اقتصاددان : رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار به جز برای کالاهای اساسی، در دیگر موارد به قیمت گذاری دستوری اعتقاد ندارد. در نهمین همایش تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان مازندران در ساری اظهار کرد: اعتقاد دولت در زمینه کنترل بازار توجه
عقب‌ماندگی در تخصیص ارز به دارو به دلیل «عدم عضویت ایران در اف.ای.تی.اف» و «تحریم بانکی» تولیدکنندگان این حوزه را با چالش جدی مواجه کرده است. رییس اتاق تهران با اعلام این گزاره می‌گوید: حتی اگر ارز هم تامین شود، نقل و انتقال آن از طریق بانک به دلیل تحریم‌ها، بازهم مشکل ساز می‌شود. بنابر
در حالی که وزارت جهاد از پخش شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر می‌دهد، اما صنایع شیرینی، شکلات و نوشیدنی، از کمبود شکر در بازار خبر می‌دهند و آن را ۵۰ درصد گران‌تر از قیمت مصوب تهیه می‌کنند. امری که باعث افزایش قیمت این گروه‌های کالایی خواهد شد. به‌رغم ادعای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر وفور
دولت از بخشی از درآمد های خود صرف نظر کرده است وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سیاست تثبیت نرخ ارز به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالاهای اساسی همچنان مدنظر دولت شخص رئیس جمهور و بانک مرکزی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ
اقتصاددان : سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلان‌شهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است. سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک
داستان تکراری رسوب کالا و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن بر معیشت و سفره مردم سر درازی دارد؛ نه دولت اقدامی در این راستا انجام می‌دهد و نه مسوولانی که در بازدیدهای گاه‌وبی‌گاه خود از گمرک فقط روی موج رسانه‌ای آن موج‌سواری می‌کنند و دوباره به دست فراموشی سپرده می‌شود. باوجود تصویب لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله
