صندوق پیشرفت و عدالت؛ محرک توسعه استانها

صندوق پیشرفت و عدالت؛ محرک توسعه استانها
نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم در روزهای آتی در حالی به مجلس می¬رود که رویکردهای کلان این لایحه؛ شامل رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد می‌شود که در نهایت به دنبال رشد اقتصادی ۸ درصدی براساس اسناد بالادستی ترسیم شده است.
رویکرد اصلی بودجه، یک نگاه کاملاً عملیاتی، اجرایی و متناسب با شرایط و نیازهای کشور هست که باید تلاش کنیم از ظرفیت بودجه، حداکثر بهره¬برداری را داشته باشیم. ضمن اینکه باید در بودجه به سمتی حرکت کنیم که از تمرکزگرایی به تمرکززدایی برسیم تا با یک نگاه واقع گرایانه بتوانیم گام مهمی در راستای رشد و توسعه متوازن در کشور برداریم.
از این رو، قرار است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱؛ صندوق پیشرفت و عدالت ایران جایگزین صندوق کارآفرینی امید شود و همچنین در ۳۱ استان صندوق‌های تابعه شکل بگیرد. در حال حاضر صندوق کارآفرینی امید؛ تسهیلات قرض الحسنه،‌ تسهیلات خرد به اشتغال و تکمیل و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ پرداخت می‌کند.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده که منابع این صندوق تقویت شود و از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت،‌ سود و بهره مالکانه معادن و ۲۰ درصد از اعتبارات قانون استفاده متوازن خواهد بود. در قانون استفاده متوازن ۳ درصد از کل بودجه کسر و برای توسعه متوازن و عدالت به مناطق محروم و کم برخوردار در نظر گرفته می‌شود. یکی از اهداف دولت سیزدهم، رشد اقتصادی ۸ درصدی است. برآوردهای مقدماتی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که علاوه بر اختصاص منابع لازم برای طرح‌های عمرانی که معمولا به عنوان موتور محرک اقتصاد نامیده می‌شود،‌ منابع مجزا برای صندوق پیشرفت و عدالت کشور که رقمی حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است از محل‌های گفته شده؛ در نظر گرفته خواهد شد. از آنجایی که گفته می‌شود حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برای تجهیز تولید، اشتغال و رشد اقتصادی در بودجه سال آینده رقم قابل توجهی خواهد بود.
در بودجه سال آینده دستگاه ها و استان ها باید در برابر اختیاری که می گیرند پاسخگو باشند. سال آینده برای هر استان صندوقی در نظر گرفته می شود تا انگیزه لازم برای تجهیز استانی منابع هم ایجاد شود. صندوق پیشرفت و عدالت استانی با این رویکرد حتماً می‌تواند یک اقدام مناسب باشد که هم منابع دولت و هم فرصت‌های دورن استانی و ظرفیت‌های داخلی به کمک توسعه استان‌ها بیاورد و اساساً یک فرصت مشوقی است برای استان‌ها. کاهش هزینه‌ها، احصای نیازهای واقعی استان و انعکاس آنها به دستگاه‌های ملی، تلاش برای افزایش سهم استان از منابع مالی معادن، به فعلیت رساندن ظرفیت‌‌های توسعه در صنایع بزرگ و ایجاد صنایع پایین‌دستی باید در اولویت مدیران قرار گیرد. این صندوق های سرمایه گذاری، نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی به ویژه در مواقع بحرانی و رکود نظیر شرایط پساکرونا دارند.
منابع دولت بسیار محدود است، بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد اگر این روند ادامه یابد؛ استان‌ها با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. اگر به استان ها، اختیارات بیشتری بدهند مدیران استانی می‌توانند در پهنه جغرافیایی خود برنامه‌ریزی کنند که این امر به نفع کشور است. در سیستم اداره متمرکز کشور، دولت عملا در قبال استان‌ها پاسخگو نیست اما در صورت تمرکززدایی، درآمدهای استان‌ها در پهنه جغرافیایی استان‌ها هزینه می‌شود و دولت، سیاستگذار و مدیر خواهد بود.
