شکست دخالت دولت در بازار

کارشناسان هرگونه محدودیت، ممنوعیت و قیمت‌گذاری در بازار فولاد را محکوم به شکست می‌دانند

در حالی که وزارت صمت از خروج عرضه محصولات فولادی از بورس کالا در صورت عدم توافق شورای آهن و فولاد سخن گفته اما فعالان فولادی این مساله را مثبت ندانسته و باور دارند که برای فولادی‌ها باید و نبایدی نمی‌توان تعیین کرد، ‌چراکه در همه جای دنیا بازار روند طبیعی خود را طی می‌کند و ما هم بهتر است همین رویه را پیش بگیریم. ضمن اینکه بهتر است به انتخاب خریدار و فروشنده احترام گذاشت و به دور از هیچ اجباری برای انجام معاملات در کانال‌های مختلف پیش رفت.
در واقع وقتی بورس کالا کار خود را انجام دهد و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به صورت آزاد در این عرصه فعالیت کنند، به طور حتم شاهد آن خواهیم بود که بازار به ثبات می‌رسد و همه از این شرایط نفع می‌برند.
این در حالی است که بازار هیجانی و بی‌ثبات مورد نظر هیچ‌یک از تولیدکنندگان و فعالان فولاد نیست و ایده‌آل همه فعالیت در بازار باثبات است. در غیر این صورت دود نوسانات قیمت و تصمیمات دستوری به چشم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌رود و در این بین تنها برخی به عنوان دلال و واسطه‌گر از شرایط به وجود آمده بهره می‌برند.
اما از طرفی کارشناسان نسبت به حذف مداخله دولت بدبین هستند و مطرح می‌کنند که به دلیل وجود منفعت قیمت‌گذاری دستوری برای اشخاص خاص، حذف این نوع نرخ‌گذاری از اقتصاد کشور ناممکن است.

لزوم دوری از هرگونه اجبار برای بازار

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، در این خصوص عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد ایران به اظهارات اخیر معاون وزیر صمت مبنی بر خروج عرضه محصولات فولادی از بورس کالا در صورت عدم توافق شورای آهن و فولاد واکنش نشان داد و عنوان کرد: در حال حاضر بازار کاملا به صورت رقابتی پیش می‌رود. تعیین کانال مبادله کالا باید به انتخاب خریدار و فروشنده باشد و نباید هیچ اجباری برای انجام معاملات در کانال‌های مختلف باشد.
«بهادر احرامیان» تاکید کرد: در صورتی که از مداخله در بازار فولاد خودداری شود و اجازه دهیم بورس کالا کار خود را انجام دهد و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به صورت آزاد در بورس فعالیت کنند و روند عرضه و تقاضا حاکم باشد، بازار به ثبات می‌رسد. در واقع، تعیین کانال مبادله کالا باید به انتخاب خریدار و فروشنده باشد.
وی با اشاره به مخالفت خود در خصوص قیمت‌گذاری دستوری گفت: در زنجیره فولاد تمایلی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، ضمن اینکه تعیین قیمت‌ها حتی تعیین قیمت پایه محصولات فولادی در خارج از بورس کالا، نادرست است.
احرامیان با اشاره به مشکلات زنجیره فولاد، اظهار کرد: با توجه به پایین بودن بیش از حد قیمت مقاطع طویل در مقایسه با قیمت ورق فولادی، در شرایط تفاهم و همدلی شورای آهن و فولاد در تعیین ضرایب قیمتی باید حل شود.
به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد ایران برپایی نشست‌های شورای آهن و فولاد اتفاق خوبی برای زنجیره فولاد است و می‌تواند نظر و ایده مشترکی را برمبنای مذاکره بین فعالان صنعت فولاد در تعیین قیمت محصولات فولادی فراهم کند.

نسخه تعیین قیمت پیشنهادی

عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد ایران درباره نسخه تعیین قیمت پیشنهادی انجمن تولیدکنندگان فولاد به شورای آهن و فولاد گفت: پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان فولاد همانند سایر اعضای انجمن‌های سه‌گانه، تعیین ضرایب قیمتی مشخص برای محصولات فولادی است که تا حدود زیادی نیز میزان ضرایب قیمتی تعیین‌شده فولادسازان به دیگر انجمن‌ها بسیار نزدیک است.
«احرامیان» تصریح کرد: نزدیک شدن ضرایب پیشنهادی انجمن‌ها به یکدیگر، موجب نزدیک شدن آراء و نظرات آنان به یکدیگر می‌شود و این موضوع حکایت از نزدیک شدن نظرات انجمن‌ها به یکدیگر دارد.
وی بهترین پیشنهاد عملیاتی را معقول شدن قیمت‌ها در بازار داخل متناسب با نرخ‌های جهانی عنوان و مطرح کرد: بازار هیجانی مورد نظر هیچ‌یک از تولیدکنندگان و فعالان بازار فولاد نیست و ایده‌آل تولیدکنندگان فعالیت در بازار باثبات است، چراکه دود نوسانات قیمت در ابتدا به چشم تولیدکننده می‌رود و مصرف‌کنندگان نیز از قیمت‌های پایین قطعا نفعی نخواهند برد بلکه عده‌ای دلال و واسطه‌گر از شرایط به وجود آمده بهره خواهند برد.
وی تاکید کرد: ایران به عنوان یک صادرکننده فولاد شناخته می‌شود و طبیعی است که قیمت در بازار آن با فرمولی نزدیک به نرخ‌های جهانی محاسبه شود البته در بسیاری از کشورهای صادراتی، قیمت داخل از قیمت‌هایی که کارخانجات برای صادرات اعلام می‌کنند، تا حدودی بالاتر است.

