میلیون‌ها شهروند تهرانی و ایرانی است و قدمتی هزاران ساله دارند تخریب و نابود شوند و به ساختمان‌های بلندی تبدیل شوند که جز برهم زدن آرامش و ایجاد ترافیک و آلودگی نقشی ندارند؟ چرا در کنار هر خیابان باسابقه در تهران که میراث ملی است برج ها و ساختمان‌های بلندی ساخته می شوند در حالی که آن محله و منطقه و خیابان و خیابان‌های اطراف گنجایش این حجم از افزایش خودرو و تراکم جمعیت را ندارند؟ چه کسانی و با صرف چه پول‌هایی و با چه توجیهاتی مجوز چنین بناهایی را می‌گیرند که جز نابودی بافت فرهنگی تهران و افزایش تراکم جمعیت و خودرو، و ثروت بادآورده برای عده ای، نتیجه دیگری به دنبال ندارد؟

حدود ۱۰ تا بیست سال پیش، عابران میدان تجریش و سرتاسر خیایان شهید باهنر و خیابان‌های اطراف، فقط با چرخاندن سر می‌توانستند کوه‌های زیبای شمال تهران را که میراث هزاران ساله این مرز پرگهر بود ببینند و امروز از این خیابان‌ها و میدان‌ها جز ساختمان‌های بلند و خفه کننده چیزی دیده نمی‌شود. چرا هر روز در فضاهای خالیِ چسبیده به تهران شهرک‌ها و برج ها و مناطق مسکونی جدیدی عَلَم می شود؟ در اغلب این برج سازی‌ها و ساخت و سازهای ویرانگر که با دلایل به ظاهر موجه یا قانونی انجام می شود فقدان عمیق عقلانیت و دوراندیشی از یک سو و انواع رانت و فسادهای گسترده از سوی دیگر نهفته است که صدها تبعات منفیِ فرهنگی و اجتماعی نیز به دنبال دارد. در مصوبات و تصمیم گیری‌های چنین مواردی، تا چه حد جامعه شناسان و روانشناسان و متخصصان بی‌طرف میراث فرهنگی، علوم اجتماعی، یا نهادهای مدنیِ طرفدار محیط زیست و میراث فرهنگی حضور داشته‌اند.

فضاهای شهر و خیابان ها و تفرج گاه‌ها و طبیعت، حقوق مشاع برای همه شهروندان است. ساختن ساختمان‌های بزرگ که فقط سود و رانت خواری تعداد معدودی در آن است و برای همیشه به از بین بردن فضای زیبای شهر و بر هم زدن آرامش و ایجاد ترافیک و آلودگی منجر می‌شود آشکارا تجاوز به حقوق عمومیِ تمام مردم و نسل های آینده است. دلایل غیرتخصصی و سطحی مثل تأمین هزینههای جاری شهرداری و پایین نگه داشتن قیمت بنا، فقط مسکّن‌هایی هستند که بحران امروز را تسکین می دهند و جامعه را به بحران بزرگتری در آینده منتقل می‌کنند. خیابان های ولیعصر و شریعتی و پاسداران و کارگر و صدها خیابان و میدان و هزاران خیابان فرعی دیگرِ تهران، از شصت هفتاد سال پیش تا کنون ثابت بوده اند و فقط ساختمان‌ها و ساکنان حاشیه آنها ده‌ها برابر افزایش یافته است. حتی شهرک های تازه ساز در تهران و اطراف آن آنقدر غیر عقلانی طراحی و ساخته شده اند که مشکلات زیستی و ترافیکی مشابه مناطق قدیمی دارند.

شوراهای شهر که روزی امید می‌رفت به عنوان نمایندگان جامعه مدنی در پی تأمین منافع ملی و مردم باشند خود به بخشی از همان ساختار قبلی و گاهی فساد تبدیل شده اند تا اقدامات مخرّب و سیاست‌های نادرستِ برج سازی و تراکم فروشی و نابودی میراث کهن این مرز و بوم را، موجه تر و قانونی تر کنند. تهران پایتخت یک کشور و آبروی کهن ترین و باهویت ترین ملت هاست، واگذاری اختیارات سیاستگذاریِ کلان این شهر به شهرداری تهران و شورای شهر، یک خطای راهبردی است. وجود این مشکل با دو  مشکل قبلی و دو طرح پیشنهادیِ پیشین ارتباطی وثیق دارد.

