مانیفست توسعه کشاورزی ایران

“قسمت نخست”
جایگاه و منزلت بخش کشاورزی

در نامه های پیشین تا حدودی به علل آشفتگی و بهره وری پایین این بخش در اقتصاد ایران اشاره شد در حالی که با همین شرایط هم طی سال ها از منفی شدن اقتصاد جلوگیری کرده است. در سلسله مباحث طولانی گذشته با ذکر مشکلات تاریخی پیشنهادات جامع برای توسعه کشاورزی پایدار کشاورزی ایران با اعلام پیش فرض های آن به برنامه ریزان و مجریان ارائه می گردد:

اقتصاددان: مشکل نخست یک مشکل پایه و عمومی و فرهنگی-اجتماعی در سطح جامعه است که غالباً در محافل و فضای اجتماعی و حتی دانشگاه ها و وزارتخانه به بخش کشاورزی به عنوان بخشی تنزل یافته و دون شأن و در طبقات پایین نگریسته می شود. اگر از شاگردان یک کلاس دبستان بپرسند شغل پدرتان چیست ناگاه یکی از آن وسط قبل از این که نوبتش برسد می پرد بالا و با افتخار می گوید پدرم پزشک متخصص است و از ته کلاس فریاد بلند می شود پدرم مهندس شرکت نفت است ولی بچه گاودار و مرغدار و زارع احیاناً خجالت می کشد با اعتماد به نفس و تحکم مانند دیگر همکلاسیان با افتخار شغل پدرش را بگوید؛ هر چند با این بی عدالتی آموزشی احتمالاً دیگر فرزند یک کشاورز و پزشک متخصص کمتر می توانند در یک کلاس باشند و مدارس لاکچری غیرانتفاعی احتمالاً از پذیرش هر دانش آموزی با هر سطح درآمد خانوار شاید معذور باشد.
پس در نگاه اول باید این نگرش اجتماعی تغییر یابد و جامعه با خدمتگزاران خود به دیده احترام بیشتری بنگرد. ممکن است فردا آموزش و پرورش بیانیه دهد که چنین نیست و لایه های اجتماعی شعار بدهند آقا این چه حرفی است و ما مخلص و چاکر دسته اول کشاورز و مرغدار و گاودار و باغدار و زنبورداریم و اصلأ با هزار دلیل اصطبل به مراتب بهتر از سالن بسکتبال و والیبال است و چه و چه .. اما ما که می دانیم این ها تعارف و افعال معکوس برره ای بید!!!!

بگذریم؛

اما این نگاه تحقیر آمیز از کجا آمده ؟!!

