بلاتکلیفی درخصوص ایجاد وزارت بازرگانی موجب شده است صنعتگران و تجار در فعالیت‌های خود دچار سردرگمی شوند. ضمن اینکه اغلب تصمیماتی که باید توسط «صمت» یا سازمان‌ها و نهادهای مربوط به آن گرفته شود، در انتظار تعیین تکلیف پروژه تفکیک هستند. اما محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفته است به تازگی در بدنه
دکتر علی چشمی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در پاسخ به این پرسش که چرا تورم در دولت‌های اصولگرا بیشتر از دولت‌های اصلاح‌طلب افزایش پیدا می‌کند، می‌توان به سه دلیل اشاره کرد: ۱-نکته نخست تنظیم روابط خارجی در دولت‌های اصولگراست که بیشتر به سمت غرب‌ستیزی و نزدیکی روابط به
بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان می‌دهد که سطح هزینه و درآمد خانوار در سال۱۴۰۱ نسبت به قله سال۱۳۹۶ در سطح پایین‌تری قرار دارد. این آمار پس از تعدیل درآمد و هزینه با رقم تورم به‌دست آمده است. اقتصاددانان معتقدند که هزینه‌کرد خانوارها، نشان‌دهنده وضعیت رفاهی آنها است؛ به‌نحوی که اگر هزینه‌ها (مخارج) کاهش یابد، رفاه
حسین عبده‌تبریزی «مثلث نجات بخش مسکن از رکود تورمی» را معرفی کرد تغییر جهت رشد قیمت مسکن در یکی دو ماه گذشته نشان داد، مطابق آنچه طی سال‌های عصر جهش قیمت ملک از سوی کارشناسان «موتور تورم ملکی در این دوره، بیرون از بازار مسکن است به‌طوری‌که تحولات مثبت در حوزه اقتصادی و سیاسی،
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان تیر‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد رسید. اقتصاددان: بر اساس گزارش بانک مرکزی این بانک برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم نمود و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل
اقتصاددان: تورم‌دولت‌را !مجبور به بودجه انبساطی، می کند! برای طبقات پائین! فقر وبرای صاحبان ثروت، افزونی را !سبب می گردد صاحب دارائی، داراتر می شود قدرت خریدروزبه‌روز! بیشترکاهش می‌یابد. دولت شرکت ها وبخش خصوصی ! هرروز به دلیل یا بهانه تورم! تولیدات وخدمات را ،گرانترمی کنند!! قیمت گذاری، بازی جدید پرهزینه ( اداری) وهزینه ساز
