پافشاری سیاستگذار بر قیمت‌گذاری دستوری در ابعاد مختلف اقتصاد، ارز چندنرخی، عدم بهره‌برداری از کانال بازار سهام در راستای تعدیل تورم ۵۰درصدی، تدبیر بودجه انقباضی برای صنایع و بنگاه‌های تولیدی، قطعی گاز و برق صنایع، افزایش فاصله نرخ اسکناس آمریکایی با نرخ تثبیتی ارز در سامانه نیما و مواردی از این قبیل را می‌توان به‌عنوان
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را دارای پتانسیل تورمی بالا دانست و گفت: پیش بینی تورم حداقل ۴۰ درصدی در سال آینده زنگ خطر جدی برای فعالیت‌های اقتصادی است و باعث زمین گیر شدن تولید و کارآفرینی می شود؛ ما قانونا و شرعا نمی‌توانیم زیر بار لایحه بودجه‌ای برویم که
سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ ماهانه ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه جاری داشته است. این میانگین هزینه ماهانه در شرایطی وجود دارد که دولت چیزی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان تعهد دارد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های دولتی
سه‌ماه است که از آغاز روند رو به رشد بازار سهام می‌گذرد؛ به‌گونه‌ای‌که تصور می‌شد رشد مذکور سرآغازی برای خروج بورس از یک دوره رکود مزمن پس از تابستان۹۹ باشد. این همه در حالی است که بازار سرمایه در این مدت با ریسک‌فاکتورهای متعددی از جمله بودجه دولت، ابهامات در سیاست‌های داخلی و خارجی، نرخ
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به منظور دفاع از کلیات بودجه۱۴۰۲ برای دومین‌بار به پارلمان رفت. او در نطق خود بهبود کمی و کیفی شاخص‌های اقتصادی را برای سال آینده وعده داد. با این حال برخی نمایندگان دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به واقعیت‌های اقتصادی در آینده نزدیک داشتند. یک نماینده مجلس نیز به تشریح جزئیات مهمی از حذفیات
بررسی‌ها حاکی از آن است که در یک دهه اخیر، به‌طور متوسط ۱۵درصد از منابع بودجه به صندوق‌های بازنشستگی واریز شده است. این گسیل منابع از بودجه به صندوق‌ها، یکی از عوامل کسری بودجه است. با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان در سال‌های آینده و کاهش جمعیت جوان، سطح تغذیه صندوق‌ها از منابع بودجه تشدید