داستان دیگه نَمرُم ولایت را در نامه شماره ۱۸ بخوانید و اگر چه این ترانه طنزآمیز است لیکن در درون خود طعنه هایی بر منکوب ساختن سنت های جامعه روستایی در مقایسه با تجدد عالم شهری دارد.
اگر حدود ۵۰ سال به عقب برگردیم تعداد دانشکده های کشاورزی کشور بسیار محدود و در دانشگاه های بزرگ مستقر و به کلانشهرها محدود می گردید. اکثر استادان بخش کشاورزی تحصیلکردگان دانشگاه های بزرگ اروپا و امریکا بوده و اختلاف سطح علمی بین دانشکده های کشاورزی در ایران با پیشرفته ترین کشورهای دنیا زیاد نبوده و چون فضای جذب فارغ التحصیلان به دلیل کمبود شدید نیرو در کشت و صنعت ها و دولت بسیار خوب بود، تمایل زیادی به ورود به دانشکده های کشاورزی و رشته های زیر مجموعه وجود داشت و در نتیجه بهترین دانش آموزان نخبه فارغ التحصیل از دبیرستان ها جذب رشته های کشاورزی می شدند و واقعاً به معنای واقعی کلمه و تمام وقت دانشجو بوده و پس از تحصیل علوم مربوطه با عنوان مهندس با دانش در این دانشگاه ها تربیت و فارغ التحصیل شده و بلافاصله جذب و وارد بازار کار می شدند و سطح دستمزدها ودرآمدهای آنان هم به مراتب بهتر از خیلی از کارکنان دولت بود، چرا که تولید و درآمد مناسب کشت و صنعت ها و همچنین بودجه خوب وزارت کشاورزی و جمعیت کم کارکنان دولت درآمد سرانه آنان را نسبت به هزینه های زندگی در مقایسه با سایر مشاغل در سطوح بالاتری نشان می داد و تأثیر این درآمد بر سر و وضع خانه و زندگی و لباس و ظاهر اهل خانه و فرزندان هم در کوچه و خیابان نمودار می گشت و از سطح کوچه به اجتماع می رفت و این وضعیت مالی نسبتاً خوب در مقایسه با متوسط جامعه، ضمن ایجاد رفاه و آرامش نسبی در معیشت و اداره زندگی سبب ارج و قرب و اعتبار مهندسان کشاورزی و حتی سایر کارکنان می گردید و حتی شنیدم برخی از فارغ التحصیلان آن زمان در سایر رشته ها تحصیل کرده بودند که با توجه به مطلوبیت وضع کشاورزی به این رشته ها آمده بودند. در سال های پس از انقلاب توسعه کمّی بی حساب و کتاب آموزش عالی به ویژه دربخش کشاورزی در انواع دانشگاه های رنگارنگ آزاد و شبانه و عصرانه و صبحانه و پولکی و بی پول و با پول و راه دور و نزدیک و پیام نور و پیام کور و رشد قارچ گونه و مسابقه وار برخی از موسسات دولتی و غیردولتی سبب شد از شاطر نانوا گرفته تا راننده تاکسی هر کسی در یکی از همین خراب شده ها ثبت نام، پذیرفته و یک مدرک به زیر بغل بزنند و سطح مدرک و نه سواد واقعی بیکاران ما را از سیکل به دیپلم و از دیپلم به فوق دیپلم و فوق لیسانس و حتی دکترا برسانند و بعد هم که بحث رأی و مجلس پیش آمد با سفارش و با قانون و بی قانون کاه وار و با فشار ۵ برابر ظرفیت گونی بچپانند توی این ادارات و سازمان های دولتی و اتاق و میز کم آورند و فشار بر بودجه های جاری دولتی و اتاق ها که پر شد با طرح هایی که درآمدهای حقارت آمیزی داشته و با بیکاری تفاوتی نداشت و گاه حتی هزینه کرایه تاکسی هم از آن تحصیل نمی شد و به لعنت خدا هم نمی ارزید، تداوم یافت و این جوانان، جوانی شان رفت و بین زمین و هوا ماندند فقط و فقط به امید این که به یکی از همان اتاق ها به دیگر دوستانشان راه یابند و معلوم است که افزایش جمعیّت خانوار دولت باخزانه ای که خیلی وضعیت خوبی ندارد، چه سرانجامی دارد و این آثار و تبعات منفی بر عکس ۵۰ سال گذشته باز هم به خانه و کوچه و خیابان کشید و دقیقا آن اعتبار و ارزش اجتماعی قبلی خود را بازپس گرفت!!!!!

این وضعیت فارغ التحصیلانش؛ دقیقا استادان بخش کشاورزی هم حال و روز بهتری از دانشجویان خود نداشته و ندارند؛

برگردیم به مزرعه؛

کشاورزان چند دسته هستند بخش کوچکی که طی این سال ها توانستند سرمایه گذاری کنند یا ازخود یا از تسهیلات دولتی و یا تلفیقی از آنان تا حدی از آثار تورم و خشکسالی با مدیریت بهتر و امکانات مجهز خود کمتر صدمه دیدند و اگر هم زیانی می دیدند از سود بود اما دسته متوسط و خرده پاها تماماً از مایه زیان دیده و بانک کشاورزی مثل عزرائیل و با ابزارهای قانونی و تضمین های محکمی که در اختیار داشت، میخ های محکمی بر این تابوت می کوبید. هر چند برخی از خدمات ارزنده ی وزارت جهاد کشاورزی در این سال ها مانند توسعه آبیاری های نوین، توسعه گلخانه، مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی و صادرات تحسین برانگیز است.

پس اولین مشکل تحقیر بخش کشاورزی از کشاورز گرفته تا کارمند و مدیر و استاد و حتی وزیر این بخش است برای رسیدن به آن جایگاه قبلی و حتی بالاتر از آن چند کار می توان انجام داد:

۱- از طریق فضای رسانه ها از رادیو و تلویزیون گرفته تا فضای مجازی و حتی کتاب های درسی مقاطع مختلف از پیش دبستانی تا دانشگاه این کرامت وعزت نمایان و در جامعه عملاً نهادینه شود چرا که نزد دین مبین اسلام جایگاه کشاورزان در مناصب بسیار ارجمند تعیین گردیده است.