لذا لزوم اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ در راستای تمرکززدایی بسیار مهم است. تلاش بر ایجاد یک رویکرد تحولی در حوزه تخصیص و اعتبارات بودجه ای در کشور در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر بودجه‌های ملی در اختیار وزارتخانه هاست اما با تمرکززدایی این بودجه‌ها به استان ها واگذار خواهد شد و استان‌ها در مورد اجرای پروژه‌های ملی، تصمیم گیری می‌کنند. پیش بینی دولت در بودجه ۱۴٠۱ این است در استان‌ها با ایجاد صندوق‌های پیشرفت و عدالت و پیش بینی منابع و در اختیار قرار دادن آن‌ها به استانداران، سرعت بیشتری به فعالیت‌‌ها و توسعه بدهد.
استان‌ها، ظرفیت‌ها و منابع عظیمی دارند که می‌توانند با کمک بخش خصوصی این صندوق‌ها را تقویت کنند، این کار موجب توسعه استان‌ها خواهد شد این صندوق‌ها کمترین وابستگی را به بودجه دولت خواهند داشت و از تکانه‌های اقتصادی آسیب نمی‌بینند. علاوه بر این، رقابت بین استان‌ها برای تقویت این صندوق‌ها ایجاد خواهد شد که می‌تواند منشا ایجاد تحول جدی در توسعه استان‌ها باشد. تمرکز قدرت در استان ها به گونه ای اجرا شود که اختیارات در سطح استان بین فرمانداران و مدیران کل توزیع شود. باید تمرکززدایی به گونه ای باشد که مدیران احساس کنند در توسعه استان ها نقش دارند. مدیران فقط مجری سیاست ها نیستند بلکه باید بتوانند خلاقیت داشته باشند و ایده بدهند تا مسیر توسعه استان ها باز شود.
استان ها با اختیارات بیشتر در زمینه جذب منابع و سرمایه گذاری، فضای مناسبی را برای پیشبرد برنامه های توسعه استانی خواهند داشت. شوراهای برنامه¬ریزی استان‌ها محور اصلی برنامه¬ریزی می شوند و با اختیارات بیشتری می توانند نسبت به جذب منابع و هزینه آنها تصمیم¬گیری کنند. با اعطای اختیارات بیشتر به استان¬ها، زمینه جذب منابع و هزینه بهینه آن با توجه به نیازهای واقعی استان را فراهم کرده و بر اساس این طرح، پروژه ها عمدتا در استان ها تعریف می گردد. بر این اساس برنامه های آمایش در صورت لزوم در سطح استان ها با توجه به نیازها و مقتضیات اصلاح می شود. اساس برنامه ریزی در استان شکل خواهد گرفت و منابع در استان، تعریف و هزینه می شود.
در مجموع طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در لایحه سال ۱۴۰۱ ، تجهیز منابع در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد شده تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع، کارسازی شود؛ بخشی از منابع ناشی از سهم تولید در هدفمندسازی یارانه‌ها و بخش دیگر از طریق منابع عمومی و ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفته شده است.
این مدل به گونه‌ای طراحی شده که درآمدزایی مازاد هر استان به خزانه واحد دولت واریز نمی‌شود و به صندوق پیشرفت و عدالت هر استان منتقل شده و برای امورات طراحی شده هزینه می‌شود. بنابراین قرار هست که کشور در دولت سیزدهم، «استان¬محور» اداره ‌شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست‌های کلان، کوشا باشند. نهایتا این که با فعلیت یافتن این امر، از بار استان‌ها در بودجه ملی کاسته شده و از طرف دیگر، موتور محرکی برای انگیزه بیشتر استان‌ها برای سرمایه¬گذاری، بهره¬وری و توسعه و پیشرفت خواهد بود.

م.حاجی زاده