به روشنی می‌توان گفت انگیزه تقدیم این‌گونه طرح‌های خلاف قانون اساسی از سوی گروهی از نمایندگان که هیات رییسه مجلس آن را با نقض سوگند خود در دستور کار جلسات علنی مجلس گذارده است، تنها وقت‌کشی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و خودداری از انجام اصلاحات بنیادی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ و
سند تحول قضایی ابلاغ شد در فرایند نگارش سند تحول قضائی، ۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مسیر تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله رییسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام
حجّت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌‌جمهور،در نشست حقوق اساسی و شهروندی با بیان اینکه این فکر مهمی بود که نظام ما به‌عنوان جمهوری اسلامی مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: نظر من که تا حدی در زمینه امنیت ملی کار کرده‌ام این است که اگر نظام ما جمهوری نبود و انتخابات مبنا نبود، بعید می‌دانم تا امروز این
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار پیگرد قضایی نمایندگانی شد که توسط شورای نگهبان به دلایل انحراف مالی و سوء استفاده از جایگاه رد صلاحیت شده‌اند. وی همچنین طی نامه دیگری از شورای نگهبان به منظور اهتمام و جدیت در بررسی اسناد و مدارک
