قانون رسیدگی‌ به اموال وزرا و کارمندان دولت؟

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، مقابله با فساد اداری و سیاسی کارمندان دولت و برخی از دیگر از مقامات ، سبب گردیده بود تا قانونی در رابطه با رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان به تصویب مجلس برسد که تحت عنوان ” قانون از کجا آورده ای ” شناخته شده است .
‌این قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به ‌آنها است که به اختصار تحت عنوان ‌قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت شناخته میشد .
قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است ، در جلسه سه‌ شنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت ( ۱۳۳۷ ) به ‌تصویب مجلس شورای ملی رسیده و الزاماتی را در خصوص لزوم اعلام اموال برخی مسئولان مقرر نموده است .
‌حالا نگاهی به این قانون می اندازیم.

قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

ماده اول
از تاریخ تصویب این قانون ، وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و ‌اعضاء انجمن ‌های شهر و کارکنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر‌که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه ‌کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند به استثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند ، مکلف ‌هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که طبق تصویب‌ نامه هیات وزیران تعیین‌ خواهد گردید ، تسلیم و رسید دریافت دارند .
‌تبصره – کلیه کارمندانی که جدیدا به خدمت دولت یا یکی از مؤسسات فوق ‌الذکر وارد می‌شوند ، باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی و درآمد ‌خود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند .
‌
ماده دوم ‌
صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد و اسناد بهادار و‌ جواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود .
‌تبصره – صورت مزبور در روی اوراقی که از طرف دولت تهیه و در آن فهرست دارایی که باید صورت داده شود تعیین گردیده است ، تسلیم مشمولین‌ ماده یک می‌شود که از تاریخ دریافت ظرف دو ماه آنها را تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند.

ماده سوم‌
مشمولین ماده اول مکلفند هر سال ظرف ماه های فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان ‌تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طرق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند .

ماده چهارم
اشخاص فوق در صورتی که در مواعد مقرر صورت ‌های مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم نکردند ، بار اول به مجازات‌ انفصال و محرومیت از خدمت از یک تا دو سال و در صورت تکرار به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده ‌اول محکوم می‌شوند . همچنین هر یک از مشمولین مذکور فوق که صورت دارایی خود یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی خود را عالما و‌ عامدا بر خلاف واقع تنظیم نماید اعم از این که حیله و تقلبی به کار برد و یا قسمتی از دارایی را کتمان نماید ، به مجازات انفصال دائم و محرومیت از‌خدمت دولت و مؤسسات مذکور در این قانون و ضبط آن قسمت از دارایی که در صورت قید نگردیده و متعلق به خود کارمند می ‌باشد به نفع خزانه ‌دولت محکوم می ‌شود .

ماده پنجم
مشمولین ماده اول مکلفند به کلیه پرسش های مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند . در صورتی که اضافه ‌دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال ‌محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز‌ محکوم خواهد گردید .
‌تبصره ۱ – منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولین مواد فوق که جزء مأمورین دولت یا شهرداری یا بنگاه های مذکور در قانون راجع به محاکمه ‌مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۶/۲/۱۳۱۵ نمی ‌باشند انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محرومیت از خدمات دولتی ( ‌اعم از کشوری و‌لشگری ) و شهرداری است .
‌تبصره ۲ – در مورد افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور ، منظور از انفصال و محرومیت موقت از خدمت ( ‌بدون‌کاری ) و انفصال محرومیت دائم از خدمت به ( ‌اخراج از خدمت و محرومیت از خدمت در ادارات دولتی و مؤسسات مذکور در ماده اول است ) .
‌تبصره ۳ – انفصال و محرومیت موقت و دائم مقرر در این قانون جنحه مهم محسوب می ‌شود .ماده ششم
رسیدگی به صورت های مزبور و تشخیص انطباق موضوع با مواد ۴ و ۵ قسمت کارمندان کشوری به عهده اداره کل بازرسی کشور و در ‌قسمت نیروهای مسلح به عهده اداره بازرسی ارتش خواهد بود . ادارات مزبور در صورتی که تشخیص دادند موضوع قابل تعقیب کیفری است آن را به‌دادسرای صلاحیت ‌دار ارجاع می ‌نمایند تا طبق مقررات کیفری اقدام به عمل آید .
‌
ماده هفتم
کسانی که طبق این قانون از طرف دادستان در دادگاه های دادگستری یا دادگاه های نظامی تحت تعقیب واقع شوند از خدمت معلق یا ‌بدون کار می ‌شوند در صورتی که بر حسب حکم دادگاه برائت حاصل نمودند ، ایام تعلیق یا بدون کار جزء خدمت آنان محسوب و حقوق مدتی را که به ‌علت تعلیق به آنان پرداخته نشده دریافت خواهند کرد .

ماده هشتم
صورت های مزبور و مندرجات آن سری است و افشای آن قبل از صدور کیفرخواست به کلی ممنوع است و متخلفین به مجازات مقرر در‌ماده ۲۲۰ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد .

ماده نهم
وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرا این قانون هستند
_______

تاریخ تصویب این قانون سه‌ شنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت ( ۱۳۳۷ ) است یعنی حدود ۶۳ سال قبل
یادم نمی آید این قانون پس از انقلاب ملغی و یا ابطال گردید.
اما ظاهرا هیچ وقت اجرا نشد و اگر هم اجرا شد ، هیچ وقت رسانه ای نشد؟
ظاهرا موضوع شفاف سازی که از دغدغه های مردم است بوده و است و هیچ ربطی به انقلاب و انقلابی گری ندارد.
شفاف سازی و حفظ و مواظبت از امانت مردم حق الناس است

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع