چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی
دوم شهریورماه برای ایران و ایرانی‌ها یک روز تاریخی بود؛در این روز رئیس جمهور آفریقای جنوبی به‌طور رسمی اعلام کرد که دعوتنامه عضویت در بریکس برای ایران و ۵ کشور دیگر صادر شده است؛این یعنی ۵ عضو این سازمان چند جانبه و متشکل از اقتصادهای نوظهور با عضویت ایران موافقت کرده‌اند. قرار است پس از
آرایش ۵ ماهه بازارها در سال جاری متفاوت از ۵سال قبل از آن بوده است. در نیم‌دهه اخیر، به‌دلیل نوسانات بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا، بورس و مسکن، میزان بازدهی این بازارها در اغلب موارد بیشتر از سود بانکی بوده و بانک‌ها میدان رقابت را واگذار کرده بودند. این در حالی است که در ۵ماه
تحلیل مدیران بانکی سابق بخش مسکن درباره دو ریشه سقوط سهم بخش مسکن از وام‌های بانکی باز هم سقوط کرد و از ۶/ ۵ درصد به ۸/ ۳ درصد رسید. سیاستگذار تصور می‌کند، علت محروم ماندن خریداران خانه و سازندگان مسکن از تسهیلات بانکی، بی‌اعتبار گذاشتن این بخش از سوی شبکه بانکی است؛ اما فارغ
دماسنج دلاری قیمت مسکن، در شروع سال جدید به علت «توقف انتشار آمار رسمی از نبض معاملات ملک»، بیش از گذشته مورد توجه فعالان این بازار قرار گرفته است. بین قیمت دلار و قیمت مسکن طی دوره‌های پیشین، رابطه‌ای برقرار بوده که براساس آن، عمدتا واسطه‌های ملکی و فروشنده‌ها (در مقایسه با سمت تقاضا)، سعی
ارز نیمایی به نهاده‌های دامی نرسیده و فعالان این حوزه نسبت به امنیت غذایی هشدار داده‌اند. جدیدترین مکاتبات واردکنندگان نهاده‌های دامی نشان می‌دهد چالشی که از سال گذشته آغاز شده بود همچنان گریبانگیر آنهاست. فارغ از چالش‌های تخصیص و تامین ارز این گروه و دستگاه‌هایی که مسوولیت این مشکل را نمی‌پذیرند، موضوع اصلی رانتی است
