راهبری ماشین مش ممدلی با اندیشه‌های نئولیبرال!

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

تعیین قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی و سیاست‌های افزایش قیمت بنزین، یکی از عوامل مهمی است که در کوتاه مدت پارامترهای کلان اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تجربه کشور عزیزمان ایران نشان می‌دهد که دولت‌ها و در معنایی کلان‌تر حکومت، زمانی که با مشکل کسری بودجه مواجه می‌شوند خواسته یا ناخواسته و شکلی یا محتوایی به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی حرکت می‌کند. بنظر می‌رسد مبانی فکری و اهداف اظهاری این افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بیشتر افزایش عدالت در توزیع یارانه انرژی با هدف کاهش فقر مطلق و جلوگیری از قاچاق سوخت می‌باشد. در این میان، اندیشکده حکمرانی شریف نیز از سال ۱۳۹۴ به‌عنوان حلقه‌ای مکمل در روند حضور مراکز دانشگاهی کشور در حل مسائل عملی عرصه عمومی کشور و با هدف بسترسازی، توسعه و جهت‌دهی ظرفیت‌های نخبگانی در مسیر رشد و تعالی ملی به عنوان بخشی مستقل و در قالب اندیشکده‌ای دانشگاهی در پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف ایجاد و مشغول به فعالیت شده است. در راستای اعمال اصلاحات این حوزه، آخرین تجربه در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی به آبان ماه سال ۱۳۹۸ بر می‌گردد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت به دلیل اعمال تحریم‌ها، سیاست‌های ناصواب پولی طی سالیان گذشته و افزایش نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی و … باعث شد دولت با بهره‌گیری از اندیشه‌های نئولیبرال اندیشمندان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف اقدام به افزایش قیمت بنزین نماید. که با اعتراضات بخشی از مردم روبرو شد که در این حوادث متاسفانه بیش از ۲۰۰ نفر از مردم و نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. با مرور اتفاقاتی که طی دو دهه گذشته رخ داده است چند سوال به ذهن هر فرد مستقلی خطور می‌کند:
۱٫ چقدر دولت با استفاده از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی توانسته به توزیع عادلانه‌تر یارانه انرژی (البته در صورت وجود) یا حتی فراتر کاهش فقر مطلق و قاچاق قابل توجه و سازمان یافته سوخت (البته در صورت وجود) کمک شایانی نماید؟
۲٫ بنظر نمی‌رسد این افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان کالاهای استراتژیک منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن به محاق رفتن معیشت اقشار ضعیف جامعه منجر می‌شود؟
۳٫ ملاک معتبر و کارا برای تعیین قیمت و همچنین سازوکارهای اثربخش و کارا برای توزیع عادلانه‌تر (تفاوت قیمت داخل و خارج حامل‌های انرژی) و حتی فراتر کاهش فقر مطلق (با تحلیل منفعت-هزینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بایستی چگونه باشد؟
۴٫ چرا دولت‌ها زمانی که در تنگناهای مالی قرار می‌گیرند اقدام به اعمال سیاست‌های آزادسازی، متعادلسازی قیمت حامل‌های انرژی اقدام می‌کنند؟
۵٫ کدام حوزه از اقتصاد ایران با مبانی بازارهای آزاد و تجارت آزاد همخوانی دارد؟ حجم تولیدات، رقابت، سیستم حقوق و دستمزد و جبران مزایای خدمت و … آیا بنظر نمی‌رسد اعمال این دست از سیاست‌های مرتبط با حوزه قیمتگذاری حامل‌های انرژی منجر به تورم، نارضایتی اجتماعی و محاق رفتن معیشت اقشار ضعیف جامعه منجر می‌شود و ناخواسته ضرب‌المثل “آزموده را آزمودن خطاست” را در ذهن هر فرد مستقل و پرسشگری تداعی می‌کند.