چهارم: تصویب طرح جامع تمرکززدایی جغرافیایی و شغلی

یکی از بزرگترین آسیب‌های بنیادین در ایران طی چند دهه گذشته، تمرکزگرایی مکانی و جغرافیایی و اقتصادی بوده است. به این دلیل آسیب بنیادین و اصلی است که دهها و در مرتبه بعد صدها تبعات منفی و مخرب و ویرانگر به دنبال دارد. از مهاجرت به شهرهای بزرگ و شکل گیری شهرک های حاشیه ای گرفته، تا عقب ماندگی شهرها و روستاها، و گسترش فقر و انواع ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی، تا بروز انواع مشکلات اعم از ترافیک و آلودگی و تورم و … در شهرهای بزرگ. به دلایلی، تمرکز زدایی سیاسی در ایران توصیه نمی شود اما تمرکززدایی مکانی و شغلی و اقتصادی و حتی علمی، از ضرورت های فوری است. به خصوص شهر تهران از مشکلات عمیق و غیرقابل حلی رنج می برد که جز با انتقال پایتخت کاهش نمی یابد و یکی از آنها زلزله خیز بودن این شهر و گسل های جوانِ زیر آن است که می تواند یک فاجعه بی سابقه در مقیاس جهانی ایجاد کند. اینکه طرح انتقال پایتخت چندبار مطرح شده و مسکوت مانده دلایلی مختلفی دارد. ولی بخشی از مهمترین این دلایل، همان مافیای فساد اداری و اقتصادی است که پشت صحنه ایفای نقش می‌کند. وجود این معضل و تشدید آن، با سه مورد قبل ارتباط دارد.

پنجم: تصویب طرح جامع حفظ و احیای محیط زیست

آمارها و عملکردها حکایت از ظلمی عظیم و بی سابقه بر محیط زیست کشور دارد و رد پای فساد و رانت خواری، بی برنامه گی و روزمرگی، غیر عقلانی و غیر تخصصی عمل کردن، و عملکرد مدیران بی تعهد و منفعت طلب در این حوزه هم دیده می شود. هم در دین اسلام و هم به موجب قوانین علمی و اصول عدالت، آب، خاک، گیاهان، حیوانات و طبیعت موجوداتی دارای حیات و قابل احترام هستند و بهره بردای از آنها در چارچوب قواعد اخلاقی و انسانی و با حفظ موجودیت آنها مجاز است. طبیعت و محیط زیست محل زندگی تمام انسان ها و نسل های آینده و سایر موجودات است و بر هم زدن تعادل آن یا تخریب و بی احترامی آن، چرخه محیط زیست را به هم زند و ضررهای جبران ناپذیر آن باز به خود انسان ها بر می گردد. به خصوص که ایران به عنوان یک منطقه خشک، دارای منابع بسیار محدود و معدودی از جنگل و گیاه و منابع آبی است. بروز و تشدید این فاجعه نیز با سه طرح اول ارتباط اساسی دارد.

ششم: تصویب طرح جامع سلامت، ایمنی و استانداردسازی

در دی ماه ۱۳۹۵ آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو داغی عظیم بر دل این ملت نهاد. کلینیک پزشکی سینا اطهر در خیابان شریعتی در ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ در آتش سوخت و پزشکان و پرستارانی در حال عمل جراحی قربانی شدند. حوادث و فاجعه های متعدد دیگری از جمله در کارخانجات، شهر بازی ها، سیستم حمل و نقل، مدارس و … همیشه وجود داشته است. هم اکنون روزی نیست که تعدادی کارگر و نان آور خانواده، در کارگاه های ساختمانی و سد سازی و معدن و کارخانجات و کارگاه ها دچار حادثه نشوند و جان خود را از دست ندهند. همین الان در بازار تهران و بسیاری از مکان های شلوغ و عمومی، همچنین در کارگاه ها و محیط های کاری، محیط های ورزشی و … انبوهی از سیم های برق رها شده، مواد آتش زا، کپسول گاز، وسایل غیر استانداردِ در حال استفاده، و شرایط بسیار ناایمن وجود دارد که هر کدام بالقوه استعداد بروز یک فاجعه را دارد. حتی بسیاری از منازل و ساختمان های مسکونی از نظر ایمنی گاز و برق و … مشکلات جدی دارند. چرا آتش نشانی و سازمان هایی که مسئول ایمنی و امنیت مردم هستند در چنین مواردی فقط تذکر می دهند ولی شهرداری اگر عوارض و سایر هزینه های خود را نگیرد ساختمان ها را پلمب یا کارها را متوقف می کند؟ آیا این به این معنا نیست که در قوانین ضعیف و ناکارآمد موجود و نگرش مدیران، پول با ارزش تر از جان انسان ها است؟ چرا سالی حدود بیست و پنج هزار انسان در تصادفات جان خود را از دست می دهند؟ چرا یک سیل که به آسانی قابل مدیریت و هدایت از طریق آبراه است اینهمه موجب تخریب و ویرانی و بی خانمانی مردم مظلوم و صبور ایران می شود؟

