دولت سیزدهم مدعی است که توانسته وضعیت اقتصادی کشور را سامان داده و از لبه پرتگاه سقوط دور کند، اما اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که ادعاهای دولت نادرست و غیرواقعی است. به‌نحوی که متخصصان گزارشات دولت رییسی را تنها مجموعه‌ای از آمار و ارقامی می‌دانند که صرفا ظاهر زیبایی داشته، اما با واقعیت‌های

فسادهای اقتصادی معمولا در تمامی دنیا عوامل تقریبا یکسانی دارند. غالب کشورهای توسعه‌یافته‌ای که توانسته‌اند در کنار کارایی اقتصادی، رشد و بهره‌وری، فساد را به حداقل برسانند از ابزارهایی استفاده کرده‌اند که انجام فساد را پرهزینه کرده است. رفتن به سمت شفافیت اقتصادی و تکیه بر گزارشگران و سوت‌زنان فساد ازجمله ابزارهای رایجی است که

تبصره ۱۶ لایحه بودجه رو یادتون هست؟ مجلس انقلابی برای مقابله با فساد مقرر کرده بود همه تسهیلات کلان و مرتبط شفاف شود. در سکوت کامل خبری در دوم مرداد ریاست محترم جمهوری نامه اصلاح دادند: نه تنها این شفافیت به تمامی تسهیلات تسری نیافته بلکه وام های جاری و سررسیدگذشته حذف شده است! به

 انتشار اوراق تا عملیات بازار باز سعدوندی، کارشناس اقتصادی گفت: انتشار اوراق تا رسیدن به نرخ تورم و سپس انجام عملیات بازار باز؛ می‌تواند مسیر دستیابی به نرخ تورم ۲۰ درصد و پس از آن نیز به سمت تا پنج درصد را هموار کند. کشور به لحاظ اقتصادی دچار مشکل است و بر همین اساس

امیدوارم هر چه زودتر بایدن انتخاب شود، شاید درک کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران کینه ترامپ نیست. امیدوارم هر چه زودتر بایدن به برجام بازگردد، شاید درک کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران نبود برجام نیست. امیدوارم هر چه زودترتحریم ها لغو شود، شاید درک کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم نیست. امیدوارم هر چه زودتر

علی سعدوندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار درباره رابطه افزایش قیمت کالاها با احتکار گفت: افزایش قیمت ربطی به احتکار ندارد بلکه در ایران بخش عمده ای از گرانی‌ها به علت موقعیت‌های انحصاری است. این تحلیلگر اقتصادی در ادامه بیان کرد: باید بین انحصار و احتکار تفاوت قائل شد. ممکن است انحصارگر، احتکارگر نیز باشد اما