مالیات یکی از عجیب‌ترین سرنوشت‌ها در میان تمام شاخص‌ها در اقتصاد ایران را دارد. درآمدی پایدار که تقریبا هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی و فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران تردیدی در لزوم تقویت مبانی آن و افزایش سهمش از درآمدهای دولتی ندارند اما در تمام این سال‌ها هیچ روش و برنامه‌ای که بتواند مقدمات عدالت مالیاتی را
با وجود آنکه مجلس فعلا در کمیسیون تلفیق تنها کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کرده و نمایندگان هنوز به جزییات لایحه ورود نکرده‌اند اما ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران نشان می‌دهد که تصویب شدن بخش‌هایی از پیشنهادات دولت می‌تواند برای اقتصاد ایران نتایج زیانباری به همراه داشته باشد. در شرایطی که
شرکت‌های دولتی یکی از بخش‌هایی است که در لایحه بودجه، حجم منابع و مخارج بالایی را به خود اختصاص می‌دهد، اما تحلیل‌های کمتری درباره آن ارائه می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس با معرفی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی زیان‌ده و پرهزینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲، به بررسی نقش اقتصادی این شرکت‌ها پرداخته است. با رصد اسامی شرکت‌های
سربازگیری از آغاز دوره قاجار به شکل دولتی رایج بود و روش کار هم بر اساس «بُنیچه‌بندی» پیش می رفت. از اوایل دوره قاجار سربازگیری به صورت دولتی و مستمر رواج یافت و شیوه کار هم بر اساس «بُنیچه‌بندی» بود.آن دوران روش محاسبه دریافت مالیات از دهات و قصبات به این شکل بود که طبق
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد شده است مالیات بر سود شرکت ها از ۲۵ درصد به ۱۸ کاهش یابد و همینطور معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت به آستانه ۷ میلیون برسد یعنی تا ۷ میلیون معاف است. سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به جلسه امروز
بودجه سال ۱۴۰۲ دولت هفته گذشته و بعد از یک تاخیر طولانی‌مدت به بهارستان رسید؛ بودجه‌ای که در ظاهر متوازن است و منابع آن با مصارفش تراز است اما جهت‌گیری آن در مقایسه با سال‌های گذشته تغییری نکرده است. در این بودجه نیز رشد مالیات در اقتصاد رکودزده کشورمان بسیار بالاست، درآمدهای نفتی خوش‌بینانه پیش‌بینی