هر نوع قیمت‌گذاری محکوم به شکست است

در ادامه عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: هر نوع محدودیت، ممنوعیت و قیمت‌گذاری، دخالت در مکانیسم بازار محصولات فولادی تلقی می‌شود و محکوم به شکست است. بهرام شکوری با اشاره به الزام وزارت صمت برای عرضه تمام محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا اظهار کرد: اغلب فعالان صنعتی و معدنی با دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا مخالف هستند؛ هر چند حتی این شیوه مخالفت، هم به نوعی دخالت محسوب می‌شود اما هر نوع محدودیت، ممنوعیت و قیمت‌گذاری دستوری، آفت صنعت و معدن کشور به حساب می‌آید.
وی با بیان اینکه بورس کالا بازاری برای عرضه انواع کالاها و محصولات است، گفت: تولید‌کنندگان و فعالان صنایع معدنی می‌توانند در بورس کالا محصولات‌شان را عرضه کنند و به فروش برسانند اما اگر برای فروش محصولات الزام مطرح شود، کار اشتباهی است که وزارت صمت بر آن اصرار دارد.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به تعهدات و سپرده‌گذاری‌های مالی تولید‌کنندگان در بورس کالا برای فروش محصولات‌شان، تصریح کرد: وقتی فعالان معدنی و صنعتی در مدت زمانی مشخص مثلا پنج یا ده سال می‌توانند محصولات‌شان را به فروش برسانند، چرا باید آن را در بورس عرضه کنند چون حضور در این بازار هم شرایطی مثل سپرده‌گذاری مالی، ارزیابی عملکرد تولید و امثالهم دارد که عملا دست و پای فعالان و تولید‌کنندگان را می‌بندند.
شکوری گفت: وزارت صمت تولید‌کنندگان را مجاب و مجبور به عرضه در بورس کالا می‌کند در حالی که به راحتی می‌توانند قراردادهای طولانی‌مدت برای فروش محصولات خود به صورت تضمینی ببندند.

احتمال حذف قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد

در این باره اما یک فعال فولادی به دلیل وجود منفعت قیمت‌گذاری دستوری برای اشخاص خاص، حذف این نوع نرخ‌گذاری از اقتصاد کشور را ناممکن دانست. «بهروز امجدیان» درباره اصرار وزیر صمت بر عرضه کامل زنجیره فولاد در بورس کالا، بیان کرد: در الگوی جدید وزارتخانه با دسته‌بندی محصولات به محصولات دارای مازاد و کسری، شرایط صادرات برای هر محصول مشخص می‌شود و دیگر نیازی به صدور مجوزهای صادرات و تیک‌های صادراتی نخواهد بود. در واقع، شرکت‌ها می‌توانند محصولات عرضه شده اما معامله نشده در بورس کالا را به طور مستقیم صادر کنند.
وی با بیان اینکه با این دستورالعمل، تقریبا تمام شیوه‌نامه‌های موجود کنار می‌رود و دستورالعمل جدید جایگزین آنها می‌شود، گفت: در این راستا، کلیه کالاها و محصولات زنجیره فولاد باید در بورس کالا عرضه شوند و هیچ کالایی خارج از بورس فروخته نشود، ضمن اینکه دولت و وزارتخانه نباید در قیمت‌گذاری هیچ‌گونه مداخله‌ای داشته باشند.
این فعال صنعت فولاد با بیان اینکه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا در نیمه نخست امسال ۲ برابر شده است، گفت: ناگفته نماند درخصوص این موضوع نمی‌توان به طور قاطع صحبت کرد، چراکه موافقان و مخالفان این طرح مشخص نیستند.
امجدیان با اشاره به وضعیت قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف به خصوص در فولاد، اذعان کرد: با توجه به منفعت‌ها و سودهایی که اشخاص خاصی از این نوع نرخ‌گذاری کسب می‌کنند، می‌توان گفت قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد کشور حذف نخواهد شد. در واقع، این نرخ‌گذاری برای صنایع مختلف واکنش مثبتی را به همراه نخواهد داشت و در روند منفی رشد اقتصادی تاثیر بسزایی می‌گذارد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع