بدون چون‌وچرا باید قبول کنیم کارفرمایان ایرانی حاضر در شورای سه‌جانبه تعیین‌کننده مزد ۱۴۰۳ چانه‌زنی برای افزایش حداقل مزد را در دستور کار دارند و اگر زورشان برسد شاید ماده ۴۱ قانون کار را با دینامیت نابود می‌کردند، اما کارفرمایان ایرانی نشان داده‌اند زیرک‌تر از آن هستند که دینامیت را به خود ببندند تا قانون
جریان عمومی سرمایه تجاری – دلال در پیوند باحمایتهای بورژوازی جهانی در ایران باگسترش انحصار وتشدیدتمرکز سرمایه با نقش مسلط ومحوری مافیای تصمیم سازی مدیریت ساختار اقتصادی کشور ازتعادل بخشی (دولتی ،عمومی ، خصوصی ) خارج شده وبه سمت تمرکز در تامین رشد وتوسعه منافع نهاد های اقتصادی حاکمیت به سرعت درجریان است این پویش
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. به گزارش اقتصاددان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بر
اصغر آهنی‌ها یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار، در برابر این پرسش که خواسته کارآفرینان و تولیدکنندگان از رئیس جمهور آینده چیست و مهمترین مشکل تولید از نظر شما چه می‌تواند باشد، گفت: متأسفانه قوانین ما در راستای حمایت از تولید نیست و با توجه به شاخص‌های اقتصادی، حرکت اقتصاد به جای اینکه
حامد شمس رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ثبت نام کارفرمایان مشاغل آسیب دیده از کرونا برای دریافت وام ۱۲ میلیون تومانی، نوشت: کارفرمایان و خویش فرمایانی که پیامک تسهیلات بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا را دریافت کردند با ثبت نام در لینک kara.mcls.gov.ir از حمایت حداقل ۱۲ میلیون تومانی