ضرورت دارد «طرح جامع ایمنی و استانداردسازی» در تمام عرصه ها و مکان ها با قاطعیت کامل، تمامی بخش ها و اجزای جامعه را ملزم کند استانداردهای ایمنی را رعایت کنند. از سوی دیگر و به عنوان بخشی از قانون، آموزش نکات ایمنی و تبیین اهمیت و ضرورت آن، در دستور کار رسانه ها و کتاب های درسی در تمام سطوح از مدارس ابتدایی تا دانشگاه ها قرار گیرد. این طرح نیز با سه طرح اول رابطه وثیق دارد. اما در خصوص سلامت که خود می تواند طرح مستقلی باشد، چنانکه از گزارش های رسانه های عمومی بر می آید مردم ایران در معرض خطر جدی سلامتی قرار دارند.

استفاده بی رویه و غیر استاندارد از کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی، استفاده بی رویه و غیر استاندارد از مواد هورمونی و آنتی بیوتیک ها در تولیدات دامی و لبنیات و مواد پروتئینی، استفاده از محصولات تراریخته و رنگ ها و مواد افزودنی در انواع مواد غذایی، نبود نظارت کامل و کافی بر مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و پروتئینی، نبود نظارت کامل و کافی بر غذاخوری ها (رستوران ها) و اغذیه فروشی ها و صدها موارد مشابه، سلامت عمومی تمام مردم جامعه و به خصوص کودکان را بی سروصدا به خطر انداخته است و هیچ نمود بیرونی هم ندارد.

هفتم: تصویب طرح جامع تشدید مجازات متخلفان در تمام امور

چرا در ایران اینقدر تخلف زیاد است؟ از تخلفات گسترده رانندگی گرفته به خصوص داخل شهر، انواع فساد و اختلاس و رشوه و بی نظمی اداری، کلاهبرداری های اینترنتی، تا جعل انواع مدارک دانشگاهی و پایان نامه نویسی و سرقت علمی، تا انواع سرقت و زورگیری و خشونت های اجتماعی. پاسخ روشن است: چون تخلف در ایران هزینه ندارد. به عبارت دقیق تر هزینه های تخلف و مجازات ها بازدارنده نیست و فرایندهای اقدام و رسیدگی در نظام اداری و انتظامی و قضایی برای رسیدگی سریع و قاطع، به شدت کُند و قدیمی است.

گویند که در قدیم که کمبود و قحطی هم بوده فردی حلوایی دزدید و خورد، او را پیش قاضی بردند و قاضی حکم کرد او را سوار بر الاغی در شهر بچرخانند و مردم او را «هو» کنند. این کار را کردند، در همین حال گزمه از او پرسید ناراحتی؟ پاسخ داد برای چه ناراحت باشم؟ حلوا را که خورده ام، خر را هم سوارم، مردم هم شادی و هلهله می کنند. چه بهتر از این؟ این وضعیت اغلب متخلفان در جامعه امروز ماست.   مثلا-و در مثل مناقشه نیست- اگر جریمه سرعت و سبقت غیرمجاز که مهمترین عامل کشته های رانندگی است، یا جریمه عبور از چراغ قرمز و خیابان یک طرفه که نشانۀ بدویت است یک چهارم قیمت ماشین بود، یا ارتکاب کوچکترین تخلف توسط کارمند دولت، حداقل محرومیت دائمی او از تمام مشاغل دولتی را به همراه داشت، یا کوچکترین سرقت علمی، اخراج و محرومیت دائمی عامل آن را از محل تحصیل و کار به دنبال داشت، تخلف و فساد و بی قانونی در جامعه رواج نمی داشت.