در چند روز گذشته ایده‌ای از سوی جناب آقای دکتر جلیلی و همکاران محترم اندیشکده حکمرانی و همچنین نامه محرمانه معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور به برخی دستگاه‌های دولتی برای اجرای طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر ایرانی رسانه‌ای شد. به نظر می‌رسد این طرح به صورت آزمایشی قرار است در جزیره کیش و قشم اجرایی شود و به جای تخصیص بنزین به خودروها، هر فرد ایرانی سهمیه‌ای معادل ۲۰ لیتر دریافت ‌کند. در این طرح هر فرد می‌تواند سهمیه خود را در بازار از طریق نرم‌افزاری که پیش‌بینی شده است به فروش برساند. چند نکته، ابهام و سوال در خصوص اعمال این طرح به ذهن می‌رسد که پرداختن به آن‌ها می‌تواند به بهبود یا تغییر این ایده کمک شایانی نماید:
۱٫ در راستای پذیرش نقش، مشارکت و همکاری مردم، کارشناسان، نخبگان با این طرح و ایده، شایسته است قبل از اعمال هر گونه اقدام و تغییرات ناگهانی، مبانی فکری این طرح یا لایحه به صورت منطقی به همراه تحلیل‌های منفعت-هزینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این ایده، در رسانه‌ها مطرح و زمینه مقبولیت و پذیرش همگانی آن فراهم شود.
۲٫ بنظر می‌رسد بر خلاف دهه‌های گذشته که قسمت عمده خانواده های ایرانی از داشتن نعمت خودروهای شخصی محروم بودند، در حال حاضر قریب به اتفاق خانواده‌های ایرانی بیش از دو وسیله نقلیه برخوردار می‌باشند، بنابراین استدلال نداشتن خودرو بایستی با ارایه آمار دقیق در خصوص تعداد خودروهای هر خانواده ایرانی همراه گردد تا سطح اهمیت و صرفه‌جویی ناشی از این ایده در نظر گرفته شود تا اصلاً به انجام این اصلاحات ورود کرد یا نه!
۳٫ چرا تعداد افراد خانوار، بایستی ملاک توزیع بنزین قرار گیرد؟ آیا عدد بیست لیتر بنزین برای هر فرد ایرانی، منطقی و دارای مبانی فکری درستی می‌باشد؟
۴٫ آیا بنظر نمی‌رسد سازوکارهای فروش از طریق نرم‌افزار باعث ایجاد رانت برای دولت یا گروه‌های خاصی خواهد شد؟ آیا این بازار ثانویه باعث ایجاد نوسانات مقطعی در قیمت بنزین نخواهد شد؟ به عنوان مثال در ابتدای ماه که سهمیه‌ها واریز می‌شود قیمت بنزین کاهش و در پایین ماه و موسم سفر قیمت بنزین افزایش می‌یابد. آیا بنظر نمی‌رسد خانوارهایی که از لحاظ مالی ضعیف هستند در ابتدای ماه مجبور می‌شوند مبلغ بنزین خود را به قیمت پایین‌تری بفروشند؟!
۵٫ اگر دولت سقف قیمت عرضه بنزین یعنی ۳۰۰۰ تومانی را افزایش دهد که بازهم شاهد اعتراضات مردمی و تورم ناشی از این اقدام خواهیم بود، اگر هم این سقف ۳۰۰۰ تومانی را نگه دارد، آیا فروش مابه تفاوت قیمت بنزین ۳۰۰۰ تومانی با قیمت سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومانی با در نظر گرفتن کارمزد فروش نهاد واسط (نرم افزار) و همچنین نوسانات ناشی از عرضه (ابتدای ماه مردم) اصلاً مبلغ قابل توجهی برای خانوار ایرانی ایجاد خواهد کرد که باعث ارتقاء سطح معیشت خانوار ضعیف و فرار از فقر مطلق شود؟
۶٫ چرا برای اجرای آزمایشی این ایده جزیره کیش و قشم انتخاب شده است؟ شرایط اقتصادی، اجتماعی مردم این دو جزیره چقدر با وضعیت و شرایط مردم قسمت عمده استان‌ها و شهرهای ایران تطابق دارد که بتوان نتایج آن را با درصدی از خطا به کل کشور تعمیم داد.
۷٫ چرا دولت‌ها زمانی که در تنگناهای مالی قرار می‌گیرند اقدام به اعمال سیاست‌های آزادسازی، متعادلسازی قیمت حامل‌های انرژی اقدام می‌کنند؟ آیا این ایده یا فراتر برنامه، بایستی توسط مراجع سیاستگذار حوزه انرژی کشور مطرح شود یا دولتمردان در سایه.
۸٫ …
امید است به بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود از قبیل دستگاه‌های متولی، اجرایی و سیاستگذار حوزه انرژی و همچنین بهره‌گیری از نظر کارشناسان، خبرگان و مشارکت و نظرخواهی هر چه بیشتر مردم، زمینه ارتقاء و پخته‌تر شدن ایده‌های خام مطرح شده فراهم شود. بدیهی است که اتخاذ تصمیمات هیجانی و آنی و همچنین نتایج مبتنی بر آزمون و خطا می‌تواند نتایج ناخوشایند اجتماعی به همراه داشته باشد.

م.حاجی زاده