توسعه صادرات، وظیفه ملی است

امیرحسین کاوه مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با صمت و درباره اهمیت صادرات صنایع معدنی گفت: در برهه زمانی کنونی که درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است، صادرات غیرنفتی با رویکرد پرهیز از خام‌فروشی و صادرات محصولات تکمیلی انتهای زنجیره‌های تولید؛ از یک رویکرد به یک وظیفه ملی صنعتگران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.

ضرورت تعامل میان بخش خصوصی و دولت

وی درباره نقش دولت در توسعه صادرات گفت: بدون تردید دولت نقش اصلی را در سیاست‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی به‌ویژه در حوزه‌های صادرات و واردات، ایفا می‌کند. در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه مانند سازمان توسعه تجارت؛ با رصد و مانیتورینگ محیط داخل و خارج در حوزه بازارهای کالایی مختلف، نسبت به تنظیم بازار داخلی، واردات و صادرات؛ از طریق ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌های متعدد اقدام می‌کند.

کاوه افزود: چنانچه در این مسیر از مشورت بخش خصوصی استفاده و نظرات مرتبط اخذ شود، درنهایت شاهد ابلاغ مصوبات غیرکارشناسی نخواهیم بود. به‌طور مثال، در بخش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و استرداد مالیات ارزش‌افزوده مرتبط و بهره‌مندی از مشوق‌های صادراتی و… باید تعامل بیشتری با صادرکنندگان خصوصی واقعی که خود با انواع مشکلات روبه‌رو هستند، انجام شود.

خام‌فروشی ممنوع

این فعال صنعتی اظهار داشت: با هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، نیاز به سنگ آهن به حدود سالانه ۱۶۰ میلیون تن می‌رسد؛ در حالی‌که تولید فعلی کفاف دستیابی به هدف یادشده را نداشته و در بهترین حالت با کسری بیش از ۳۰ میلیون تن سنگ آهن مواجه خواهیم بود. بنابراین همان‌گونه که مشاهده می‌شود در این شرایط جایی برای صادرات سنگ آهن به‌عنوان ماده اصلی صنایع میانی صنعت فولاد که خود تولیدکننده مواد اولیه صنایع تکمیلی پایین‌دست است، وجود ندارد.

البته صادرات سنگ آهن کم‌عیار که مناسب تولید فولاد نیست، جدای از این موضوع است. در هرحال در زنجیره صنعت فولاد ابتدا باید نیاز صنایع پایین‌دست تامین و مازاد نیاز داخلی، صادر شود. در ادامه صادرات اصلی با ارزش‌افزوده مناسب توسط صنایع تکمیلی پایین‌دستی انجام شود که در این صورت عهده‌دار تحقق بخشی از تولید ناخالص ملی کشور خواهد بود.

اصلاح قوانین صادراتی ضروری است

مدیر عامل گروه صنعتی سدید تاکید کرد: تولیدکنندگان صادراتگرا، در دوران تحریم با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. از مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن در تهیه مواد اولیه مورد نیاز و همچنین چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره می‌تواند از طریق اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری مواد اولیه، برگزاری جلسات مرتبط با متولیان حوزه مالیاتی کشور و بیان معضلات تولیدکنندگان، کاهش مالیات تا سطح ۵درصد را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان را که درحال‌حاضر منوط به رفع تعهدهای ارزی است را در ستاد رفع موانع تولید، بیشتر بررسی کند.

ع