۲-با نظارت دقیق و نیازسنجی تعداد فارغ التحصیلان با نیاز کشور همسان سازی شود تا آینده شغلی آنان تضمین گردد.

۳-شرایط سرمایه گذاری خارجی و داخلی فراهم شود تا فرد بیکاری در جامعه یافت نشود.

۴-با درآمد بهتر که از بند ۳ حاصل می شود و همچنین ورود دانش و تکنولوژی به واحدهای تولیدی و بهره برداری منزلت اقتصادی و اجتماعی آنان بهبود یابد.

۵-در تصمیم گیری های محلی، روستایی، شهری، استانی و حتی ملی نه در شعار که در عمل مشارکت آنان جلب شود.

۶- منزلت آنان در نزد خود، خانواده و اجتماع به جایی برسد که اولاً خود به وجود خویش و شغلشان افتخار کنند و ثانیاً جامعه بدانان افتخار ورزد.

“قسمت دوم”
“کشاورزی با کدام اولویت؟!!
بازدهی اقتصادی تولید یا امنیت غذایی”

نگاه حاکمیت به بخش کشاورزی و ارزش گذاری به آن و تعیین جایگاه و اولویت در برنامه های ملّی بسیار مهم است چرا که بودجه امکانات و برنامه های آموزشی، تجاری، حقوقی و حمایت های دیگر بنا به میزان اهمیّت موضوع در این مسیر قرار می گیرد.

در کشور ما از اوّل انقلاب شعارهای بسیاری در باب اهمیت کشاورزی مطرح شده و می شود و حتی از کشاورزی به نام محور استقلال و توسعه کشور نام برده و البته آن چه معیار قضاوت نهایی می باشد میزان عمل به این شعارها با رجوع به بودجه است و سهم اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی و یارانه ها برای بهره برداران و سهم اعتبارات جاری میزان توجه به نیروهای شاغل را نشان می دهد که در کمال تأسف این عملیات و حمایت ها با آن شعارها همخوان نبوده و در سیر برنامه نویسی حتی سهم آن کاهش هم یافته است.

یک بخش دیگر از نگاه حاکمیت نوع و میزان انتظارات از این بخش است و اتفاقاً این همان نقطه ای است که تضاد و تعارض منافع؛ خودش را نشان می دهد.
در برخی از کشورها یک یا چند محصول خاص کشاورزی نماد و برند ویژه تولید آن کشور است مانند کاکائو در ساحل عاج که با تولید حدود یک و نیم میلیون تن تقریباً ۳۰ درصد کاکائوی جهان را تولید می کند؛ قهوه و نیشکر برزیل، انار، زرشک، زعفران و پسته ایران، کلزای کانادا، ارزن و نخود و زنجبیل و پاپایا و موز هند، سویا و ذرت امریکا، برنج چین و تایلند و اندونزی، پالم اندونزی و مالزی، زیتون اسپانیا و گاو هلشتاین و کمباین وتراکتور جاندیر آلمان و … نمونه ای از چسبندگی محصول و برندینگ یک کالا با نام یک کشور است و آن کشورها این محصولات را بخشی از هویت جغرافیای گیاهی و سرزمینی خود می دانند و قطعاً بر استمرار تولید و تجارت آن نظر دارند که این تعلق خاص بخش کشاورزی نبوده و در صنعت و معدن و غذا و حتی صادرات فوتبال هم تصدیق دارد که مثلاً ایتالیا در پیتزا و آرژانتین و برزیل از صادرکنندگان بزرگ فوتبال به جهان و به ویژه اروپا هستند.
برای تعیین اولویت کشاورزی سیاست گذاران دقیقاً سر دوراهی زیر قرار می گیرند:

۱- با حس و تخمین خطر تحریم بیرونی و عدم تمایل یا امکان تأمین مایحتاج غذای اصلی از محصولات و فرآورده های غذایی استراتژیک تولید از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، روغن نباتی، شیر، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ، شکر، سیب زمینی و پیاز و…؛ خودکفائی آن ها با هر شرایط و هر قیمتی در اولویت قرار گیرد.

