منابع حاصل از سر فصل «واگذاری دارایی‌های مالی» در قانون بودجه ۱۴۰۲ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۱ در حدود ۵۶ درصد افزایش داشته و برابر با ۳۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از مهم ترین دلایل رشد این سر فصل؛ افزایش ۵۰ درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی، افزایش ۲۵ درصدی فروش اسناد خزانه، انتشار

با توجه به اینکه آمارها از ثبت رکورد نرخ تورم ۴۳ درصدی در سومین ماه سال جاری حکایت دارد و اقدامات بانک مرکزی تاکنون برای مهار این متغیر اقتصادی کارساز نبوده و وزارت اقتصاد نیز از فرصت انتشار اوراق استفاده نکرده است، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است منتشر شدن اوراق در این مدت برای اقتصاد

دژپسند، وزیر اقتصاد اظهار کرد: کسری تحقق منابع را از محل فروش اوراق و از محل واگذاری‌های سهام شرکت ها و دارایی های دولتی جبران کردیم. فرهاد دژپسند در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: برخی می گفتند در سال جاری پیش بینی می شد درآمد و منابع جاری