رابطه عجیب مجلس و دولت در ماه‌های گذشته، به حساس‌ترین روزهای خود رسیده و دو قوه که در مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، حالا به نظر می‌رسد در نهایی کردن اصلی‌ترین برنامه همکاری خود در ماه‌های باقی مانده از دولت روحانی، به چالشی بزرگ گرفتار شده‌اند. موضوعی که خود را
سیاست‌های حمایتی به‌ویژه حمایت از مصرف‌کنندگان یکی از سیاست‌های ثابت دولت‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب بوده است. بروز جهش‌های ارزی به‌ویژه در سال‌های اخیر ضرورت و حساسیت نسبت به اجرای این سیاست‌ها را دوچندان کرده است. طی سال‌های۹۷ تا انتهای سال ۹۹ برای دارو حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان و در مجموع برای
«بعد از ابلاغیه ۲۳ آذرماه رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری، منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ دچار تغییرات عمده‌ای شدند. در همین راستا رییس مجلس طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، اصلاحات لایحه دولت را مطالبه کردند تا بودجه با درآمدهای پایدار، حداقل
ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم، باز مردم کالاها را گران می‌خرند! پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است مجلس در زمینه اختصاص منابع ارزی دولت به کالای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ تصمیم‌گیری مناسبی داشته باشد. محمدرضا پورابراهیمی نوشت: ، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارز دولتی در بودجه ۱۴۰۰ به چه کالاهایی
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که قیمت تمام کالاها بین ۲۰ تا ۱۰۷ درصد نسبت به آبان سال قبل افزایش داشته و مقایسه این آمار با گزارش‌های ماه‌های قبل حاکی از این است که شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،
رئیس‌جمهوری روز گذشته پنج پیام مهم بودجه را «افزایش ارزش پول ملی»، «چشم‌انداز روشن اقتصاد»، «نگاه حمایتی به معیشت مردم»، «عدم اتکا به نفت» و «کوچک کردن دولت» عنوان کرد. روحانی درباره ارز گفت: «ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود و