چرا پلیس فتا مرتب در مورد کلاهبرداری های اینترنتی به ده ها میلیون مردم- که بسیاری با فضای مجازی آشنا نیستند- هشدار می دهد ولی تعدای دزد و کلاهبردار با آزادی و امنیت و با قوت وقدرت به کار خود ادامه می دهند و هیچ ترس و نگرانی جدی ای هم ندارند؟ گاهی نیز جان برکفان نیروی انتظامی با زحمت و مسئولیت شناسی متخلفان و مجرمان را شناسایی و دستگیر می کنند و به نظام قضا تحویل می دهند ولی مجرم پس از مدتی با تجربه بیشتر و موفق تر از قبل آزادانه در جامعه کارش را ادامه می دهد.

هشتم: تصویب طرح حمایت از تولیدکنندگان دانش و اندیشه و فرهنگ

دانشگاه های کشور، مرکز علمی و پژوهشی، انجمن های علمی، مؤسسات فرهنگی و هنری، نویسندگان، سینماگران، هنرمندان، معلمان، خبرنگاران، انجمن های شعر و ادب و موارد متعددِ مشابه، تولیدکنندگان دانش و اندیشه و فرهنگ در کشور هستند. با تأمل عمیق و درازمدت و گذار از اندک مصادیق نقض، می توان دریافت که در شرایط امروز جهانی، اولا هستی و تداوم موجودیت هر کشوری،  ثانیا رشد و توسعه و پویایی آن و ثالثا موفقیت کشور در عرصه های بین المللی و نجات آن از موج های توفنده جهانی شدن که هیچ گریزی از آن نیست، به این قشر از جامعه بستگی دارد. سیاستمداران، حاکمان،  نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و انتظامی، شاخ و برگ های درخت جامعه، و ساختارهای سیاسی و اداری و اجتماعی تنه این درخت هستند، و دانشمندان و متخصصان و علما و هنرمندان و ادیبان و صاحبان تفکر و اندیشه و قلم، ریشه های جامعه به شمار می روند. میوه و ثمرۀ این درخت؛ پیشرفت و رفاه و آرامش و سعادت و تعالیِ جامعه و مردم است. جامعه ای با ریشه های نحیف، نه تنۀ مستحکمی خواهد داشت و نه شاخ و برگ های شاداب و نه میوه های شیرین، در نتیجه نمی تواند در مقابل تندباد حوادث روزگار دوام بیاورد. علل درهم ریختگیِ هنجاری و ارزشی، و گسیختگی های فرهنگی و اجتماعی را نیز در همین جا باید جستجو کرد. در یکی دو دهۀ اخیر، ریشه های این درخت کهنسال خیلی بیش از گذشته در معرض بی مهری و آفات قرار گرفته اند. دانشگاه ها و مراکز و موسسات پژوهشی به حمایت های جدی نیاز دارند، و برخی از افراد و صنوف فرهیختگان و نخبگان و هنرمندان حمایت قانونی و امنیت روانی می خواهند و گاهی نیز فقط انتظار دارند بدون مانع و مخل و مزاحم،  فضای کار داشته باشند.

نهم: تصویب طرح جامع عدالت

شاید هیچ موضوعی به اندازه عدالت در طول تاریخ بشر از چند هزار سال پیش تا کنون، دغدغه مردم و دانشمندان و حاکمان و حکومت ها نبوده است. هیچ موضوعی به اندازه عدالت توأمان ساده و پیچیده نیست. شعار و هیجان، تندروی و برانگیختن احساسات و مواردی از این قبیل، در تضاد و تناقض با اجرا و تحقق عدالت هستند. فهم و طراحی و اجرای عدالت اساسا یک امر نخبگانی است و توده مردم از نتایج و میوه های عدالت بهره می برند. عدالت را حاکمان و سیاستمداران اجرا می کنند ولی ابتدا بایه نظریه ها و نظام عدالت طراحی و تدوین شود و این کارِ دانشمندان و متفکران و موسسات دانشگاهی و پژوهشیِ علوم انسانی و اجتماعی است. حاکمان و سیاستمداران به طرح و نقشه و برنامه ای برای عدالت نیاز دارند که متخصصان و متفکران و فیلسوفان سیاسی آن را تهیه می کنند.

