رتبه سهولت کسب و کار ایران به زیر ۵۰

نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران گفت: با کاهش مدت زمان شروع کسب و کار و دیگر اقداماتی که در دستور کار قرار دارد، به نظر می‌رسد بتوانیم از رتبه ۱۲۷ سهولت کسب و کار در جهان حتی به زیر ۵۰ هم برسیم.

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه با استقرار دستگاه‌های ذی ربط در یک ساختمان، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار ایجاد شده است، اظهار کرد: زمان شروع کسب و کار تا پیش از این ۷۳ روز بود که در حال حاضر به ۳ روز تقلیل یافته است که اگر تمام مدارک و فرآیندها آماده باشد این زمان به ۱.۵ روز هم می‌رسد. ضمن اینکه تعداد مراحل نماگر شروع کسب‌وکار از ۱۰.۵ به ۴.۵ مرحله کاهش یافته است که چنانچه بانک جهانی این تغییرات را بپذیرد، رتبه نماگر شروع کسب‌وکار از ۱۷۸ به شدت پایین خواهد آمد و ارتقا می‌یابد.

به گزارش اقتصاددان  به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا نجفی منش تصریح کرد: بانک جهانی هرساله ۱۰ شاخص موثر در سهولت کسب و کار تمام کشورها را بررسی می‌کند که براساس این گزارش‌ها ایران نمره و رتبه خوبی در شروع کسب و کار و برخی دیگر از شاخص‌ها نداشت. به نحوی که رتبه ایران در این بخش از گزارش آخر بانک جهانی یعنی ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور، ۱۷۸ و رتبه کلی ایران نیز ۱۲۷ بود.

به گفته وی، شاخص انجام کسب وکار بانک جهانی شامل ۱۰ زیرشاخص است. شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت بدهی جزو این شاخص‌هاست که ما نیز در حال اصلاح برخی از این موارد هستیم.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با تاکید براینکه این رتبه اصلا مطلوب نیست، گفت:  با کاهش مدت زمان شروع کسب و کار و دیگر اقداماتی که در دستور کار قرار دارد، به نظر می‌رسد بتوانیم از رتبه ۱۲۷ سهولت کسب و کار در جهان حتی به زیر ۵۰ هم برسیم که البته به عزم راسخ و همت عالی تمام بخش ها نیاز دارد.

نجفی منش ادامه داد: از دیگر اقداماتی که به جز شروع کسب و کار در دستور کار قرار گرفته و برخی از موارد آن روی میز مجلس است، مسائل مربوط به دادگاه‌های تجاری و حمایت از سهام داران خرد و تجاری، اصلاح قانون ورشکستگی و اخذ اعتبار از بانک است.

وی به این موضوع نیز اشاره کرده که اصلاحات انجام شده در گزارش ۲۰۲۱ تاثیرگذار نخواهد بود چرا که عملکرد ۲۰۲۰ در آن لحاظ می‌شود اما ممکن است در گزارش سال بعدی تاثیر خود را بگذارد و رتبه ایران بهبود یابد.

ع