۲-نظام تصمیم گیر با ذهنیت سهولت تأمین آن از بازارهای جهانی اولویت را بر خودکفایی نگذاشته و اراده کند با ارتباطات اقتصادی وتجارت بین المللی مایحتاج خود را از بازارهای جهانی تأمین کند. بدیهی است شرایط این بند باید با اطمینان از تحکیم و پایداری روابط سیاسی- تجاری تضمین گردیده باشد.
در هر دو نظریه اولویت تأمین امنیت غذایی است ولی در اولی نگرانی از آن وجود دارد که مبادا دشمن بیرونی غذا را به عنوان حربه ای سیاسی مطرح کند و از آن به مثابه اسحله و ابزار تحریم و فشار استفاده نماید و بدین لحاظ امنیت در مقام نخست قرار می گیرد در مقوله ی دوم تراز تجاری و یا حتی گاه عوامل محدود کننده تولید مانند آب سبب می شود که با مصرف همان میزان آب محصول و یا فرآورده با ارزش افزوده بالاتری برای نیاز داخلی و صادرات تولید شود و کالاهایِ بیش آب بر و یا کل یا کسری محصولات و ذخائر استراتژیک از خارج تامین و در برخی مواقع تهاتر شود به گونه ای که تراز این مبادلات مثبت و به نفع ورود ارز به کشور گردد.

اگر قرار است اولویت تأمین کالای استراتژیک کشاورزی باشد و دولت تمایل به نیل به خودکفایی در محصولات اساسی دارد و این محصولات در ردیف اولویت مزیت نسبی قرار نمی گیرند مابه التفاوت هزینه فرصت باید از روش های گوناگون تامین و برای تولید کننده جبران شود ولی شوربختانه آنچه ما می بینیم حذف تدریجی یارانه نهاده های اولیه تولید و تحمیل هزینه که گاه ارزی هم هست و بالاتر از طبقه ریالی در شرایط تورمی و کاهش ارزش برابری پول ملی در برابر ارز خارجی کفه هزینه تولیدکننده را سنگین و قیمت تمام شده کالا را بالا می برد و بدبختانه دولت در این شرایط دو تحمیل دیگر نیز به کشاورز وارد می سازد:

۱- منع صادرات به بهانه تامین نیاز داخلی

۲- سرکوب قیمت و وارد کردن زیان به تولید کننده در واقع هزینه ها به دلار و فروش به ریال می شود و این بدترین ستمی است که می توان به تولید داخلی زد بدبختی بعدی این قیمت گذاری دستوری در شورای اقتصاد انجام شده که فروشنده که همان کشاورز باشد در این تعیین نرخ دستوری و تحمیلی هیچ گونه نقشی ندارد!!!!
آقایان پروفسور اقتصاد از این بخش کشاورزی جز سرکوب و فقر و انداختن بار دولت به کفه ترازوی تولیدکننده چه در می آید انتظار دارید سرمایه گذار خارجی وداخلی با این شیوه ناعادلانه به سمت توسعه آن داوطلبانه برای سرمایه گذاری التماس کند؟!!!
هرگز چنین کشاورزی پیشرفت نخواهد کرد.
من شدیداً معتقدم کشاورزی در ایران نه تنها از دولت یارانه نمی گیرد بلکه به او سوبسید هم می دهد!!!

حکومت باید یک راه یا تلفیقی از دو راه را برگزیند و تکلیف خود و کشاورز را معین سازد اگر می خواهد خودکفا شود باید هزینه اش را هم بپردازد اگر هم می خواهد منابع پایه کشور را با اقتصاد محدودکننده ترین عامل تولید یعنی آب اقتصادسنجی کرده و هم کارآیی عملکرد ریالی و هم محصولی را بسنجد باید با اتخاذ سیاست روابط مستحکم با شرکای سیاسی و تجاری خود اطمینان را به خود و کشاورزان بدهد. این همان قطعه بزرگ گمشده پازل کشاورزی ایران است که هرگز متخصصان تولید، بازرگانان و سیاستمداران حوزه سیاست خارجی هرگز در طی این سال های پس از انقلاب حتی یک بار هم پای میز مذاکره و هم اندیشی ننشسته اند.
و اینجاست که مباحث اقتصاد سیاسی و همچنین روابط دیپلماسی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

کدام تصمیم از آستین نظام به روی کاغذ تولید و تجارت کشاورزی سرازیر می شود که عقلانیت بیشتری بر آن حاکم است؟!!

جواب این سوال مهم را به شما وا می گذارم!!!!

ضمن این که وقتی بحث کمبود آب هم پیش می آید مبحث بسیار بسیار مهم “کشت فراسرزمینی” به عنوان یک راهکار قابل بررسی پیش می آید که در آینده به آن مفصل خواهم پرداخت.

/پ