تحقق عدالت در گروی دانش، تعقل، خردمندی، آرامش، ثبات روانی و اجتماعی در کشور است تا ابتدا در شکل ساده در قالب چند اصل و در شکل کامل تر در قالب یک نظام کلان طراحی اجرا شود و در مرحله بعد در قالب خرده نظام های تخصصی تر، تمام موضوعات و حوزه ها را در بر بگیرد. با اینحال و به فوریت، مجلس یازدهم می تواند یک طرحی به تصویب برساند که چند اصل مهم و کلان عدالت را در بر داشته باشد و بتواند چند گام جامعه را به عدالت نزدیک کند.

دهم: بازنگری در قوانین تابعیت و ویزا

دنیای امروز به شدت دگرگون شده و نه تنها با صد سال و پنجاه سال گذشته، که حتی با ده سال گذشته هم تفاوت کرده است. به نظر می رسد هم اکنون قوانین مربوط به تابعیت و ویزا در ایران اگر مثل صد سال گذشته نباشد، دست کم متناسب با فضای جنگ سردِ حاکم بر دنیا یعنی حدود پنجاه سال پیش است. امور ویزا و تابعیت یک امر سیاسی است که باید وزارت امورخارجه و مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور تعیین کننده محوریِ آن باشند. رویکردهای سخت گیرانه و گاهی امنیتی در امور تابعیت و ویزا، نه فقط میلیون ها ایرانی و غیرایرانیِ مرتبط با ایران را در سراسر دنیا بی جهت به رنج و دردسر می اندازد، بلکه کشور را از فرصت های بسیار اقتصادی و صنعتی محروم می کند یا امکان حضور مغزهای متفکر جهانی و ایرانیان مقیم خارج را در ایران از بین می برد.

قوانین ویزا و تابعیت را حتما کسانی باید بنویسند که تجربیات طولانی و مکرر بین المللی دارند و مجلس و سایر نهادها نیز باید به این نظرات تخصصی و کارشناسی اعتماد کنند. گاهی نمی توان منکر سوء استفاده های احتمالی شد ولی استثناها و مشکلاتِ موردی یا موارد خاص را نباید قانون کرد. قانون باید گشایشگر و کارآمد و کمک کننده و تسهیل گر باشد، موارد خاص جداگانه رسیدگی شود. یکی از دهها موارد شایسته تجدید نظردر این زمینه، قانون چند تابعیتی و اعطای تابعیت مضاعف است که بهتر است بازنگری شود.

در بالا فقط به چند مورد از ده ها مسأله بنیادین جامعه ایران اشاره شد. طبعا مسأله های متعدد دیگری مثل اعتیاد و خشونت های اجتماعی و خانوادگی، مدرک گرایی و افت سطح علمی دانشگاهها، رکود پژوهش و بی توجهی به آن که مبنای هرگونه تصمیم درست و پیشرفت در جهان امروز است، کمبود انواع تجهیزات پیشرفته پزشکی برخی داروهای حیاتی در بازار، بی توجهی به میراث فرهنگی و تاریخی، فراموشی مفاخر علمی و فرهیختگان و الگوهای جامعه که به ضعف هویت ملی می انجامد، مشغول شدن نظام تعلیم و تربیت کشور به برخی مباحث سطحی و غفلت از مهارت های تفکر و زندگی در قرن بیست و یک، و صدها مسأله ریز و درشت دیگر وجود دارد که به راه حل های فوری نیاز دارند.

دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که هم اصول گرایی را فضیلت خود می داند و هم به جوان گرایی و انقلابی بودنش افتخار می کند و هم عاشق خدمت و حل مشکلات جامعه است، می تواند از طریق دو شأن قانونگذاری و نظارتی خود، برای حل مسأله های فوق اقدامات اساسی و منتج به نتیجه انجام بدهد تا نشان دهد علاوه بر اسم و شعار، در عمل نیز ارزشی و اصول گراست یعنی به حل مسأله های اصولی و بنیادین می پردازد، و در صدد رفع فساد و تخلف و رانت خواری، و احقاق حقوق و اجرای عدالت است.

بیش از دو هزار سال تاریخ فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی و تجربه های عملی، نشان می دهد که کار ملک و ملت و مملکت، با خردمندی و دانش و آرامش به سامان می شود چون بنیادهای پیشرفت و تعالی را فراهم می کند و غیریت سازی و منازعه و چالش و تندروی آفت آن است که گفته اند «هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار». ملک داری بر محور دانشمندان و خردمندان و متخصصان می چرخد و ابزار آن سعۀ صدر و مدارا است و فقط با مشروعیت مردمی تداوم می یابد.